كهرباءالتقاريرتقارير الكهرباءتقارير دوريةرئيسيةوحدة أبحاث الطاقة

توليد الكهرباء في شمال أفريقيا يرتفع 6%.. ومصر والمغرب يقودان التغيّرات

وحدة أبحاث الطاقة - مي مجدي

رغم أهداف الطاقة المتجددة الطموحة، ما يزال توليد الكهرباء في شمال أفريقيا يواجه تحديات في الموازنة بين المصادر التقليدية والنظيفة.

خلال عام 2023، نما إجمالي توليد الكهرباء في شمال القارة الأفريقية بنسبة 5.8%، إلّا أن هذا النمو كان مصحوبًا بانخفاض مقلق في إنتاج الكهرباء النظيفة، وفق تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

وكانت شمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي شهدت انخفاضًا في توليد الكهرباء النظيفة بالقارة السمراء خلال العام الماضي، مع استمرار هيمنة الغاز على مزيج الكهرباء.

وبينما أحرز المغرب تقدمًا في خفض توليد الكهرباء بالفحم بقرابة 1.7 تيراواط/ساعة، عوضت مصر عن ذلك من خلال زيادة اعتمادها على الغاز الطبيعي بنحو 9.3 تيراواط/ساعة، مع تراجع التوليد من الطاقة النظيفة.

وخلال العام الماضي، احتلّت حصة الطاقة النظيفة 11% فقط بمزيج توليد الكهرباء في شمال أفريقيا، بما يعادل 45 تيراواط/ساعة، مقابل 89% للوقود الأحفوري، أي 373 تيراواط/ساعة، بحسب بيانات اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

في المقابل، بلغ إجمالي حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء بالقارة الأفريقية 22% بنهاية 2023، مقابل 78% للوقود الأحفوري.

توليد الكهرباء في شمال أفريقيا خلال 10 سنوات

أظهر توليد الكهرباء في شمال أفريقيا نموًا تدريجيًا على مدار العقد الماضي، ليعكس الجهود المستمرة التي تبذلها المنطقة لتلبية ارتفاع الطلب ودعم أهداف التنمية.

فقد بلغت كمية الكهرباء المولّدة في المنطقة خلال عام 2013 نحو 337 تيراواط/ساعة، واستمر الزخم التصاعدي خلال السنوات اللاحقة، حتى بلغت 391 تيراواط/ساعة عام 2019، قبل أن تهبط إلى 384 تيراواط/ساعة عام 2020، بحسب تقرير صادر عن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC).

وانتعش توليد الكهرباء في شمال أفريقيا ليصل إلى 401 تيراواط/ساعة في عام 2021، تلاه انخفاض واضح في عام 2022، حيث بلغ 394 تيراواط/ساعة.

وبحلول عام 2023، ارتفعت كمية الكهرباء المولّدة في شمال أفريقيا لتصل إلى 417 تيراواط/ساعة، مسجلًا زيادة بنحو 80 تيراواط/ساعة مقارنة بمستويات عام 2013.

ويوضح الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، توليد الكهرباء في دول شمال أفريقيا خلال المدة من 2013 إلى 2023:

توليد الكهرباء في دول شمال أفريقيا خلال المدة من 2013 إلى 2023

قطاع الكهرباء في شمال أفريقيا

يمثّل توليد الكهرباء في شمال أفريقيا نحو 47% من إجمالي الكهرباء المولّدة في القارة السمراء بأكملها، بنهاية 2023، وفق حسابات وحدة أبحاث الطاقة.

وتؤدي مصر دورًا محوريًا في قطاع الكهرباء بالمنطقة، حيث يتجاوز إجمالي قدرتها على توليد الكهرباء 64 غيغاواط، أغلبها من الوقود الأحفوري..

وتهدف البلاد لإنتاج 42% من الكهرباء المتجددة بحلول عام 2035، مع إيقاف تشغيل 5 غيغاواط من السعة الحالية غير الفعالة للتوليد بالوقود الأحفوري.

على الجانب الآخر، تدفع احتياطيات النفط والغاز المحلية المحدودة إلى اعتماد المغرب على استيراد الهيدروكربونات، ويستورد 90% من احتياجاته، مع خطة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 52%، بعدما تجاوزت 44% حاليًا، وفق ما ذكرته وزيرة الانتقال الطاقي بالمملكة المغربية ليلى بنعلي خلال مقال خاص إلى منصة الطاقة.

كما تواصل الجزائر الاعتماد على الاحتياطيات الضخمة من الغاز في توليد الكهرباء، لكنها تسعى إلى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتلبية ارتفاع الطلب، الذي نما بنسبة 5% خلال عام 2023.

وبحلول عام 2030، تستهدف البلاد توليد 27% من الكهرباء المتجددة، والاستثمار في البنية التحتية لتعزيز صادرات الغاز إلى أوروبا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. تصريحات وزير الكهرباء المصري تتبخر في سماء الكهرباء.. وعود براقة لم تلامس الواقع وفساد يبدد أحلام التحسين .. العشيرة وافعاعي الفساد.. الفائزون والخاسرون من وزير الكهرباء

    كبرت ظاهرة الفساد حتى اصبحت الطامة الكبرى التي حلت بقطاع الكهرباء , وتعمقت جذورها وتضخمت كروشها في استنزاف الطاقات المدخرات المالية مستخدمين طرق فنية وابداعية في المكر والخداع لعمليات النهب في جميع قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، الكهرباء من صغيرها حتى كبيرها ومع هذه المصيبة التي حلت في قطاع الكهرباء، ولدت مصيبة لا تقل خطورة وبلاء للمواطن والوطن , وهي ظاهرة احتلال الكهرباء، حيث صارت كل قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع تنتمي إلى عشيرة معينة وصارت كوريث ومالك شرعي لا ينافسها ولا يقترب احد من اسوارها , في التعيين والتوظيف ومنح المخصصات والامتيازات والايفادات الى الخارج والسفرات السياحية وعقد عقود واتفاقيات مع الشركات والمؤسسات الأجنبية، وانسلخ القطاع من هويته الى هوية العشيرة ولها كل الحق بالتمتع بالنعم والخيرات والاموال وحق الدخول فقط لابناء العشيرة , وبهذا الدرك تصل المهازل والفضائح بكهرباء مصر , في ظل غياب القانون وضعف المراقبة والمحاسبة ومثال بسيط على ذلك فإن وزارة الكهرباء التي انعمت على المواطنين ببركات التيار الكهربائي الذي لا ينقطع طوال اليوم ( 24 ) ساعة متوفرة الطاقة الكهربائية وتوصي الوزارة المثابرة بالعمل المتواصل تحث المواطن على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لان هناك فائض يفوق حاجة الاستهلاك المحلي , وهاهم صادقون في وعدهم , فقد تحولت الوزارة الى خلية عمل ليل ونهار من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطن الانتاجية مع تدني مستوياتها رغم الصرف الهائل من الاموال لأزمة الكهرباء .. ومثال اخر عن جراثيم الفساد الخسائر والمديونيات التي يتكبدها قطاع الكهرباء جراء الفقد الفني والتجاري لشركات التوزيع والنقل والإنتاج، واتهامات في ملفات الفساد المالي التي طالت عدد كبير من مسؤلين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها , ومحاولات بعض قيادات الشركات الاتصال بتمرير صفقات مشبوهة كما حدث ارساء العطاءات علي شركات اجنبية تشوبها العديد من الشبهات في مجال أعمالها ولعل فضيحة رشاوي ألستوم الفرنسية المسؤلين كهرباء مصر واستشاري الوزارة بجيسكو التي أظهرت الي العلن في 2014، وصفقات مظلمة مع شركات اسبانية وصينية، وعلى الرغم من إنفاق أكثر من 20 مليار دولار على ملف الطاقة الكهربائية من خلال القروض والمديونيات التي لا تنتهي ، إلا أن معدلات الإنتاج لم تصل إلى مستوى يغطي حاجة البلاد، وتبدو أزمة الكهرباء غير قابلة للحل بسبب سوء الإدارة والفساد ، مما يؤدي إلى تراجع تجهيز الطاقة بسبب أزمات توفير السيولة الدولارية لتشغيل محطات الطاقة بالوقود، الأمر الذي يفاقم معاناة المواطنين بالارتفاع المستمر في فواتير الكهرباء ازدياد معانات الشعب ويجعلهم يوجهون سهام الغضب نحو السلطات الحكومية ويحمّلونها مسؤولية الإخفاق المزمن في ملف إنتاج الطاقة رغم الوعود المتكررة منذ سنوات بمعالجة هذه المشكلات ورغم الأموال والتخصيصات المالية الضخمة التي تخصص سنوياً لملف الكهرباء.
    و الفساد وسوء الإدارة لعبا دورًا كبيرًا في تفاقم هذه الأزمة، فعلى الرغم من إنفاق مصر مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء منذ عام 2014، إلا أن النتائج لم تكن على مستوى التوقعات, وتعاقب على وزارة الكهرباء عدة وزراء، وكل منهم قدم وعودًا بتحسين الوضع، لكن الفساد المستشري والعقود الفاسدة حالت دون تحقيق أي تقدم ملموس، وسوء الإدارة كان له دور كبير في تدهور قطاع الكهرباء، حيث أن التخطيط غير السليم والتوزيع غير العادل للموارد أدى إلى تراجع كبير في كفاءة الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى ذلك تقادم خطوط النقل ومحطات الكهرباء وعدم تحديثها بانتظام جعل الشبكة أكثر عرضة للأعطال والانقطاعات المتكررة.
    والفساد في العقود والصفقات المشبوهة كان له تأثير مدمر على قطاع الكهرباء، حيث تم إنفاق مبالغ طائلة على مشاريع لم ترَ النور أو كانت غير فعالة،هذا الفساد أدى إلى هدر الموارد المالية التي كان من الممكن استخدامها لتحسين البنية التحتية وتطوير محطات توليد جديدة، وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، يصرح دائما وزير الكهرباء بإعادة هيكلة قطاعات الكهرباء وتجديد الدماء باستبدال عواجيز الكهرباء بكوادر شبابية وبإقالة عدد من المسؤولين، لكن هذه الخطوات لم تفعل حتي وقتنا الحالي وذلك لضعف وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت وعدم مقدرته في مواجهة الامر.. لذا يتطلب الأمر تدخل من قوي أكبر من وزير الكهرباء لإنقاذ هذا القطاع الحيوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق