منجم ذهب أبومروات في مصر يشهد تحركات جديدة لاستغلال 135 ألف أوقية
يشهد منجم ذهب أبومروات في مصر تحركات ملموسة من الحكومة والشركة المشغّلة لتطوير واستغلال الاحتياطيات التي تصل إلى 135 ألف أوقية، في خطوة من شأنها زيادة إسهام قطاع التعدين في الناتج القومي للبلاد.
وفي هذا الإطار، استقبل وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي وفدًا من شركة أتون مايننغ الكندية برئاسة تونو فاك، لبحث مجهودات الشركة للبحث والتنقيب عن الذهب في منطقة امتيازها أبومروات بالصحراء الشرقية ضمن منطقة الدرع العربي النوبي.
ووفق بيانات قطاع التعدين لدي منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تعمل الشركة الكندية على البدء في عمليات الاستغلال التجاري من منجم ذهب أبومروات في مصر، الذي تُقدَّر مساحته بنحو 57.6 كيلومترًا مربعًا، ويحتوى على احتياطيات قابلة للاستخراج بنحو 134.9 ألف أوقية ذهب و1.4 مليون أوقية فضة.
أكد بدوي خلال لقائه بوفد الشركة الكندية أن الوزارة تقدّم كل الدعم للشركة لتنفيذ مشروعاتها التي تعدّ مشروعات إستراتيجية مهمة ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري، معربًا عن تقديره لالتزام الشركة بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ ورغبتها في ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.
منجم أبومروات في مصر
قدّم رئيس أتون مايننغ الكندية، تونو فاك، عرضًا تقديميًا حول نشاط الشركة بمنجم ذهب أبومروات في مصر، إذ سُجِّلَ تحقيق الكشفين التجاريين حمامة وغرب روودروين.
وأشار إلى إلى التزام الشركة الكامل بأنشطتها في مصر، وضخ المزيد من الاستثمارات، وأنها تعمل حاليًا على إنشاء مصنع استخراج ومعالجة الذهب المنتج من المنجم.
وشدد على أن المصنع سيتمتع بتكنولوجيا متطورة صديقة للبيئة توفر امكان عدم هدر أيّ معادن أخرى مصاحبة للذهب، مما يحقق أعلى نسبة استخلاص، ويسمح باستغلال كل المعادن الموجودة بالمنجم، وليس فقط الذهب، ولفت إلى سعي الشركة لتحويل منجم أبومروات في مصر لنموذج من الطراز العالمي.
تأسيس شركة مناجم ذهب أبومروات
في يونيو/حزيران الماضي، وُقِّعَت عقود الجمعية التأسيسية لشركة مناجم ذهب أبومروات بصفتها شركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة أتون مايننغ إنك الكندية.
وجاء تأسيس الشركة خطوة مهمة للقيام بأعمال الاستكشاف والتنقيب عن الذهب في منجم أبومروات في مصر بالصحراء الشرقية، التي تستثمر فيها الشركة الكندية في البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالهما.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، وقّع وزير البترول والثروة المعدنية المصري عقد استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبومروات في الصحراء الشرقية بين هيئة الثروة المعدنية وشركة أتون مايننغ الكندية.
وتنفّذ القاهرة إصلاحات كبيرة في منظومة عمل قطاع التعدين، لتحفيز الشركات العالمية وجذبها، للاستثمار في أنشطة البحث والتنقيب عن الذهب واستغلال ثرواتها الطبيعية.
ويصل عدد مناجم الذهب في مصر إلى أكثر من 100 منجم، يتركز أبرزها في الصحراء الشرقية، في منطقة المثلث الذهبي، التي تمتد على مساحة 250 كيلومترًا مربعًا، وأبومروات، وحنش، ووادي العراقي، والبرانية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ووضعت الحكومة المصرية خطة مستقبلية لتطوير قطاع التعدين؛ من أجل زيادة الصادرات إلى 10 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2040، من 1.6 مليار دولار حاليًا.
موضوعات متعلقة..
- التنقيب عن الذهب في مصر يشهد خطوة جديدة لاستغلال 135 ألف أوقية
- مناجم الذهب في مصر.. استكشافات متواصلة تلاحق احتياطيات واعدة
اقرأ أيضًا..
- إنتاج أوبك+ النفطي في أكتوبر يرتفع 215 ألف برميل يوميًا بقيادة ليبيا
- حقل عين تسيلا الجزائري.. مشروع غاز ضخم باحتياطيات تتجاوز 10 تريليونات قدم مكعبة
- قمة المناخ كوب 29.. سفير أذربيجان: أوروبا تهاجمنا ثم تستورد الغاز.. ونتعاون مع السعودية والإمارات (حوار)
بلاغ الي رئيس الوزراء: الكهرباء تجبر المواطنين على سرقة الكهرباء بالزامهم بتركيب أعمدة قبل الحصول على العدادات الكودية
الشركة القابضة لكهرباء مصر قررت في وقت سابق إلغاء نظام الممارسة للعقارات المخالفة مع السماح بتركيب عدادات كودية، قائلا: "وبالفعل بدأ المواطنون في تقديم طلبات للحصول على عدادات كودية مسبوقة الدفع"، وأنه مع تزايد طلبات المواطنين على تركيب العدادات الكودية، بدأت تظهر مجموعة من العراقيل والمشكلات، التي تحول دون الحصول على العداد في الوقت المناسب، إلى أن واحدا من بين هذه القيود والشروط إلزام المتقدم بطلب للحصول على عداد بتركيب عامود كهرباء، وخصوصا في بعض المناطق الريفية، "هذا الأمر يمثل عبء كبير على المواطنين، لاسيما وأن أغلبهم من الفئات البسيطة، الأمر الذي يمثل تعجيزا لهم في الالتزام بقرارات الحكومة في هذا الشأن"، وأن تكلفة عامود الكهرباء تتجاوز الـ16 ألف جنيه، وهو ما يفوق قدرات الكثيرين منهم، الأمر الذي يؤدي لعدم قدرتهم في الحصول على العدادات الكودية.
ويضطر المواطنين المخالفين بالحصول على الكهرباء بمصادر غير مشروعة ف "على سبيل المثال في محافظة مثل البحيرة والدلتا، المواطنين قاموا بتوصيل الكهرباء من خلال كابلات على الأشجار والنخيل، وهو الأمر الذي يمثل خطورة، لاسيما وأنها من المحافظات التي تتعرض للأمطار الغزيرة والسيول، الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ الاحتياطات اللازمة في تركيب أعمدة الإنارة"، وضرورة التدخل وإلزام شركات توزيع الكهرباء التسع بتركيب أعمدة الإنارة، دون تحميل المواطنين هذه التكاليف.