التنقيب عن النفط والغاز في مصر يشهد صفقة استحواذ قطرية
وسّعت شركة قطر للطاقة نشاطها بأعمال التنقيب عن النفط والغاز في مصر بصفقة استحواذ جديدة تدعم خطط القاهرة لزيادة احتياطيات الهيدروكربونات لتلبية الطلب المتزايد على الوقود.
ووقعت عملاقة الطاقة القطرية، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، اتفاقية مع شركة شيفرون استحوذت بموجبها على حصة تبلغ 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة البحرية (H4) في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل المصرية.
وبموجب الاتفاقية، ستحتفظ شركة شيفرون (المشغّل) بحصة 40%، كما ستمتلك كل من شركة وودسايد حصة تبلغ 27%، وشركة ثروة للبترول، وهي شركة حكومية مصرية، حصة تبلغ 10%.
وتُعَد الصفقة الجديدة الثانية لقطر للطاقة للتنقيب عن النفط والغاز في مصر خلال العام الجاري؛ ما يرفع عدد المربعات التي تشارك فيها الدوحة قبالة سواحل القاهرة إلى 6 مشروعات؛ من بينها 4 مربعات في البحر المتوسط.
بئر خنجر 1
قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي: "تؤكد الاتفاقية التزامنا تجاه قطاع النفط والغاز في مصر، كما تعزز علاقتنا مع شريكنا الإستراتيجي شيفرون".
وأضاف الكعبي: "نتطلع إلى بدء أعمال حفر أول بئر استكشافية في المنطقة، وإلى نتائج ناجحة وواعدة"، موجهًا الشكر للسلطات المصرية وشيفرون ووودسايد وثروة للبترول على دعمهم وتعاونهم.
وتقع منطقة شمال الضبعة البحرية (H4) على بُعد نحو 10 كيلومترات قبالة السواحل المصرية على البحر الأبيض المتوسط في أعماق مياه تتراوح بين 100 متر و3 آلاف متر.
الخريطة التالية تظهر موقع منطقة الامتياز الجديدة التي استحوذت قطر للطاقة على حصة منها:
وبدأت مصر، مؤخرًا، عمليات التنقيب عن النفط والغاز في بئر خنجر 1، بمنطقة شمال الضبعة البحرية في غرب البحر المتوسط، التابعة لمناطق امتياز شركة شيفرون الأميركية.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي قد أجرى، أمس الأحد 10 نوفمبر/تشرين الثاني، جولة تفقدية لأعمال حفر البئر الاستكشافية، التي انطلقت هذا الشهر ضمن إطار برنامج عمل قطاع النفط لتكثيف أعمال الاستكشاف وحفر الآبار للوصول الى احتياطيات جديدة من الغاز، خاصة في المناطق الواعدة كمنطقة غرب المتوسط.
واطّلع الوزير على أحدث تقنيات الحفر بالمياه العميقة وقدرات شركة شيفرون في تنفيذ المشروعات الكبرى التي من شأنها الإسهام بإطلاق إمكانات موارد الطاقة البحرية في مصر، وبأعلى مستويات الأمن والسلامة المهنية.
وتعكس أعمال الحفر في بئر خنجر 1 الشراكة الإستراتيجية بين قطاع النفط وشركة شيفرون، وجهود القطاع في مواصلة تكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف في مختلف المناطق، ولا سيما منطقة البحر المتوسط، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والإسراع بزيادة الإنتاج من النفط والغاز لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.
مشروعات قطر للطاقة في مصر
في مايو/أيار الماضي وقّعت شركة قطر للطاقة صفقة استحواذ في مصر، ضمن خطط الشركة لتعزيز محفظة استثماراتها، خاصة في الدول والمناطق ذات الاكتشافات الواعدة بقطاع النفط والغاز.
وحصلت من قطر للطاقة بموجب الصفقة مع إكسون موبيل على حصة تبلغ 40% في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية، هما منطقتا "القاهرة" و"مصري" البحريتان، في حين ستحصل إكسون موبيل (المشغّل) على الحصة المتبقية والبالغة 60%.
ومُنِحَت منطقتا القاهرة ومصري الاستكشافيتان لشركة إكسون موبيل في يناير/كانون الثاني من عام 2023، وتبلغ مساحة المنطقتين نحو 11 ألفًا و400 كيلومتر مربع، في مياه تتراوح عمقها بين ألفين و3 آلاف متر، وفق بيانات قطاع النفط والغاز في مصر لدى منصة الطاقة المتخصصة.
وسبق أن وقّعت الشركة في مارس/آذار 2022 اتفاقية مع شركة إكسون موبيل، استحوذت بموجبها على 40% في منطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط، في خطوة مثّلت أهمية كبيرة عززت وجود الشركة بمجال التنقيب عن النفط والغاز في مصر.
كما شهد ديسمبر/كانون الأول 2021 استحواذًا مهمًا لشركة قطر للطاقة في مصر، وهي الصفقة التي اكتسبت أهمية كبيرة بصفتها أول تعاون اقتصادي في أعقاب عودة العلاقات بين البلدين؛ إذ استحوذت على حصة تُقدَّر بنحو 17% من امتيازين لشركة شل بمنطقة البحر الأحمر في مصر.
وكانت شركة شل العالمية قد أعلنت توقيع اتفاقية تعزز وجود قطر للطاقة في مصر، تحصل بموجبها الأخيرة على حصة في الامتيازين (مربع 3 ومربع 4) اللذين تديرهما الشركة العالمية في منطقة البحر الأحمر.
موضوعات متعلقة..
- إنتاج إيني من النفط والغاز في مصر يهبط 11%.. ماذا عن الجزائر وليبيا؟
- 61 موقعًا للتنقيب عن النفط والغاز في مصر تبحث عن مستثمرين
اقرأ أيضًا..
- دمج الروبوتات في صناعة النفط والغاز لخفض التكاليف.. ما دور أرامكو؟ (تقرير)
- حقل عين تسيلا الجزائري.. مشروع غاز ضخم باحتياطيات تتجاوز 10 تريليونات قدم مكعبة
- قمة المناخ كوب 29.. سفير أذربيجان: أوروبا تهاجمنا ثم تستورد الغاز.. ونتعاون مع السعودية والإمارات (حوار)
كيف ذلك
لماذا لا يرد وزير الكهرباء المصري ؟
تتصاعد أصوات 107 مليون مصري ، ويتساءلون بحرقة: لماذا لا يرد وزير الكهرباء؟ تلك الأصوات التي تتكسر عند أذنه ، حيث يمتنع الوزير عن الرد على وسائل الإعلام وعلى كل من يسأل عن الأسباب الحقيقية وراء أزمة الكهرباء المستمرة، وتراكم الديون الداخلية والخارجية وورطة الوزارة في تسديد تلك المديونيات ، ولماذا يلتزم الوزير الصمت؟ ليس لنجاحه أو لثقته في نفسه، بل لأنه غارق في المشكلة التي يبدو أنه لا يجد لها حلاً، الأعذار انتهت، فلم يعد هناك عذر لم يُسوق من قبل وزراء الكهرباء المتعاقبين،ننتقل من فشل إلى فشل، من فساد إلى فساد أكبر ، من سوء إدارة إلى ما هو أسوأ، وكأننا ندور في دائرة مفرغة من الخيبات.
يصرخ الشعب المصري من ارتفاع فاتورة الكهرباء ، لكن الوزير لا يسمع،وكالعادة يحمل المواطنين الجزء الأكبر من مشاكل الوزارة ، ونرى الاجتماعات والتصريحات والوعود لكن في النهاية، تظل الكهرباء تتهاوى ويبدو أن الوزير وفريق عمله أكبر من هؤلاء الملايين، ليس بحكمته أو إنجازاته، بل بالوعود المعسولة، وبمحاولاته المستمرة للتغطية على فشل وفساد لا ينكره أحد في المقابل، نرى الوزير محاطًا بقيادات شاخت وكبرت في مناصبهم ابتداء من رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها ومستشاريه ونوابه واعضاء متفرغين تعدوا الستين بل البعض منهم يزبد عمرهم عن السبعين عام ، مستمتعين براحة لا يعرفها المواطن البسيط ولديهم كافة الوسائل العينة والمادية من حوافز وبدلات تتعدي الملايين وسفريات للخارج للعلاج بحجة حضور اتفاقيات دولية ومؤتمرات ، متجنبين المواجهة، كأنهم يقولون : “دعهم يتحدثون، فالكلمات لا تصنع الكهرباء.” أزمة الكهرباء ليست مجرد مشكلة تقنية أو اقتصادية فحسب بل هي أزمة أخلاقية وإنسانية قبل كل شيء،فكيف يمكن لمسؤول أن يغض الطرف عن معاناة شعبه؟ وكيف يمكنه أن يبرر فشله المتكرر ويستمر في منصبه؟ الإجابة بسيطة: الفساد وسوء الإدارة يوفّران له الغطاء اللازم للاستمرار.
ويأتي صمت الوزير الدكتور محمود عصمت ليس مجرد تجاهل للأزمة، بل هو صرخة مكتومة تعكس حجم الفشل والفساد المستشري في أروقة قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والهيئات الاخري التابعة لوزارة الكهرباء وما تشاهدها من خسائر وضياع وإهدار المدخرات القطاع بالمليارات وتآكل القيادات بتراجع دور الشباب فى القطاع، فنجد إننا أمام مشهد كئيب، حيث تتجلى كل معاني الخيبة والإحباط في عيون المواطنين الذين لم يعودوا يثقون بأي وعود تُطلق من أفواه المسؤولين.
وفي الختام، لن يتغير شيء ما لم يتغير نهج التعامل مع أزمات الشعب المصري ولن يتغير شيء ما لم تكن هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذا الفشل الذريع. فصمت الوزير هو صدى لصمت ضميره، وضجيج معاناة الشعب لن يهدأ حتى تتحقق العدالة والإنصاف.
لماذا لا يرد وزير الكهرباء المصري ؟
تتصاعد أصوات 107 مليون مصري ، ويتساءلون بحرقة: لماذا لا يرد وزير الكهرباء؟ تلك الأصوات التي تتكسر عند أذنه ، حيث يمتنع الوزير عن الرد على وسائل الإعلام وعلى كل من يسأل عن الأسباب الحقيقية وراء أزمة الكهرباء المستمرة، وتراكم الديون الداخلية والخارجية وورطة الوزارة في تسديد تلك المديونيات ، ولماذا يلتزم الوزير الصمت؟ ليس لنجاحه أو لثقته في نفسه، بل لأنه غارق في المشكلة التي يبدو أنه لا يجد لها حلاً، الأعذار انتهت، فلم يعد هناك عذر لم يُسوق من قبل وزراء الكهرباء المتعاقبين،ننتقل من فشل إلى فشل، من فساد إلى فساد أكبر ، من سوء إدارة إلى ما هو أسوأ، وكأننا ندور في دائرة مفرغة من الخيبات.
يصرخ الشعب المصري من ارتفاع فاتورة الكهرباء ، لكن الوزير لا يسمع،وكالعادة يحمل المواطنين الجزء الأكبر من مشاكل الوزارة ، ونرى الاجتماعات والتصريحات والوعود لكن في النهاية، تظل الكهرباء تتهاوى ويبدو أن الوزير وفريق عمله أكبر من هؤلاء الملايين، ليس بحكمته أو إنجازاته، بل بالوعود المعسولة، وبمحاولاته المستمرة للتغطية على فشل وفساد لا ينكره أحد في المقابل، نرى الوزير محاطًا بقيادات شاخت وكبرت في مناصبهم ابتداء من رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها ومستشاريه ونوابه واعضاء متفرغين تعدوا الستين بل البعض منهم يزبد عمرهم عن السبعين عام ، مستمتعين براحة لا يعرفها المواطن البسيط ولديهم كافة الوسائل العينة والمادية من حوافز وبدلات تتعدي الملايين وسفريات للخارج للعلاج بحجة حضور اتفاقيات دولية ومؤتمرات ، متجنبين المواجهة، كأنهم يقولون : “دعهم يتحدثون، فالكلمات لا تصنع الكهرباء.” أزمة الكهرباء ليست مجرد مشكلة تقنية أو اقتصادية فحسب بل هي أزمة أخلاقية وإنسانية قبل كل شيء،فكيف يمكن لمسؤول أن يغض الطرف عن معاناة شعبه؟ وكيف يمكنه أن يبرر فشله المتكرر ويستمر في منصبه؟ الإجابة بسيطة: الفساد وسوء الإدارة يوفّران له الغطاء اللازم للاستمرار.
ويأتي صمت الوزير الدكتور محمود عصمت ليس مجرد تجاهل للأزمة، بل هو صرخة مكتومة تعكس حجم الفشل والفساد المستشري في أروقة قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والهيئات الاخري التابعة لوزارة الكهرباء وما تشاهدها من خسائر وضياع وإهدار المدخرات القطاع بالمليارات وتآكل القيادات بتراجع دور الشباب فى القطاع، فنجد إننا أمام مشهد كئيب، حيث تتجلى كل معاني الخيبة والإحباط في عيون المواطنين الذين لم يعودوا يثقون بأي وعود تُطلق من أفواه المسؤولين.
وفي الختام، لن يتغير شيء ما لم يتغير نهج التعامل مع أزمات الشعب المصري ولن يتغير شيء ما لم تكن هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذا الفشل الذريع. فصمت الوزير هو صدى لصمت ضميره، وضجيج معاناة الشعب لن يهدأ حتى تتحقق العدالة والإنصاف.