شركة إماراتية ترفض زيادة إنتاج الغاز في مصر قبل الحصول على 24 مليون دولار

رسالتنا الأخيرة لوزير الكهرباء المصري
تلاعب و انحرافات بمقايسات الكهرباء وبيزنس سري لتماسيح بيع عدادات الكهرباء لأصحاب الأبراج المخالفة للحصول على البراءة في قضايا مخالفات البناء بملايين الجنيهات وتحويل محاضر سرقات الكهرباء كطاقة مباعة في موازنة الشركات لزيادة الأرباح وضمان عدم العزل من المنصب... وشركات تعمل في مجال الكهرباء خاصة تحقق أرباح تفوق أرباح القابضة لكهرباء مصر
مخالفات الكهرباء هى الأقدم والأحدث فى ضياع مليارات الجنيهات على الدولة بينما يتم تحميلها على المواطن فى شكل تضخم فى القيمة المالية للاستهلاك التى تتضاعف قيمتها دون زيادة فى حجمها ودون
مبرر، مافيا تضم قيادات وموظفين وأصحاب عقارات جميعهم يتولون استخدام وسائل ربما يعجز إبليس عن الوصول إليها، رصدنا من خلال المستندات والوثائق عددًا من الوسائل والطرق التى يتم من خلالها التلاعب، كما رصدنا اكتر من 140 مقايسة تضم مئات العدادات واللوحات التى تم استخدامها فى العقارات المخالفة
وتتم عمليات التلاعب عبر قطاعي النظم والمعلومات والعدادات وقطاعات اخري بشركات توزيع الكهرباء التسع، وتستخدم ثغرة التنازل عن مقايسات العدادات علاوة على تركيبها بالأبراج المخالفة، في الحصول على البراءة في قضايا مخالفات البناء، بحيث يتم بيع مقايسات العدادات بآلاف الجنيهات، ورغم وجود العديد من الشكاوى، ونكشف تفاصيل المخالفات، وترصد الوثائق والمستندات التى بين أيدينا أكتر من 140 حالة تلاعب فى مقايسات لتوصيل الكهرباء الي عقارات مخالفة وبطرق كلها تدليس ، وتقع تلك المقايسات بالمناطق التابعة لشركة الدلتا لتوزيع الكهرباء وبالطبع ليست هي المخالفات الوحيدة في شركات الكهرباء وسوف نواصل رصدها تباعاً، إحدى تلك الوسائل استخدام المقايسات الفرعية للعدادات الفردية وتحويلها إلى مقايسات أرضية، وحتى يتم تبسيط الأمر فإن أباطرة العقارات عندما يعجزون عن الحصول على الموافقة بدخول الكهرباء يدفعون بمن يتولى تقديم طلب لدخول عداد لوحدة سكنية قائمة في عقار مرخص له، ليصبح له رقم، وبعدها وبمساعدة بعض العناصر بشركة الكهرباء يتحول الرقم وبقدرة قادر لعقار جديد بإسم شخص آخر فى عنوان مختلف ومزروع فى إحدى المناطق العشوائية دون التزام بعرض الشارع أو بالارتفاعات أو حتى بإجراءات السلامة من حيث المواصفات الفنية.المهم أن الرقم المسجل بالحاسب الآلى الخاص بشركة الكهرباء والخاص بالعداد لوحدة واحدة داخل عقار مرخص يتحول إلى 20 أو 30 أو أكثر أو أقل من العدادات للوحدات بالعقار المخالف، هذا هو الموجز ونأتى لنسرد عشرات الحقائق عن
عدادات فردية تحولت أرقامها لعشرات العمارات السكنية المخالفة والعشوائية وبمساعدة عناصر من الكهرباء، وقائع عديدة نسرد بعضها، بالوثائق والمستندات وبشهادة الشهود..إحدى تلك الوقائع كانت تحويل مقايسة لعدد 2 عداد لوحدات سكنية إلى مقايسة بنفس الرقم لعدد 19 وحدة سكنية ومحل تجارى تشمل عمارة بكل مشتملاتها لتحصل على عدادات الكهرباء رغم أنه تم إنشاؤها بعيدًا عن الحكومة أو تحت عين الحكومة وبرعايتها بتواطؤ من ممثليها فى الكهرباء لمصلحة أباطرة العقارات ف مصر.
تحريات مباحث الكهرباء تتسم بالسطحية، فكل ما قامت به هو على شاكلة المخبر الذى يعتمد على الوشاية بدلا من الوصول للحقيقة، ومن خلال مذكرة صادرة من رئيس قسم مباحث الكهرباء للعرض على رئيس شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء تقول المذكرة إنه تم إبلاغهم من جانب هيئة الرقابة الإدارية بالدلتا بوجود تلاعب بإدارة شبكات كهرباء قويسنا، حيث تم تغيير بيانات العديد من الطلبات باسم (ح.ع) (مقايسة فرعية) إلى اسم آخر هو (م. س) وفى عنوان مختلف وتم بنفس الطلب والخاص بمقايسة تقتصر على وصلة فرعية ليتم تغييره إلى اسم وعنوان مختلف وتحويله إلى مقايسة أرضية ولعدد 19 عدادًا منها 16 عدادًا لوحدات سكنية و2 إدارى وعداد واحد للسلم وتم تركيب العدادات فى كل الوحدات بالعقار المخالف فى يناير 2024، المشكلة ليست فى التلاعب فقط... بل فى التحريات والتحقيقات التى أثبتت الإجراءات القانونية فيما بعد أنها كانت على غير صواب، وأنها أسندت التلاعب إلى عناصر ليس لها علاقة بعمليات التزوير وهو ما تم الكشف عنه فيما بعد وهو بمذكرة مباحث الكهرباء فقد انحرفت بالاتهام من مرتكبى الجريمة استنادًا إلى تحرياتها إلى أشخاص كانت لهم قضية تم حفظها لعدم ثبوتها فتحولت أمام شغل المخبرين الهواة المبتدئين إلى أساس لإلصاق التهم بغير الفاعلين ليتم قلب الحقيقة والتستر على الفاعلين الأساسيين، وتقول مذكرة قسم مباحث الكهرباء الدلتا، كانت التحريات المبتورة سببًا فى الانحراف بالقضية بدرجة ميل أخذت فى الابتعاد بعملية التلاعب من الفاعلين النافذين المحصنين بالعلاقات المتينة مع الكبار إلى زاوية تبتعد عن الحقيقة بقدر مرور الوقت.لم تكن تحريات المباحث تم ترتيبها وتجهيزها طبقا للهوى فقط ولكن أيضا هناك نوع من التعمد نكتشفه مع الغوص فى الأوراق والمستندات والتسلل داخل السطور والأرقام ورغم أن الواقعة تلاعب فإن الشئون القانونية بالشركة قامت بتقييد الواقعة مخالفة إدارية!!. ولم تقم بإحالة الأمر للنيابة العامة، في حين جاءت تحريات الرقابة الإدارية بالدلتا علي عكس ذلك وطالب تقريرها بتقديم الواقعة الي النيابة العامة بل طالب بوقف عمل عدد من القيادات بكهرباء الدلتا لكن سرعان ما تدخل قيادات بكهرباء مصر لحفظ الملف برمته واكتفي بتوقيع عدد من بالجزاءات الإدارية بخصم يوم ويومين لعدد من الموظفين الصغار مع الاكتفاء بنقل رئيس قطاع كهرباء المنوفية المهندس (ح. ط) وعدد من القيادات بحجة رفع مستوى الاداء دون التترك الي المخالفات وهنا تكمن التساؤلات ما العقوبة التى يستحقها من قام بالتلاعب والتزوير لصالحه؟ وماذا تم فى هذا الأمر؟ ولماذا لم يتم إحالة الأمر للنيابة العامة حتى يتم معاقبته؟وهل هناك فى الشركة أو القابضة للكهرباء أو وزارة الكهرباء من كان يعلم بتلك المقايسات المتلاعب فيها؟ وإن لم يكن هناك متواطئون لماذا يتم حماية من تم ارتكاب التزوير لمصلحته؟
وهل هناك شخص حقيقى تقدم لعمل مقايسة أم يتم استخدام صور بطاقات أشخاص دون علمهم فى التقدم بعمل مقايسات فرعية عن عناوين دون عملهم ودون حاجتهم لعدادات ثم التلاعب بوضع أسماء أخرى عن نفس رقم المقايسة لمصلحة العقارات المخالفة؟
ولماذا لم يتم إلغاء التعاقد ورفع العدادات والحدايد الخاصة بها؟ وكيف تم تركيب العدادات ؟
وسط صمت المسؤلين بالشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقى والسيدة المحاسبة ناديه عبد العزيز قطري للتحقيق في كل القرارات والمخالفات الجسيمة التي تمت ونوع العقوبات رصدنا في شركة كهرباء توزيع الاسكندرية برئاسة أيهاب الفقي
اهدار المال العام في الفقد الفني والتجاري للعام المالي المنتهي طبقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بقيمة 1.67 مليار جنيه، من فقد 1589.7 مليون كيلووات ساعة، بينما في شركة القناة تزداد قيمة الفقد، الي 35%،حسب المعلن لكن في الحقيقة ان ارقام الفاقد تتعدي هذه النسبة وبعضها يصل الي 60%في بعض المحافظات التي تكثر بها منشآت كبار المشتركين والقوي المحركة كثيفة استهلاك الطاقة والمصانع والمنشآت السياحية كما في المناطق التابعة لشركات كهرباء البحيرة والإسكندرية والدلتا والقناة وجنوب وشمال القاهرة!!،حيث بلغت كمية الفاقد أكثر من 1950 مليون كيلو وات بشركة القناة، والتي تم احتسابها في محاضر سرقات الكهرباء وادخلها كقيمة أرباح كطاقة مباعة بموازنتها هذا العام بالرغم من عدم تحصيلها، ونرجع لنؤكد علي أنه يتم عمل بيزنس سري لبيع المقايسات لأصحاب الأبراج والمنازل المخالفة للحصول على البراءات في الأحكام القضائية في قضايا البناء المخالف،وللأسف بعض قيادات الشركة تستروا على المخالفات وبدلًا من تحويلها إلى النيابة العامة، وقاموا بتحويل جرائم التزوير الي أخطاء إدارية،
حيث أن تلك المخالفات تدين قيادات عليا بالشركة القابضة لكهرباء مصر من رئيس ونوابه ومستشارين، وللأسف أيضًا أن جميع العدادات التي تم تركيبها بمقايسات مزورة لم يتم رفعها وهي موجودة حتى الآن،
وبمراجعة جميع عدادات الأبراج المخالفة سوف تكتشف المهازل، علي مستوي القاهرة والإسكندرية علي سبيل المثال، بل ستجد ان هذه السياسة موجوده بشركات الكهرباء التوزيع التسع معمول بها والجميع يباركها طالما ان السبوبة لم تنقطع، وأن الكوته الشهرية التي فرضها رئيس كهرباء مصر المهندس جابر دسوقي تسدد في الوقت المناسب بشركات التوزيع التسع
وتكشف المستندات -التي حصلنا على نسخة منها ان هناك 431 مقايسة تركيب عدادات في إدارة هندسية تابعة لشركة كهرباء جنوب القاهرة، لصالح مواطنين غير مشتركين بشوارع متفرقة مثل منطقة أرض اللواء والبراجيل، كما أن هناك مقايسات عديدة مزورة
وعمليات تركيب 1600عداد بعد التلاعب في بيانات المقايسات الأصلية،ولذلك يستمر رؤساء شركات الكهرباء المصرية في مناصبهم دون محاسبة او عقاب لكل من ساهم في تلك الفوضي والخسائر المالية وفقدان المليارات بل يستمر الاستعانة بقيادات شاخت في منصبها دون أي إنجاز بخلاف إنجازاتهم في الاقتراض والديون الخارجيه والداخلية والاستمرار في مناصبهم وزياده الأعباء علي قطاع الكهرباء وطحن وصعق المواطنين بالزيادات بفاتورة الكهرباء.. وتأتي الكارثة الكبري بإعلان الشركة الإماراتية القابضة ADQ التي تتصدر مشهد المشاريع العقارية الكبرى في مصر، عن أرباح مذهلة تقدر بنحو 5 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024، بزيادة قدرها 18%، أرباح تلك الشركة التي تعد من أبرز الشركات الإماراتية ، بينما تبقى الشركة القابضة لكهرباء مصر غارقة في فسادها وديونها، مما يجعل الأمر أكثر استفزازًا هو أن هذه الأرباح تأتي نتيجة لمشروعات ضخمة يتم تنفيذها على الأراضي المصرية، ثم يأتى خبر مناقشة وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت مع الدكتور مصطفى مدكور رئيس مجموعة مدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة ، لبحث التعاون فى مختلف المجالات بكيفية الحد من الفقد التجارى، والتصدى لسرقات التيار الكهربائى على الجهد المنخفض باستخدام منظومة عدادات ذكية وأنظمة اتصالات ومراقبة، وأنظمة تحصيل حديثة، وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين فى إطار خطة لإدارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات، خاصة المنزلى والتجارى والإنارة العامة، وتطرق الاجتماع إلى بحث إمكانية العمل المشترك فى مجال توزيع الكهرباء، واختيار منطقة تجمع بين مختلف أنماط الاستهلاك فى إطار تحسين جودة الخدمات، وتعظيم عوائد الشركات وحسن إدارة الأصول المملوكة لها، وتم مناقشة مقترح عمل متكامل بداية من تركيب عدادات لحساب الطاقة المشتراة، وصولاً الى العدادات على لوحات التوزيع بالمبانى والشقق والمحال التجارية وغيرها، وكأنحال وزير الكهرباء يقول انه لا يوجد لديه كيان للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها فلماذا اذن يحتفظ بمسؤلين وقيادات ورؤساء شركات ونوابهم ومستشارين يزعمون انهم جهابزة يعلمون الكتير وقد عجزوا عن انهاء خسائر بالمليارات ورغم ذلك يتم توطينهم في مناصبهم لسنوات محتفظين بكافة الحوافز والمميزات بعد خروجهم علي المعاش... فلماذا اذن استعان وزير الكهرباء بمجموعه مدكور تارة وشركة هواوي تارة اخري بالرغم من تكدس قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع بكهرباء مصر الكثير والكثير من القيادات الذين يزعمون انهم أصحاب الخبرات العملية والمهنية ومازالوا موجودين واعمارهم تزيد عن 65عام
يذكر ان مجموعة مدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة ارباحها فاقت أرباح الشركة القابضة لكهرباء مصر في السنوات الأخيرة حيث بدأ تأسيسها في عام 2003 وشاركت في العديد من المشروعات بمجال الكهرباء في 2014، وفي تصريحات سابقة للدكتور مصطفي مدكور رئيس المجموعة أكد أن شركته تعمل وفقا لسياسة الدولة، وأن كافة المشروعات التى تنجزها شركة مدكور هى مشروعات تنفذها بشكل مباشر مع الدولة، من خلال التعاون والدعم من كافة الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واستطرد مدكور : «نحرص أن تكون الشركة دائما أحد أذرع الدولة فى مجال المقاولات والانشاءات، قائلا : مش بنكسب كتير، وهدفنا تنفيذ مخطط الدولة واستراتيجيتها فى تنمية البنية التحتية والعمرانية وفقا لرؤية القيادة السياسية، وأشار إلى أن شركته من أوائل الشركات التى كلفتها الدولة مؤخرا بتنفيذ مشروع كهرباء فى محافظة سيناء وبدأت التنفيذ بها منذ أكتوبر 2020، وجارى التنفيذ حاليا، قائلاً أنجزنا نحو %20 من المشروع، وسيتم الانتهاء منه قريبا
وكشف أنه تم دعوة الشركة لتنفيذ مشروعات كهرباء جديدة فى سيناء خلال المرحلة المقبلة، وفيما يتعلق بفكرة الاستحواذ على شركات قائمة فى مجالات تابعة، قال مدكور ليس من سياستنا الاستحواذ أو الشراء، لكن نجد متعة فى تأسيس وإنشاء كيانات جديدة بأنفسنا، عبر كوادر بشرية قمنا بتربيتها وتدريبها وتأهيلها».
وأشار إلى أن شركته تدرس ضخ استثمارات خلال المرحلة المقبلة فى تصنيع بعض المنتجات الخاصة بتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وحلول الطاقة الحديثة، قائلاً: «سيتم الاعلان عن تفاصيل تلك الاستثمارات ونوعية المنتجات المستهدفة خلال الفترة القليلة المقبلة».
يبقي السؤال لماذا لم يتحرك وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت لإصلاح قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع وتدعيم القطاعات بكفاءات شبابية ولو كانت من خارج الكهرباء وهل سيظل قطاع الكهرباء غارق في الفساد والديون بينما يستمر المواطنون في دفع الثمن...