إعادة تدوير حمأة الصرف الصحي لإنتاج الأسمدة في مصر.. الجدوى الاقتصادية والبيئية
سلمى محمود
تحظى مشروعات إعادة تدوير حمأة الصرف الصحي لإنتاج الأسمدة العضوية في مصر باهتمام حكومي في المدة الراهنة، ضمن مشروعات الاقتصاد الدائري الصديق للبيئة لتقليل النفايات وتحقيق الاستدامة البيئية.
وتدرس الحكومة استغلال الحمأة في واحدة من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي عالميًا، وهي أبو رواش، الواقعة على بعد 8 كيلومترات شمال غرب أهرامات الجيزة، لإنتاج الأسمدة العضوية أو توليد الكهرباء، حسب معلومات اطّلعت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) عليها.
وأكد خبراء أهمية استغلال الحمأة لتقليل آثارها البيئية وتعظيم جدواها الاقتصادية، إذ من المتوقع استعمال الأسمدة المنتَجة في استصلاح الكثير من الأراضي.
وأوضحوا أن الحمأة هي المخلّفات الصلبة الناتجة عن استخلاص المياه من معالجة مياه الصرف الصحي، للاستفادة منها في الزراعة والأنشطة الأخرى.
تحدٍّ كبير
قال مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية المصرية عاطر حنورة، إنه تُعَدّ دراسة جدوى إعادة تدوير حمأة الصرف الصحي لإنتاج الأسمدة العضوية أو الكهرباء في محطة صرف أبو رواش بتكلفة مقدّرة بـ150 مليون دولار، وفقًا للتفاصيل المنشورة في موقع زاوية.
وأضاف أن المحطة ستعالج 714 طن من الحمأة يوميًا، من محطتَي صرف صحي أبو رواش البالغة قدرتها الاستيعابية مليونَي متر مكعب يوميًا، ومحطة زنين بقدرة 500 ألف متر مكعب يوميًا، طبقًا لتصريحات صحفية له في سبتمبر/أيلول الماضي.
ولفت إلى أنه مع توسُّع شبكات معالجة مياه الصرف الصحي، باتت إدارة الحجم المتزايد من الحمأة الثانوية تحديًا كبيرًا.
وأضاف أن الحكومة كانت تلجأ للتخلص من الحمأة في الصحراء لتجفّ بهدف استعمالها، لكن الاتجاه العالمي هو إعادة تدويرها لتصنيع الأسمدة أو تحويلها إلى كهرباء.
وأكد أن مقترحات إعادة تدوير حمأة الصرف الصحي لإنتاج الأسمدة العضوية لن يُنظَر فيها إلّا إذا تضمنت التخلص من الملوثات العضوية الثابتة والمعادن الثقيلة الموجودة فيها؛ لأضرارها المحتملة على جودة التربة الزراعية.
دراسة داعمة
أوصت دراسة صادرة عن البنك الأفريقي للتنمية بالتعاون مع الحكومة المصرية -خلال شهر مارس/آذار عام 2022- بالاتجاه إلى إعادة تدوير حمأة الصرف الصحي لإنتاج الأسمدة العضوية وتقديمها بأسعار مناسبة.
وخلصت الدراسة إلى أن تغير المناخ أثّر بصورة سلبية في جودة التربة، وأن الحمأة المعالجة المنتجة من محطة صرف أبو رواش ستشكّل موردًا عالي الجودة لإنتاج الأسمدة الطبيعية، ويحقق الاستدامة الزراعية والصناعية.
وأشارت الدراسة إلى إمكان استعمال الحمأة المعالجة لإنتاج البيوغاز من عمليات الهضم اللاهوائي أو لتوليد الكهرباء.
وبحسب الدراسة، يشكّل التخلص النهائي من الحمأة قبل معالجتها تأثيرات بيئية كبيرة ومصدرًا لانبعاثات أكسيد النيتروز والميثان الضارة، وخاصة عند إلقائها في مواقع دفن النفايات أو استعمالها سمادًا دون إعادة تدويرها.
طرح دولي
قال مدير محطة صرف أبو رواش بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان المصرية، المهندس عصام عوض، إن مادة الحماة التي تمثّل المكون الصلب بعد فصل مياه الصرف الصحي تكون عبئًا على البيئة، وهو ما تستهدف الحكومة التخلص منه بشكل غير مضرّ بيئيًا أو الاستفادة منه في نواحٍ عدّة.
وتوقّع في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، طرح مشروع إعادة تدوير حمأة الصرف الصحي لإنتاج الأسمدة العضوية في محطة صرف أبو رواش على المستثمرين الدوليين خلال الأشهر الـ3 المقبلة.
وأضاف أن الطرح يستهدف عرض المستثمرين أفكارهم في إنتاج الأسمدة العضوية أو توليد الكهرباء أو مواد البناء، أو أيّ مجالات جديدة نُفِّذت من قبل، وأثبتت نجاحها.
ولفت إلى أن العرض الكندي المقدّم في وقت سابق لتنفيذ المحطة لم يلقَ قبولًا فنيًا؛ لأنه لم يتضمّن حلولًا لكيفية التخلص من الملوثات العضوية الثابتة في حال زيادتها عن النسب المصرّحة بها بيئيًا.
جدوى اقتصادية
قال مدير محطة أبو رواش، إن المستهدف أن يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية وبيئية، مشيرًا إلى أن حمأة المحطة كانت تُلقى في الصحراء وتتعرض للشمس لحين جفافها، ثم تُستَعمل سمادًا للشجيرات.
وأشار في تصريحاته لمنصة الطاقة إلى استعمال الحمأة المعالجة في وقت سابق بمحطتين للصرف الصحي في مصر، هما: الجبل الأصفر والإسكندرية الشرقية لتوليد الكهرباء.
وأشار إلى مقترح البنك الأفريقي للتنمية لمشروع إعادة تدوير حمأة الصرف الصحي لإنتاج الأسمدة العضوية بمحطة أبو رواش من خلال الهواضم اللاهوائية، موضحًا أن تكلفته المرتفعة دفعت الحكومة لطرحه للتنفيذ بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن نجاح تنفيذ إعادة تدوير حمأة الصرف الصحي لإنتاج الأسمدة العضوية في محطة أبو رواش سيحدد إمكان تطبيقها في المحطات المشابهة بأنحاء الجمهورية.
موافقة للاشتراطات
أكد مستشار برنامج المناخ العالمي أمين اتحاد خبراء البيئة العرب الدكتور مجدي علام أهمية التوسع بإعادة تدوير حمأة الصرف الصحي لإنتاج الأسمدة العضوية، حال اتّباعه جميع الاشتراطات البيئية والصحية.
وأضاف -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- أنه تؤخذ عينات من مادة الحمأة لمعرفة إمكان وجود الفيروسات الضارة بها، والتأكّد من تعرّضها الكافي للإشعاع الشمسي لتعقيمها وتقليل نسبة البكتيريا فيها بكل أنواعها.
ولفت إلى تشكيل لجنة من الهيئات الحكومية ذات الصلة لمتابعة مستوى حمأة الصرف الصحي المعالجة، مؤكدًا أنه من المُجدي اقتصاديًا وبيئيًا استعمالها لزراعة الأراضي القاحلة وشبه القاحلة من خلال إضافتها للرمال، وتلافي إلقائها في القنوات والمصارف الزراعية.
وأضاف أن استعمال حمأة الصرف الصحي في إنتاج الأسمدة العضوية يعدّ اتجاهًا متعارَفًا عليه عالميًا، لا سيما للدول التي تمتلك صحراء شاسعة، مثل شبه الجزيرة العربية.
وأوضح أن الحمأة المعالجة تعدّ مغذّية، وتزيد نمو النباتات، وتقلل أثر الجفاف في الأراضي القاحلة.
وبخصوص ما إذا كان إعادة تدوير حمأة الصرف الصحي لإنتاج الأسمدة العضوية أفضل من توليد الكهرباء، قال، إن الأفضل هو زيادة المساحات الزراعية.
موضوعات متعلقة..
- إنتاج الهيدروجين الأخضر من مياه الصرف الصحي.. تقنية مصرية جديدة
- ابتكار مصري لإنتاج الكهرباء من مياه الصرف الصحي
- إنتاج الهيدروجين من مياه الصرف.. تقنية عربية تبشر بنتائج مذهلة
اقرأ أيضًا..
- الطلب العالمي على الذهب يرتفع 5%.. و4 دول عربية تشهد انخفاضًا
- فرنسا تُشعل أزمة الصحراء الغربية في المغرب باستثمارات الطاقة المتجددة
- بمناسبة اليوم الوطني للجزائر.. ملف خاص عن حقول النفط والغاز
تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تكشف البوابة السرية بأحدث الوسائل لشركات توزيع الكهرباء لتحويل الخسائر في الفقد الي أرباح.. بإضافة محاضر سرقات الكهرباء كطاقة مباعة بموازنتها
كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أخطر ملاحظة دونت في خلال مناقشة الميزانيات للعام المالي الحالي وذلك بحساب محاضر سرقات التيار ضمن ايرادات النشاط الخاصة بالطاقة المباعة التي تم استردادها من الطاقة المفقودة لشركات توزيع الكهرباء التسع بينما تتكرر تلك الملاحظة علي مدار سنوات ماضية لكن لا أحد يأخذ في الاعتبار بتلافيها الا ان الوزير الدكتور محمود عصمت اعطي تعليمات منذ ساعات بتلافيها بدون توضيح ما ترتب عليها من خداع شركات توزيع الكهرباء التسع بتحويل نسب الفقد التجارى والفني بالطاقة بمحاضر سرقات الكهرباء وخسائرها بالمليارات وضمها كطاقة مباعة في موازنة شركاتها مما يحول خسائر الشركات الي أرباح سنوية في حين أن معظم محاضر سرقات الكهرباء لم يتم تحصيلها وجزء أصيل من الخسائر جراء الفقد يذكر أن شركات الكهرباء تتكبد أكثر من 30 مليار جنيه سنويا من الفقد طبقا لتصريحات وزير الكهرباء الاخيرة..
ففي الوقت الذي اعتاد فيه المصريون التصريحات حول رفع الدعم عن الطاقة، وما يتبعه من الشكاوى اليومية جراء غلاء فواتير الكهرباء، كشفت وكالة بلومبيرغ عن عزم وزاره الكهرباء بيع الكهرباء لدول أوروبية بتكلفة أقل من نظيرتها في السوق المحلي، ونقلت بلومبيرغ عن رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بصدد بيع الكهرباء بنحو 2.4 سنت أميركي للكيلووات/ساعة، أي ما يعادل 40 قرشا، في الوقت الذي تبيعه للمواطن بسعر يصل إلى 214.5 قرشا.
وأمام موجة انتقاد ما تعتزمه الشركة القابضة للكهرباء من تصدير الكهرباء بسعر زهيد، خرج وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت بتصريحات نافية ما يتم تداوله حول أسعار التصدير، معتبرا تحديد سعر البيع لأي دولة سابقا لأوانه.
وانتشر على نطاق ضيق بالإعلام المحلي بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ما تردد عن تصدير الكهرباء لدول أوروبية بسعر مدعم، لكنه يربط ذلك بأن الربط الكهربائي ليس متوفرا مع أي دولة أوروبية حتى الآن، وهي صيغة لا تغلق الباب أمام احتمال أن يكون السعر كما تردد ولكن بعد أن يتم الإعلان عن بدء التصدير، وأكد الوزير، أن تصدير الكهرباء غاية تسعى الوزارة إليها لزيادة الناتج القومي، موضحا أن وزارته تعمل على تسريع الإجراءات الخاصة بالبدء في إنشاء كابلات وخطوط الربط الكهربائي مع قبرص بوجه خاص.
ومن المقرر تنفيذ خط الربط مع أوروبا عبر عدة مراحل تتضمن خطاً حتى قبرص، ومنها إلى جزيرة كريت ثم إلى اليونان، حيث يتوقع أن تصل مدة تنفيذ المشروع بين 5 و6 سنوات، وقد ذكرنا سابقا ان هذا المشروع لن يعود بالفائدة علي مصر مستقبلا في مقالات عده
تلك المساعي التصديرية، وتنمية الموارد الكهربية، يقابلها خطوات دؤوبة لزيادة معاناة المواطنين بزيادة أسعار الكهرباء، فقد رفعت الحكومة أسعار الكهرباء 7 مرات خلال السبع سنوات الماضية، وحسب احد الخبراء في الطاقة الكهربية، بأن عملية توليد ونقل الكهرباء إلى دولة أخرى أيسر وأقل تكلفة من توزيعها داخل الدولة.
واستطرد أن "محطات التوزيع تستلزم (عمليات صيانة) وإحلالا وتجديدا بشكل دائم، ولا يتم تحصيل رسوم من المشتركين مقابل تلك الخدمة"، والحكومة تريد التخلص من الفائض الكهربي خاصة وأنها لا تستطيع تخزينه، موضحا أنها تسعى للحصول على العملة الصعبة عبر تصدير أي سلعة لأي سوق، وبالنسبة لغلاء فواتير الكهرباء في الداخل رغم وجود فائض بالإنتاج، قال لا يعبأ بالمواطنين ومعاناتهم، ويحاول تحقيق مكاسب مادية بأية طريقة سواء برفع التكلفة محليا أو التصدير من أجل العملة الصعبة.
ورغم ذلك يستمر رؤساء شركات الكهرباء المصرية في مناصبهم دون محاسبة او عقاب لكل من ساهم في تلك الفوضي والخسائر المالية وفقدان المليارات بل يستمر الاستعانة بقيادات شاخت في منصبها دون أي إنجاز بخلاف إنجازاته في الاقتراض وزياده الأعباء علي قطاع الكهرباء