أخبار الغازأخبار النفطسلايدر الرئيسيةعاجلغازنفط

سفينة حفر عملاقة تغادر المغرب وتتجه إلى مصر.. ما القصة؟

دينا قدري

أنهت سفينة حفر عملاقة أعمالها في المغرب، لتتوجه إلى سواحل مصر في مهمة عمل جديدة، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وأعادت شركة الحفر البحرية ستينا دريلينغ (Stena Driliing) سفينة الحفر "ستينا فورث" إلى المياه المصرية، للبدء في مهمة حفر مع شركة شيفرون الأميركية، في مناطق غرب البحر المتوسط غير المستكشفة إلى حدٍ كبير قبالة سواحل مصر.

إذ استأجرت شيفرون سفينة الحفر "ستينا فورث" لحفر بئر "خنجر-1" في منطقة شمال الضبعة، بوصفها أول عملية استكشاف في مناطق غرب البحر المتوسط المصرية.

ومن المقرر أن تبدأ أنشطة الحفر في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

تحركات سفينة حفر عملاقة

بعد اختتام حملة الحفر مع شركة شل في مصر، التي حقّقت خلالها اكتشاف غرب مينا، الذي يُقدر بنحو 0.5 تريليون قدم مكعّبة، توجهت سفينة الحفر ستينا فورث إلى حوض بناء السفن في ميناء لاس بالماس الإسباني، لإجراء مسح دوري خاص قبل التوجه إلى حقل غاز أنشوا المغربي.

ووفق المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة، جرى تعيين شركة "ستينا دريلينغ" في مهمة حفر بئر واحدة في حقل غاز أنشوا، مع المرونة لحفر بئر اختيارية إضافية في المغرب.

وبدأت شركة إنرجيان اليونانية (المشغل بحصة 45%)، إلى جانب شركائها شاريوت البريطانية (بحصة 30%)، والمكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن (25%)، حفر بئر التقييم أنشوا-3، باستعمال سفينة الحفر ستينا فورث في أغسطس/آب 2024.

وبمجرد انتهاء المهمة في المغرب، بدأت سفينة الحفر الاستعداد لرحلتها إلى مصر، مع اكتمال جميع الأعمال التحضيرية لوصولها قبالة سواحل أبوقير الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلته منصة "أوفشور إنرجي" (Offshore Energy).

ومن المتوقع أن يستغرق تحميل معدات الحفر على منصة الحفر من 5 إلى 6 أيام، قبل أن تكون جاهزة للتوجه إلى موقع البئر.

وبناءً على بيانات التتبع، وصلت سفينة الحفر "ستينا فورث" إلى مربع شمال الضبعة في منطقة غرب البحر المتوسط في مصر، حيث ستحفر بئر "خنجر-1" بوصفها أول بئر في المربع.

سفينة حفر "ستينا فورث"
سفينة الحفر "ستينا فورث" - الصورة من الموقع الرسمي لشركة "ستينا دريلينغ"

سفينة الحفر ستينا فورث في مصر

سفينة الحفر ستينا فورث في مصر ستكون على موعد مع مهمة حفر في بئر خنجر-1، ووفق المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة، فالسفينة قادرة على الحفر في أعماق مياه تصل إلى 10 آلاف قدم، وتتميز بالعديد من تحديثات شركة "ستينا دريلينغ"، بما في ذلك نظام مزدوج للسوائل، ونظام نقل مركز البئر للحفر التنموي، مع نظام حفر تحت الضغط.

ولن تكون هذه هي المهمة الأولى لسفينة الحفر مع شركة شيفرون في مصر، إذ عملت لصالح شركة النفط الأميركية في البلاد من قبل.

ففي بداية عام 2023، تم تأكيد أن "ستينا فورث" حققت اكتشافًا جديدًا للغاز، في امتياز منطقة نرجس البحرية قبالة سواحل مصر، لصالح شيفرون وشريكتها إيني.

ويُمكن لسفينة الحفر ستينا فورث التي بُنيت عام 2009، استيعاب 220 شخصًا، ويبلغ أقصى عمق للحفر 35 ألف قدم.

وتُظهر بيانات حالة أسطول ستينا دريلينغ أن سفينة الحفر ملتزمة حتى نهاية فبراير/شباط 2025، ولكنها متاحة للتأجير بدءًا من مارس/آذار 2025.

أنشطة الحفر في مصر

كان وزير البترول المصري المهندس كريم بدوي قد تطرّق مع شركتي "شيفرون" و"إكسون موبيل" إلى حفر آبار استكشافية بغرب المتوسط للمرة الأولى خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2024، بعد استكمال المسح السيزمي الإقليمي لمساحة تبلغ 2185 كيلومترًا مربعًا في غرب المتوسط.

وقال بدوي إن 17 منطقة استكشافية جديدة أُسندت، وهي: 8 حقول متقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، و4 مناطق استكشافية (الصحراء الغربية)، و5 مناطق استكشافية (خليج السويس- الصحراء الغربية)؛ ضمن مزايدة الهيئة العامة للبترول.

وتابع: "فيما يخص المؤشرات الإيجابية في مجال الاتفاقيات والفرص الاستثمارية، فقد بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة في 2024 نحو 7 اتفاقيات بمنح توقيع 13.5 مليون دولار، و367.5 حدًا أدنى للاستثمارات والالتزامات، بحفر 32 بئرًا بحد أدنى.

وأشار المهندس كريم بدوي إلى أن الوزارة أعلنت في أغسطس/آب 2024، 61 فرصة استثمارية، منها 34 منطقة استكشافية تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و15 منطقة من الحقول المتقادمة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و12 منطقة استكشافية في البحر المتوسط وشمال الدلتا تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأبدى عدد من الشركات اهتمامها بـ6 مناطق منها إلى الآن.

وأوضح بدوي أنه من المخطط أن يجري توقيع 15 اتفاقية جديدة، خلال نهاية العام الجاري والعام المقبل (2025)، بمنح توقيع تصل إلى 20 مليون دولار، وبحد أدنى من الاستثمارات يبلغ 748.5 مليون دولار، والالتزام بحفر 46 بئرًا حدًا أدنى.

وزير البترول المصري المهندس كريم بدوي
جانب من المؤتمر الصحفي لوزير البترول - الصورة من مجلس الوزراء المصري

54 اكتشاف نفط وغاز في مصر

في سياقٍ متصل، حققت مصر 54 اكتشاف نفط وغاز، ما أضاف احتياطيات ضخمة من الهيدروكربونات إلى موارد البلاد، في ظل جهود الحكومة المستمرة لزيادة الإنتاج من أجل تلبية الطلب المتزايد، وتوفير كميات للتصدير.

واستعرض وزير البترول كريم بدوي محاور عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية ومؤشرات الأداء الأولية خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، ومستهدفات العام الجديد 2025، وعلى رأسها ضرورة التركيز على أنشطة الإنتاج والتعجيل بها بأقصى سرعة.

وأكد بدوي أن أنشطة الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في مصر، نجحت خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول، في حفر 77 بئرًا استكشافيًا، توصلت خلالها إلى 54 اكتشاف نفط وغاز في مصر.

وأوضح وزير البترول أن الاكتشافات انقسمت ما بين 40 كشفًا نفطيًا و14 اكتشاف غاز، وأضافت احتياطيات بمقدار 71 مليون برميل نفط، و680 مليار قدم مكعبة من الغاز.

وكشف وزير البترول أن عدد الشركات العاملة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج بلغ 57 شركة، من بينها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات النفطية والتكنولوجية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. تمام الرقابه على التعاقد مع الشركات لنعمل على منع التلاعب والعمولات المشبوهه وامتلاك معدات الحفر من قبل شركات وطنيه

  2. مالفائده من الاكتشافات ان كانت لاتعود علي المواطن بشيء يذكر

  3. تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تكشف البوابة السرية بأحدث الوسائل لشركات توزيع الكهرباء لتحويل الخسائر في الفقد الي أرباح.. بإضافة محاضر سرقات الكهرباء كطاقة مباعة بموازنتها

    كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أخطر ملاحظة دونت في خلال مناقشة الميزانيات للعام المالي الحالي وذلك بحساب محاضر سرقات التيار ضمن ايرادات النشاط الخاصة بالطاقة المباعة التي تم استردادها من الطاقة المفقودة لشركات توزيع الكهرباء التسع بينما تتكرر تلك الملاحظة علي مدار سنوات ماضية لكن لا أحد يأخذ في الاعتبار بتلافيها الا ان الوزير الدكتور محمود عصمت اعطي تعليمات منذ ساعات بتلافيها بدون توضيح ما ترتب عليها من خداع شركات توزيع الكهرباء التسع بتحويل نسب الفقد التجارى والفني بالطاقة بمحاضر سرقات الكهرباء وخسائرها بالمليارات وضمها كطاقة مباعة في موازنة شركاتها مما يحول خسائر الشركات الي أرباح سنوية في حين أن معظم محاضر سرقات الكهرباء لم يتم تحصيلها وجزء أصيل من الخسائر جراء الفقد يذكر أن شركات الكهرباء تتكبد أكثر من 30 مليار جنيه سنويا من الفقد طبقا لتصريحات وزير الكهرباء الاخيرة..
    ففي الوقت الذي اعتاد فيه المصريون التصريحات حول رفع الدعم عن الطاقة، وما يتبعه من الشكاوى اليومية جراء غلاء فواتير الكهرباء، كشفت وكالة بلومبيرغ عن عزم وزاره الكهرباء بيع الكهرباء لدول أوروبية بتكلفة أقل من نظيرتها في السوق المحلي، ونقلت بلومبيرغ عن رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بصدد بيع الكهرباء بنحو 2.4 سنت أميركي للكيلووات/ساعة، أي ما يعادل 40 قرشا، في الوقت الذي تبيعه للمواطن بسعر يصل إلى 214.5 قرشا.
    وأمام موجة انتقاد ما تعتزمه الشركة القابضة للكهرباء من تصدير الكهرباء بسعر زهيد، خرج وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت بتصريحات نافية ما يتم تداوله حول أسعار التصدير، معتبرا تحديد سعر البيع لأي دولة سابقا لأوانه.
    وانتشر على نطاق ضيق بالإعلام المحلي بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ما تردد عن تصدير الكهرباء لدول أوروبية بسعر مدعم، لكنه يربط ذلك بأن الربط الكهربائي ليس متوفرا مع أي دولة أوروبية حتى الآن، وهي صيغة لا تغلق الباب أمام احتمال أن يكون السعر كما تردد ولكن بعد أن يتم الإعلان عن بدء التصدير، وأكد الوزير، أن تصدير الكهرباء غاية تسعى الوزارة إليها لزيادة الناتج القومي، موضحا أن وزارته تعمل على تسريع الإجراءات الخاصة بالبدء في إنشاء كابلات وخطوط الربط الكهربائي مع قبرص بوجه خاص.
    ومن المقرر تنفيذ خط الربط مع أوروبا عبر عدة مراحل تتضمن خطاً حتى قبرص، ومنها إلى جزيرة كريت ثم إلى اليونان، حيث يتوقع أن تصل مدة تنفيذ المشروع بين 5 و6 سنوات، وقد ذكرنا سابقا ان هذا المشروع لن يعود بالفائدة علي مصر مستقبلا في مقالات عده
    تلك المساعي التصديرية، وتنمية الموارد الكهربية، يقابلها خطوات دؤوبة لزيادة معاناة المواطنين بزيادة أسعار الكهرباء، فقد رفعت الحكومة أسعار الكهرباء 7 مرات خلال السبع سنوات الماضية، وحسب احد الخبراء في الطاقة الكهربية، بأن عملية توليد ونقل الكهرباء إلى دولة أخرى أيسر وأقل تكلفة من توزيعها داخل الدولة.
    واستطرد أن "محطات التوزيع تستلزم (عمليات صيانة) وإحلالا وتجديدا بشكل دائم، ولا يتم تحصيل رسوم من المشتركين مقابل تلك الخدمة"، والحكومة تريد التخلص من الفائض الكهربي خاصة وأنها لا تستطيع تخزينه، موضحا أنها تسعى للحصول على العملة الصعبة عبر تصدير أي سلعة لأي سوق، وبالنسبة لغلاء فواتير الكهرباء في الداخل رغم وجود فائض بالإنتاج، قال لا يعبأ بالمواطنين ومعاناتهم، ويحاول تحقيق مكاسب مادية بأية طريقة سواء برفع التكلفة محليا أو التصدير من أجل العملة الصعبة.
    ورغم ذلك يستمر رؤساء شركات الكهرباء المصرية في مناصبهم دون محاسبة او عقاب لكل من ساهم في تلك الفوضي والخسائر المالية وفقدان المليارات بل يستمر الاستعانة بقيادات شاخت في منصبها دون أي إنجاز بخلاف إنجازاته في الاقتراض وزياده الأعباء علي قطاع الكهرباء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق