شركات الطاقة الشمسية الصينية تتهرب من الرسوم الجمركية على طريقة "القط والفأر"
أسماء السعداوي
تقع شركات الطاقة الشمسية الصينية بين مطرقة الطاقة الإنتاجية الفائضة محليًا وسندان الرسوم الجمركية التي تطارد صادراتها بالسوق الأميركية.
وبحسب تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، سجلت أكبر شركات الطاقة الشمسية في الصين والعالم "لونغي غرين إنرجي تكنولوجي" (Longi Green Energy Technology) رابع خسائر فصلية في الربع الثالث 2024، حيث خسرت 177 مليون دولار.
وفي مواجهة الأزمة المزدوجة، اتجهت بعض الشركات الكبرى إلى الاستثمار في دول أخرى مثل إندونيسيا ولاوس، حيث زادت واردات الولايات المتحدة منها إلى 246 مليون دولار و48 مليون دولار على التوالي خلال أول 8 أشهر من العام الجاري (2024).
وأعلنت شركة "جينكو سولار" الصينية (JinkoSolar) إبرام اتفاق بقيمة مليار دولار لبناء مصنع خلايا وألواح شمسية في السعودية بقدرة 10 غيغاواط.
الرسوم الجمركية الأميركية
تخشى الولايات المتحدة من "إغراق" سوقها المحلية بواردات الطاقة الشمسية الصينية الرخيصة، ما يضرّ بإرساء سلسلة توريد مستقلة وموثوقة تدعم هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وكانت الولايات المتحدة رائدة عالمية بصناعة الطاقة الشمسية، لكن بعد مرور عقدين أصبحت الصين تستحوذ على قرابة 80% من إجمالي الصادرات العالمية، وفق وكالة رويترز.
ووجّهت واشنطن عدّة ضربات للصناعة الصينية في صورة رسوم جمركية على الواردات، وكانت البداية في عام 2012، وفي 2018 أعلن الرئيس حينئذٍ دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على كل واردات الخلايا والألواح من كل بلدان العالم.
وفي العام الماضي (2023)، فُرض على المنتجات الصينية رسوم إضافية بنسبة 25%، لتنخفض حصة الولايات المتحدة في صادرات الطاقة الشمسية من الدولة الأسيوية إلى أقل من 1%.
ومنذ 2012، تضاعفت واردات الولايات المتحدة من مكونات الطاقة الشمسية، لتسجل قيمتها بالعام الماضي 15 مليار دولار.
وتقريبًا، لم تستورد الولايات المتحدة شيئًا من الصين في 2023، لكن 80% من الواردات جاءت من فيتنام وتايلاند وماليزيا وكمبوديا التي تحتضن على أراضيها شركات صينية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول (2024)، أدركت الولايات المتحدة هذه الحقيقة، وفرضت رسومًا جمركية على واردات الطاقة الشمسية من الدول الأسيوية الـ4 المذكورة.
وبفعل تلك الرسوم الجمركية، اضطرت بعض كبريات الشركات الصينية في فيتنام إلى خفض الإنتاج وتسريح العمال.
شركات الطاقة الشمسية الصينية
بعيدًا عن رادار الرسوم الجمركية الصينية، اتجه عدد من شركات الطاقة الشمسية الصينية إلى لاوس وإندونيسيا لبناء مصانع جديدة تكفي قدراتها الإنتاجية لتزويد الولايات المتحدة بنحو نصف الألواح المركبة في العام الماضي.
وبدأ الإنتاج في 4 مصانع صينية، أو تربطها علاقات بالصين، لإنتاج الخلايا والألواح في إندونيسيا وفيتنام خلال الشهور الـ18 الماضية، كما أُعلِنَت إقامة مصنعين آخرين، بإجمالي قدرات 22.9 غيغاواط..
وسيتجه معظم ذلك الإنتاج إلى الولايات المتحدة التي اشتكت مصانعها من عدم القدرة على المنافسة غير العادلة مع الواردات الصينية الرخيصة.
وتفصيليًا، أعلنت شركة "ثورونوفا سولار" (Thornova Solar) -التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، وتمتلك 4 مصانع في فيتنام والصين- بناء مصنعين جديدين في إندونيسيا، بقدرة إنتاج مجمعة 5 غيغاواط، موجّهين لأميركا الشمالية.
وسيدخل مصنع جديد تابع لشركة ترينا سولار الصينية (Trina Solar) بقدرة إنتاج 1 غيغاواط حيّز الإنتاج بنهاية عام 2024، وسيشهد توسعات إضافية، كما تمتلك شركة ليسو غروب الصينية (Lesso Group) مصنعًا بقدرة إنتاج 2.4 غيغاواط.
وفي العام الماضي، أعلنت شركة "نيو إيست سوار" المرتبطة بالصين (New East Solar) بناء مصنع بقدرة 3.5 غيغاواط لإنتاج الخلايا والألواح.
وتضاعفت واردات أميركا من الطاقة الشمسية من إندونيسيا إلى 246 مليون دولار حتى أغسطس/آب (2024).
وفي لاوس، افتتحت شركة "إمبريال ستار سولار" -أصولها صينية، ويتركّز إنتاجها في كمبوديا- مصنعًا لإنتاج الرقائق في مارس/آذار 2024 بقدرة 4 غيغاواط.
كما افتتحت شركة "سولار سبيس" (SolarSpace) مصنعًا بقدرة 5 غيغاواط في سبتمبر/أيلول 2023، لكنها نفت أن يكون له علاقة بالرسوم الجمركية الأميركية.
وحتى أغسطس/آب 2024، ارتفعت واردات معدّات الطاقة الشمسية في أميركا من لاوس إلى 48 مليون دولار.
وتراهن الحكومة الصينية بقيادة شي جين بينغ على تحفيز صناعات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم التي تُوصف بالقوى الإنتاجية الجديدة.
كما سهّلت الصين القروض، وخصصت الأراضي، وقدّمت إعانات ومحفزات، ومع تدنّي الأجور تحولت الدولة الآسيوية إلى عملاقة عالمية.
ورغم الإيجابيات السابقة، تحولت الشركات إلى الخسارة بفعل المنافسة الشرسة التي دفعت بعضها إلى البيع بسعر أقل من التكلفة؛ ما حدا بالسلطات إلى التدخل، محذّرةً من أنها "ممارسة ترقى إلى حدّ انتهاك القانون".
الانتخابات الأميركية
وصف المسؤول التجاري السابق في حكومة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وكبير المستشارين في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، ويليام إيه راينش، العلاقات التجارية الصينية الأميركية في هذا الصدد بـ"لعبة قط وفأر" كبيرة.
واجتذب موضوع الرسوم الجمركية على واردات الطاقة الشمسية الصينية اهتمام المرشحين للانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستنطلق غدًا الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر/تشرين الثاني (2024).
ويقترح المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترمب زيادة الرسوم الجمركية على كل واردات الولايات المتحدة لتحفيز الصناعة المحلية، لتصل النسبة إلى 60% على أيّ سلع صينية.
وفي الناحية الأخرى، ترى المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس أن مقترح ترمب سيرفع التكاليف على المواطنين.
ويؤيد النواب من الحزبين فرض رسوم جمركية أشد صرامة على واردات الطاقة الشمسية الصينية لحماية سلسلة التوريد المحلية، وخاصة في حالة اللجوء إلى دول أخرى لانتهاك القانون الأميركي.
وتقيم شركات الطاقة الشمسية الصينية مصانع لها على الأراضي الأميركية، للاستفادة من الحوافز التي يقدّمها قانون خفض التضخم.
وخلال العام المقبل (2025)، من المتوقع وصول قدرات إنتاج مصانع الطاقة الشمسية الصينية في الداخل الأميركي إلى 20 غيغاواط على الأقل، وهو ما يكفي لتلبية نصف الطلب المحلي.
موضوعات متعلقة..
- صادرات الطاقة الشمسية الصينية تسجل نموًا قياسيًا يتجاوز 40% (تقرير)
- أسعار ألواح الطاقة الشمسية الصينية تهدد طموحات المصانع الأميركية (تقرير)
- سيمسون: ألواح الطاقة الشمسية الصينية ضرورية لأوروبا
اقرأ أيضًا..
- هل ترفع سلطنة عمان أسعار الطاقة بعد لقاء صندوق النقد؟
- تقرير يكشف عن دوافع أوبك+ لتمديد التخفيضات الطوعية
- الدول العربية تسيطر على أكبر 10 صفقات غاز في 2024
- أول بئر غاز في العالم.. عمقها 8 أمتار وإنتاجها أضاء شوارع (صور)
التعاون مع "هواوي" الصينية مختصون وصفوها بـ"التجارب الفاشلة".. الكهرباء المصرية تلجأ للعدادات الذكية ويأس شعبي من حلّ الأزمة وإهدار مستمر لأموال الكهرباء
تصدرت عنواين زيارات واجتماعات وزير الكهرباء المصري الدكتور محمود عصمت وفريق عمله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الاخبارية خبر ان مصر تتصدى لسرقة الكهرباء التي تتسبب في إهدار جزء كبير من القدرات المُولّدة، وتكبيد الدولة خسائر فادحة، والمزيد من الضغط على الموازنة العامة وعلى موارد العملة الأجنبية في البلاد، بالتعاون مع "هواوي" الصينية لتحسين خدماتها من خلال التعاقد مع شركات من القطاع الخاص لنصب عدادات ذكية لاحتساب استهلاك الطاقة، وكذلك للسيطرة على الهدر في التيار، فيما اعتبر خبراء الطاقة أن هذه المشاريع يجب أن تقوم بها كوادر الوزارة، إلا أن بعضهم يرى أنها "تجارب فاشلة"، كما أنها تعيد للذاكرة تجربة بعض الشركات بالقطاع الخاص التي فشلت في عملها ودارت حولها الكثير من شبهات الفساد.
وبما أن المواطنين هم الطرف الأكثر تضرراً من واقع الكهرباء في البلاد، والأشد معاناة منها، لذلك يرون أن التجارب السابقة لوزارة الكهرباء في الحكومات المتعاقبة ما هي إلا حلولاً ترقيعية، وإن "مثل هذه المشاريع تعيد للذاكرة تجربة شركة (بكتل بجيسكو) من التي تعاقدت معها وزارة الكهرباء في عملية تنفيذ محطات متهالكه والصيانة وكانت نتيجتها الفشل وحامت حول الشركة الكثير من شبهات الفساد وأضرت المواطن أكثر مما نفعته".
ويستورد قطاع الكهرباء الغاز بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى اكثر من 40 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته
تجارب سابقة فاشلة
بدوره يلفت احد خبراء الطاقة،إلى أن "هذه التجربة سبق وأن لاحظناها في القطاع العام والخاص وكانت تقريباً فاشلة"، مستدركاً "من الأفضل أن توضع مثل هكذا مشاريع بيد الدولة بدلاً من القطاع الخاص".
ويشير إلى أن "أداء الشركات التي تم التعاقد معها بهذا الخصوص لا يمكن معرفته إلا بعد تجربتها ليتبين ما إذا كانت تمتلك الخبرة في مجال اختصاصها أم لا، وهل هي جادة في عملها، لذا الحكم عليها يأتي تباعاً".
فيما يذهب احد الخبراء الاقتصاديين ، إلى أن "وزارة الكهرباء تمتلك امكانيات متكاملة قادرة على القيام بكل المهام، ويتم تخصيص موازنات كبرى لها، لذا فإن هذه الشراكات مع القطاع الخاص تطرح تساؤلات عن مبرراتها، خصوصاً وأن المنظومة التوليدية ومنظومات النقل والتوزيع مملوكة للدولة والكوادر العاملة في الوزارة كبيرة ومتخصصة في التشغيل والصيانة ولا حاجة لدخول القطاع الخاص".
ويشدد أن على "الدولة تشجيع القطاع الخاص في موضوع استيراد وتصنيع وحدات الطاقة الشمسية وبيعها للمواطن عبر قروض ميسرة تصمم لتكون أقساط السداد موازية لما يدفعه المواطن للمولدات الأهلية لا أن يتم الاستعانة بشركات جباية".
بينما الوزارة تبرر ما تفعله من خلال قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر بإن "الوزارة تسعى إلى تحويل شبكاتها لشبكات ذكية فعملت على دراسة بعض المناطق وأحمالها وشبكاتها ومغذياتها لغرض طرحها ضمن هذا المشروع"، واستقدمت عروضاً من شركات القطاع الخاص واختارت البعض منها بعد دراستها، وهذه الشركات ستعمل مع الوزارة وفق محددات إحداها تحويل الشبكة الهوائية إلى أرضية وجزء آخر أن تنصب العداد الذكي للسيطرة على الأحمال والقضاء على الضياعات وتنظيم التجاوزات وأيضاً استقرار تجهيز الكهرباء"، ووقعت عقوداً سيتم تطبيقها في شركات توزيع الكهرباء التسع، ويجري مباحثات مع دول خليجية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظومتها مع منظومة الخليج، ويعاني قطاع الكهرباء من أزمة نقص مزمن في الكهرباء منذ عقود جراء منظومة فساد داخل قيادات الشركات ترتبط بقوي خارجية لسنوات تفشل اي انجازات قد تم بذلها من خلال الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي بجهد كبير لتوفير الدعم اللازم لتحقيق هدف التنمية والتطوير وتحقيق فائض للطاقة ، بينما ما يزال الشعب المصري منذ سنوات طويلة يحتج على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذ تتجاوز درجات الحرارة أحياناً 44 درجة مئوية، فيما اعتبر المختص بالشأن الاقتصادي ان كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الكهرباء يصرحون بأقوال بدون أفعال، لان واقع الكهرباء في مصر لا يمكن اعماره خلال فترة قصيرة وانما يحتاج الى وقت كافي من خلال إصلاحات عاجلة وهيكلة لقيادات قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها وتولي كفاءات وخبرات شبابية تواكب التغيير والتطوير للجمهورية الجديدة لإصلاح هذه المنظومة المتهالكة".
وأن "أعمال التطوير يجب أن يشمل قطاع الإنتاج والتوزيع والنقل وهو بذلك يحتاج إلى عامين على أقل تقدير"، مبينا ان "كل الوزراء الذين استوزروا هذه الوزارة كان يصرحون للإعلام دون أن يكون هناك أي تطوير للمنظومة وأعمالهم كانت ترقيعية، فضلا عن الفساد الذي نخر هذه الوزارة".
وتسعى الحكومة منذ سنوات في ظل هذه الازمة التي يعاني منها إلى محاولة ايجاد بعض الحلول لهذه المشكلة عبر الاتجاه للربط الكهربائية مع السعودية ودول اخري، وإن "الوزارة الكهرباء ماضية فعليًا في مشروعات الربط الكهربائي، بموجب تلك الاتّفاقيات التي تحتاج إلى سقوف زمنية وفق مراحل العمل"، إلا أن الربط واجه خلال الفترة الماضية بعض التحديات ومنها جائحة كورونا ونزول أسعار النفط وتدهور الوضع الاقتصادي واشغال الجانب السعودي بمشروع مدينة نيوم الا انه نوه إعلاميا باستكمال المشروع وان نسبة تنفيذ المشروع وصلت الي 65%، مما أخر جملة من المشاريع والمهمات المنوطة بدول الخليج لإكمال عملية ربط الشبكة".