مصر تطلق برنامجًا لتمويل شركات الطاقة الشمسية بالتعاون مع الأمم المتحدة
الطاقة
تتوسّع مصر في مجال الطاقات المتجددة، ولا سيما في مشروعات الطاقة الشمسية، التي تعمل القاهرة على دعمها وتمويلها، في إطار توجه الدولة للاعتماد على المصادر النظيفة وتحقيق الاستدامة.
ووفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، دشّنت القاهرة، اليوم السبت 2 نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، برنامجًا لتمويل الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".
ويوفر البرنامج آليات تمويل متعددة للشركات المتخصصة في توريد ألواح الطاقة الشمسية وتركيبها وتشغيلها وصيانتها، بمدد سداد مرنة، إذ يبلغ الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصغيرة 30 مليون جنيه مصري (620 ألف دولار أميركي)، و60 مليون جنيه (1.23 مليون دولار) للمشروعات المتوسطة.
يأتي ذلك، في إطار توجه الدولة المصرية إلى استعمال مصادر الطاقة النظيفة، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاعتماد على مصادر صديقة للبيئة تخفض تكاليف التشغيل وتُحقق وفرًا ماليًا يُسهم في دعم نمو هذه المشروعات وتطويرها.
* الجنيه المصري = 0.021 دولارًا أميركيًا.
الطاقة الشمسية في مصر
يحرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على دعم الممارسات المستدامة، ويعمل على تهيئة البيئة الملائمة للتوسع في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة، وتطوير المشروعات القائمة، بهدف توفير المزيد من فرص العمل من خلالها.
وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي، إن البرنامج التمويلي الجديد يستهدف دعم الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية في مصر، وفق بيان صادر عن الجهاز.
وأضاف رحمي أن البرنامج، الذي يأتي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، يستهدف تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير منتجات الطاقة الشمسية بأسعار تنافسية للمشروعات الزراعية والصناعية والإنتاجية كافة، والتي يمكنها الاستفادة من الطاقة الشمسية بصفتها مصدرًا رئيسًا لتكون صديقة للبيئة وتسهم في خفض الانبعاثات الحرارية.
وأشار رحمي إلى حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الطاقة المتجددة من خلال الشراكة مع "اليونيدو"، موضحًا أن اليونيدو ستقدّم الدعم الفني والتقني للبرنامج، إضافة إلى المساهمة في بناء القدرات وتطوير السياسات المتعلقة بالطاقة الشمسية.
آليات التمويل
أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن البرنامج يستهدف تقديم حزمة متكاملة من التمويل والتدريب والاستشارات للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية، لتمكينها من توسيع أعمالها وزيادة قدرتها التنافسية، كما يستهدف تحفيز المزيد من الشركات على دخول هذا القطاع، ورفع القدرات التنافسية لتلك الشركات لإيصال منتجاتها إلى السوق المصرية بأعلى جودة وأفضل سعر.
ويوفر البرنامج مجموعة متنوعة من الآليات التمويلية؛ بما في ذلك تمويل رأس المال العامل وتمويل الآلات والمعدات، متضمنة أوقات سداد مرنة لكليهما، مضيفًا أن الجهاز سيُقدم الدعم المالي للشركات المتخصصة في توريد وتركيب وتشغيل وصيانة ألواح الطاقة الشمسية، من خلال هذا البرنامج، على أن يكون الحد الأقصى للتمويل 30 مليون جنيه مصري (620 ألف دولار) للمشروعات الصغيرة، و60 مليون جنيه (1.23 مليون دولار) للمشروعات المتوسطة، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأضاف رحمي أنه بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الطاقة الشمسية في مصر، بموجب برنامج التمويل الجديد، التقدم بطلب للحصول على قروض لتغطية التكلفة الكاملة لإنتاج وتجميع نظم الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن شروط التمويل مصممة لتلبية الاحتياجات المُحددة لكل شركة، مع توافر خيارات سداد مرنة وأسعار فائدة تنافسية.
ودعا الرئيس التنفيذي للجهاز، المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تركيب وتجارة وتوريد وصيانة وتصنيع أنظمة الطاقة الشمسية في محافظات الجمهورية كافة، إلى الاستفادة من برنامج التمويل الجديد من خلال التقدم لأحد أفرع الجهاز المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
موضوعات متعلقة..
- الطاقة الشمسية في مصر تشهد إضافة 290 ميغاواط
- بطاريات الطاقة الشمسية في مصر.. الأنواع والأسعار (تقرير)
- تمويل 3 مشروعات خضراء في مصر ودول أخرى بقيمة 2.7 مليار دولار
اقرأ أيضًا..
- هبوط حاد في أرباح شركات النفط الكبرى خلال الربع الثالث من 2024 (إنفوغرافيك)
- مشروع تورتو أحميم للغاز المسال في موريتانيا يؤمّن الكهرباء لمدة 20 عامًا
- حقل عين أمناس.. ماذا تعرف عن أكبر مشروعات الغاز الرطب في الجزائر؟
مصر : "وزاره الصحة" ترسل إنذارا لـ"الكهرباء" بإغلاق «مستشفى بألماظة» بسبب كثرة المخالفات..سوء الإدارة وتقاعس وزير الكهرباء يهدد بانهيار قطاع الكهرباء قريبا
في وقت قريب اشارنا سابقاً ونبهنا على أن المنظومة الطبية منهارة داخل مستشفي الكهرباء وتحتاج خطة تطوير سريعة جداً وردوا... المسئولين أنهم بيجددوا وبيطوروا كل حاجة فيها بس احنا شاهدنا تشطيبات الواجهة مع إضاءة جميلة ليافطة المستشفى
ولما قلنا إن النظام الإداري روتيني جداً ولا زال بيتعامل بالأوراق مش بالكومبيوتر طلبوا مننا إرسال ٢ صورة شخصية وصورة البطاقة وقالو هنعمل قاعدة بيانات وهنطور نظام حجز الكشف والاستشارة والاشعة والتحاليل والعلاج الطبيعي، وإن الرعاية الطبية دي حق من حقوق العاملين مش خدمة شخصية ولازم تكون أفضل بكتير من الوضع الحالى قالوا احنا افضل مستشفى.. وفجأة برزت تصريحات المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر يدافع عن رئيس شركة الخدمات الطبية الدكتور محمد اسماعيل ويتحدث عن انجازات عظيمة جداً وصافي ارباح سنوي اكتر من 400 مليون جنيه في العام المالي السابق، وللاسف بعض الزملاء سقفت له عشان مش فاهمين انه اخد اشتراكاتهم طول السنة ولم يصرف على تطوير المستشفى ووفر كل الملايين دي عشان يطلع مدير ناجح كما لو كانت المستشفى استثماري او خاصة أو ملك رجل اعمال ليست مستشفى خدمية لقطاع الكهرباء وأنشئت بأموال العاملين وإشتراكاتهم الشهرية لعلاجهم ورعايتهم هم وأسرهم... وال 400 مليون جنيه دي الأرباح اللي بيتحدثوا عليها تضمن مستحقات المراكز العلاجيه المتعاقدة مع شركة الخدمات الطبيه والتي بعضها لم يصرف مستحقاته منذ عام وأكثر والتي أدت إلى تجميد هذه المراكز التعامل مع الزملاء المرضى ولا من غيرها ..للأسف الخدمة الطبيه من سيئ إلى أسوء بسبب السياسة الماليه التي تنتهجها الشركة بتأخير صرف مستحقات بعض المراكز الطبيه
وبعدها خرج الدكتور محمد اسماعيل رئيس شركة الخدمات الطبية وقال انه قدم استقالته لظروف صحية، ولم يخرج علينا كالعادة المهندس جابر دسوقي ليوضح لنا الأسباب الحقيقة خاصة انه من جاء به وعينه وجدد له السنوات الماضية، بل انه المدافع الأول عنه طوال الفترة الماضية.. وبالتالي كان يعلم ان تقرير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة هيطلع ضده وهيظهر كل الكوارث والأخطاء التي ظهرات في تقرير وزارة الصحه، وتم قبول الاستقالة ولكن من المخزي ان بعد قبول استقالة رئيس شركة الخدمات الطبية بكهرباء مصر الدكتور محمد اسماعيل بأيام تم الرجوع عنها من خلال وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت بالرغم من معرفته بكم الفضايح والمخالفات بهذا الملف الا انه تعمد رفض الاستقالة وبالتالي فإن وزير الكهرباء مسؤل ويجب مسائلته، وطبعاً مش هننسي اللوم علي الزملاء من رؤساء وأعضاء النقابات المنتخبة والزملاء بنقابة المرافق الذين قامو بزيارة واتصوروا مع مسئولين بالمستشفى في مكاتبهم الفخمه وقال لهم انا عامل انجازات وهما صدقوا وقالوا لنا ان كل شيء تمام ومكلفوش نفسهم يطلبوا منه انهم يمروا معاه ويشوفوا الوضع على الطبيعة
والآن وبدلا من أن يكثف مجهوداته لعلاج ملاحظات وزارة الصحة وتلافيها ، يريد ان يقوم بذبح موظفين واطباء لشكه في انهم هم من قاموا بارسال تقرير وزارة الصحة الي الصحفيين، للتحقيق، والتهديد بالفصل لاعتقاده انهم هم من قاموا بتسريب ” تقرير وزارة الصحة ” لصحفيين، بل ان المسؤليه تقع على قيادات كهرباء مصر ووزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت الذي هو امين علي مدخرات قطاع الكهرباء ولم يقدم اي شيء غير انه يساند كل من اخطأ وتجاوز وعبث بالمال العام وبالموارد العامة.
فقد كشف تقرير لجنة وزارة الصحة عدد من المخالفات الملاحظات وارسلت بعض الملاحظات في تقرير شامل لإدارة مستشفى الكهرباء لتلافي ومعالجة هذه المخالفات خلال 14 يوما لتجنب الغلق الجزئي للمستشفي من قبل وزارة الصحة والسكان، وأظهر التقرير أن إدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة رصدت مخالفات كثيرة بمستشفي الكهرباء سواء في الاجراءات الإدارية من حيث استيفاء التراخيص والاوراق اللازمة او فيما يتعلق إجراءات الوقاية والعدوي والسلامة بجميع اقسام المستشفى.
وأن المستشفي مخالفة لبعض مواد القانون رقم 51 لسنة 1981 و المعدل في بعض مواده بالقانون رقم 153 لسنة 2004، لافتا إلى أن تقرير لجنة وزارة الصحة طلب من مستشفي الكهرباء توفيق الأوضاع على الرخصة بتغيير المدير الفني، كما ان تسجيل النقابة لا يحتوي على ذكر مفصل لعدد غرف العمليات، أسرة الرعاية، الحضانات، ماكينات الغسيل الكلوي ولا الخدمات المكملة، كما أن معمل الاثولوجي وبنك الدم ووحدة الغسيل الكلوى وعيادة الاسنان غير مرخصين علاوة على انتهاء رخصة وحدة الاشعة وحدة القسطرة، كما لا يوجد تقرير حماية مدنية حديث بالموافقة على النشاط، وأنه وفقا لتقرير إدارة العلاج الحر بمنطة النزهة فإن التقرير رصد الكثير من المخالفات منها:
في قسم المغسلة:
ـ خط السير غير مطابق لساسات مكافحة العدوى.
ـ الأرضيات و الحوائط متهالكة.
ـ الحوائط غير نظيفة.
ـ يوجد تخزين لأجهزه مكهنه داخل المغسلة في ـ منطقة غير النظيف.
وبالنسبة لغرفة النفايات الخطرة:
غرفة النفايات الخطره سققها به بعض التهالك .
المطبخ:
. اثناء المرور بعض العاملين لا يرتدون الواقيات الشخصية بطريقة صحيحة.
الغسيل الكلوي:
ـ صدأ على بعض التجهيزات المعدنية.
ـ تخزين داخل كراتين.
ـ ملفات المرضى مخزنة على أرفف مكشوفة بقاعة الغسيل الكلوي.
ـ مراوح حائط متحركة فوق الأسرة.
ـ احواض غسل الأيدي غير مستوفاة الاشتراطات (حنفيات بكرة, رخامة غير نظيفة, تخزين لحاويات المطهرات على رخامة الحوض, لا يوجد وسيلة لتجفيف الأيدي).
ـ كراسي جلد متهالك و به تمزق يصعب تطهيرها).
ـ ابواب خشبية متهالكة يصعب تطهيرها).
ـ لوح خشبي يغطي جزء من الحائط أسفل أحد الأحواض.
ـ عبوات محاليل على حامل المحانيل بجانب بعض الأسرة الغير مشغولة.
ـ بعض الأسطح مغطاه بالأتربة.
ـ ارضيات و حوائط متهالكة.
ـ تخزين المفروشات النظفة دولاب خشبي داخل غرفة نفايات الوحدة.
ـ مكان تخزين الجراكن غير مستوفي لاشتراطات التخزين الجيد.
ـ وجود بعض التجهيزات الخشبية المتهالكة يصعب تطهيرها.
جناح العمليات :
اكد التقرير ان بنية جناح العمليات متهالكة جدا من أرضيات و حوائط و أبواب و أحواض
كما ان تقسيم المناطق بجناح العمليات غير واضح.
ولا يوجد باب يفصل بين المنطقة الغير محظورة و الشبه محظورة.
وجود دواليب تخزين داخل بعض غرف العمليات.
كما ان غرفة عمليات (9) غير مستوفاه لاشتراطات الترخيص ولا اشتراطات مكافحة العدوى كما وجد
بداخلها تخزين لأجهزة.
صدأ على عض التجهيزات المعدنية.
الشاش المعقم بكراتين بجانب مصدر للمياه.
معمل الباثولوجي:
به 5 دواليب خشبية متهالكة.
لا يوجد clean area
مخزن عينات الباثولوجي غير مستوفي غير نظيف, غير منظم، يتم التخزين داخل كراتين).
تلاحظ عدم التزام بعض أعضاء الطاقم الطبي بارتداء الواقيات الشخصية كاملة داخل غرف العمليات.
تخزين داخل كراتين الشحن بمخزن العمليات.
ثلاجة مخزن العمليات غير نظيفة و يوجد صدأ على بعض اجزائها.
المخزن الفرعي لأدوية الطوارئ غير مستوفي:
- أرفف معدنية عليها صدأ.
- تجهيزات خشبية متهالكة يصعب تطهيرها.
- التخزين داخل حاويات بلاستيكية غير مغطاه.
- التخزين داخل سلال بلاستيكيه بها فتحات و غير مغطاه.
- تخزين داخل كراتين الشحن.
العيادات:
ـ جميع الارضيات و الحوائط متهالكه غير قابله للتطهير.
ـ عياده جلديه بها ستائر غير قابه للتطهير.
عياده الانف و الاذن بها اوراق و ملفات علي البنشات بجوار الاجهزه والادوات و البنشات غير قابله للتطهير ملحق بها غرفه بها مقياس سمع
ـ عياده المسالك البوليه عباره عن غرفتين اثاثهم متهالك و سرير كشف حوله ستائر غير قابله للتطهير.
المعمل:
غرفه سحب العينات:
ـ اكواب تجميع البول مخزنه داخل كرتونه
ـ مكتب خشبي يصعب تطهيره
ـ قطن غير مبكت او معقم
ـ زينه علي الحوائط
ـ غرفه معمل
ـ غرفه منفصله معمل فيروسات بها ستاره غير قابله للتطهير - كراتين وملفات مخزنه داخل المعمل - مكاتب خشبية ودواليب متهالكه وكراسي جلد ممزقه - كوبايات شاي و كاتل و زجاجات مياه علي وحده ادراج خشبيه.
بنك الدم :
ـ جميع الوحدات اسفل البنشات خشبيه غير قابله للتطهير ومكتب خشبي وكراسي جلد متهالكه ثلاجه لا تعمل عليها اكياس بلاستيكيه وسجاجيد صلاة، بالإضافة إلى حوض غسيل الايدي له خلاط غير مطابق للمواصفات وملاصق له صندوق الامان و انابيب اختبار هما يعرضهم لرذاذ الحوض .
العيادات الخارجيه:
جميع العيادات حوائطها وأرضياتها متهالكه وبها.
مكاتب خشبيه وكراسي متهالكه، ووحدة ابحاث العيون وجناح مخصص للحقن غير منظم وسياسات مكافحة العدوى غير مطبقة بالمكان.
غرفه بها 4 اسره بينهم ستائر متهالكه.
وفي نهاية التقرير نطرح السؤال هل سيظل قطاع الكهرباء غارق في الفساد والديون بينما يستمر المواطنون في دفع الثمن؟ وهل سيستجيب المسؤولون بالحكومة لمطالب الشعب وينقذوا قطاع الكهرباء من الانهيار الكامل بسبب الفساد وسوء الادارة؟