مصر تطلق برنامجًا لتمويل شركات الطاقة الشمسية بالتعاون مع الأمم المتحدة

التعاون مع "هواوي" الصينية مختصون وصفوها بـ"التجارب الفاشلة".. الكهرباء المصرية تلجأ للعدادات الذكية ويأس شعبي من حلّ الأزمة وإهدار مستمر لأموال الكهرباء
تصدرت عنواين زيارات واجتماعات وزير الكهرباء المصري الدكتور محمود عصمت وفريق عمله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الاخبارية خبر ان مصر تتصدى لسرقة الكهرباء التي تتسبب في إهدار جزء كبير من القدرات المُولّدة، وتكبيد الدولة خسائر فادحة، والمزيد من الضغط على الموازنة العامة وعلى موارد العملة الأجنبية في البلاد، بالتعاون مع "هواوي" الصينية لتحسين خدماتها من خلال التعاقد مع شركات من القطاع الخاص لنصب عدادات ذكية لاحتساب استهلاك الطاقة، وكذلك للسيطرة على الهدر في التيار، فيما اعتبر خبراء الطاقة أن هذه المشاريع يجب أن تقوم بها كوادر الوزارة، إلا أن بعضهم يرى أنها "تجارب فاشلة"، كما أنها تعيد للذاكرة تجربة بعض الشركات بالقطاع الخاص التي فشلت في عملها ودارت حولها الكثير من شبهات الفساد.
وبما أن المواطنين هم الطرف الأكثر تضرراً من واقع الكهرباء في البلاد، والأشد معاناة منها، لذلك يرون أن التجارب السابقة لوزارة الكهرباء في الحكومات المتعاقبة ما هي إلا حلولاً ترقيعية، وإن "مثل هذه المشاريع تعيد للذاكرة تجربة شركة (بكتل بجيسكو) من التي تعاقدت معها وزارة الكهرباء في عملية تنفيذ محطات متهالكه والصيانة وكانت نتيجتها الفشل وحامت حول الشركة الكثير من شبهات الفساد وأضرت المواطن أكثر مما نفعته".
ويستورد قطاع الكهرباء الغاز بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى اكثر من 40 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته
تجارب سابقة فاشلة
بدوره يلفت احد خبراء الطاقة،إلى أن "هذه التجربة سبق وأن لاحظناها في القطاع العام والخاص وكانت تقريباً فاشلة"، مستدركاً "من الأفضل أن توضع مثل هكذا مشاريع بيد الدولة بدلاً من القطاع الخاص".
ويشير إلى أن "أداء الشركات التي تم التعاقد معها بهذا الخصوص لا يمكن معرفته إلا بعد تجربتها ليتبين ما إذا كانت تمتلك الخبرة في مجال اختصاصها أم لا، وهل هي جادة في عملها، لذا الحكم عليها يأتي تباعاً".
فيما يذهب احد الخبراء الاقتصاديين ، إلى أن "وزارة الكهرباء تمتلك امكانيات متكاملة قادرة على القيام بكل المهام، ويتم تخصيص موازنات كبرى لها، لذا فإن هذه الشراكات مع القطاع الخاص تطرح تساؤلات عن مبرراتها، خصوصاً وأن المنظومة التوليدية ومنظومات النقل والتوزيع مملوكة للدولة والكوادر العاملة في الوزارة كبيرة ومتخصصة في التشغيل والصيانة ولا حاجة لدخول القطاع الخاص".
ويشدد أن على "الدولة تشجيع القطاع الخاص في موضوع استيراد وتصنيع وحدات الطاقة الشمسية وبيعها للمواطن عبر قروض ميسرة تصمم لتكون أقساط السداد موازية لما يدفعه المواطن للمولدات الأهلية لا أن يتم الاستعانة بشركات جباية".
بينما الوزارة تبرر ما تفعله من خلال قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر بإن "الوزارة تسعى إلى تحويل شبكاتها لشبكات ذكية فعملت على دراسة بعض المناطق وأحمالها وشبكاتها ومغذياتها لغرض طرحها ضمن هذا المشروع"، واستقدمت عروضاً من شركات القطاع الخاص واختارت البعض منها بعد دراستها، وهذه الشركات ستعمل مع الوزارة وفق محددات إحداها تحويل الشبكة الهوائية إلى أرضية وجزء آخر أن تنصب العداد الذكي للسيطرة على الأحمال والقضاء على الضياعات وتنظيم التجاوزات وأيضاً استقرار تجهيز الكهرباء"، ووقعت عقوداً سيتم تطبيقها في شركات توزيع الكهرباء التسع، ويجري مباحثات مع دول خليجية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظومتها مع منظومة الخليج، ويعاني قطاع الكهرباء من أزمة نقص مزمن في الكهرباء منذ عقود جراء منظومة فساد داخل قيادات الشركات ترتبط بقوي خارجية لسنوات تفشل اي انجازات قد تم بذلها من خلال الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي بجهد كبير لتوفير الدعم اللازم لتحقيق هدف التنمية والتطوير وتحقيق فائض للطاقة ، بينما ما يزال الشعب المصري منذ سنوات طويلة يحتج على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذ تتجاوز درجات الحرارة أحياناً 44 درجة مئوية، فيما اعتبر المختص بالشأن الاقتصادي ان كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الكهرباء يصرحون بأقوال بدون أفعال، لان واقع الكهرباء في مصر لا يمكن اعماره خلال فترة قصيرة وانما يحتاج الى وقت كافي من خلال إصلاحات عاجلة وهيكلة لقيادات قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها وتولي كفاءات وخبرات شبابية تواكب التغيير والتطوير للجمهورية الجديدة لإصلاح هذه المنظومة المتهالكة".
وأن "أعمال التطوير يجب أن يشمل قطاع الإنتاج والتوزيع والنقل وهو بذلك يحتاج إلى عامين على أقل تقدير"، مبينا ان "كل الوزراء الذين استوزروا هذه الوزارة كان يصرحون للإعلام دون أن يكون هناك أي تطوير للمنظومة وأعمالهم كانت ترقيعية، فضلا عن الفساد الذي نخر هذه الوزارة".
وتسعى الحكومة منذ سنوات في ظل هذه الازمة التي يعاني منها إلى محاولة ايجاد بعض الحلول لهذه المشكلة عبر الاتجاه للربط الكهربائية مع السعودية ودول اخري، وإن "الوزارة الكهرباء ماضية فعليًا في مشروعات الربط الكهربائي، بموجب تلك الاتّفاقيات التي تحتاج إلى سقوف زمنية وفق مراحل العمل"، إلا أن الربط واجه خلال الفترة الماضية بعض التحديات ومنها جائحة كورونا ونزول أسعار النفط وتدهور الوضع الاقتصادي واشغال الجانب السعودي بمشروع مدينة نيوم الا انه نوه إعلاميا باستكمال المشروع وان نسبة تنفيذ المشروع وصلت الي 65%، مما أخر جملة من المشاريع والمهمات المنوطة بدول الخليج لإكمال عملية ربط الشبكة".

مصر : "وزاره الصحة" ترسل إنذارا لـ"الكهرباء" بإغلاق «مستشفى بألماظة» بسبب كثرة المخالفات..سوء الإدارة وتقاعس وزير الكهرباء يهدد بانهيار قطاع الكهرباء قريبا

في وقت قريب اشارنا سابقاً ونبهنا على أن المنظومة الطبية منهارة داخل مستشفي الكهرباء وتحتاج خطة تطوير سريعة جداً وردوا... المسئولين أنهم بيجددوا وبيطوروا كل حاجة فيها بس احنا شاهدنا تشطيبات الواجهة مع إضاءة جميلة ليافطة المستشفى
ولما قلنا إن النظام الإداري روتيني جداً ولا زال بيتعامل بالأوراق مش بالكومبيوتر طلبوا مننا إرسال ٢ صورة شخصية وصورة البطاقة وقالو هنعمل قاعدة بيانات وهنطور نظام حجز الكشف والاستشارة والاشعة والتحاليل والعلاج الطبيعي، وإن الرعاية الطبية دي حق من حقوق العاملين مش خدمة شخصية ولازم تكون أفضل بكتير من الوضع الحالى قالوا احنا افضل مستشفى.. وفجأة برزت تصريحات المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر يدافع عن رئيس شركة الخدمات الطبية الدكتور محمد اسماعيل ويتحدث عن انجازات عظيمة جداً وصافي ارباح سنوي اكتر من 400 مليون جنيه في العام المالي السابق، وللاسف بعض الزملاء سقفت له عشان مش فاهمين انه اخد اشتراكاتهم طول السنة ولم يصرف على تطوير المستشفى ووفر كل الملايين دي عشان يطلع مدير ناجح كما لو كانت المستشفى استثماري او خاصة أو ملك رجل اعمال ليست مستشفى خدمية لقطاع الكهرباء وأنشئت بأموال العاملين وإشتراكاتهم الشهرية لعلاجهم ورعايتهم هم وأسرهم... وال 400 مليون جنيه دي الأرباح اللي بيتحدثوا عليها تضمن مستحقات المراكز العلاجيه المتعاقدة مع شركة الخدمات الطبيه والتي بعضها لم يصرف مستحقاته منذ عام وأكثر والتي أدت إلى تجميد هذه المراكز التعامل مع الزملاء المرضى ولا من غيرها ..للأسف الخدمة الطبيه من سيئ إلى أسوء بسبب السياسة الماليه التي تنتهجها الشركة بتأخير صرف مستحقات بعض المراكز الطبيه
وبعدها خرج الدكتور محمد اسماعيل رئيس شركة الخدمات الطبية وقال انه قدم استقالته لظروف صحية، ولم يخرج علينا كالعادة المهندس جابر دسوقي ليوضح لنا الأسباب الحقيقة خاصة انه من جاء به وعينه وجدد له السنوات الماضية، بل انه المدافع الأول عنه طوال الفترة الماضية.. وبالتالي كان يعلم ان تقرير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة هيطلع ضده وهيظهر كل الكوارث والأخطاء التي ظهرات في تقرير وزارة الصحه، وتم قبول الاستقالة ولكن من المخزي ان بعد قبول استقالة رئيس شركة الخدمات الطبية بكهرباء مصر الدكتور محمد اسماعيل بأيام تم الرجوع عنها من خلال وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت بالرغم من معرفته بكم الفضايح والمخالفات بهذا الملف الا انه تعمد رفض الاستقالة وبالتالي فإن وزير الكهرباء مسؤل ويجب مسائلته، وطبعاً مش هننسي اللوم علي الزملاء من رؤساء وأعضاء النقابات المنتخبة والزملاء بنقابة المرافق الذين قامو بزيارة واتصوروا مع مسئولين بالمستشفى في مكاتبهم الفخمه وقال لهم انا عامل انجازات وهما صدقوا وقالوا لنا ان كل شيء تمام ومكلفوش نفسهم يطلبوا منه انهم يمروا معاه ويشوفوا الوضع على الطبيعة
والآن وبدلا من أن يكثف مجهوداته لعلاج ملاحظات وزارة الصحة وتلافيها ، يريد ان يقوم بذبح موظفين واطباء لشكه في انهم هم من قاموا بارسال تقرير وزارة الصحة الي الصحفيين، للتحقيق، والتهديد بالفصل لاعتقاده انهم هم من قاموا بتسريب ” تقرير وزارة الصحة ” لصحفيين، بل ان المسؤليه تقع على قيادات كهرباء مصر ووزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت الذي هو امين علي مدخرات قطاع الكهرباء ولم يقدم اي شيء غير انه يساند كل من اخطأ وتجاوز وعبث بالمال العام وبالموارد العامة.
فقد كشف تقرير لجنة وزارة الصحة عدد من المخالفات الملاحظات وارسلت بعض الملاحظات في تقرير شامل لإدارة مستشفى الكهرباء لتلافي ومعالجة هذه المخالفات خلال 14 يوما لتجنب الغلق الجزئي للمستشفي من قبل وزارة الصحة والسكان، وأظهر التقرير أن إدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة رصدت مخالفات كثيرة بمستشفي الكهرباء سواء في الاجراءات الإدارية من حيث استيفاء التراخيص والاوراق اللازمة او فيما يتعلق إجراءات الوقاية والعدوي والسلامة بجميع اقسام المستشفى.
وأن المستشفي مخالفة لبعض مواد القانون رقم 51 لسنة 1981 و المعدل في بعض مواده بالقانون رقم 153 لسنة 2004، لافتا إلى أن تقرير لجنة وزارة الصحة طلب من مستشفي الكهرباء توفيق الأوضاع على الرخصة بتغيير المدير الفني، كما ان تسجيل النقابة لا يحتوي على ذكر مفصل لعدد غرف العمليات، أسرة الرعاية، الحضانات، ماكينات الغسيل الكلوي ولا الخدمات المكملة، كما أن معمل الاثولوجي وبنك الدم ووحدة الغسيل الكلوى وعيادة الاسنان غير مرخصين علاوة على انتهاء رخصة وحدة الاشعة وحدة القسطرة، كما لا يوجد تقرير حماية مدنية حديث بالموافقة على النشاط، وأنه وفقا لتقرير إدارة العلاج الحر بمنطة النزهة فإن التقرير رصد الكثير من المخالفات منها:
في قسم المغسلة:
ـ خط السير غير مطابق لساسات مكافحة العدوى.
ـ الأرضيات و الحوائط متهالكة.
ـ الحوائط غير نظيفة.
ـ يوجد تخزين لأجهزه مكهنه داخل المغسلة في ـ منطقة غير النظيف.
وبالنسبة لغرفة النفايات الخطرة:
غرفة النفايات الخطره سققها به بعض التهالك .
المطبخ:
. اثناء المرور بعض العاملين لا يرتدون الواقيات الشخصية بطريقة صحيحة.
الغسيل الكلوي:
ـ صدأ على بعض التجهيزات المعدنية.
ـ تخزين داخل كراتين.
ـ ملفات المرضى مخزنة على أرفف مكشوفة بقاعة الغسيل الكلوي.
ـ مراوح حائط متحركة فوق الأسرة.
ـ احواض غسل الأيدي غير مستوفاة الاشتراطات (حنفيات بكرة, رخامة غير نظيفة, تخزين لحاويات المطهرات على رخامة الحوض, لا يوجد وسيلة لتجفيف الأيدي).
ـ كراسي جلد متهالك و به تمزق يصعب تطهيرها).
ـ ابواب خشبية متهالكة يصعب تطهيرها).
ـ لوح خشبي يغطي جزء من الحائط أسفل أحد الأحواض.
ـ عبوات محاليل على حامل المحانيل بجانب بعض الأسرة الغير مشغولة.
ـ بعض الأسطح مغطاه بالأتربة.
ـ ارضيات و حوائط متهالكة.
ـ تخزين المفروشات النظفة دولاب خشبي داخل غرفة نفايات الوحدة.
ـ مكان تخزين الجراكن غير مستوفي لاشتراطات التخزين الجيد.
ـ وجود بعض التجهيزات الخشبية المتهالكة يصعب تطهيرها.
جناح العمليات :
اكد التقرير ان بنية جناح العمليات متهالكة جدا من أرضيات و حوائط و أبواب و أحواض
كما ان تقسيم المناطق بجناح العمليات غير واضح.
ولا يوجد باب يفصل بين المنطقة الغير محظورة و الشبه محظورة.
وجود دواليب تخزين داخل بعض غرف العمليات.
كما ان غرفة عمليات (9) غير مستوفاه لاشتراطات الترخيص ولا اشتراطات مكافحة العدوى كما وجد
بداخلها تخزين لأجهزة.
صدأ على عض التجهيزات المعدنية.
الشاش المعقم بكراتين بجانب مصدر للمياه.
معمل الباثولوجي:
به 5 دواليب خشبية متهالكة.
لا يوجد clean area
مخزن عينات الباثولوجي غير مستوفي غير نظيف, غير منظم، يتم التخزين داخل كراتين).
تلاحظ عدم التزام بعض أعضاء الطاقم الطبي بارتداء الواقيات الشخصية كاملة داخل غرف العمليات.
تخزين داخل كراتين الشحن بمخزن العمليات.
ثلاجة مخزن العمليات غير نظيفة و يوجد صدأ على بعض اجزائها.
المخزن الفرعي لأدوية الطوارئ غير مستوفي:
- أرفف معدنية عليها صدأ.
- تجهيزات خشبية متهالكة يصعب تطهيرها.
- التخزين داخل حاويات بلاستيكية غير مغطاه.
- التخزين داخل سلال بلاستيكيه بها فتحات و غير مغطاه.
- تخزين داخل كراتين الشحن.
العيادات:
ـ جميع الارضيات و الحوائط متهالكه غير قابله للتطهير.
ـ عياده جلديه بها ستائر غير قابه للتطهير.
عياده الانف و الاذن بها اوراق و ملفات علي البنشات بجوار الاجهزه والادوات و البنشات غير قابله للتطهير ملحق بها غرفه بها مقياس سمع
ـ عياده المسالك البوليه عباره عن غرفتين اثاثهم متهالك و سرير كشف حوله ستائر غير قابله للتطهير.
المعمل:
غرفه سحب العينات:
ـ اكواب تجميع البول مخزنه داخل كرتونه
ـ مكتب خشبي يصعب تطهيره
ـ قطن غير مبكت او معقم
ـ زينه علي الحوائط
ـ غرفه معمل
ـ غرفه منفصله معمل فيروسات بها ستاره غير قابله للتطهير - كراتين وملفات مخزنه داخل المعمل - مكاتب خشبية ودواليب متهالكه وكراسي جلد ممزقه - كوبايات شاي و كاتل و زجاجات مياه علي وحده ادراج خشبيه.
بنك الدم :
ـ جميع الوحدات اسفل البنشات خشبيه غير قابله للتطهير ومكتب خشبي وكراسي جلد متهالكه ثلاجه لا تعمل عليها اكياس بلاستيكيه وسجاجيد صلاة، بالإضافة إلى حوض غسيل الايدي له خلاط غير مطابق للمواصفات وملاصق له صندوق الامان و انابيب اختبار هما يعرضهم لرذاذ الحوض .
العيادات الخارجيه:
جميع العيادات حوائطها وأرضياتها متهالكه وبها.
مكاتب خشبيه وكراسي متهالكه، ووحدة ابحاث العيون وجناح مخصص للحقن غير منظم وسياسات مكافحة العدوى غير مطبقة بالمكان.
غرفه بها 4 اسره بينهم ستائر متهالكه.
وفي نهاية التقرير نطرح السؤال هل سيظل قطاع الكهرباء غارق في الفساد والديون بينما يستمر المواطنون في دفع الثمن؟ وهل سيستجيب المسؤولون بالحكومة لمطالب الشعب وينقذوا قطاع الكهرباء من الانهيار الكامل بسبب الفساد وسوء الادارة؟