إعفاء مشروعات الطاقة النظيفة في أميركا من الضرائب.. هل يستمر بعد الانتخابات؟ (تقرير)
نوار صبح
- الكونغرس أقرّ قانون تغير المناخ للرئيس جو بايدن بأضيق هامش دون موافقة جمهوري واحد
- الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة حفّزت الابتكار وشجعت الاستثمار ووفرت وظائف جيدة
- قانون خفض التضخم وفّر إعفاءات ضريبية لتوليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصنيع البطاريات
- الاعتمادات الضريبية لديها القدرة على دعم تخفيضات هائلة في الانبعاثات
وسط تباين وجهات نظر مرشحَي الرئاسة الأميركية بشأن سياسات المناخ المستقبلية، يبرز سؤال بشأن إمكان استمرار الإعفاءات الضريبية لمشروعات الطاقة النظيفة في أميركا، بعد الانتخابات المقبلة.
وعلى الرغم من أن الكونغرس أقرَّ قانون تغير المناخ للرئيس جو بايدن بأضيق هامش، دون موافقة جمهوري واحد، هاجم زعماء هذا الحزب مشروع القانون ووعدوا بإلغائه، وفقًا لتقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)
ويرى محللون أنه قد يكون من الصعب التراجع عن قانون خفض التضخم وإلغاء التخفيضات الضريبية الممنوحة لمشروعات الطاقة النظيفة في أميركا، مهما كانت نتيجة انتخابات الشهر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن قانون خفض التضخم كان أكبر استثمار فردي في البلاد للحدّ من التلوث الناجم عن الاحتباس الحراري، بفضل مجموعة من البرامج التي بدأت في دعم الاقتصاد بالمنح والقروض والحوافز الضريبية.
ومن المتوقع أن يصل المبلغ الإجمالي للاستثمارات إلى مئات مليارات الدولارات على مدى عقد من الزمان، وهو التمويل الذي سيزيد من الاستثمار الخاص بمشروعات الطاقة النظيفة في أميركا.
قانون خفض التضخم
بموجب قانون خفض التضخم، تتدفق الأموال لدعم مشروعات الطاقة النظيفة في أميركا بمختلف أنحاء الولايات، إذ يُنفَق أغلبها في الولايات ذات الميول المحافظة.
وحدَّد تقرير صادر عن مجموعة الأعمال المؤيدة للبيئة (إي 2) E2 ما لا يقل عن 334 مشروعًا "للطاقة المتجددة والسيارات النظيفة" أُعلنها منذ إقرار القانون، مع إمكان توفير 110 آلاف وظيفة.
وانتشرت مشروعات الطاقة النظيفة بأميركا في 40 ولاية، مع تمثيل الجمهوريين لما يقرب من 60% منها في الدوائر الانتخابية، حسب مقال لمراسل موقع إنسايد كلايمت نيوز (Inside Climate News) المعني بتغطية أخبار تغير المناخ والطاقة والبيئة، بمدينة نيويورك، نيكولاس كوزنيتز.
وفحصَ تقييم آخر أجرته مجموعة روديوم غروب (Rhodium Group) إجماليَ استثمارات "التقنيات والبنية الأساسية النظيفة" من جانب الشركات والمستهلكين في العامين التاليين لإقرار القانون، ووجد أن الاستثمارات ارتفعت إلى ما يقرب من 500 مليار دولار، بزيادة قدرها 71% عن العامين السابقين.
وقالت المستشارة البارزة لصندوق عمل مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية -وهي مجموعة مناصرة سياسية بيئية أيّدت المرشحة للانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس- جاكي وونغ: إن "هذا لا يتعلق بالمناخ فقط، بل يشمل الصحة العامة والوظائف وإحياء التصنيع الأميركي".
التراجع عن الإنفاق
قال المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترمب ومستشاروه والمتحدثون باسمه، إنه سيسعى إلى التراجع عن الإنفاق بموجب قانون خفض التضخم، وهي الخطوة التي قالت وونغ: إنها "ستكون مدمرة للمناخ والصحة الاقتصادية".
وأشار مراسل موقع إنسايد كلايمت نيوز بمدينة نيويورك، نيكولاس كوزنيتز، إلى أن الإنفاق الذي بدأ يخرج يساعد في تفسير سبب عدم وجود رغبة كبيرة في الكونغرس لإلغاء القانون بالكامل والتوقف عن التخفيضات الضريبية الممنوحة لمشروعات الطاقة النظيفة في أميركا.
في أغسطس/آب الماضي، أرسل 18 عضوًا جمهوريًا في مجلس النواب رسالة إلى رئيس المجلس، مايك جونسون، يحثّون فيها على توخّي الحذر في أيّ جهود لإصلاح أو إلغاء القانون، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأشار هؤلاء الأعضاء إلى أن الإعفاءات الضريبية لمشروعات الطاقة النظيفة في أميركا "حفّزت الابتكار، وشجعت الاستثمار، ووفرت وظائف جيدة في العديد من أجزاء البلاد، بما في ذلك العديد من المناطق التي يمثّلها أعضاء مؤتمرنا".
وأدت صياغة القانون - الذي أنشأ، أو وسّع، أو مدّد، مجموعة واسعة من الإعفاءات الضريبية لتوليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصنيع البطاريات والسيارات الكهربائية وإنتاج الهيدروجين النظيف ووقود الطيران المستدام - إلى جعله شائعًا على نطاق واسع بين الشركات الكبيرة والصغيرة.
وألمح نيكولاس كوزنيتز إلى أنه إذا كان الإلغاء الكامل غير مرجّح، فإن العديد من مؤيّدي القانون يخشون أن تستعمل إدارة ترمب الثانية أو الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون السلطة التنفيذية أو جلسات الاستماع أو الإشراف لتقييد أو إعادة تشكيل الإنفاق بطرق من شأنها أن تقوّض أهداف القانون.
على سبيل المثال، تتطلب الاعتمادات الضريبية إرشادات صادرة عن وزارة الخزانة للمساعدة في تحديد المشروعات المؤهلة.
وفي حالة الاعتماد الضريبي للهيدروجين النظيف، يمكن لإدارة ترمب إصدار إرشادات من شأنها أن تحرف الاعتماد نحو مشروعات الوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا.
وبالنسبة للسيارات الكهربائية أو توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فإن الإرشادات الجديدة قد تحدّ من عدد المركبات أو المشروعات المؤهلة للحصول على الاعتمادات، أو قد تنشر حالة من الضبابية بشأن مستقبل البرامج، ما يثبّط الاستثمار الخاص.
وقال مدير الإستراتيجية في معهد سلامة السياسات بجامعة نيويورك، ديريك سيلفان، إن الاعتمادات الضريبية لديها القدرة على دعم تخفيضات هائلة في الانبعاثات وجَني فوائد تُقدّر بمئات مليارات الدولارات.
اقرأ أيضًا..
- صادرات الدول العربية من الغاز المسال تهبط 4%.. ومصر تغيب عن القائمة
- تطورات أقدم مزرعة رياح في المغرب.. مفاوضات 4 أشهر لم تحسم التشغيل
- وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعات الطلب على الفحم حتى 2030 (تقرير)
