وحدة أبحاث الطاقة: صادرات الغاز المسال تتعافى عالميًا.. ومصر تتحول للاستيراد
أحمد بدر
كشف تقرير وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، الذي صدر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024، تعافي صادرات الغاز المسال العالمية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني.
وفي هذا السياق، قال الباحث في وحدة الأبحاث الدكتور رجب عز الدين، إن الصادرات العالمية من الغاز المسال ارتفعت خلال الربع الثالث من 2024، لتصل إلى نحو 100 مليون طن، وهو ما يعدّ تعافيًا ملحوظًا.
وأوضح أن البيانات الأحدث التي نشرتها وحدة أبحاث الطاقة، رصدت هذا التعافي مقارنة بالربع الثاني من العام، الذي شهد تراجعًا في صادرات الغاز المسال العالمية، بسبب أعمال الصيانة الدورية، التي دائمًا ما تُجرى في فصل الربيع.
جاء ذلك خلال مشاركة عز الدين في حلقة من برنامج "أنسيات الطاقة"، قدّمها مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، عبر مساحات منصة "إكس"، بعنوان "هل الغاز المسال وقود المستقبل؟ وكيف يمكن للأفراد الاستثمار فيه؟".
لماذا تعافت صادرات الغاز المسال العالمية؟
قال الباحث في وحدة أبحاث الطاقة الدكتور رجب عز الدين، إن فصل الربيع دائمًا ما يشهد أعمال الصيانة لمحطات الغاز المسال، لأنه يعدّ الفصل الأقل طلبًا على الغاز، لا سيما في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
لذلك، وفق عز الدين، من المُلاحظ أن صادرات الغاز المسال العالمية دائمًا ما تنخفض في فصل الربيع إلى مستويات معروفة، وهو ما يعدّ انخفاضًا موسميًا يعرفه كل من يتابع الأوضاع في أسواق الغاز المسال العالمية.
وأوضح الباحث في وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أنه في حالة تراجع صادرات الغاز المسال العالمية إلى مستويات أعلى من المتعارف عليها، يبدأ البحث عن الأسباب الأخرى، التي أدت إلى هذا الهبوط.
وأضاف: "بالنسبة للأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 2024، أي الأرباع الـ3 الأولى التي انتهت من العام، ارتفعت صادرات الغاز المسال العالمية إلى نحو 307 ملايين طن، بزياده 1.5% على أساس سنوي".
وتابع: "بالنسبة إلى ترتيب الدول المصدرة للغاز المسال عالميًا، وفق التصنيف الذي وضعته وحدة أبحاث الطاقة، جاءت الولايات المتحدة وقطر وأستراليا وروسيا وماليزيا في الصدارة بصفتها أكبر 5 دولة مصدرة".
وأشار إلى احتفاظ الولايات المتحدة بالمركز الأول منذ عام 2023، وهو العام الذي حلّت فيه محلّ قطر في مقدمة الدول المصدذرة، إذ كانت الدوحة الأولى في 2022، لافتًا إلى أن أميركا تلقّت دعمًا بعودة محطة فريبورت، التي كانت معطّلة لمدة 9 أشهر، وهي محطة عملاقة للغاز المسال.
وأكد أن التوقعات تشير إلى أن أميركا ربما تظل متربعة على عرش صادرات الغاز المسال العالمية، حتى عام 2030 على الأقل، مع قدرات التوسع في مشروعات الإسالة الجديدة، إذ هناك محطات ستدخل في 2024، وأخرى ستدخل الخدمة في 2025 و2027.
وفيما يخص قطر، قال الباحث في وحدة أبحاث الطاقة، إن الدوحة تُجري توسعات في حقل الشمال لزيادة الإنتاج بنسبة 85%، لذلك من المتوقع أن تنافس الولايات المتحدة على المركز الأول خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن قطر تفوقت على أستراليا في بيانات الربع الثالث لعام 2024، لتحل في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة، كما حدث تغيير في مراكز سلطنة عمان والجزائر، إذ تقدمت الأولى على الثانية في المركزين الثامن والتاسع عالميًا.
صادرات الغاز المسال إلى أوروبا والعقوبات ضد روسيا
قال الباحث في وحدة أبحاث الطاقة، إن الولايات المتحدة صاحبة الكميات الأكبر من صادرات الغاز المسال إلى أوروبا منذ الحرب الروسية الأوكرانية، يليها روسيا، ثم الجزائر وقطر بحسب بيانات واردات الغاز المسال الأوروبية خلال الربع الثالث من 2024.
وبالنسبة إلى صادرات الطاقة الروسية، وفق عز الدين، في ظل العقوبات الحالية، دائمًا ما تكون البيانات الروسية مثيرة للانتباه بالنسبة للمحللين، إذ إن موسكو تكاد تكون صادراتها منذ مطلع 2024 مرتفعة، لا سيما إلى أوروبا.
وأضاف الدكتور رجب عز الدين، أنه حتى الدول التي تصدّر الغاز إلى أوروبا تكاد صادراتها أن تكون قد انخفضت خلال الربع الثالث، ما عدا روسيا، التي ما تزال صادرات الغاز المسال منها باتجاه القارة العجوز مرتفعة.
وتابع: "هنا، يخطر على بال الكثيرين سؤال حول عقوبات الاتحاد الأوروبي على صادرات الغاز الروسية، إذ يتضح أن أوروبا لم تفرض عقوبات عليها، سواء عبر الأنابيب أو الناقلات، فالصادرات عبر خط نورد ستريم 1 هي التي توقفت بسبب تفجير غامض في نهاية سبتمبر/أيلول 2022".
أمّا صادرات الغاز المسال الروسية إلى أوروبا، فما تزال حرة، ولم يُفرَض حظر عليها، وإن كانت تواجه قيودًا، لكن هذه القيود لم تصل بعد إلى حدّ الحظر، وهناك خلافات كبيرة جدًا بين دول الاتحاد الأوروبي حول فكرة حظر واردات الغاز المسال الروسية، لأنهم يحتاجون إلى الغاز المسال.
ولفت إلى أن هذا الأمر يبيّن أن العقوبات الأوروبية ضد صادرات الغاز المسال الروسية ليست جادّة، وهو ما كان الدكتور أنس الحجي يؤكده منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية خلال مساحات "أنسيات الطاقة"، إذ دائمًا ما كان يصفها بأنها "ضحك على اللحى".
وأشار رجب عز الدين إلى أن وحدة أبحاث الطاقة كانت قد رصدت أن صادرات الغاز المسال الروسية إلى أوروبا كانت قد سجلت 16.3 مليون طن خلال عام 2023، وهو ما يمثّل 51% من إجمالي صادرات روسيا من الغاز المسال.
وأردف: "الاتحاد الأوروبي يستورد الغاز الروسي عبر الأنابيب -أيضًا-، وهو ما يوضح أنّ تصوُّر الكثيرين بأن خطوط الأنابيب الروسية هي "نورد ستريم" فقط هو تصور خاطئ، فموسكو لديها خطوط أنابيب أخرى، استورد عبرها الاتحاد الأوروبي خلال 2023 نحو 72 مليار متر مكعب من الغاز الروسي".
صادرات الغاز المسال الأفريقية
قال الدكتور رجب عز الدين، إن بيانات أكبر مصدري الغاز المسال في أفريقيا، التي أعدّتها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، ونشرتها منصة الطاقة المتخصصة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024، كشفت بدورها حدوث تغيرات كبيرة في الأسواق.
وأوضح أن التصنيف الأفريقي للدول المصدرة للغاز، ضمّ نيجيريا والجزائر وأنغولا وموزمبيق وغينيا الاستوائية والكاميرون والكونغو، بينما غادرت مصر القائمة بعد أزمة الغاز والكهرباء التي واجهتها في النصف الثاني من 2023، لتتحول إلى دولة مستوردة.
وفي الوقت الحالي، بحسب الباحث في وحدة أبحاث الطاقة، فإنه لا توجد في قائمة أكبر الدول المصدّرة للغاز المسال في أفريقيا سوى دولة عربية واحدة، وهي الجزائر، التي تحتلّ المركز الثاني في التصنيف الأفريقي بعد نيجيريا.
موضوعات متعلقة..
- وحدة أبحاث الطاقة: وقف مشروعات الغاز المسال الأميركية يؤذي أوروبا.. وهذا دور قطر والجزائر
- تعليق صادرات الغاز المسال الأميركي يمهد طريق إمدادات كندا والمكسيك لآسيا
- صادرات الغاز المسال العربية في يوليو.. 3 دول تشهد زيادة
اقرأ أيضًا..
- مشروعات طاقة الرياح في الصحراء الغربية بالمغرب.. خريطة بالأرقام
- مستهدفات الطاقة المتجددة في مصر.. أول رد على حقيقة تراجعها (خاص)
- حقل بوحصا الإماراتي.. قصة 7 مليارات برميل من الاحتياطيات المؤكدة
جباية مروعة تكشف اعاصير الفساد لقيادات الكهرباء وإفقار المواطنين بلا رحمة واغراق القطاع بمستنقع الديون وسوء الإدارة وتقاعس الوزير يهدد انهياره قريبا
هل سيظل قطاع الكهرباء غارق في الفساد والديون بينما يستمر المواطنون في دفع الثمن؟ وهل سيستجيب المسؤولون بالحكومة لمطالب الشعب وينقذوا قطاع الكهرباء من الانهيار الكامل بسبب الفساد وسوء الادارة؟
المسؤولية تقع على عاتق كل الجهات الرقابية المسؤلة بمصر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، يجب أن يعلم الجميع أن الأمل في التغيير يتطلب تصعيداً ضد كل من يعبث بمقدرات البلاد، المستقبل يحتاج إلى جيل قوي قادر على تغيير مسار الأمور وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وهذا يتطلب استبدال القيادات التي شاخت في منصبها بقطاع الكهرباء ولم تقدم غير الاستحواذ علي المميزات والرواتب والحوافز وخلافة
فإذا لم يتغير الوضع في قطاع الكهرباء قريبًا فسنكون أمام كارثة حقيقية ستؤثر على الجميع دون استثناء. يجب أن يتحمل الجميع مسؤولياته وأن يعملوا من أجل مستقبل أفضل لمصر
ففي الوقت الذي تتزايد فيه الأعباء المالية على قطاع الكهرباء تطلق القيادات بالقطاع حملات لتسديد فواتير الكهرباء بشكل منتظم وتفرض غرامات على المتأخرين. وذلك يعكس الافتقار إلى الكفاءة ويظهر حجم الفشل في التخطيط المالي لدى المسؤلين بقطاع الكهرباء، يأتي هذا بعد أن تم استدانة العديد من القروض من مؤسسات تمويل دولية وعربية بهدف تحسين خدمات الكهرباء،لكن الأموال التي تم ضخها لم تحقق النتائج المرجوة مما يزيد من معاناة المواطنين.
فأبرز القروض كانت الخاصة بمحطات كهرباء بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة والتي نفذتها شركة سيمنس الألمانية بتكلفة تقترب من 6 مليار يورو.
فضلا عن المبالغ التي حصلت علىها وتقدر بحوالي 4.1 مليار يورو من بنوك مثل التعمير الألماني ودويتشه بنك وإتش إس بي سي.
الأسئلة التي تطرح نفسها الآن هي أين ذهبت هذه الأموال ولماذا لم ينعكس هذا الإنفاق الضخم على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، المسؤلين بقطاع الكهرباء يسعون جاهدين لإخفاء عجزهم وتخفي الحقائق عن الشعب، فالأرقام تتحدث عن نفسها لكن وزاره الكهرباء لا تبالي بمصير الملايين من المصريين الذين يعانون من سوء الخدمات وارتفاع الأسعار بفواتير الكهرباء، ومن الواضح أن هناك تقاعساً كبيراً في مواجهة هذه الأزمة، في حين تتوالى فضائح الفساد في شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء وكأنها حلقة لا تنتهي من التلاعب، ويتجلى الفساد في لجنة المصايف التي تضم تسعة أعضاء، لكن الوضع لا يبشر بخير.
الغريب أن جميع الأعضاء التسعة لم يقوموا بالتوقيع على هذه اللجنة، ومع ذلك تسير الأمور بشكل غير سليم. لا يوجد أي أثر لتوقيع الأعضاء الآخرين على المستندات، في حين أن الكشوف الممهورة تحمل فقط توقيع رئيس قطاع الموارد، وهذا يثير تساؤلات كبيرة حول كيفية تسوية الاعتماد المالي، العبث بالمال العام لا يمكن السكوت عليه. السنوات المقبلة قد تكون كارثية إذا استمر الوضع على ما هو عليه،التلاعب بالأرقام والإجراءات يهدد مستقبل قطاع الكهرباء وعواقب ذلك قد تكون وخيمة على المجتمع بأسره.
نداء واضح إلى الجهات الرقابية والي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء : أين أنتم من هذا الفساد؟ يجب أن يتحمل كل من تلاعب بالمال العام عواقب أفعاله. هذا الفساد لن يتوقف إلا بتطبيق القانون بحزم.
ويجب أن تكون هناك إرادة سياسية قوية لمحاربة الفساد. إن الفشل في التعامل مع هذه القضية سيؤدي إلى تفشي الفساد أكثر وأكثر خاصه مع انتشار فيروس الفساد بقطاعات الكهرباء النقل والتوزيع دون محاسبة فعليا الا بلجان يراسها المدير التنفيذي لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي الذي مازال مستمر في منصة الشركة القابضة لكهرباء مصر الحامي الأول للفساد
والذي اشاد وقدم الشكر والتقدير لقيادات الشركات الإنتاج والتوزيع عقب اعتماد ميزانياتها منذ اسبوعين
بينما أظهرت تحقيقات الجهاز المركزي للمحاسبات قد أثبتت تلك المخالفات حيث جاءت الوثائق الرسمية التي تحتوي على أسماء الموظفين وتفاصيل التجاوزات التي وقعت أمام أعين الجميع ولكن يبدو أن تلك النتائج لم تشكل أي ضغط على الجهات المعنية للتحرك ووقف هذا الانهيار المؤسسي، واظهرت تصريحات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بأن فاتورة الفقد في الطاقة تسببت في خسائر 30 مليار جنيه هذا العام وهو ما يؤكد وجود وانحرافات وتجاوزات وفساد في منظومة المسؤلين بقطاع الكهرباء من ورؤساء الشركات ونوابهم بالقطاعات الفنية والتشغيلية والتجارية والتي لم يتم محاسبتهم علي اخفاقاتهم حتي وقتنا الحالي ويستمر تحميل الشعب فاتورة فساد واخفاقات عواجيز الكهرباء.. فإن المستقبل يجب أن يكون عنوانه الشفافية والرقابة الصارمة على كل ما يحدث في قطاع الكهرباء فضلا عن فاتورة استيراد الطاقة في مصر تجاوزت الـ13 مليار دولار سنوياً، سواء من النفط الخام أو الغاز الطبيعي، وهذا المبلغ الهائل يساهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الاقتصادية بقطاعات الكهرباء التي لم تسدد ديونها الخارجية والداخلية وتستمر في تعيينات المستشارين وأعضاء متفرغين بشركات التوزيع والنقل والإنتاج مما يكبد قطاع الكهرباء المزيد من الخسائر لمرتبات تقدر بالملايين المسؤلين خرجو على المعاش واعمارهم تزيد عن 65عام ولم يقدموا اي ميزة فعلية غير زيادة الخسائر والمديونيات بل تستمر صرف أرباح سنوية لهم بالملايين جراء خبرتهم المزعومة، فإذا استمر الفساد دون رادع فسيكون الكارثة المعلقة التي ستسقط على الجميع بلا استثناء وتخلف آثارًا سلبية عميقة تؤثر على مستقبل الأجيال القادمة.