تقارير الغازرئيسيةغاز

قطر في ورطة بسبب عقود الغاز المسال.. و3 دول تنافس الدوحة

أسماء السعداوي

حذّر تقرير من تبعات استمرار قطر في سياسة عقود الغاز المسال مع اليابان وكوريا الجنوبية، متهمًا إياها بعدم المرونة، بما يفسح المجال لدول أخرى -من بينها خليجية- للمنافسة.

وتوقفت المفاوضات بين قطر والبلدين الآسيويين بسبب خلافات حول بنود بالعقود تضمن عدم إعادة تصدير شحنات الغاز المسال إلى وجهة ثالثة، فضلًا عن زيادة حجم الشحنات وطول مدة العقد.

وما يزيد المخاوف هو أن عقدَي توريد بين قطر وكوريا الجنوبية سينتهيان في عامَي 2024 و2025، كما لم تجدد اليابان عقدًا انتهى في 2021، وينخفض بها الطلب على الغاز المسال.

وبحسب تقارير دورية تعدّها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تفوقت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مصدري الغاز المسال في العالم خلال الـ9 أشهر الأولى من عام (2024)، لتتبوأ قطر المركز الثاني، ثم أستراليا.

وتحتدم المنافسة القطرية الأميركية، وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، التي جعلت من أوروبا ساحة فازت بها واشنطن في 2023، عندما أصبحت أكبر مصدر للغاز المسال إلى القارة العجوز.

تفاصيل المفاوضات مع اليابان

كشف مسؤول مطّلع على محادثات عقود الغاز المسال بين قطر واليابان أن إحدى نقاط الخلاف كانت حول إصرار الدوحة على ألّا يقلّ حجم الصادرات عن مليون طن سنويًا، وألّا تقلّ مدة العقد عن 10 أو 15 عامًا.

كما قال مسؤول بالحكومة اليابانية، إن التقيُّد ببند عدم إعادة توجيه الصادرات لبلدان أخرى "صعب"، وخاصة مع تراجع الطلب على الغاز المسال في اليابان، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وبحسب المسؤول، فذلك البند على نحو خاص يضع قطر في وضع تنافسي غير مواتٍ بالمقارنة بالدول الأخرى، نقلًا عن وكالة رويترز.

وخلال المفاوضات الثنائية، تحلّت قطر بـ"بعض المرونة"، وعرضت بيع شحنات أصغر وسعرًا أقل للعقود بدءًا من عام 2028.

وهنا، قالت المديرة المسؤولة عن الغاز المسال في شركة طوكيو غاز (Tokyo Gas) يوميكو ياو، إن عقود اليابان المستقبلية مع قطر سترتكز على عوامل مرونة العقود والتوقيت المناسب والأسعار.

حقل الشمال القطري
حقل الشمال القطري - الصورة من وكالة شينخوا الصينية

منافسة شرسة

في ضوء صعوبة إبرام عقود توريد غاز مسال جديدة بين قطر وكوريا الجنوبية واليابان، تشتد المنافسة على اقتناص حصة قطر في البلدين الآسيويين.

وعلى العكس من قطر، تغري الولايات المتحدة والإمارات وسلطنة عمان البلدين بعقود أكثر مرونة ومدد أقل، ودون فرض قيود على إعادة التصدير لبلدان أخرى إذا لم يحتاجوا لتلك الشحنات.

وبينما كانت كوريا واليابان تسعيان إلى تنويع مصادر الإمدادات، تتمسك قطر بتحقيق أكبر قدر من المكاسب في العقود، بهدف الاحتفاظ بالسيطرة على سوق الغاز المسال.

وهنا، استفاد آخرون من الوضع الراهن، ومن بينهم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك الإماراتية) وسلطنة عمان، عبر البيع بسعر جيد فقط.

وتتميز عقود الغاز المسال الأميركي أو مع أدنوك وسلطنة عمان بكونها تتمّ على أساس البيع بشرط التسليم على ظهر السفينة (FOB)، وهو ما يسمح بإعادة تصدير الشحنات.

وعادةً ما ترتبط تلك العقود بأسعار الغاز المسال الأميركي في مركز هنرب هب، وهو ما يمنحها ميزة سعرية على عقود قطر المرتبطة بأسعار النفط.

كوريا الجنوبية واليابان

سينتهي عقد مُبرم بين قطر وشركة "كوريا غاز" كوغاز (KOGAS) لاستيراد 4.92 مليون طن سنويًا في العام الجاري (2024)، كما سينتهي آخر لتوريد 2.1 مليون طن سنويًا في العام المقبل (2025).

وبدورها، لم تجدد شركة جيرا اليابانية (JERA) اتفاقية توريد 5.5 مليون طن سنويًا مع قطر، انتهت في عام 2021.

وفي اليابان، انخفضت واردات الغاز المسال إلى 66 مليون طن متري من 83 مليون طن في 2018، واقتنصت الصين المركز الأول من اليابان، لتصبح أكبر مستورد للغاز المسال في العالم.

كما تراجع الطلب على الغاز المسال بسبب العودة القوية لمفاعلات الطاقة النووية، وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وانخفضت حصة قطر في واردات اليابان من الغاز المسال إلى 4% في 2023 من 12% في 2018، وفي كوريا الجنوبية إلى 19% في 2023 من 32% في 2018.

وفي المقابل، ارتفعت حصة الولايات المتحدة إلى 8% من 3%، كما قفزت حصة أستراليا في كوريا الجنوبية إلى 24% من 19% خلال الفترة نفسها.

وحذَّر التقرير من أن عدم إبرام قطر عقودًا جديدة من اليابان وكوريا الجنوبية سيفاقم تراجع حصّتها في سوقَي ثاني وثالث أكبر مستوردي الغاز المسال في العالم.

ويوضح الرسم البياني التالي -أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أكبر مستوردي الغاز المسال في الربع الثالث:

أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال عالميًا
عقود الغاز المسال القطري

يحمل وزير الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، نظرة متفائلة للطلب على الغاز المسال في آسيا خلال 50 عامًا على الأقل.

وتفضّل قطر إبرام عقود طويلة الأمد تصل إلى 27 عامًا، وهي مدة سريان عقود التوريد من مشروع توسع حقل الشمال (أكبر مكمن غاز غير مصاحب في العالم)، الذي يحتضن احتياطيات تفوق 900 تريليون قدم مكعبة.

ويستهدف مشروع التوسعة الطاقة الإنتاجية السنوية لقطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2026.

وأبرمت شركة قطر للطاقة عقود توريد مع شركات أوروبية وأسيوية لبيع إنتاج المشروع الذي سيرفع طاقتها الإنتاجية بنسبة 85%، وعلى مدار عامي 2022 و2023، اجتذبت قطر للطاقة عقودًا مع الصين وتايوان والكويت.

لكن محللين يقولون، إن قطر لم تؤمّن بعد عقودًا لبيع 48% من إنتاج حقل الشمال القطري ومشروع غولدن باس على ساحل خليج المكسيك الأميركي، بالتعاون مع شركة إكسون موبيل.

وتأجَّل تشغيل المشروع الأميركي باستثمارات 10 مليارات دولار لـ6 أشهر إضافية، بعد إفلاس شركة الهندسة والبناء شركة زاكري هولدينغز Zachry Holdings (المقاول الرئيس لمحطة تصدير الغاز المسال)، ثم اتُفق على تمرير العقد لشركات أخرى.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق