- توقعات بتوسع أسطول الظل لنقل الغاز المسال الروسي المُدرج في القائمة السوداء
- ناقلات الغاز المسال الـ9 الخاضعة للعقوبات الأميركية قد تكون مجرد بداية لأسطول أكبر
- توقعات بظهور أسطول أكبر في السنوات المقبلة لنقل المزيد من الغاز المسال الروسي
- أسطول ناقلات الظل سوف ينمو لأن روسيا لن تغلق إنتاجها من الغاز المسال
يمارس أسطول الظل لنقل الغاز المسال الروسي أنشطة سرّية للتهرب من حزم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتشمل الأنشطة السرّية إعادة بيع ناقلات الغاز المسال القديمة إلى شركات وهمية في سوق السلع المستعملة، ونقل البضائع من سفينة إلى أخرى في مواقع غير مُعلنة ومعاملات نقدية وتجارية يصعب تتبُّعها، وفقًا لتقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبحسب خبراء العقوبات، فإن ناقلات الغاز المسال الـ9 التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات حتى الآن من المرجّح أن تكون مجرد بداية لأسطول أكبر من المتوقع أن يظهر في السنوات المقبلة لنقل المزيد من الغاز المسال الروسي مع استمرار تشديد العقوبات الغربية.
وعلى الرغم من تركيز الاهتمام، مؤخرًا، على السفن المرتبطة بمحطة أركتيك 2 للغاز المسال الخاضعة للعقوبات، كان مستوردو الغاز المسال الروسي، مثل شركات المرافق في اليابان، يستعدون لإجراءات صارمة أوسع نطاقًا على صادرات الغاز الروسي.
أسطول الظل
قال مدير التمويل التجاري وحلول الامتثال لدى منصة إس آند بي غلوبال ماركت إنتيلجنس، بايرون ماكينلي: "إن أسطول الظل لنقل الغاز المسال الروسي سوف ينمو".
وأشار إلى أن تقديرات العدد المطلوب لتلبية القدرة الإنتاجية الكاملة لمحطة أركتيك 2 للغاز المسال تبلغ 16 ناقلة، وهذا ليس بعيدًا عن الناقلات الـ9 الموجودة حاليًا في أسطول الظل، حسبما نشرته وكالة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس (S&P Global Commodity Insights).
وألمح إلى أن "أسطول الناقلات سوف ينمو لأن روسيا لن تغلق إنتاجها من الغاز المسال، بل ستسعى إلى إيجاد مشترين جدد، وهذا يعني ضرورة مراقبة العقوبات باستمرار، كي تتجنبها روسيا".
ويتوقع ماكينلي أن تكون التداعيات مستمرة، بسبب الإضافات المتكررة لهذه السفن التابعة لأسطول الظل وأصحابها إلى قوائم العقوبات، وحركة السفن الخاضعة للعقوبات وأصحابها، عبر مواقع متعددة وأسماء شركات جديدة لمحاولة التهرب.
بدوره، قال الشريك في شركة كينيدي للحلول القانونية Kennedys Legal Solutions، كارنان ثيروباثي: "أتفهم أن معظم سفن الأسطول المظلم حتى الآن كانت ناقلات نفط"، وفق معلومات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأردف: "تشير ناقلات الغاز المسال المُدرجة، حاليًا، على قائمة العقوبات إلى أنه قد تكون هناك سفن أخرى تابعة لأسطول الظل منخرطة في صفقات تتضمن شحنات خاضعة للعقوبات ولم يتم إدراجها بعد على قوائم العقوبات".
وأضاف أن الأطراف المشاركة في تجارة الغاز المسال - مثل المشترين والبائعين والمستأجرين والبنوك الممولة وشركات التأمين - بحاجة إلى أن تكون أكثر يقظة عند إجراء فحوصات الامتثال للعقوبات لضمان عدم انخراط السفن في أنشطة خاضعة للعقوبات وتجنّب خطر انتهاك لوائح العقوبات.
مخاطر الامتثال
يُعدّ جزء أكبر من أسطول الغاز المسال، بخلاف السفن الخاضعة للعقوبات، عُرضة للمخاطر.
وصُنِّفَت نحو 56 ناقلة للغاز المسال حاليًا على أنها "خطيرة"، وفقًا لبيانات تقييم الامتثال للسفن التي جمعتها مجموعة إس آند بي غلوبال ماريتايم إنتيليجنس ريسك سويت في سبتمبر/أيلول الماضي، حسب وكالة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس.
ويمثّل هذا التصنيف أعلى مستوى من المخاطر، الذي يتضمن وضع السفينة أو مالكيها تحت العقوبات وممارسات الشحن الخادعة الأخرى.
ومن بين 56 ناقلة للغاز المسال، توجد 18 ناقلة مباشرة تحت قائمة واحدة أو أكثر من قوائم العقوبات، بما في ذلك ناقلات الغاز المسال الـ9 المُدرجة في القائمة السوداء لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة في أغسطس/أيلول الماضي.
وتشمل الناقلات الـ9: آسيا إنرجي وإيفرست إنرجي وبايونير ونورث آير ونورث ماونتن ونورث سكاي ونورث واي ونيو إنرجي ومولان، يُضاف إليها شركات إدارة السفن المرتبطة بها أوشن سبيدستار سوليوشنز ووايت فوكس شيب مانجمنت.
ويُعدّ ما لا يقلّ عن 8 ناقلات للغاز المسال من أصل 18 ناقلة مملوكة لشركة الشحن الأكبر في روسيا، سوفوكمفلوت Sovcomflot، أو شركتها التابعة، إس سي إف كاريرز SCF Gas Carriers.
وأُدرجت هذه الناقلات في حزمة العقوبات الرابعة عشرة للاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي، التي منعت نحو 27 سفينة، بما في ذلك ناقلات النفط والغاز المسال، من الوصول إلى مواني الاتحاد الأوروبي وتلقّي الخدمات البحرية.
من ناحية ثانية، حظرت الحزمة إعادة شحن الغاز المسال الروسي عبر مواني الاتحاد الأوروبي، وخضعت 3 من ناقلات الغاز المسال الـ18 قيد الإنشاء لعقوبات أميركية في يونيو/حزيران الماضي.
وأظهرت بيانات وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنساييتس أن العديد من السفن التي صُنِّفَت على أنها "شديدة الخطورة" فإنها ليست مُدرجة على قوائم العقوبات، ما تزال مملوكة، أو تديرها شركات نفط وطنية وشركات شحن مملوكة للدولة، ما يسلّط الضوء على مخاطر التداول.
اقرأ أيضًا..
- صادرات الدول العربية من الغاز المسال تهبط 4%.. ومصر تغيب عن القائمة
- تقرير سعودي يخفض توقعات الطلب على النفط.. ويكشف تقديرات عام 2026
- حوض بركين الجزائري يقترب من صفقة لتطوير مليار برميل نفط مكافئ
