وحدة أبحاث الطاقة التقارير تقارير النفط تقارير دورية رئيسية نفط

ارتفاع سعر التعادل للنفط خارج أوبك 5% في 2023

أوبك تؤدي دورًا مهمًا للحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج

وحدة أبحاث الطاقة - مي مجدي

2024-10-01

0 423

ارتفاع سعر التعادل للنفط خارج أوبك 5% في 2023

تواجه صناعة النفط تحديات ضخمة في ظل تزايد الضغوط التضخمية ومشكلات سلاسل التوريد؛ ما أدّى إلى ارتفاع متوسط سعر التعادل للنفط من خارج أوبك.

وأوضح تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، ارتفاع متوسط سعر التعادل المالي للنفط -نقطة توازن التكاليف مع الإيرادات- خارج دول منظمة أوبك إلى 47 دولارًا للبرميل عام 2023، بزيادة 5% على أساس سنوي.

ورصد التقرير كيف تغيّر مشهد إنتاج النفط جذريًا منذ عام 2020، إذ كان إنتاج النفط الصخري وأوبك يتمتعان بفوائد انخفاض تكلفة التعادل وتوسيع إمكانات الإنتاج.

ومع مواجهة الصناعة لتحديات ارتفاع سعر التعادل للنفط، فإن مراقبة هذه الزيادات وإدارتها في التكلفة ستكون حاسمة لاستمرار نمو الإنتاج وتلبية الطلب العالمي على النفط على المدى الطويل.

ارتفاع تكلفة إنتاج النفط

رغم ارتفاع التكاليف، تظل تكلفة التعادل لإنتاج النفط أقل من أسعار السوق الحالية؛ إذ يُتداول خام برنت فوق مستويات 70 دولارًا للبرميل، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث الطاقة "ريستاد إنرجي".

وتُعد مشروعات المياه العميقة والنفط الصخري من الخيارات الأوفر، في حين تُعد مشروعات الرمال النفطية الأعلى من حيث التكلفة.

ومن المتوقع زيادة إمدادات النفط بحلول عام 2030، مدفوعة بالإنتاج من دول أوبك، التي تستفيد من انخفاض تكاليف الإنتاج ووفرة الموارد، كما من المتوقع أن يبلغ سعر التعادل للنفط -لتلبية الطلب البالغ 105 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030- نحو 55 دولارًا للبرميل، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أكبر 10 دول من حيث احتياطيات النفط الصخري القابلة للاستخراج في العالم:

أكبر 10 دول مالكة لاحتياطيات النفط الصخري في العالم

الحقول البرية في الشرق الأوسط

يقدّم تقرير ريستاد إنرجي تحليلًا شاملًا لتكاليف الإمدادات العالمية للسوائل النفطية من المشروعات الجديدة، ويصنّفها إلى حقول منتجة وغير منتجة بعد.

ومن بين الحقول التي تترقب الإنتاج، تبرز الحقول البرية في الشرق الأوسط بوصفها المصدر الأكثر فاعلية من حيث التكلفة لإنتاج النفط، مع تقديرات بمتوسط سعر التعادل للنفط يبلغ 27 دولارًا للبرميل.

يليها الإنتاج من الجرف البحري عند 37 دولارًا للبرميل، ثم المياه العميقة بنحو 43 دولارًا، والنفط الصخري في أميركا الشمالية عند 45 دولارًا.

في المقابل، ترتفع تكلفة التعادل للإنتاج من الرمال النفطية إلى متوسط 57 دولارًا للبرميل، وقد تصل إلى 75 دولارًا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ويشير ارتفاع سعر التعادل للنفط إلى ضغوط التكاليف في قطاع المنبع (الاستكشاف والإنتاج)؛ ما يفرض تحديات حيال الجدوى الاقتصادية لبعض المشروعات الجديدة، إلا أن قطاعات مثل النفط البحري والصخري قادرة على المنافسة، ما يسمح بمواصلة الإمدادات لتلبية الطلب المستقبلي.

النفط الصخري وأوبك

بين عامي 2014 و2020، حقق النفط الصخري وإنتاج النفط داخل دول أوبك نجاحات ضخمة في خفض سعر التعادل للنفط وزيادة إمكانات الإنتاج.

ومع ذلك، انخفضت الإمدادات المتوقعة من النفط الصخري منذ عام 2020، مع توقعات بإنتاج نحو 22 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، بما في ذلك سوائل الغاز الطبيعي، ويُعزى هذا الخفض إلى التحول في إستراتيجيات الشركات، مع التركيز على توزيع الأرباح للمستثمرين واستمرار عمليات الدمج والاستحواذ.

وخلال عامي 2014 و2020، شهد قطاعا المياه العميقة والجرف البحري انخفاضًا هائلًا في تكاليف الإنتاج بنحو 35%، إلا أن تباطؤ الموافقات لتطوير المشروعات الجديدة خلال تلك الفترة أدى إلى انخفاض إمدادات السوائل البحرية المحتملة لعام 2030.

وبالمقارنة بعام 2022، تزداد تكاليف التعادل لقطاعي الجرف البحري والمياه العميقة بسبب ارتفاع أسعار الوحدات والمعدات.

وعلى النقيض، يشهد إنتاج الرمال النفطية انخفاضًا في التكاليف، جراء تراجع التكاليف التشغيلية في استخراج ومعالجة النفط الثقيل.

تقييم جدوى المشروعات الجديدة

فضلًا عن سعر التعادل للنفط، يعتمد تقييم مشروعات النفط الجديدة على متوسط استرداد رأس المال ومعدل العائد الداخلي والكثافة الكربونية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ويمكن لقطاع النفط الصخري استرداد استثماراته خلال عامين فقط، بافتراض أن متوسط سعر برميل النفط عند 70 دولارًا، لكن القطاعات الأخرى تستغرق عادة نحو 10 سنوات أو أكثر.

كما يتمتع النفط الصخري بأعلى معدل عائد داخلي بنحو 35%، في حين أن الرمال النفطية، التي تُعد الأكثر تكلفة في الإنتاج، لديها أدنى معدل عائد داخلي بنحو 12%.

وعلى مدى السنوات الـ3 الماضية، بلغ متوسط كثافة انبعاثات الكربون الناجمة عن إنتاج النفط الصخري 14 كيلوغرامًا لكل برميل نفط مكافئ، في حين بلغت في المياه العميقة 15 كيلوغرامًا.

بينما يتمتع قطاع الرمال النفطية بأعلى تقدير لانبعاثات الكربون، مع كثافة متوقعة تُقدّر بنحو 70 كيلوغرامًا لكل برميل نفط مكافئ، ويعكس ذلك مدى أثرها البيئي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..