5 ملفات دعّمت تجديد الثقة في صالح الخرابشة وزيرًا للطاقة الأردني
دفعت التطورات التي شهدها قطاع الطاقة والمعادن في الأردن خلال السنوات الـ4 الأخيرة رئيس الحكومة الجديد جعفر حسان إلى تجديد الثقة بالدكتور صالح الخرابشة وزيرًا للطاقة والثروة المعدنية لاستكمال المسيرة.
وأدت حكومة حسان، التي تضم 32 وزيرًا بينهم صالح الخرابشة، يوم الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول، اليمين الدستورية أمام ملك الأردن عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لتبدأ المملكة عهدًا جديدًا بعد الانتخابات التشريعية.
وتعمل الحكومة الجديدة على تنفيذ برامج التَحديث والتَطوير، بمساراته الـ3 السِّياسي والاقتصادي والإداري، وهو ما يضع قطاع الطاقة والمعادن في مقدمة الأهداف الوطنية لتحقيق الاستدامة.
وتُعد الطاقة إحدى أدوات التنمية الشاملة، والمحرك الأساس لكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، إذ تهدف إستراتيجيات القطاع التي يقودها الوزير صالح الخرابشة إلى تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة بمعدلات نمو مستدام وخلق بيئة استثمارية جاذبة، والإسهام في خفض مستويات الفقر والبطالة، وبناء نظام حماية اجتماعية فعال، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين والعدالة في توزيعها.
في التقرير التالي ترصد منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) عددًا من الملفات والإنجازات التي حققها قطاع الطاقة في الأردن خلال السنوات الأخيرة.
الكهرباء في الأردن
يشرف وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة على خطط تطوير قطاع الكهرباء ليواكب أفضل الممارسات العالمية، بما في ذلك تحديث الشبكات وتأمين إمدادات مستدامة من الطاقة إلى جميع المواطنين.
وتبلغ نسبة تغطية الكهرباء في جميع مناطق المملكة 99%، ويعدّ الأردن ضمن الدول الحاصلة على المرتبة الأولى بمحور إيصال الكهرباء للسكان، وفقًا لمؤشر التنافسية العالمي.
ونجح الأردن في تأمين نفسه بمزيج متنوع من إمدادات الطاقة في قطاع الكهرباء، إذ يواصل خفض اعتماده الكبير على الغاز الطبيعي، مقابل تنمية الطاقة المتجددة والصخر الزيتي.
وتعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء في الأردن، مع الأخذ في الحسبان تطوير التشريعات اللازمة والترويج للفرص الاستثمارية، والعمل على تخفيض تكاليف تزويد الطاقة.
وأسهم الغاز الطبيعي في 61.1% من إجمالي إنتاج الكهرباء بالمملكة خلال 2023، متراجعًا من نحو 68% في 2022، وبلغت كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في توليد الكهرباء خلال العام الماضي نحو 315 مليون قدم مكعبة يوميًا، بتراجع 25 مليون قدم مكعبة يوميًا، من 340 مليون قدم مكعبة يوميًا في 2022.
وانخفضت إسهامات الطاقة المتجددة في الأردن إلى 26.28% خلال العام الماضي، مقارنة بنسبة 27% من الكهرباء المركبة في 2022، بعد ارتفاعها من 26% خلال 2021، في حين حقّق الصخر الزيتي طفرة ضخمة بعد ارتفاع نسبة إسهامه إلى ما يقرب من 13%، مقارنة مع 5% من إجمالي توليد الكهرباء في الأردن خلال 2022.
الإنفوغرافيك التالي من إعداد منصة الطاقة المتخصصة يستعرض مزيج الكهرباء في الأردن:
وبلغت كمية الكهرباء المولدة من مختلف أنواع الوقود في محطات الكهرباء في الأردن نحو 24.182 ألف غيغاواط/ساعة خلال عام 2023، التي تشمل: "غاز الشمال، والغاز المصري، والغاز المسال، وغاز الريشة، والصخر النفطي من مشروع العطارات، والطاقة المتجددة، والربط المصري".
وتجاوز قطاع الكهرباء في الأردن تحت إدارة وزير الطاقة صالح الخرابشة خلال صيف العام الحالي (2024) التحديات التي واجهت العديد من الدول المجاورة، ولم يلجأ إلى عمليات تخفيف أحمال كما حدث في مصر والكويت.
الطاقة المتجددة في الأردن
يمضي قطاع الطاقة المتجددة في الأردن تحت إشراف من صالح الخرابشة قدمًا نحو تحقيق أهداف الطموحة بالإسهام بـ50% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول 2030.
وبلغت القدرة الكلّية المركبة لمشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في الأردن خلال 2023 نحو 2681 ميغاواط/ساعة، بارتفاع من 2577 ميغاواط/ساعة، وفق تقرير وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وحلّ الأردن في المرتبة الأولى بنسبة القدرة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة دون احتساب الطاقة الكهرومائية، وفقًا لتقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل لعام 2022، الذي يعدّه المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وتعمل المملكة حاليًا على العديد من الدراسات والتحول نحو الشبكات الذكية، لاستيعاب مزيد من الطاقة المتجددة، مع تأكيد أهمية تحسين كفاءة استعمال الطاقة في القطاعات المختلفة، إذ أطلقت الوازرة عديدًا من البرامج لدعم مختلف القطاعات في هذا المجال.
وعملت وزارة الطاقة في الأردن تحت قيادة صالح الخرابشة على تطوير قطاع الطاقة المتجددة، من خلال بناء قاعدة تشريعية وإجرائية جاذبة للاستثمار أفضت إلى زيادة ملحوظة بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة، من خلال إنشاء مشروعات تجارية وتوقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة.
وبلغت قيمة استثمارات الأردن في قطاع الطاقة المتجددة 2.15 مليار دينار أردني (3.03 مليار دولار)، ما أسهم في تحريك الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
الهيدروجين الأخضر في الأردن
نجح قطاع الطاقة في الأردن، تحت قيادة الوزير صالح الخرابشة، في توقيع الاتفاقية الـ13 بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن والأمونيا الخضراء.
وتأتي المذكرات ضمن جهود الحكومة الأردنية لتعزيز دور الأردن بصفته مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة الخضراء، من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة، والموقع المركزي للأردن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي خطوة ضمن أولويات الوزارة، ومن الأنشطة الرئيسة ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033)، ومنها الاستثمار بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، التي تندرج تحت مبادرات التحول نحو استعمال الطاقة النظيفة.
ويُعد الأردن من الدول المتقدمة في استعمال الطاقة المتجددة، وهي ميزة تمكّن المملكة من إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء وتصديرها إلى الخارج.
النفط والغاز في الأردن
يسعى قطاع الطاقة في الأردن تحت قيادة صالح الخرابشة إلى استغلال الموارد الطبيعية التي تمتع بها المملكة من خلال تنشيط عمليات التنقيب عن النفط والغاز لتأمين جزء من الاحتياجات المحلية وخفض فاتورة الطاقة.
ويستهدف قطاع النفط والغاز في الأردن حفر 26 بئرًا جديدة خلال المدة المقبلة، تتركز غالبيتها في حقلي حمزة النفطي والريشة الغازي، لزيادة الإنتاج الوطني وتقليل فاتورة الاستيراد.
ويعتمد الأردن في تأمين غالبية احتياجاته من النفط والغاز على الاستيراد، إذ تشكّل الواردات نحو 90% من إجمالي الطلب على الوقود.
ويُعدّ حقلا حمزة النفطي والريشة الغازي الحقلين الوحيدين المنتجين في المملكة، في وقت يسعى خلاله الأردن إلى تطوير عدّة حقول جديدة لزيادة إنتاجه من الهيدروكربونات.
ونجح قطاع الطاقة لدى الأردن في تطوير البنية التحتية لحقل حمزة خلال المدة (2018-2020)، وإعادة الوصول لبعض الآبار المحفورة سابقًا، بهدف زيادة إنتاج البئر؛ إذ وصلت كميات النفط المنتجة يوميًا من حقل حمزة إلى 300 برميل يوميًا نهاية عام 2022، مقارنة بـ8 براميل يوميًا عام 2000.
وخلال العام الماضي، وُقِّعَت اتفاقية حفر وخدمات مع شركة أدنوك الإماراتية، لتطوير حقل حمزة وحفر آبار جديدة في الحقل من زيادة إنتاجه، كما حُفِرَت بئران في منطقتي السرحات والجفر.
كما عُولجت المعلومات الزلزالية ثلاثية الأبعاد لمنطقة السرحان التطويرية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة المجرة للصخر النفطي والموارد الطبيعية لاستغلال الصخر النفطي في منطقة اللجون.
وارتفع إنتاج الأردن من الغاز خلال 2023 إلى 6.13 مليار قدم مكعبة، مقارنة مع 5.38 مليار قدم مكعبة في 2022، إلّا أنها ما تزال أقل من مستويات 2021، التي بلغت 6.51 مليار قدم مكعبة.
وتتمثّل مصادر التزود بالغاز الطبيعي في الأردن بالغاز الطبيعي المصري عبر الأنابيب، وغاز الشمال عبر الأنابيب، والغاز الطبيعي المسال من باخرة الغاز المسال العائمة في العقبة، والغاز المنتج من حقل الريشة.
ويعمل الأردن على زيادة إنتاج الغاز من حقل الريشة، وزيادة احتياطياته، إذ إن كميات الغاز الطبيعي المتاحة حاليًا من الحقل تُقدّر بـ31 مليون قدم مكعبة يوميًا.
وتهدف الخطة الإستراتيجية لشركة البترول الوطنية -بحلول نهاية عام 2024- إلى رفع كمية إنتاج الغاز إلى 50 مليون قدم مكعبة يوميًا مرحلةً أولى، وسط خطط للوصول إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز في نهاية عام 2030.
وتضم خطة رفع إنتاج حقل الريشة إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميًا، العمل على حفر ما بين 55 و70 بئرًا خلال هذه المدّة، مع استهداف وزارة الطاقة الأردنية حفر أغلبها خلال 5 سنوات.
الإنفوغرافيك التالي من إعداد منصة الطاقة المتخصصة يستعرض حجم إنتاج الأردن من النفط والغاز:
وكانت الحكومة قد أطلقت -ضمن مساعيها لزيادة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في الأردن، خلال سبتمبر/أيلول 2022- خريطة تفاعلية لتسويق قطاعي الثروات المعدنية والنفط والغاز، وعرضت التوزيع الجغرافي والمعلومات الفنية للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين.
وتشمل المناطق الـ12 للتنقيب عن النفط والغاز في الأردن المصادر التقليدية وغير التقليدية، منها منطقتان للتطوير، وهما حقل حمزة، والسرحان التطويرية، وتتضمّن المناطق الاستكشافية المفتوحة للتنقيب عن النفط في الأردن كلًا من الأزرق، والسرحان الاستكشافية، والسرحان التطويرية، والجفر، وغرب الصفاوي، والبحر الميت، والمرتفعات الشمالية، والبترا، ورم.
وحدّد قطاع النفط والغاز في الأردن مناطق استكشافية يُحتمل احتواؤها على كميات من النفط والغاز بحاجة إلى ضخ استثمارات لاستخراجها، من ضمنها منطقة الأزرق الواقعة شرق عمان، التي توجد فيها 6 آبار، ولوحظت مكامن نفطية في تكوينَي وادي السير وناعور.
وجاء من بينها -كذلك- منطقة البحر الميت الواقعة غرب المملكة الهاشمية، مع احتوائها على 20 بئرًا، إذ تشير البيانات الحكومية إلى احتواء تكوين غارب في منطقة البحر الميت على غاز، في حين توجد المكامن النفطية المحتملة في تكوينَي الكرنب وسالب.
وشملت المكامن المحتملة منطقة الجفر الواقعة في جنوب شرق الأردن، التي تحتوي على 7 آبار، ومنطقة المرتفعات الشمالية التي شُوهدت فيها آثار للنفط، ومنطقة بترا الواقعة غرب الأردن، وكذلك مناطق رم والسرحان وغرب الصفاوي.
التعدين في الأردن
منح موقع الأردن الواقع داخل الدرع النوبي العربي فرصة فريدة للاستفادة من الثروة المعدنية في هذا الموقع، فالدرع النوبي العربي هو تكوين جيولوجي قديم، ويعدّ إحدى أغنى المناطق الجيولوجية بالثروة المعدنية المحتملة في العالم، بوجود خامات النحاس والذهب والفلدسبار والليثيوم والعناصر النادرة من بين الموارد المعدنية الأخرى.
وبدأ الأردن استكشاف وتطوير موارده المعدنية تحت السطحية، وإعادة الزخم إلى قطاع التعدين، من خلال إطلاق البرامج وبدء مشروعات الاستكشاف والتنقيب، سعيًا إلى استثمار ما يمتلكه الأردن من محفظة واسعة من الموارد المعدنية الحرجة والمميزة في خامات الفوسفات والبوتاس (المرتبة 7 و 12 على التوالي في الاحتياطيات العالمية) والبرومين.
ويمتلك الأردن مجموعة واسعة من الصخور الصناعية مثل السيليكا والبازلت والمعادن الإستراتيجية مثل الليثيوم والنحاس والذهب والعناصر الأرضية النادرة واحتياطيات ضخمة من الصخر النفطي.
وأدت جهود التنقيب الأخيرة للوزارة إلى اكتشاف احتياطي ضخم من رواسب الفوسفات في منطقة الريشة (شرق الأردن)، بالإضافة إلى موارد هائلة من البوتاس الصخري في منطقة لسان (البحر الميت)، ما زاد من الاحتياطي الإستراتيجي الأردني من هذين الخامين.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع الموارد المعدنية تطورات هائلة خلال العقد المقبل، إذ سيزداد الطلب العالمي على المعادن الحيوية والمنتجات المصنّعة بصورة كبيرة في العقود المقبلة، لتمكين الانتقال إلى اقتصاد أخضر ورقمي، ومن المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على معادن بطاريات السيارات الكهربائية (الليثيوم والغرافيت والكوبالت والنيكل) بما يتراوح بين 6 و13 مرة بحلول عام 2040.
وتمكنت الصادرات المتمثلة بالبوتاس والفوسفات والأسمدة من الإسهام بما نسبته 24% من الصادرات الوطنية في عام 2022، مقارنة بـ18.9% في عام 2021.
ووُقِّعَت خلال العامين 2022-2023 نحو 14 مذكرة تفاهم وتعاون مع عدّة شركات محلية وعالمية، بهدف الاستكشاف والتنقيب عن المعادن الإستراتيجية كالذهب والنحاس، بالإضافة إلى الليثيوم والبوتاس والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة، وتقييم احتياطياتها والجدوى الاقتصادية من استغلالها.
من هو وزير الطاقة الأردني؟
حصل وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة الإقليمية دورغابور في الهند عام 1991، والماجستير في الهندسة من الجامعة الأردنية عام 1994، والدكتوراه في الهندسة من جامعة فلوريدا عام 2003.
وعُيّن وزيرًا للطاقة والثروة المعدنية في حكومة بشر الخصاونة، وفي عام 2018 وزيرًا للبيئة، وأمينًا عامًا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في 2009.
وعمل صالح الخرابشة مهندس مراقبة جودة عام 1994، ومدرسًا مساعدًا في المعهد العالي للتكنولوجيا الصناعية/طرابلس 1995، وفي إدارة المشروعات الإنتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولية 1995، ومستشارًا لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما عمل أستاذًا مساعدًا في الهندسة الميكانيكية في الجامعة الهاشمية عام 2003، وفي وزارة التخطيط والتعاون الدولي عام 2005 بوظيفة مدير إدارة المشروعات، وعضوًا لمجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، وعضوًا لمجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات، وعضوًا لمجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات، وعضوًا لمجلس إدارة مؤسسة الائتمان الزراعي، وعضوًا لمجلس إدارة هيئة الموارد الطبيعية.
موضوعات متعلقة..
- وزير الطاقة الأردني: المملكة ستكون مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء
- وزير الطاقة الأردني: خطة وطنية لتوصيل الغاز إلى المدن الصناعية
اقرأ أيضًا..
- انتهاء أزمة قطع الكهرباء في مصر.. وخطة لزيادة إنتاج الغاز
- تمديد برنامج حفر للتنقيب عن الغاز في المغرب.. وهذا موقف الهيليوم
- أرامكو السعودية تعزز خطواتها للتحول إلى لاعب رئيس في سوق الغاز المسال عالميًا
