يفتح مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي نافذة أمل جديدة لتزويد 250 مليون شخص بالكهرباء في منطقة الساحل الأفريقي، عبر تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الشمسية الوفيرة في المنطقة.

ويأتي المشروع الطموح في إطار "مبادرة الصحراء مصدرًا للطاقة"، التي تستهدف تحويل منطقة الساحل إلى أكبر منطقة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم، بسعة تلامس 10 آلاف ميغاواط.

وتقع منطقة الساحل الأفريقي في غرب وشمال إفريقيا، وتمتد من الشرق إلى الغرب عبر السنغال، وموريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، ونيجيريا، وتشاد، وإثيوبيا، والسودان، وإريتريا، وتمنح تلك الميزة الجغرافية تلك الدول إمكانات هائلة للموارد الطبيعية، والطاقة المتجددة.

ووفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يعوّل على مبادرة "الصحراء مصدرًا للطاقة" في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية من خلال نشر تقنية الطاقة الشمسية.

مشروع طموح

يمثّل تطوير مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي سعة 225 كيلوفولت ومحطة طاقة شمسية فرصة إستراتيجية لدعم الإبداع التقني، وتحسين كفاءة الطاقة وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، مع ضمان وصول عالمي إلى الكهرباء في شمال غرب أفريقيا، وفق ما أورده موقع إنرجي كابيتال أند باور (Energy Capital & Power).

وبمجرد تنفيذه على مدار مدة قوامها 7 سنوات بدءًا من يناير/كانون الثاني (2024) إلى ديسمبر/كانون الأول (2030)، سيعزز مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، البالغة كلفته الاستثمارية 888 مليون دولار، سعة توليد الكهربائية عبر المنطقة.

ويستهدف المشروع زيادة سعة إنتاج الطاقة الشمسية في منطقة الساحل الأفريقي بواقع 10 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، مع إتاحة وصول الكهرباء إلى قرابة ربع مليون شخص.

600 ميغاواط

يتيح مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي البالغة سعته 600 ميغاواط تطويرًا إضافيًا لمحطات الطاقة الشمسية المُخطط تركيبها في المنطقة، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ويشتمل المشروع على تركيب محطتي طاقة شمسية سعة 50 ميغاواط لكل منهما، في مدينتي كيفة والنعمة الموريتانيتين.

وتُنقَل الكهرباء المُنتَجة من محطات الطاقة الشمسية عبر الخط الكهربائي عالي الجهد، الذي يحوي شبكات توزيع كهرباء متوسطة ومنخفضة الجهد تمتد بطول 1373 كيلومترًا على امتداد طريقها عبر الساحل الأفريقي، ليربط موريتانيا بدولة تشاد عبر مالي، وبوركينا فاسو والنيجر في مرحلته الأولى.

وسيصِل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي إلى 100 ألف أسرة بالشبكة الكهربائية في المناطق التي سيمرّ عبرها الخط، من بينها 80 ألف أسرة في موريتانيا، وتحديدًا في 150 بلدة زراعية ورعوية، مقابل 20 ألف أسرة عبر 50 بلدية في منطقة كايس في مالي.

ويُظهِر تقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" أن مالي لديها إمكان إنتاج طاقة شمسية سعة 3978.7 غيغاواط، و1.25 غيغاواط من طاقة الرياح.

وتتركز تلك الإمكانات في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من مالي؛ ما يتّسق مع مناطق التطوير المتضمنة في مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، وفق البيانات الصادرة عن هيئة الطاقة المتجددة الحكومية في مالي

مبادرة "الصحراء مصدرًا للكهرباء"

تُعدّ مبادرة "الصحراء مصدرًا للكهرباء" برنامجُا يقوده بنك التنمية الأفريقي إيه إف دي بي (AfDB)، ويستهدف تطوير الطاقة الشمسية وأنظمة تطوير الكهرباء في 11 دولة بمنطقة الساحل الأفريقي، التي تضم موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو وتشاد وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي والنيجر ونيجيريا والسنغال والسودان.

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول (2023)، وافق بنك التنمية الأفريقي عبر ذراع الامتيازات التابع له –صندوق التنمية الأفريقي- على منح تمويلات بقيمة 303 مليون دولار لصالح مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي.

ويتألف القرض الممنوح بوساطة صندوق التنمية الأفريقي من تمويلات بقيمة 270 مليون دولار لصالح موريتانيا، و 33.3 مليون دولار لصالح مالي، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وإلى جانب التمويلات الممنوحة من بنك التنمية الأفريقي، يتأهب مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي للاستفادة من الاستثمارات العامة التي تضخّها حكومتا نواكشوط وباماكو، ومرفقا الكهرباء الوطني في كلا البلدين ممثلين في شركتي سوسيتيه موريتانيين دو إليكتريسيتي (Société Mauritanienne d'Electricité) الموريتانية و إنرجي دو مالي (Energie Du Mali) المالية.

شُح الكهرباء في أفريقيا

يفرض شُح الكهرباء عائقا كبيرًا أمام دوران عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا؛ إذ تكلّف تلك المعضلة القارة ما بين 2% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.

وتتعاظم أهمية مواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاع الطاقة، والتي تعوق التنمية في منطقة الساحل الأفريقي، في مقدمتها عدم كفاية الإمكانات اللازمة لتوليد الطاقة، والاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، وانخفاض معدلات الوصول إلى الكهرباء، وخاصة في المناطق الريفية، وتردّي البنية الأساسية للنقل والتوزيع والإمدادات، وأنظمة الطاقة غير الكافية، وضعف الإطار السياسي والتنظيمي.

وتعدّ دول الساحل الأفريقي من بين أكثر البلدان فقرًا في أفريقيا، حيث يقلّ متوسط الناتج المحلي الإجمالي لديها بواقع 2.5 مرة عن بقية دول القارة.

ووفقًا لمؤشر التنمية البشرية لعام 2020، تندرج كل دول الساحل الـ 11 تحت فئة "التنمية البشرية المنخفضة"، مع وجود 5 منها ضمن قائمة الدول الـ10 الأقل نموًا في العالم.

وبناءً عليه، تسهم مبادرة " الصحراء مصدرًا للطاقة"، وإلى القلب منها مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، في تحويل أفريقيا إلى مركز للطاقة المتجددة.

موضوعات متعلقة..

• انقلاب النيجر.. هل يحوّل أحلام الطاقة في الساحل الأفريقي إلى كابوس؟ (مقال)
• الهيدروجين الأخضر في موريتانيا يترقب انطلاقة قوية بدعم تشريعي
• أزمة الوقود في نيجيريا تتفاقم.. ضائقة مالية وارتفاع وشيك للأسعار

اقرأ أيضًا..

• ألمانيا تبحث عن بدائل إمدادات الطاقة الروسية في آسيا الوسطى (مقال)
• تغير المناخ يهدد البشرية.. 5 دول تواجه خطرًا يحتاج إلى تدخل سريع (دراسة)
• هل يلتزم العراق بحصته ضمن اتفاق أوبك+؟ رئيس الوزراء يتحدث عن "عقبة غير مقصودة"

• باكستان تتجه نحو خفض وارداتها من الغاز المسال القطري