سجّل إنتاج النفط والغاز في تونس انخفاضًا مع نهاية يوليو/تموز (2024)، بالتزامن مع ارتفاع عجز الميزان التجاري لقطاع الطاقة في البلاد بنسبة 27% مقارنةً بالمدة نفسها من العام الماضي (2023).
وشهد إنتاج النفط والغاز والكهرباء في تونس تراجعًا بنهاية يوليو/تموز (2024) على أساس سنوي؛ إذ سجل إنتاج تونس 0.83 مليون طن من النفط المكافئ في يوليو/تموز الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 12%، مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي (2023)، وفق بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) اليوم السبت 14 سبتمبر/أيلول (2024).
وانخفض إنتاج سوائل الغاز؛ بما في ذلك إنتاج معمل قابس، في يوليو/تموز (2024)، على أساس سنوي، بحسب النشرة الشهرية للوضع الطاقي الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وانخفض إنتاج سوائل الغاز على أساس سنوي بمقدار 7 آلاف طن مكافئ (بنسبة 8%)، ليصل إلى 83 ألف طن من النفط المكافئ، بنهاية يوليو/حزيران 2024، هبوطًا من 90 ألف طن من النفط المكافئ في المدة نفسها عام (2023).
إنتاج النفط والغاز في تونس
شهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات في تونس تحديات جسيمة، على مدى سنوات، تمثلت في تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية وتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع إنتاج أغلب الحقول، بحسب المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وأشار المرصد إلى أن حفر البئر الاستكشافية الجديدة برخصة "جناين الجنوبية" قادت إلى اكتشاف "عزيزة - 1".
وخلال المدة ذاتها، سجل إنتاج الغاز التجاري الجاف إلى مستوى 0.72 مليون طن من النفط المكافئ مقابل 0.98 مليون طن من النفط المكافئ العام الماضي (2023)، بانخفاض نسبته 26%.
يعود هذا التراجع إلى توقف إنتاج حقل نوارة من 19 فبراير/شباط إلى 7 مارس/آذار (2024) لإجراء عمليات صيانة، بالإضافة إلى انخفاض إنتاج حقول أخرى مهمة، وفقًا للمرصد.
وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، شهد إنتاج الكهرباء تراجعًا طفيفًا نسبته 1% ليُسجل نحو 11 ألفًا و127 غيغاواط/ساعة، فيما ارتفع الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي بنحو 1% خلال المدة نفسها.
واعتمد إنتاج الكهرباء بشكل كلي على الغاز الطبيعي بنسبة تجاوزت 94%، بحسب المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
يشار إلى أن ارتفاع واردات الكهرباء من الجزائر وليبيا أسهمت في تلبية نحو 14% من احتياجات البلاد من الكهرباء.
وفي يوليو/حزيران الماضي، سجلت وارادات تونس من الغاز الجزائري نحو 1.33 مليون طن من من النفط المكافئ، وفق البيانات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
يُشار إلى أن تونس تستعمل برميل النفط المكافئ لتقييم الإيرادات والضرائب وإنتاج النفط والغاز.
حقل نوارة
في عام 2006، اكتُشف الغاز الطبيعي في حقل نواره في عام 2006 من قبل شركة "أو إم في" النمساوية التي منحتها وزارة الصناعة ترخيصًا للتنقيب هناك، وقبل ذلك حصلت الشركة النمساوية على ترخيص جناين الجنوبية للتنقيب عام 2003.
وفي عام 2010، جرى اكتشاف 8 آبار منتجة، وفي مايو/أيار عام (2020) دخل الحقل حيز الإنتاج.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل نوارة نحو 2.7 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز، ويُنتج النفط وسوائل الغاز بالإضافة إلى الغاز الطبيعي.
وجرى استخراج نحو 15.25% من إجمالي احتياطيات الحقل القابلة للاستخراج، ومن المتوقع أن يصل الحقل ذروة الإنتاج في عام 2029، ويمثّل حقل نوارة 18% من الإنتاج اليومي للغاز في تونس.
وانخفض إنتاج حقل نوارة بنسبة 50% حتى مارس/آذار المنصرم إلى 67 ألف طن من النفط المكافئ من 135 ألفًا، وتراجع إنتاج حقول ميسكار والغاز التجاري بالجنوب وغاز شرقي وصدر بعل ومعمورة وبركة والفرانيق بنسبة 20% و18% و10% و10% و100% و32% على الترتيب.
ويُشكل مشروع تنمية حقل نوارة (STGP) أهمية إستراتيجية لتونس، والذي تُقدر استثماراته بنحو 1.2 مليار دولار، ويضم المشروع 3 قطاعات رئيسة، هي منشأة لمعالجة غاز حقل نوارة وخط أنابيب من نوارة إلى قابس ووحدة معالجة الغاز في قابس لإنتاج غاز النفط المسال والغاز التجاري، وفق البيانات المنشورة عبر الموقع الرسمي لشركة "أو إم في".
انطلق المشروع في عام 2008 على يد مؤسسة الأنشطة البترولية وشركة "أو إم في" وشركة إيني الإيطالية (ENI) وبايونير (Pioneer) لنقل الغاز والمكثفات ومعالجتهما، عبر بناء أنبوب يمتد من حقل نوارة إلى مدينة قابس، بطول 370 كيلومترًا، ينتهي عند محطة معالجة الغاز.
ووفي 2011 استحوذت "أو إم في" أسهم بايونير، وفي نهاية 2012، خرجت إيني من التحالف المطور لحقل نوارة،.
وفي أبريل/نيسان من عام 2012، غيرت الحكومة (من جانب واحد) مواقع المرافق و مسار خط الأنابيب ليشمل تطاوين، لكن في فبراير/شباط (2013) عادت لاتباع المسار الأصلي للأنبوب، لأنّ المسار الجديد جعل المشروع أكثر تعقيدًا من الناحية التقنية و غير مجدٍ اقتصاديًا.
وفي مارس/آذار (2014)، جرى الإعلان عن إنشاء خط فرعي إلى مدينة تطاوين ومحطة معالجة بقدرة 600 ألف متر مكعب يوميًا، ووحدة لتعبئة غاز النفط المسال لتلبية الطلب المحلي على الغاز.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
