تُعدّ الهند ثالث أكبر مستوردي النفط ومستهلكيه عالميًا، إذ تستورد ما يزيد على 80% من احتياجاتها من الخام من الخارج.
ووفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ترغب نيودلهي في استيراد كميات كبيرة من النفط، لتلبية الطلب المرتفع على الوقود.
وقال نائب وزير النفط والغاز الطبيعي الهند، بانكاج جين، اليوم الخميس 22 سبتمبر/أيلول (2024)، إن بلاده تريد من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها (أوبك+) زيادة إنتاج النفط.
ومؤخرًا، أعلن تحالف أوبك+ تأجيل زيادة إنتاج النفط المُخطط لها في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، موضحًا أنه قد يُوقف الزيادات مؤقتًا أو يعكسها إذا استلزم الأمر ذلك.
الطلب على الوقود في الهند
قال نائب وزير النفط والغاز الطبيعي الهند، إن نيودلهي تريد من أوبك وحلفائها، بما في ذلك روسيا، زيادة إنتاج النفط، وفقًا لرويترز.
وفي يوليو/حزيران الماضي، تخطت نيودلهي بكين لتُصبح أكبر مشترٍ للنفط الروسي.
وفي معرض رده على سؤال عمّا إذا كانت نيودلهي ستفكر في شراء مزيد من النفط من موسكو، أكد جين أن المصافي الهندية ستشتري النفط من الموردين الأرخص سعرًا.
وقال جين، إن تجار الوقود بالتجزئة قد يفكرون في خفض أسعار البنزين والديزل في المحطات إذا استمر انخفاض أسعار النفط الخام.
واردات الهند من النفط
سجلت واردات نيودلهي من النفط الخام في يوليو/حزيران (2024)، نحو 4.6 مليون برميل يوميًا.
وفي الوقت نفسه، زادت واردات المنتجات النفطية في البلاد بنسبة 19% على أساس شهري، مدفوعة بارتفاع تدفقات غاز النفط المسال (LPG) ومنتجات رئيسة أخرى، وفقًا لنتائج صادرة عن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
وأشارت سوق النفط الشهرية لمنظمة أوبك لشهر سبتمبر/أيلول (2024)، إلى أن ديناميكيات الطلب في السوق الهندية تتغير، مع ارتفاع كبير في استهلاك المنتجات المكررة، ولا سيما غاز البترول المسال، ما يشير إلى قاعدة واسعة من استهلاك الطاقة في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح التقرير، أن الزيادة في واردات المنتجات النفطية تؤكد المتطلبات المحلية المتزايدة لنيودلهي وموقعها الإستراتيجي في سوق النفط العالمية.
ويُبرز ثبات أرقام واردات النفط الخام، بجانب القفزة في واردات المنتجات النفطية، صورة لاقتصاد يتميّز بتنوع احتياجات الطاقة وآلية استجابة قوية لاتجاهات سوق النفط العالمية.
كما يبرز التقرير الحاجة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الاحتياطيات الإستراتيجية لاستيعاب أنماط الطلب المتطورة هذه، وضمان أمن الطاقة واستقرار السوق.
ومع استمرار نيودلهي في التنقل عبر انتقالها في مجال الطاقة، فإن التفاعل بين واردات النفط الخام المستقرة والطلب المتزايد على المنتجات سيكون أمرًا بالغ الأهمية في تشكيل سياسات الطاقة في البلاد ومواءمتها مع اتجاهات سوق الطاقة العالمية.
قرار أوبك+
في 5 سبتمبر/أيلول الجاري، قررت المملكة العربية السعودية و7 دول من تحالف أوبك+ تمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط لمدّة شهرين إضافيين.
وشملت الدول، بالإضافة إلى السعودية، كلًا من روسيا والعراق والإمارات والكويت وقازاخستان والجزائر وسلطنة عمان.
وأكدت الدول الـ8 موافقتها على تمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا لمدّة شهرين حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
ويشير القرار إلى تأجيل التخلص التدريجي من هذه التخفيضات حتى بداية ديسمبر/كانون الأول المقبل (2024).
موضوعات متعلقة..
- روسيا تهيمن على واردات الهند من النفط.. وبيانات عالمية تُنصِف الحجي
- واردات الهند من النفط الفنزويلي تنتعش.. هل تحبطها عودة العقوبات؟
-
هل تؤجل السعودية و7 دول من تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط إلى 2025؟
اقرأ أيضًا..
- المغرب يوسّع واردات الكبريت من قازاخستان.. وخطر وشيك
- خطط تحول الطاقة في بريطانيا تستهدف تركيب 155 غيغاواط من الكهرباء المتجددة (تقرير)
- كوفبك الكويتية تستحوذ على قطاعين بجولة تراخيص النفط والغاز في إندونيسيا