التقاريرتقارير التكنو طاقةتقارير دوريةتقارير منوعةتكنو طاقةرئيسيةمنوعاتوحدة أبحاث الطاقة

صناعة التقنيات النظيفة في أميركا قد لا تتأثر كثيرًا بنتيجة الانتخابات الرئاسة (تقرير)

وحدة أبحاث الطاقة - حسين فاروق

اقرأ في هذا المقال

  • جدل يدور حول مستقبل التقنيات النظيفة في حال فوز ترمب بالرئاسة
  • تكهنات تشير إلى أن قطاع التقنيات النظيفة لن يتأثر مهما كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية
  • نمو قطاع الطاقة الشمسية لم يتوقف في عهد ترمب، بل حصل على دعم محلي
  • ارتفعت سعة طاقة الرياح البرية في مدة ولاية ترمب أكثر مما عليه الحال حتى الآن مع بايدن
  • توقعات بأن يلتزم الجمهوريون، في حال فوزهم، بمشروعات الطاقة النظيفة المعتمدة سلفًا
  • تحذيرات من جمود تشريعي بسبب اختلاف الأولويات بين الحزبين

يترقب قطاع التقنيات النظيفة في أميركا ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، في ظل التكهنات بمستقبل مضطرب حال فوز دونالد ترمب مرشح الجمهوريين.

ورغم ذلك، تشير التوقعات إلى أن قطاعي الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة في الولايات المتحدة سيواصلان الازدهار، حتى في ظل إدارة يقودها الجمهوريون، بحسب تقرير تحليلي حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

ومن المرتقب أن يكون العديد من الولايات الجمهورية الرئيسة، وخاصة أوكلاهوما وآيوا وفلوريدا وتكساس، في طليعة المناطق التي ستقود نمو التقنيات النظيفة في أميركا، مدفوعة باستثمارات كبيرة في التصنيع والبنية التحتية.

ويتوقع التقرير استحواذ هذه الولايات على 57% من إجمالي قدرة تصنيع خلايا البطاريات في أميركا، و59% من إنتاج الخلايا والوحدات الكهروضوئية الشمسية، علاوة على 95% من قدرة إنتاج الهيدروجين، و83% من سعة احتجاز الكربون.

ونتيجة لذلك، من المرجح أن تمثّل هذه الولايات دفعة قوية لاستثمارات التقنيات النظيفة في أميركا، ومن ثم توفير مزيد من فرص العمل، بغضّ النظر عمّا ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

تأثير التقنيات النظيفة في أميركا

كان للتحول نحو التقنيات النظيفة في أميركا تأثير عميق في كل من البنية التحتية والتوظيف، لا سيما في الولايات المتأرجحة التي لها تأثير كبير بالانتخابات المقبلة، حسب تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي.

ومن المحفزات الرئيسة لدفع نمو التقنيات النظيفة في الولايات المتحدة بحلول 2030 إقرار قانون خفض التضخم في أغسطس/آب 2022، الذي قدّم مجموعة واسعة من الحوافز تُقدَّر بنحو 370 مليار دولار.

وبحسب بيانات اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، تجاوزت استثمارات الطاقة النظيفة في أميركا، في 2020، لأول مرة، ما أُنفق على مصادر الوقود الأحفوري.

وفي المدة بين أغسطس/آب 2022 ويوليو/تموز 2024، حظي قطاع الطاقة النظيفة في أميركا باستثمارات بلغت 500 مليار دولار، مع استثمارات حالية تُقدَّر بـ75 مليار دولار، جزءًا من المبادرات المُعلنة، بالإضافة إلى استثمارات مخططة بقيمة 60 مليار دولار.

كما وصلت استثمارات التقنيات النظيفة في أميركا إلى 86 مليار دولار في 2023، مع توقعات بأن تضاهي البلاد ما ينفقه الاتحاد الأوروبي على الطاقة النظيفة بحلول 2030، وتجاوزه في السنوات اللاحقة.

وحصل قطاع الطاقة النظيفة في أميركا على دعم واسع النطاق منذ تولّي الرئيس الحالي جو بايدن منصبه، بينما من المعروف عن المرشح الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترمب، انحيازه تجاه تطوير مشروعات الوقود الأحفوري.

مستقبل الطاقة النظيفة

كان موقف ترمب من تطوير التقنيات النظيفة في أميركا موضع جدل، خاصة بعد تخلّي البلاد عن اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، ولكن وتيرة التقدم في هذا القطاع خلال مدة رئاسته لم تتوقف.

فقد واصل العديد من المشروعات، التي أُطلقت في عهد إدارة أوباما، العمل، بل واتخذت إدارة ترمب خطوات لدعم صناعة الطاقة الشمسية محليًا.

وفي عام 2018، فُرضت تعرفة جمركية لمدة 4 سنوات على الألواح والوحدات الشمسية المستوردة، بنسبة 30%، بهدف حماية الصناعة محليًا وتحفيزها من خلال جعل المنتجات الأجنبية أكثر تكلفة.

كما أن قدرة الرياح البرية شهدت نموًا خلال مدة ولاية ترمب أكثر مما شهدته في ظل رئاسة بايدن حتى الآن، ما يشير إلى أن العوامل الاقتصادية، مثل أسعار الفائدة، قد يكون لها تأثير بتقدم هذا القطاع أكبر من المناخ السياسي.

مزرعة رياح برية
مزرعة رياح برية- الصورة من شبكة "سكاي نيوز"

ويتوقع التقرير أن الحزب الجمهوري، في حال فوزه بالرئاسة، سوف يرث تركة الإدارة السابقة والعديد من مشروعات الطاقة النظيفة المعتمدة سلفًا.

ورغم الجدل المرتبط بالحزب الجمهوري حيال التقنيات النظيفة في أميركا، فإن إنتاج الوقود الأحفوري في ظل رئاسة ترمب كان أقل مما هو عليه حاليًا في عهد بايدن، مع وجود استقرار ملحوظ في نمو استثمارات الطاقة النظيفة.

افتراضات سيطرة الجمهوريين

يرى التقرير أنه من الممكن بحلول 2025، إذا سيطر الجمهوريون على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ، أن يتراجعوا عن سياسات بايدن المناخية والبيئية، ما يؤدي إلى إبطاء اعتماد السيارات الكهربائية، وتخفيف اللوائح البيئية، وتسهيل الموافقة على مشروعات الوقود الأحفوري.

ومع ذلك، فإن وجود مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، قد يعرقل محاولات الإلغاء، ولكن قد تظل الإجراءات التنفيذية تؤثّر في التغييرات التنظيمية.

صادرات النفط الإيرانية
مجلس النواب الأميركي - الصورة من رويترز

وتهدف المقترحات التشريعية الأخيرة، مثل "قانون القيادة الأميركية"، إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية للمركبات الكهربائية وتحفيز محركات الاحتراق الداخلي، ومع ذلك، فإن التحول في موقف ترمب من المركبات الكهربائية، متأثر بتأييد رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك لها، قد يوفر بعض الحوافز.

وما يزال احتمال إلغاء قانون خفض التضخم بعيدًا، بسبب المخاوف بشأن القدرة التنافسية وخلق فرص العمل ومواجهة الصين.

وبدلًا من ذلك، قد يؤدي اختلاف الأولويات بين الحزبين إلى جمود تشريعي، ما يدفع الولايات إلى تطوير سياسات متنوعة في مجال الطاقة، يركّز بعضها على الوقود الأحفوري، بينما يهتم بعضها الآخر بتطوير الطاقة المتجددة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق