تترقّب مصر الدعم من حقل غاز في شرق المتوسط احتياطياته 4.2 تريليون قدم مكعبة، في خطوة من شأنها أن تعزز طموح القاهرة لأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة.
يأتي تجدد طموح القاهرة مع إعلان تحالف الشركات المطورة لحقل أفروديت القبرصي تقديم خطة محدثة إلى حكومة نيقوسيا لتطوير حقل الغاز العملاق بتكلفة 4 مليارات دولار.
بموجب الخطة، التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، عمل التحالف على تنفيذ توجيهات حكومة قبرص من خلال إنشاء وحدة عائمة لإنتاج الغاز ومعالجته من حقل أفروديت بدلًا من ربطه مباشرة مع وحدات المعالجة في مصر.
وسيُضَخ الغاز المنتج من حقل أفروديت القبرصي -الذي من من المتوقع أن تبلغ طاقتها القصوى 800 مليون قدم مكعب يوميًا من خلال 4 آبار إنتاجية- إلى شبكة الغاز المصرية تمهيدًا لإعادة إسالته وتصديره للأسواق العالمية.
حقل أفروديت
أكدت شركة نيوميد إنرجي الإسرائيلية -التي تمتلك حصة 30% في حقل أفروديت الواقع بالمياه القبرصية- أن الخطة المحدثة تتضمّن تعليمات من الحكومة القبرصية لإنتاج الغاز الطبيعي ومعالجته من الخزان.
وكان الشركاء في الحقل يسعون إلى بناء خط أنابيب تحت البحر يربط الحقل بمنشأة معالجة وإنتاج قائمة في مصر، من أجل تخفيض المبالغ المطلوبة لتطوير حقل الغاز العملاق.
ويسعى الشركاء إلى توريد الغاز الطبيعي من حقل أفروديت إلى السوق المحلية في قبرص، وتصدير الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب إلى مصر ومنها إلى سوق الغاز المسال العالمية.
وبحسب الخطة المحدثة، سيبني الشركاء منشأة إنتاج عائمة مستقلة تحت ملكيتهم، ستوضَع فوق خزان أفروديت.
ويضم الشركاء في حقل غاز أفروديت، الذي اكتُشف في عام 2011، ويقع على بُعد 170 كيلومترًا جنوب ليماسول في قبرص، كلًا من شركة شيفرون الأميركية وشركة شل متعددة الجنسيات بحصة 35% لكل منهما إلى جانب شركة نيوميد الإسرائيلية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد إنرجي يوسي أبو: "لقد حدَّثنا خطة التطوير وفقًا لتعليمات وزير الطاقة القبرصي، ونتطلع إلى الموافقة على الخطة للسماح بالتقدم السريع في تطوير الحقل".
وأضاف: "يُعَد تطوير الخزان خطوة أخرى في التعاون الإقليمي الذي يتطور حول الغاز الطبيعي في حوض البحر الأبيض المتوسط"، حسبما ذكرت صحيفة "قبرص ميل".
خطة شيفرون
حاولت شركة شيفرون إدخال تغييرات على خطة تطوير حقل غاز أفروديت لعام 2029 خلال المدة الماضية، ضمن مساعيها لخفض التكاليف، إلا أن مساعيها واجهت رفضًا من حكومة نيقوسيا.
وكان قد اتُّفِق على خطة التطوير السابقة بين قبرص وشركة نوبل، وهي شركة مستقلة للطاقة استحوذت عليها شركة شيفرون في عام 2020.
ويقع أفروديت، أكبر حقل غاز في قبرص، بمربع رقم 12، وهو حاليًا في مرحلة "الاختيار"، تمهيدًا لبدء الإنتاج، ويُطَوَّر من خلال تحالف بقيادة شركة شيفرون الأميركية.
وكانت الخطة المقدمة من شيفرون تتضمن إنتاج الغاز الطبيعي من خزان أفروديت ومعالجته من خلال إنشاء خط أنابيب تحت البحر وربطه بالبنية التحتية البحرية والبرية الحالية في مصر، دون إنشاء منشأة عائمة للإنتاج والمعالجة، ضمن منطقة الخزان.
وترى شيفرون أن الخطة ستخفّض تكاليف التطوير المقدّرة في الأصل، وتُعجِّل ببدء إنتاج الغاز الطبيعي من الخزان نتيجة استعمال البنية التحتية الحالية في مصر؛ إذ إن ربط حقل أفروديت بخطّ أنابيب يمتد إلى القاهرة، يمكّن الشركاء من بيعه في السوق المحلية المصرية، أو تسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا المتعطشة للغاز من مصادر بديلة لروسيا، بعد حربها على أوكرانيا.
وفي مايو/أيار الماضي رفضت قبرص مقترح تطوير حقل أفروديت للغاز، ومنحت التحالف المشغّل لحقل أفروديت مهلة 6 أشهر أخرى للتوصل إلى خطة منقحة لتطوير ما يُقدَّر بـ4.2 تريليون قدم مكعّبة من الغاز.
وتنصّ خطة 2019 على ربط وحدة إنتاج عائمة تقع فوق الحقل عبر خط أنابيب تحت البحر إلى إدكو على الساحل المصري، على بُعد نحو 480 كيلومترًا، مع 5 آبار لإنتاج 800 مليون قدم مكعّبة يوميًا.
وكانت مراجعات شيفرون لعام 2023 تسعى للتخلص من وحدة الإنتاج العائمة، وخفض عدد الآبار إلى 3 بإنتاج 650 مليون قدم مكعّبة في يوميًا، وربط أقصر بمنشآت الشركة في منطقة امتياز غرب الدلتا العميق قبالة سواحل مصر.
وأعاد الشركاء، يوم الأحد 1 سبتمبر/أيلول، تقديم خطة جديدة للتطوير بموجبها ستُبنَى منشأة إنتاج عائمة مستقلة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، والتي ستتمتع بطاقة إنتاجية قصوى تبلغ نحو 800 مليون قدم مكعب يوميًا من خلال 4 آبار إنتاجية، وسيُصَدر الغاز عبر خط أنابيب إلى شبكة النقل المصرية.
موقف مصر
يأتي الإعلان عن خطة التطوير بعد 3 أيام فقط من زيارة وزير البترول المصري كريم بدوي إلى قبرص لبحث سبل التعاون للتعجيل باستغلال اكتشافات الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
وشملت المباحثات خيارات ووسائل الإسراع بتطوير احتياطيات الغاز في قبرص التي تصل إلى 15 تريليون قدم مكعبة باستعمال البنية التحتية الحالية في مصر، ونقل الغاز من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص إلى مصر، لإسالته وتصديره إلى الأسواق العالمية.
وتُعَد مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في شرق المتوسط؛ إذ تُعد محطات إسالة الغاز في دمياط وإدكو من أهم الركائز الرئيسة في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة الغاز الطبيعي وتداوله، وتفوق قدراتهما الإنتاجية 12 مليون طن سنويًا.
وكان وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، قد اعترف، في تصريحات سابقة، بأن بلاده لا يمكن أن تصبح مركزًا للطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط؛ لأنها تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة.
ويؤيد المسؤول القبرصي التعاون مع مصر باستغلال اكتشافات الغاز في قبرص؛ نظرًا إلى سجلها الحافل في موارد الغاز الطبيعي والبنية التحتية المتاحة، والتراجع عن خطط بناء خط لتصدير الغاز من نيقوسيا إلى أوروبا.
موضوعات متعلقة..
- حقل غاز مصري بالصحراء الغربية يبدأ الإنتاج
- حقل غاز إسرائيلي قد ينعش مصر.. احتياطياته 68 مليار متر مكعب
اقرأ أيضًا..
- حقل منيفة السعودي.. قصة معركة أرامكو لاستثمار 11 مليار برميل نفط
- صفقة طاقة لأول مرة من نوعها في تاريخ الجزائر
- كنز غاز في أفريقيا.. 165.7 تريليون قدم مكعبة تفشل في التطوير
