مسؤولة: الهيدروجين الأخضر في الإمارات يخدم المنطقة بأكملها

داليا الهمشري

2024-08-27

0 373

يتصدّر الهيدروجين الأخضر في الإمارات جهود البلاد لتحقيق الحياد الكربوني ودعم أجندة تحول الطاقة في ظل الإمكانات الهائلة التي تملكها في هذا القطاع المهم.

وضمن هذا الإطار، سلّطت مديرة إدارة طاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات الدكتورة نوال الهنائي، الضوء على واقع ومستقبل إنتاج هذا الوقود المهم في بلادها.

جاء ذلك في ورقة عمل قدّمتها الهنائي خلال ندوة عبر خاصية التواصل المرئي -حضرتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- بعنوان "إستراتيجية الإمارات الوطنية للهيدروجين 2050".

وعُقدت الندوة في إطار فعاليات المبادرة العربية للتعريف بالهيدروجين الأخضر والمشروعات الخضراء 2024، وأدارها رئيس شبكة بيئة أبوظبي المهندس عماد سعد.

وتركز أنشطة المبادرة -من ندوات ومشروعات- على تسليط الضوء على أحدث التطورات بمجال الهيدروجين الأخضر في مصر والمنطقة العربية.

تحقيق الريادة

أكدت الدكتورة نوال الهنائي أن إستراتيجية الإمارات تعتمد على تنويع مصادر الطاقة من أجل الحفاظ على البيئة، وتوفير موارد مستدامة للأجيال القادمة.

وأوضحت أن البلاد تطمح إلى أن تكون في مصافّ الدول الرائدة في إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2031، وفقًا لرؤية "نحن الإمارات 2031" التي وضعتها الحكومة عام 2022.

وأشارت إلى أن الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين في الإمارات تشتمل على عدة أهداف رئيسة، أبرزها إنشاء اقتصاد قوي قائم على الهيدروجين، يهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية من القطاعات كثيفة التلوث مثل النقل والصناعة وغيرها بنسبة 25%، وصولًا إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

كما تسعى الإستراتيجية إلى جعل الهيدروجين المحرك الرئيس لجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة، وتوفير وظائف خضراء جديدة، ورفع كفاءة المهارات وتطويرها في سوق العمل، إذ تستهدف الإستراتيجية توفير 184 ألف وظيفة خضراء بحلول عام 2031، و500 ألف وظيفة بحلول 2050.

كما تسعى البلاد إلى إنشاء مركز عالمي متخصص في الهيدروجين ومشتقاته بحلول عام 2031 لخدمة دول المنطقة العربية وشمال أفريقيا.

وتهدف الإستراتيجية -أيضًا- إلى تصدير الهيدروجين منخفض الكربون إلى الدول الصديقة.

جانب من فعاليات ندوة حول إنتاج الهيدروجين الأخضر في الإمارات

دعم الصناعات الوطنية

قالت مديرة إدارة طاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات الدكتورة نوال الهنائي، إن البلاد تستهدف إنتاج هيدروجين بقيمة 1.4 مليون طن سنويًا بحلول 2031، ومضاعفة هذه الكمية إلى 7.5 طن بحلول عام 2040، وصولًا إلى 15 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050.

وأضافت أن إستراتيجية الإمارات تهدف -كذلك- إلى ضمان سلسلة قيمة مضافة مرنة خلال عملية إنتاج الهيدروجين، ودعم الصناعات الوطنية عن طريق إنشاء واحات هيدروجين.

وتابعت أن البلاد تستهدف إنشاء واحتين للهيدروجين بحلول 2031، على أن تصل إلى 5 واحات بحلول 2050.

واستطردت قائلة: "أولت البلاد اهتمامًا كبيرًا للهيدروجين، من أجل تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول 2050، وتحقيق التنوع في مصادر الطاقة، ودعم الصناعات القوية الموجودة بالهيدروجين".

توافر البنية التحتية

أكدت الدكتورة نوال الهنائي أن الإمارات لديها كثير من الإمكانات التي تؤهلها إلى الريادة في هذا القطاع، من بينها سلسلة قيمة مضافة قوية وبنية تحتية جاهزة لإنتاج الهيدروجين وتصديره.

وأوضحت أن البلاد قد صدّرت -بالفعل- شحنة تجريبية من الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء، ولديها استثمارات هائلة في مجال الطاقة المتجددة سواء من داخل الدولة أو خارجها.

ولفتت إلى أن البلاد لديها -كذلك- خطط في الابتكار الذي يُعد أسلوب حياة في دولة الإمارات للاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد مثل الغاز لإنتاج الهيدروجين الأزرق، والطاقة المتجددة من الشمس والرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وغيرها من أنواع الهيدروجين.

كما سلطت الضوء على إنتاج الهيدروجين الوردي من محطات الطاقة النووية في البلاد، مشيرة إلى محطة براكة التي تشتمل على 3 مفاعلات نووية عاملة تجاريًا في حين يجري تشغيل المفاعل الرابع.

الدكتورة نوال الهنائي خلال ندوة عن إنتاج الهيدروجين الأخضر في الإمارات

التشريعات والأطر التنظيمية

قالت الدكتورة نوال الهنائي، إن الإمارات تحاول اقتناص الفرص كافّة التي تتيح لها دعم اقتصاد الهيدروجين من خلال وضع السياسات والتشريعات والأطر التنظيمية في هذا القطاع لضمان جذب الاستثمارات.

وأضافت أن البلاد تبذل جهودًا مكثفة من أجل تفعيل تطوير صناعة الهيدروجين، وتفعيل الطلب عليه داخل الدولة وخارجها، وخلق نماذج عمل مستدامة وتجارية.

وتابعت أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل مع وزارة التعليم في الدولة لإيجاد نماذج تعليمية بالمدارس والجامعات لتهيئة الطلاب للسوق الجديدة، وجذبهم للانضمام إلى هذا المجال.

كما تعمل الحكومة الإماراتية على تطوير موارد الدولة وأصولها لدعم هذا الاقتصاد الجديد وتوعية الشباب والجمهور بقضايا المناخ والطاقة المتجددة.

واستطردت قائلة: "نعمل على تمكين البنية التحتية، ولا سيما الشبكات الوطنية لواحات الهيدروجين التي نؤسسها في الدولة سواء بأبوظبي أو دبي أو في إمارات أخرى؛ للتأكد أن جميع الإمكانات جاهزة قبل عام 2030 لإنتاج الهيدروجين، سواء للاستعمال داخل الدولة أو للمشروعات التجريبية".

وأشارت إلى أن البلاد تطمح إلى إنشاء مختبر أو مركز تميز مشترك لخدمة المنطقة بأكملها وليس الإمارات فقط، لتوفير ابتكارات تتناسب مع الإمكانات والمناخ وتصدير هذه الأفكار إلى خارج الدولة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..