صناعة الغاز المسال في أميركا تتأرجح بين ترمب وهاريس.. من يفرض كلمته؟

تترقب صناعة الغاز المسال في أميركا الانتخابات الرئاسية المقبلة التي سترسم ملامح السياسة المستقبلية المنظمة للوقود منخفض الكربون.

وتتفاوت الرؤى التي يتبنّاها المرشحان الرئيسان في الانتخابات الأميركية: الجمهوري دونالد ترمب، والديمقراطية كامالا هاريس، بشأن قطاع الغاز الطبيعي المسال؛ إذ إنه في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تمضي هاريس على خُطى الرئيس جو بايدن نحو التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، تعوّل شركات النفط والغاز على فوز ترمب المعروف بسياساته المناهضة للمناخ، والمشجعة لأنشطة الوقود الأحفوري.

ويواجه قطاع الغاز المسال في أميركا تحديات متنامية في ظل تزايد النزاعات القانونية مع الناشطين والمطورين ووقف التصاريح الفيدرالية للمشروعات الجديدة؛ ما يبطئ وتيرة توسُّع أكبر مُصدِّر لهذا الوقود الإستراتيجي في العالم.

ووفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تنشر تلك التحديات حالة عدم يقين بشأن نمو الإمدادات المستقبلية إذا حسمت هاريس السباق الانتخابي، وواصلت السياسات المنتهَجة بوساطة بايدن فيما يتعلق بحظر التصاريح الجديدة لتصدير الغاز المسال في أميركا.

ترمب.. إلغاء القواعد

يتعهد دونالد ترمب بخفض القواعد البيروقراطية عبر إنهاء العمل باللوائح البيئية التي سنّتها إدارة بايدن، بدءًا من انبعاثات الميثان إلى إلغاء حظر تراخيص صادرات الغاز المسال الجديدة، وفق ما أورده موقع إنرجي إنتليجنس (Energy Intelligence).

وحتى في الوقت الذي لامس فيه إنتاج الغاز في أميركا مستويات قياسية في عهد بايدن، نتيجة التطورات التقنية وتعزيز الكفاءة، يدفع ترمب في اتجاه زيادة إنتاج النفط والغاز ودعم الصادرات لتعزيز الإيرادات من هذا القطاع الحيوي.

وتتوافق شركات الغاز، إلى حدّ كبير، مع خطة ترامب بشأن قضايا مثل صادرات الغاز المسال الأميركية وإيجارات أنشطة الحفر، إلى جانب تحرير التجارة من القيود التنظيمية لتوفير التكاليف والوقت.

وتؤدي اقتصادات الطاقة وعوامل العرض والطلب دورًا أهمّ من السياسات الرئاسية، غير أن سياسة ترمب المشجعة على التنقيب عن النفط والغاز من الممكن أن ترفع الإمدادات؛ ما ينعكس إيجابًا على الأسعار المحلية والعالمية.

ومع ذلك، ربما لا يجد موقف ترمب ترحيبًا من قبل عدد كبير من المشرّعين الجمهوريين الذين تستفيد مناطقهم وولاياتهم من الدعم الحكومي المقدَّر بمئات الملايين من الدولارات.

وربما يحقق عدد من شركات النفط والغاز -كذلك- فوائد من التحفيزات التي يطرحها قانون خفض التضخم، ومن ذلك -على سبيل المثال- التحفيزات المتعلقة بتقنية احتجاز الكربون وتخزينه واستغلاله.

هاريس و"العدالة البيئية"

لم تكشف نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة كامالا هاريس –بَعْد- تفاصيل خطتها الطاقية، وإن كانت توصف بانحيازها نحو قضايا "العدالة البيئية"، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة.

وتُظهِر منصة الحزب الديمقراطي الصادرة هذا الأسبوع أن هاريس ستركّز على حماية التحفيزات الضريبية الخاصة بالطاقة المتجددة، والممنوحة بموجب قانون خفض التضخم، إلى جانب الائتمانات والحسومات ذات الصلة، وتشديد القيود على منتجي الوقود الأحفوري.

وبوصفها محامية عامة وعضوة في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، تتبنّى هاريس موقفًا منحازًا للبيئة، ومناصرًا للسياسات المنفّذة ضد قطاع النفط والغاز الأميركي.

ويُتوقع أن تحافظ هاريس على الوضع الراهن، بل قد تتفوق على بايدن في تطبيق السياسات الحالية، بما في ذلك الدفع باتجاه فرض ضرائب أعلى على شركات النفط والغاز، والعمل مع الشركاء الأجانب على خفض انبعاثات غاز الميثان، والبناء على جهود إدارة بايدن لدمج سياسة المناخ في التجارة.

وبشأن الغاز المسال في أميركا، يُتوقع أن تتبنى كامالا هاريس نهجًا صارمًا بشأن معايير المناخ، وتحديدًا فيما يتعلق بالموافقة على إصدار تراخيص جديدة بشأن تصدير هذا الوقود الإستراتيجي.

على خُطى بايدن

أضحت البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال قضيةً مثيرةً للجدل على مستوى البلاد في عهد بايدن، وستكون إدارة كامالا هاريس تحت وطأة ضغوط شديدة من التقدميين اليساريين للحدّ -على الأقل- من الصادرات الجديدة.

إلى جانب ذلك، من المرجّح أن تدعم هاريس انتقاد الديمقراطيين لصفقات الدمج في صناعة النفط والغاز الأميركية، بل من الممكن أن تُسنِد إلى وزارة العدل مهمة التحقيق في الآثار المناخية العالمية التي تخلّفها شركات النفط الكبرى.

وقالت شركة بيكرينغ إنرجي بارتنرز (Pickering Energy Partners)، إنه من المرجّح أن تنتهج هاريس العديد من سياسات بايدن؛ ما يُعدّ إيجابيًا بالنسبة لأسعار الوقود الأحفوري، في مذكرة إلى العملاء، طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

الحرب التجارية بين أميركا والصين

يخوض ترمب حملته الانتخابية على أساس السياسة الحمائية التجارية، مع فرض تعرفات جمركية شاملة لا تقلّ عن 10% على الواردات.

وفي حالة الصين، ستتعمق الحرب التجارية التي أطلقتها إدارة ترمب خلال عامي 2018 و2019، عبر التهديد بفرض تعرفات جمركية شاملة لا تقل عن 60% على السلع الصينية؛ ما من شأنه أن يلحِق أضرارًا بالغة بالاقتصاد الأميركي والعالمي.

وامتدت الحرب التجارية التي أطلقها ترمب في عامي 2018 و 2019 لتشمل الغاز الطبيعي المسال، إذ تسببت التعرفات الصينية الانتقامية في هبوط واردات الصين من الغاز المسال الأميركي بنسبة 88% على أساس سنوي إلى 0.27 مليون طن في عام 2019.

وتظل بكين مهمة لصناعة الغاز المسال في أميركا؛ إذ أبرمت الشركات الصينية سلسلة من الصفقات طويلة الأجل بشأن هذا الوقود؛ ما ساعد المطورين الأميركيين على تمويل وبناء المزيد من محطات الإسالة.

ومن المرجّح أن تُبقي كامالا هاريس على سياسات التجارة التي تنتهجها إدارة بايدن -التي أبقت معظم التعرفات الجمركية المفروضة في عهد ترمب على الصين- ما يعكس إجماعًا بين الحزبين -الديمقراطي والجمهوري- بشأن عَدّ الصين تهديدًا للأمن القومي ومنافسًا اقتصاديًا غير عادل.

صادرات الغاز المسال الأميركية

برزت الولايات المتحدة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال عالميًا خلال النصف الأول من 2024، بواقع 43 مليون طن، بزيادة 4% على أساس سنوي، تلتها أستراليا وقطر على الترتيب، وفق تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية" الصادر حديثًا عن وحدة أبحاث الطاقة.

ولامست صادرات أميركا من الغاز المسال 49.61 مليون طن في المدّة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2024، ارتفاعًا من 48.48 مليون طن في المدة نفسها من العام الماضي.

وتشهد صناعة الغاز المسال في أميركا انتعاشةً خلال السنوات الأخيرة، مدعومةً بتنامي الطلب الخارجي، لا سيما مع سعي أوروبا فطم نفسها عن الغاز الروسي بعد الحرب الأوكرانية.

موضوعات متعلقة..

• صادرات الغاز المسال العالمية في أبريل.. أميركا تفقد الصدارة وهذا ترتيب الجزائر وعمان
• ارتفاع صادرات الغاز المسال العالمية في فبراير.. وأميركا أكبر المصدرين (تقرير)
• 5 دول عربية توفر ثلث صادرات الغاز المسال العالمية (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• تهديدات بإغلاق كل حقول النفط والغاز في ليبيا.. ساعات حاسمة
• سفينة حفر عملاقة تصل إلى المغرب.. وتقديرات باحتياطيات غاز ضخمة
• لأول مرة تاريخيًا.. مصر تصدر شحنة معدات نفطية ضخمة