استقرار عدد حفارات النفط الأميركية عند 483 حفارة

تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تكشف إهدار ثروات مصر القوميه بقطاع البترول
العديد من المخالفات التي اهمها التوسع في انشاء شركات تمارس جميع الانشطة البترولية بنفس الاختصاصات من انتاج وتكرير وتوزيع البترول واعمال النقل والمشروعات وصلت الي 70 شركة وصرف مبالغ ضخمة للقيادات باعتبارها شركات إستثمارية، فنجد شركة جاسكو والسهام البترولية، بوتوجاسكو، صيانكو،غازتك، إسترينكس، المصرية للبروبلين والبوليبروبلين حققت خسائر منذ تاسيسها مبلغ 50،6 مليون دولار وتزايدت في 2014 الي 77 مليون دولار ،وكذلك في الإسكندرية تم إقامة عدد من المشروعات رغم وجود الشركة الاساسية التي تقم بنفس المهام فشركة أسبك خسائرها بلغت في 30 يونيو 2015 نحو 24.266مليون جنيه.
وتمثلت المخالفة الثانية في اتباع سياسة الاعارات والانتدابات بين وحدات القطاع لتبادل الخبرات دون مبرر مما أدي لتحمل الشركات لمبالغ كبيرة فقد تكبدت جاسكو تكلفة موظفين منتدبين مبلغ 12،9 مليون جنيه، شركة أنبي في ذات الفترة مبلغ 10،9 مليون جنيه، إيجاس مبلغ 1.2 مليون جنيه خلال عام واحد فقط.
أما المخالفة الثالثة تمثلت في التعاقد مع الشريك الأجنبي ومنحه تسهيلات منها استرداد قيمة المخزون من قطع الغيار بعد 24 شهر فقط، المستخدمة فقط اما غير المستخدمة فلا يرد مما تسبب في مخزون لدي الهيئة بلغ 221 مليون جنيه.
هذا الكم من الشركات يذكرني بما ذكره تقرير "المركز المصري للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد" بشأن فساد منظومة الطاقة في مصر ، حيث قال :
" إنه ضمن أسباب تفاقم أزمة الغاز أن هناك فسادًا في منظومة الطاقة فى مصر لا يقابلها فساد بهذه القوة فى أى دولة أخرى فى العالم ، حيث إن قطاع البترول يحكمه كم هائل من الشركات والقوانين تعوق أعماله أكثر مما تديره ، مشيراً إلى أن قطاع البترول يتكون من وزارة للبترول التي تشرف على الهيئة المصرية العامة للبترول والتي يتبعها عدد 3 شركات قابضة و12 شركة تابعة لقطاع أعمال عام وعدد 70 شركة اقتسام إنتاج و11 مشروعًا للغاز و20 شركة للخدمات البترولية وشركة واحدة لأنابيب البترول.
وأوضح أن هذا القطاع يحكمه 6 قوانين تتمثل فى القانون رقم 20 لسنة 1976 بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة للبترول والقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام والقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون رقم 167 لسنة 1958 والقانون رقم 66 لسنة 1953 والقانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر.
وفى مقابل هذا الكم من الشركات داخل قطاع البترول فى مصر، نجد أن دولة مثل قطر تتحكم فى أكثر من 14% من الإنتاج العالمي للمنتجات البترولية لا يوجد بها إلا شركة واحدة لإنتاج البترول تتبعها شركة أخرى تقوم بالتسويق الخارجي ويحكم المنظومة قانون واحد، كذلك الحال فى السعودية والامارات.
وقد ترتب على هذا الكم من الشركات فى مصر إهدار الكثير من أموال البترول التي تنفق على مستلزمات واحتياجات هذه الشركات ورواتب العاملين بها ومكافآت وحوافز مجالس إدارتها ، بالإضافة إلى عدم تحديد المسئوليات وازدواجها نتيجة تعددها داخل أروقة هذا القطاع الضخم فى هياكله الإدارية ، بل وتفتتها فى مواجهة الشركات الأجنبية، مما يضعف قدرتها على التفاوض.
وبذلك قد تحول قطاع البترول من مصدر للدخل يدر دخلا علي موازنة الدولة إلي عبئا عليها منذ أن بدأ التوسع في الخصخصة ،" وقد كان قطاع البترول يسلم الخزانة 5,6 مليار دولار للخزانة العامة أي حصة تؤدي للخزانة ، بخلاف دعم المنتجات البترولية حتي عام 1999 ، ومنذ عام 2000، ال5,6 مليار صاروا 150 مليون دولار وبعدها بسنة صاروا 25 مليون دولار ، ثم صفر ثم صفر ، وبعد ذلك حصل علي دعم 20 مليار جنيه في أول سنة تصدر فيها الغاز.
ومما سبق يتضح لنا أن المليارات التي يحصل عليها قطاع البترول من خزانة الدولة تحت مسمي " دعم المواد البترولية " ، والذي كان يتعدي ال 70 مليار عام 2010 ، وتخطي 100 مليار في موازنة 2014/2015 وما اعقبها من سنوات إنما هو في حقيقته قيمة السلب والنهب والرواتب الباهظة والبذخ الذي يفوق ليالي ألف ليلة وليلة الذي تعيش فيه هذه الشركات ، فضلا عن تعيينات المحاسيب والأقارب بغير حساب ولا عدد ، وسوف نتعرض لهذا البذخ في قطاع البترول
وأعتقد أن الأمور سوف تزداد وضوحا حين نعرف ملاك هذه الشركات ، فبعضها تمتلكه ، رجال أعمال من رجال ، وبعضها يمتلكها رجال من العاملين في وزارة البترول ، وسوف تتكشف الأمور شيئا فشيئا، وفي تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات اظهر العديد من وقائع الفساد التى يعج بها قطاع البترول، حيث كشفت أحدث تقارير للجهاز قيام العديد من الشركات العاملة في مجال البترول وبعض شركات الكهرباء بسحب مليارات الدولارات من البنوك على الرغم من تراكم المخزون الراكد بها وانعدام القدرة علي تحقيق عائدات علي استثماراتها، تلك الشركات التى بلغت مساهمات المال العام فيها لنحو 8 مليار جنيه وحوالي 2مليار و180 مليون دولار خلال عام 2013.
ومن جانب اخر كشف الجهاز عن مواقف سلبية وتجاوزات لمجالس إدارات بعض الشركات المشتركة العاملة في مجال الكهرباء والبترول والتعدين خلال نفس العام تتمثل في انفاق أكثر من 95 مليون جنيه لعدد 690 عضوا بمجالس إدارة تلك الشركات كبدلات وحوافز وارباح وانتقالات اختصت وزارة البترول منها بأكثر من 84 مليون جنيه.
وأشارت التقارير الي اتخاذ الجمعيات العمومية لتلك الشركات والتابعة لقطاعات البترول والكهرباء والتعدين لقرارات من شأنها الاضرار بالمال العام وصغار المساهمين، ومن امثلة ذلك المغالاة في المبالغ المنصرفة كبدلات وحوافز وارباح لرؤساء وأعضاء بعض مجالس إدارة بعض الشركات منها شركات جاسكو وأموك وايلاب وبترومينت وغاز مصر والحفر المصرية وخدمات البترول الجوية وغيرها .
كما تطرق التقرير لوقائع إهدار المال العام المتمثلة فى وجود طاقات عاطلة وغير مستغلة في 11 شركة يساهم فيها المال العام بنسبة 25% . بالإضافة الي وجود مخزون راكد في 14 شركة بلغت قيمته 77 مليون دولار وأكثر من 12 مليون جنيه، كما كشف تقرير الجهاز المركزى عن الفساد داخل 28 شركة للبترول تصدرته جاسكو وغاز مصر وجاس كول وبتروسبورت وأكبا وأسبك و بتروتريد وانبي وغيرها، حيث لم تحقق أي عائد علي استثمارات بلغت قيمتها حوالي 4،5 مليار جنيه كما لم تتجاوز العائدات علي استثمارات بلغت 560 مليون جنيه اكثر من نسبة تقل عن 5% علما بأن تلك الشركات يبلغ رأسمالها حوالي 5 مليار جنيه.
وكشف التقرير ايضا عن تصدر وزارة الكهرباء قائمة المدينين الرافضين لسداد مديونياتها لوزارة البترول والمتوقفة منذ نهاية 2013 وتبلغ مديونية حوالي 28 شركة 45 مليار و500 مليون جنيه بالإضافة الي حوالي 6 مليون دولار تمثل نسبة 71% و5% علي التوالي من اجمالي ارصدة المدينين البالغة حوالي 64 مليار جنيه و112 مليون دولار.
كما سرد تقرير الجهاز وقائع فساد يصعب حصرها وتهدد مستقبل قطاعي البترول والكهرباء ، منها عدم حصر وتسجيل ممتلكاتها من الأراضي مما يعرضها لخطر السطو عليها ووجود خلافات ومنازعات بين الشركات وبعضها واللجوء الي شراء مستلزمات بالامر المباشر دون استخدام الإجراءات القانونية والطبيعية في مثل تلك الحالات ، وعدم دقة دراسات الجدوي الاقتصادية لمشروعات بعض الشركات وتأخر تنفيذه.
ومازالت أزمة مرتبات بعض العاملين في قطاعات البترول تتفاقم وتبحث عن حل، وتدخل في إطار إهدار المال العام للدولة، وفي هذا السياق .. نفتح الملف من جديد، ونكشف بالأرقام عن تقاضي ما يقرب من ٤٠٠ مستشارا في شركات قطاع البترول يتقاضون ١٦ مليون جنيه شهريا بمرتب يصل إلى ١٠٠ الف جنيه للشخص الواحد، شقيق مدير مكتب وزير البترول يتقاضى نصف مليون جنية سنويا من جاسكو، فقد كشفت مستندات عن إهدار جديد للمال العام بحصول أحد موظفي قطاع البترول على “مُرَتبين” شهريًا رغم عمله بوظيفة واحدة فقط،الموظف يدعى شريف شوقي حسن وهو شقيق مدير مكتب وزير البترول، الذي عمل بإحدى شركات البترول، بعدما تم نقله من العمل بمجلس الوزراء، إلا أن هذا النقل لم يستمر سوى أيام معدودات، ليعود مرة أخرى موظفًا بمجلس الوزراء، مع احتفاظه بمرتبه الشهري من قطاع البترول، بخلاف الحوافز والمكافآت.
ويكشف المستند الأول صدور القرار رقم 7 لسنة 2013 بنقل شريف شوقي حسن من مكتب رئيس مجلس الوزراء إلى الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بوظيفة مساعد رئيس الشركة (ب) مدير عام العلاقات الخارجية بالشركة، وبرر ذلك القرار بأن الأمر يحتاج نقله إلي الشركة بالشئون العامة لخبرته.
ويكشف المستند الذي حمل رقم 9 والصادر يوم 7 نوفمبر 2013 ندب حسن من الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) إلى مكتب رئيس الوزراء، مع نقل ما وصفه بـ “حقوقه المالية” المتمثلة في 172522 جنيهاً كراتب سنوي، و43917 جنيها (مكافآت) و 107559 جنيها (حوافز) و59687 جنيها (أرباح)، و 40000 جنيه (بدل انتقال)، و6000 جنيه (بدل تمثيل وضيافة)، و11000 جنيه (لجان). كما يكشف المستند جمع حسن لبدل الانتقال الشهري مع بدل التمثيل الخارجي، ليكون الإجمالي 409 آلاف و665 جنيهًا بخلاف بدلات المقابلات، وحضور اجتماعات مجالس الإدارة والجمعية العمومية ومنح الأعياد والمصايف التي تقررها الشركة التي يجب عليها الالتزام بذلك شهرياً
وطالب وزير البترول جميع الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار واعتباره هام و”سري” وعاجل جداً. ويتضح من ذلك أن النقل كان صورياً بقصد حصول هذا الموظف على نحو نصف مليون جنيه سنوياً بالإضافة إلى مرتبات وحوافز ومكافآت من مجلس الوزراء.
هؤلاء المستشارين مرتباتهم تفوق مستوى التوقعات بالنسبة لباقي العاملين في قطاع البترول، مؤكدا أن كل مستشار منهم يعمل في الشئون القانونية بالشركات كنوع من «المجاملة» لا سيما بعد أن تقاعدوا على المعاش من مناصبهم الأساسية مشيرا إلى أن أغلب الشركات ليست بحاجة لهم.
وأن 300 موظف بشركة "جاسكو" التابعة لوزارة البترول، يتقاضون ما يزيد على مليار ونصف المليار جنيه سنويا، أي بما يعادل مليونا ونصف للموظف الواحد كل عام.
وتشير المستندات الي فساد مستمر بالبترول فى الشركة المصرية للغازات الطبيعية(جاسكو)، مشيرا إلى أنه تقدم بمرتبات موظفى البترول الذين يتقاضون الملايين، وأن شركة جاسكو تقوم بعلاج 4000 موظف بما يتعدى 27 مليون جنيه في حين أن ميزانية العلاج على نفقة الدولة للشعب المصرى بالكامل تقدر بمليار جنيه فقط.