طوابير الوقود في ليبيا تطيح برئيس شركة "البريقة".. و3 شحنات لحل الأزمة

2024-08-22

0 730

تترقب أزمة الوقود في ليبيا انفراجة خلال الأيام المقبلة بعد وصول 3 شحنات بنزين في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 22 أغسطس/آب (2024).

وعانت كل المدن الليبية من نقص حادّ في الوقود خلال الأيام الأخيرة، إذ تشكلت طوابير طويلة تمتد لعدّة كيلومترات أمام محطات الوقود في المنطقتين الشرقية والغربية.

ودفعت أزمة الوقود في ليبيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى إصدار قرار بإيقاف رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عن العمل، وإحالته للتحقيق الإداري.

يأتي القرار لتهدئة الغصب الشعبي المتصاعد بعد أن شهدت ليبيا، العضوة في منظمة أوبك، طوابير طويلة أمام محطات الوقود في مختلف أنحاء البلاد، بسبب النقص الحادّ في الوقود.

شحنات البنزين

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الخميس 22 أغسطس/آب (2024) وصول 3 ناقلات إلى مواني مصراتة وطرابلس والزاوية، تحمل كل منها 30 مليون لتر (190 ألف برميل تقريبًا) من البنزين.

ورست الناقلة أنوار أفريقيا بحمولة 30 مليون لتر من مادة البنزين بميناء طرابلس البحري، وبدأت في مباشرة عمليات الضخ لسيارات النقل لتزويد المحطات مباشرة من الرصيف.

كما وصلت الناقلة "سبيرتا" لميناء مصراتة محمّلة بنحو 25 مليون لتر من مادة البنزين، وتُفَرّغ حاليًا حمولة الناقلة "أشا" المحمّلة 40 مليون لتر من البنزين في ميناء الزاوية النفطي.

وأشارت شركة البريقة أنه نظرًا لظروف خارجة عن الإرادة، تأخَّر وصول ناقلات الوقود، وستُوزَّع الكميات على محطات الوقود، واعدة بانتهاء أزمة الوقود في ليبيا خلال أيام قليلة.

يأتي وصول الشحنات في إطار جهود شركة البريقة لتسويق النفط لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز إمدادات الوقود، مما يسهم في استقرار الأسعار وتوفير الطاقة للمواطنين.

تدخُّل الدبيبة

تأتي أزمة الوقود في ليبيا في وقت تعاني فيه البلاد من حالة عدم اليقين في ظل الاضطرابات التي تعاني منها منذ الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011، إذ تتنافس حكومات منفصلة على السيطرة على قطاع النفط، شريان الحياة الاقتصادي للبلاد.

وجاء في إشعار حكومة الوحدة حول إيقاف رئيس شركة البريقة أنها ستدرس أسباب النقص "وتحديد المسؤولين عنه واقتراح حلول عاجلة لإنهائه"، حسبما ذكرت بلومبرغ.

وتعدّ الخطوة الأحدث في سلسلة من القرارات التي اتخذتها حكومة الدبيبة، والتي استهدفت مسؤولي النفط، في محاولتها فرض سيطرتها على القطاع.

وللحكومة أيضًا مواجهة مع البنك المركزي، الذي يدير مليارات الدولارات من عائدات النفط، إذ يرفض محافظه منذ مدة طويلة التنحي وسط انتقادات لطريقة تعامله مع الأموال.

منصة في أحد حقول النفط في ليبيا - الصورة من بلومبرغ

ويعدّ إنتاج النفط في ليبيا رهينة لصراعات السلطة في كثير من الأحيان، إذ يسهم الفراغ الأمني بارتفاع حادّ في تهريب الوقود.

وتدعم البلاد الوقود بشكل كبير، إذ يعدّ سعر البنزين في ليبيا ثاني أرخص سعر في العالم، وفقًا لتتبُّع أسعار البنزين العالمية، وهذا أقل تكلفة من زجاجة ماء في ليبيا.

وحافظت ليبيا على أسعار البنزين عند 0.73 دينارًا للّتر (0.031 دولارًا أميركيًا)، ما جعلها تحتلّ المرتبة الأولى عربيًا في قائمة أقل أسعار البنزين المحلية، وثاني أقل دول العالم من حيث الأسعار، ولا يسبقها في ذلك سوى إيران، بينما تتبعها كل من فنزويلا ومصر في قائمة أقل الأسعار العالمية.

دعم الوقود في ليبيا

أدت انقطاعات الكهرباء المزمنة ونقص الوقود - خاصة في الجنوب، حيث اشتكى الناس منذ مدة طويلة من عدم توزيع عائدات النفط بشكل عادل- إلى اندلاع الاحتجاجات، وأسهم ذلك في السنوات الأخيرة بإغلاق بعض حقول النفط الرئيسة، وهو الأمر الذي لا يريده الدبيبة في ظل الجمود مع البنك المركزي.

وحاولت السلطات في طرابلس رفع الدعم عن الوقود في ليبيا لتخفيف العبء على الميزانية، واحتواء تهريب الوقود، لكن القرار ألغي بعد الاحتجاجات.

ووفقًا لحسابات البنك المركزي الليبي، فإن كمية البنزين والديزل التي تستوردها البلاد يجب أن تكون أكثر من كافية لتلبية الطلب المحلي، ومع ذلك، فإن السكان يبلّغون بانتظام عن نقص الوقود وطوابير الانتظار الطويلة في محطات الوقود.

وأشار رئيس البنك المركزي الليبي، الصديق الكبير، مرارًا وتكرارًا، إلى أن الدعم الذي تدفعه الحكومة لجميع السلع تَضخَّم من 20.8 مليار دينار (4.3 مليار دولار) في عام 2021، إلى 61 مليار دينار (12.6 مليار دولار) في عام 2023، منها 41 مليار دينار (8.5 مليار دولار) للوقود.

وكتب "الكبير" في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بتاريخ 21 آذار/مارس 2024، ينتقد فيها طريقة تعامله مع الاقتصاد، أن الدعم "يتجاوز احتياجات الاقتصاد الوطني، ويؤكد أن جزءًا كبيرًا من هذا الوقود يُهَرَّب إلى الخارج".

ويتكبد الاقتصاد الليبي خسائر فادحة سنويًا، جراء أنشطة التهريب غير المشروعة، إذ يخسر ما لا يقل عن 750 مليون دولار أميركي، وزادت مخصصات دعم الوقود في العام 2022، بمقدار 5 مليارات دولار مقارنة بالعام 2021، لتتجاوز 12 مليار دولار، وارتفع حجم المنتجات النفطية المستوردة في عام 2022 بنسبة 19%، بسبب عمليات التهريب غير المشروعة.

وأنفقت ليبيا نحو 30 مليار دولار أميركي لدعم المحروقات خلال المدة ما بين عامي 2012 و2017، ومع تفاقم عمليات التهريب المنظم للوقود، يُشكّل التهريب 30% من إجمالي قيمة الدعم، بحسب تقرير صادر عن ديوان المحاسبة الليبي عام 2017.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..