شركات إماراتية تنفذ مشروعات طاقة شمسية ضخمة في مصر

الخصخصة "سيئة السمعة" في مصر تعود بـ"حلة جديدة" بخصخصة محطات الطاقة بحثا عن الدولار.. مكسب قريب تحوطه المخاطر،
بدأت كهرباء مصر الخصخصة لصالح السعودية والإمارات ، بتخلي الدولة المصرية عن سيادتها في بعض المجالات والصناعات وقطاعي الكهرباء والبترول
ووفقا لآخر المعلومات تبدو مصر سائرة، بالتأكيد في اتجاه الخصخصة وان السعودية والإمارات ستلعبان دور اساسي في هذه العملية !
ولكن ما يميز العلاقات الاقتصادية الحالية الجديدة هو تخلي الدولة المصرية عن سيادتها في بعض المجالات والصناعات لدول صديقة عربية، أي أن تصبح دول الخليج طرف أساسي في صلب اقتصاد الدولة المصرية بحجة الاستثمارات والشراكة مع الخليج
تقرير يكشف عن مشروع مصري ـ اماراتي .. لتفاصيل إنشاء محطة انتاج كهرباء من الرياح بخليج السويس بقدرة 200 ميجاوات
في الحقيقة ان المشروع موجود بالفعل لكن بسبب فوضي موجات تسونامي لبيع محطات الكهرباء التي تسلكها وزارة الكهرباء بدعم من الحكومة بمخطط الخصخصة منذ سنوات تأتي تلك التصريحات لأجل امتصاص غضب الشعب من بيع أصوله لسداد المديونيات الاماراتيه والسعودية بما يعرف صندوق الاستثمارات الخليجية"الودائع"
وتأتي القصة بعد أن قررت حكومة مدبولي في مارس من العام 2023، طرح حصص في أكثر من 40 شركة وبنك موزعة على 18 قطاعًا أمام المستثمرين، لتبدأ رحلة تخارُج الدولة من المشروعات وترك المساحة إلى القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات صندوق الفقر الدولي، وكان من المقرر أن تنتهي خطة التخارُج في مارس 2024 الماضي، لكنها امتدت حتى ديسمبر المقبل.
ضمن هذه الخطة تأتي طروحات محطات الرياح والطاقة المتجددة التي تنتشر بمناطق البحر الأحمر وأسوان، بداية من محطة خليج السويس، محطة كهرباء كوم أمبو، وصولًا إلى محطة رياح جبل الزيت الأكبر في مصر وإفريقيا، وتأتي السعودية والإمارات ضمن صفقات محطات الكهرباء
بثلاث صفقات قوية حصلت عليها السعودية – عبر شركة “أكوا باور”- من مشروعات محطات الكهرباء ومحطات الطاقة الشمسية، الصفقة الأولى أتممتها الشركة وتتشارك فيها مع شركاء أجانب آخرين وشريك واحد مصري. بدأت في أعمال التشييد في الربع الرابع من العام 2017، لتطوير وتمويل وبناء وتملك وتشغيل ثلاث محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية في مشروع بنبان، بمحافظة أسوان جنوب مصر، فيما بدأت التشغيل التجاري في العام 2019، عبر توليد الطاقة من المشاريع الفرعية الثلاثة (بنبان 1، بنبان 2، بنبان 3)، إذ تساهم المحطات الثلاث في توفير الكهرباء لنحو 80 ألف منزل وتقليل الانبعاثات الكربونية بمعدل 156 ألف طن سنويًا، بقدرة إنتاجية 120 ميجاواط، وإجمالي تكلفة مشروع مقدرة بـ 185 مليون دولار أمريكي.
في العام 2024 تمكنت الشركة ذاتها من الحصول على صفقتين آخرتين، أبرزهما إنجازها اتفاقية مدتها 25 عامًا بنظام حق الانتفاع، من أجل تطوير وإنشاء وتشغيل مشروع محطة رياح السويس للطاقة لإنتاج 1.1 جيجا واط، بقيمة استثمارية بلغت 1.5 مليار دولار، وستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء هي الجهة المستفيدة من المشروع، لتزويد نحو ما يزيد عن مليون وحدة سكنية بالطاقة، وتقليل 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا، أما عن الصفقة الثالثة فكانت حصة الشركة السعودية فيها 100% وفقًا لموقعها الرسمي، عبر اتفاقية تم توقيعها في العام 2018 بين الشركة والحكومة المصرية، بموجبها تقوم الشركة بتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية، لتوليد 200 ميجاواط، لتلبي المحطة احتياجات الطاقة لـ 130 ألف وحدة سكنية، وتُخفض 280 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا، بتكلفة 165 مليون دولار أمريكي، وهو ما أكدته الشركة مؤخرًا بتلقيها إشعارًا باستلام شهادة التشغيل التجاري للمشروع، مؤكدة أن الاتفاقية تمتد 25 عامًا مع الحكومة، حيث توقعت الشركة في بيانها أن يبدأ الأثر المالي لتشغيل المحطة في الظهور بداية من الربع الثالث من 2024، إذ أن هذا يؤكد علي ما نشرناه في السابق بشأن الفساد الغير مسبوق، بسبب ما يخص الشراكات والمشروعات التي حصلت عليها السعودية بنظام حق الانتفاع في محطة كوم أمبو بأسوان بقدرة 200 ميجاوات، ومحطة “بنبان” بقدرة تصل لـ 1465 ميجاوات، والتي تتشارك الشركة مع شركاء أجانب آخرين في تشغيلها، وبحسب الاتفاق ستقوم الشركة السعودية ببناء وتشغيل مشروع محطة كوم أمبو، فيما ستُشارك باقي الشركات في المحطة الثانية، وفي المشروعين تلتزم مصر طوال 25 عامًا مدة العقد بشراء الطاقة من المحطات، ثم بعد مُضي تلك المدة تعود المحطات إلى مصر، مؤكدًا أن العمر الافتراضي للألواح الشمسية 25 عامًا، أي أن القاهرة ستتسلم المحطة والألواح مُنتهية الصلاحية، وهذا ليس الجانب الأكثر سوءًا في الأمر، ويأتي السؤال بكم ستشتري مصر الكيلوواط/ ساعة من الشركة؟ نجيب عليه بأن قيادات سابقة من داخل وزارة الكهرباء المصرية، قالوا إن الدولة ستشتري الكيلوواط/ ساعة بسعر يتراوح ما بين 8.4 إلى 14.3 سنتًا أمريكيًا، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج الشركة لكل كيلوواط/ ساعة ستكون 1.6 سنتًا والدولة ستشتريه بـ 14 سنتًا أي 8 أضعاف تكلفة الإنتاج، ما سيأتي بالطبع على عاتق المواطن المستهلك، والدولة مُلزمة بشراء الإنتاج كامل بهذا السعر لمدة 25 عامًا، مطالبًا بالبحث عن “السماسرة والفاسدين” الذين تدخلوا لإتمام هذه الصفقة بتلك الطريقة.
واتساقًا مع ذلك فإن معلومات قد كشف عنها مصادر في وزارة الكهرباء، في يناير من العام الجاري، أن المدفوعات الشهرية لشراء الطاقة الشمسية المنتجة من مشروعات محطات “بنبان” في أسوان، تزيد عن المليار جنيه، وأوضحت المصادر أن شركة الكهرباء لديها التزامات مُسبقة، وفقًا للاتفاق بسداد قيمة الطاقة المشتراة بشكل منتظم دون تأخير، وسداد مستحقات مطوري مشروعات الطاقة في “بنبان”، بالعملة المحلية، ومن ثم يقوم البنك المركزي بتدبير الدولار لسداده إلى الشركات،ما يُشكل الأزمة، هو أن الاتفاق الذي تم توقيعه أن تُسدد الشركة المصرية لنقل الكهرباء 70% من تعريفة الكيلو واط بسعر الدولار وقت الاستحقاق بالسعر الرسمي للبنك المركزي، فيما تُسدد 30% وقت التعاقد على اتفاقية الشراء والتي كان حينها سعر صرف الدولار حوالي 7.40 لـ 8 جنيهات للدولار الواحد، أي أن الدولة مُلزمة بسداد 70% من سعر الطاقة المنتجة من المحطة بسعر الصرف الحالي الذي يزيد عن 48 جنيهًا، وباقي المبلغ بالسعر القديم وقت التعاقد،فلماذا تبيع مصر بأقل من التكلفة؟
فقد انتشرت أنباء في وسائل الإعلام المحلية والدولية، عن عرض مصر محطة رياح جبل الزيت للبيع، وهو ما دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى إصدار بيان توضيحي في أوائل مايو الماضي، يؤكد أن القاهرة لم تعرض المحطة الأكبر في مصر وإفريقيا، للبيع أمام المستثمرين، لكنها أجرت عملية طرح تنافسي للاستثمار في المحطة، وعبره يحصل المستثمر على حق انتفاع لأرض المشروع والمحطة لمدة 25 عامًا، على أن تعود بعدها المحطة وأرض المشروع للدولة.
علما بأن العمر الافتراضي للالواح الشمسية هو 25عام اي انه يتم استلام المحطة خردة متكهنة!!
وأكد المركز أن الشركة المستثمرة ستعمل على ضخ الاستثمارات اللازمة، لإعادة تأهيل التوربينات لإطالة عمر المحطة لمدة عشر سنوات إضافية، وتوليد الطاقة خلالها لصالح الدولة المصرية، إضافة إلى حصول الأخيرة على مبلغ مدفوع مقدمًا، و نسبة سنوية من إيرادات المحطة كـ مقابل حق الانتفاع، ولم تمر سوى أيام قليلة، ليخرج الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، في مقابلة مع CNBC عربية، بحديث على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بأن الصندوق على بُعد خطوات قليلة من إتمام صفقة بيع محطة رياح جبل الزيت، بالرغم من النفي الرسمي الذي أكد أن العملية مجرد حق انتفاع لإحدى الشركات لمدة 25 عامًا فقط.
ووفقًا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فمنذ ست سنوات تم إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت، الواقعة بالكيلو 118 بمنطقة جبل الزيت جنوب رأس غارب، على مساحة 100 كيلومتر مربع، وبتكلفة 478 مليون يورو أي ما يُعادل حوالي 514 مليون دولار أمريكي، وهي ضمن قائمة أكبر محطات العالم في توليد الكهرباء من حيث المساحة وعدد التوربينات التي تصل لـ 290 توربينة، والقدرات المولدة بقدرة إجمالية تبلغ 580 ميجا وات، وتستهلك مصر إجماليًا من الكهرباء 163985 مليون كيلووات في الساعة، حسب إحصائيات وزارة الكهرباء لاستهلاك البلاد في عام 2022.
فوضي من الحجج والمزاعم حول بيع الدولة للمحطة بسعر أقل من تكلفتها التي وصلت إلى ما يزيد عن 500 مليون دولار، يقول المصدر، إن الحكومة ترى أن مُضي ما يزيد عن ست سنوات على إنشاء المحطة سببًا مقبولًا لذلك، يستطرد: “ثلث عمر المحطة قد انقضى وبالتالي يتعين إهلاك التكلفة الاستثمارية المقابلة لهذه المدة” وهو ما تراه الحكومة مقابل مناسب لبيع المحطة.
وعن بداية الأزمة التي أقحمت الدولة نفسها فيها منذ العام 2016، يقول احد الخبراء الاقتصاديين ، إنه لم يكن هناك ضرورة مُلحة أن تقوم مصر بالاقتراض بهذه الصورة، فقد “أطلقنا في العام ذاته عندما بدأت محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي، عدة نصائح ومبادرات لمُتخذ القرار بأن لا يفتح الباب على مصراعيه للاستدانة من الجهات الدولية سواء الصندوق أو الجهات الأخرى، حتى لا تتفاقم الأمور، ولكن لم يستمع أحد”،وتحدث الخبير الاقتصادي إلى زاوية ثالثة عن سياسة اتبعها صندوق النقد الدولي منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، استطاع بها السيطرة الكاملة على سياسات الاقتصاد العالمي، عبر فرض نظريات غريبة – كانت تُدرس في الجامعات- بأنه عندما يكون لدى اقتصاد دولة ما القدرة على الاستدانة من الجهات الدولية ذات الثقل، كلما كان هذا دليل على قوة هذا الاقتصاد، وهو ما كان يتطلبه الأمر حينما بدأت المفاوضات لأول مرة مع الصندوق، فكان هناك شرطًا بأن تستطيع مصر توفير ما يزيد عن 10 مليارات دولار عبر بوابة الشركاء الدوليين، وقتها لجأت مصر إلى الدول العربية لتوفير تلك الأمور، وبالفعل حصلت مصر عليها في شكل ودائع ولا يخفي علي الجميع بأن دول الخليج هددت بسحب الودائع أو المضي في خصخصة قطاعات بالدولة منها ما جاء بهذا التقرير
ومع زيادة اقتناع صناع القرار بأن زيادة القدرة على الاقتراض هو ثقة يكتسبها الاقتصاد المصري بالنسبة للعالم أجمع، حينها تمكنوا من تنفيذ الشروط المطلوبة للحصول على أول قرض من صندوق النقد، ومنذ حينها لم تتوقف مرات طلب مصر الاقتراض، مؤكدًا أن النقطة الفاصلة في الأمر والتي أوصلتنا إلى هذا الحد مؤخرًا هي أزمة هروب الأموال الساخنة(الودائع) لتعويض خسائر الجهات التي كانت تستثمر في أدوات الدين المصرية، والتي وصلت إلى 30 مليار دولار، لم تستطع مصر تعويضهم حتى من الدول العربية.
وبمرور الوقت، وجهت قروض صندوق النقد الدولي لتغطية الاحتياجات الأساسية من سلع استراتيجية وغيرها، والجزء الآخر كان يتم توجيهه إلى الميزانية العامة للدولة للتغلب على عجز ميزان المدفوعات، فتلك الأموال لم تفيد الدولة بشيء لأنها غير مُنتجة، حتى الجزء المتبقي كان يتم توجيهه إلى مجالات البنية التحتية التي لم ولن تستطيع وحدها أن تُدر الأموال على الدولة، ولن تكون مصدرًا للنقد الأجنبي، بل كانت تُزيد من العجز، بأن الدولة حاليًا باتت رهينة تلك الديون والقروض وأخر أزماتها هي عدم توفير حصيلة من الدولارات لسداد الالتزامات، أو الديون المتراكمة لشركات التنقيب عن الغاز والبترول.
وتأتي استهداف تحالف شركات «إنفنتى سولار » الإماراتية بتوليد 1000 ميجاوات بجبل الزيت بـ2 مليار دولار.. وننتظر الحصول على الأرض أعلن مجلس الوزراء المصري عن توقيع اتفاقيتي مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميغاواط بمنطقة خليج السويس.
وحسب بيان مجلس الوزراء ، جرى توقيع الاتفاقيتين بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركات (مصدر – إنفينيتي)، وبموجب الاتفاقيتين، سيقوم التحالف بتطوير وتمويل وتشغيل المشروع الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري له في أكتوبر 2026.
وعقب مراسم التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن هذا التوقيع يأتى في إطار الحرص على تنفيذ المزيد من المشروعات المستهدفة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء من هذه المصادر المستدامة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة لصالح الاستثمارات الخليجية.
ومع إعلان الحكومة عن برنامج تعريفة التغذية لتوليد ألفين ميجا وات شمسية في أسوان، وألفين ميجا وات رياح في جبل الزيت بخليج السويس، بدأ توجه الشركة الفعلي لتنفيذ 4 محطات طاقة شمسية، وبالتزمن مع تلقي وزارة الكهرباء العروض المالية والفنية للمحطات، وتقدم نحو 186 مستثمر للمشروع من بينهم انفنتي سولار، وعقب ذلك تم اختيار 136 مستثمر كخطوة مبدئية لتنفيذ المشروع بداعي امتلاكهم الإمكانيات والخبرات اللازمة لتنفيذ المحطات، ثم توالت خطوات استلام انفنتي للأراضي الخاصة بالمحطات.
والخلاصة ان الخصخصة لها سلبيات كثيرة عادة ما يتغاضى عنها المطالبون بها،ومن ضمن هذه السلبيات زيادة معدلات التضخم، وزيادة معدلات الفقر على المستوى الوطني، وتآكل الطبقة الوسطى، وارتفاع معدلات اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية. بالنسبة لآخر سلبية، فآثارها ونتائجها المخيفة باتت مؤخرا موضوعا مؤرقا للاقتصاديين وعلماء السياسة، وأصبح بعضهم يراها كأحد أهم المخاطر التي تهدد العالم
وقد يترتب على ذلك اضطرابات اجتماعية لا يمكن احتواؤها مثل رفع أسعار الخدمات بصورة كبيرة تفوق قدرات معظم المواطنين. ولذلك اعتبرت تجربة الخصخصة في مصر ثاني أسوأ تجارب الخصخصة في العالم بعد تجربة روسيا في عهد بوريس يلتسين.
وباستئناف إجراءات الخصخصة رغم اليقين الكامل بفشلها في السابق، ترجمة حرفية لإملاءات صندوق النقد الدولي، وهو ما يفضي إلى هيمنة الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات على مفاصل الاقتصادي المصري، يما يحد من سيادة الدولة على قرارها السيادي والسياسي ويدفع إلى تدخل الأجانب في شئون مصر بدعوى حماية استثماراتهم، وهو نفس ما جرى في عهد الخديوي إسماعيل. خصوصا وأن هذه الشركات هي المستفيد الأكبر من تعديل قوانين الاستثمار وتعديل البنية التشريعية المنظمة له، لأنها كيانات ضخمة، لا تتقيد بقوانين دولة واحدة، وعادة ما تختار القواعد التي تنطبق على استثماراتها.