واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ترتفع 11.2% في 6 أشهر

كهرباء مصر تقع في فخ الديون: وورطة بيع المحطات لسداد القروض الضخمة
في الوقت الذي اعلنت الحكومة المصرية عن خطتها لطرح 3 محطات لتوليد الكهرباء التي أقامتها شركة "سيمنز" الألمانية، خلال الفترة من 2014 إلى 2018، في مناطق،العاصمة الجديدة وبني سويف (جنوب) والبرلس (شمال).
تبلغ قدرات كل منها 4800 ميغاوات، بإجمالي 14 ألفا و400 ميغاوات، تعتبرها الحكومة أيقونة محطات التوليد في منطقة الشرق الأوسط لضخامتها، وحداثتها تكنولوجيا، حيث تعمل محطة العاصمة بالتبريد الهوائي، بعد أن أقيمت في منطقة صحراوية بين العاصمة وخليج السويس.
تكرار العرض الحكومي لبيع المحطات هذه المرة، واكبه بيان رسمي من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في 30 ديسمبر من عام 2021، ومدير صندوق مصر السيادي أيمن سليمان، يؤكدان إصرار الحكومة على البيع، في محاولة من الدولة لطرح مشروعات ناجحة، تساهم في جذب المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، إلى البورصة تنعش سوق الأوراق المالية، حسب البيان.
لم يأت سليمان ولا رئيس الوزراء بجديد، حيث كشف الطرفان من قبل، وتحديدا في نهاية عام 2020، عن نوايا الطرح، التي توقف الحديث عنها طوال 12 شهرا، حتى جاء البيان الأخير، ليحدد موعدا للطرح قبل نهاية العام المالي 2022.
وسبق لوزير الكهرباء المصري محمد شاكر السابق، أن أعلن في مايو 2019، عن وجود 3 شركات أبدت اهتماما بشراء المحطات الثلاث، إحداهما أميركية والأخريان ماليزية وهي "بلاك ستون"، و" إدرا" التابعة لشركة الطاقة النووية الصينية، التي تدير 3 حاليا محطات حرارية في مصر، إلا أن الحوار حول بيع المحطات الثلاث ظل في طي الكتمان
وعن أسباب رغبة الحكومة في البيع العاجل للمحطات الثلاث أو جزء كبير منها على الأقل، التي تقادمت زمنيا، سواء لمستثمر رئيسي أو الاكتتاب العام بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بقوله: "إن شركة سيمنز، تدير المحطات، بموجب عقد مدته 8 سنوات، وتبيع الكهرباء المنتجة، للشبكة الموحدة، بينما أعلن المدير التنفيذي لمشروعات "سيمنز" في مصر، عماد غالي، في اليوم ذاته، أن شركته، ملتزمة، بتشغيل المحطات حتى عام 2024".
فهناك التزام مصري بدفع تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة طوال هذه الفترة، بالعملة الصعبة، من خلال اتفاق مكمل لعقد الإنشاء الذي وقعته مصر مع سيمنز، التي استطاعت توفير التمويل للحكومة، في ظروف مالية وسياسية ضاغطة، من بنوك "دويشه بنك، وHSBC وبنك AGKFW-IPEX" بمبلغ 6.2 مليارات يورو، ارتفعت إلى 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار)، كما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" على لسان الوزير، بما يمثل 85% من قيمة المحطات الثلاث وتكلفة عقد التشغيل والإدارة والصيانة الذي ينتهي خلال 6 أشهر.
وهي نفس قيمة الديون التي أعلن عنها وزير الكهرباء، العام الماضي أثناء تبريره رفع أسعار الكهرباء للمرة السابعة خلال الفترة من 2014 إلى 2023، بأن قطاع الكهرباء مطالب بدفع 8 مليارات دولار للموردين الأجانب, وبالفعل الكهرباء في ورطة، وعلي الرغم من أن خبراء في الطاقة صرحوا بأن الحكومة المصرية أنقذت شركة "سيمنز" من مشاكل مالية كانت تواجهها بمنحها صفقة وصفها رئيسها جو كابيير بأنها "عقود غير مسبوقة" أصبحت في ورطة، بعد التوسع الهائل في إنشاء محطات توليد الكهرباء، خلال الفترة من 2014 إلى 2018، إذ أضافت الحكومة 28 ألف ميغاوات، ليصل الإنتاج الكلي بالشبكة الكهربائية الموحدة إلى 60 ألف ميغاوات، عدا ما أضافته مشروعات الإحلال والتجديد والطاقة المتجددة الخاصة، التي تقدر بنحو 3 آلاف ميغاوات.
كما توسعت الكهرباء، في إنشاء محطات محولات وتطوير شبكات النقل، لاستيعاب الكم الهائل من الطاقة المولدة في الشبكة الموحدة، بهدف توفيرها للجمهور وتصدير الفائض للخارج، بلغت تكلفتها الإجمالية، وفقا لتقارير الوزارة، عام 2018، نحو 515 مليار جنيه، بما يعادل (32 مليارا و791 مليون دولار) عدا القروض المقررة لمحطة الضبعة النووية التي تقدر مبدئيا، بنحو 25 مليار دولار، ترتفع إلى 42 مليار دولار، بنهاية فترة التشغيل والصيانة والإدارة من طرف الشركة الروسية "روز توم" التي ستنفذ المحطة.
وحسب مراقبين، تعتبر قروض قطاع الكهرباء من البنوك المحلية والعالمية الأعلى في مصر ، قبل أن تنافسها قروض قطاع النقل، وبينما سعت الحكومة إلى التوسع في الاستدانة لإقامة محطات، تعادل ضعف قدرات التوليد من المحطات التي كانت موجودة في مصر قبيل عام 2014، لم تكن مصر في حاجة إلا 50% من قدرات التوليد الجديدة، في أقصى تقدير، حيث لم يتعد الاستهلاك الفعلي عام 2020 نحو 32 ألف ميغاوات، في وقت أصبحت نسبة النمو في مشروعات توليد الكهرباء تزيد بنسبة 80% من معدلات نسبة الاحتياطي المقدرة عالميا، بينما التي يستدعي وجودها ما بين 10% إلى 20% على الأكثر كاحتياطي توليد للطوارئ في الشبكة الموحدة.
الانتهاء من دعم الطاقة من خلال خطة وضعتها وزارة الكهرباء وقدمتها للبرلمان عام 2015 لتنفيذها، اعتمدت على رفع أسعار بيع الطاقة لكافة المستهلكين بهدف الانتهاء من دعم الطاقة، بنهاية العام المالي 2024ـ 2025، وزيادة تصدير الكهرباء، لتحصل على عملة صعبة، تسدد بها ديون القطاع.
وخططت الوزارة لجمع نحو مليار دولار سنويا من قيمة ترشيد الاستهلاك في محطات "سيمنز" سنويا، لتوظيف العوائد في دفع أقساط المحطة، بحلول عام 2024، وهو ما لم يحدث بسبب، تعويم الجنيه المصري، الذي انخفضت قيمته بنسبة زادت عن 50%، بما أدى إلى تآكل عوائد الشركات، مع ارتفاع في تكلفة الوقود والتشغيل.
مع ذلك أدت زيادة الأسعار تلقائيا إلى تخفيض استهلاك الطاقة في المنازل وقطاعات السياحة والتجارة، بصفة خاصة، لدرجة ان نظمت وزارة الكهرباء حملة إعلانية بقيمة 200 مليون جنيه سنويا للترشيد في الجهات الحكومية والإدارية والمنازل والمصانع استهدفت خفض إجمالي الطلب على الطاقة بنسبة 18% بحلول عام 2035 .
محطة بني سويف من حلم فائض الطاقة إلى أمل سداد الديون ببيع الأصول
في 2017 كانت وسائل الإعلام تحتفي بأعمال البناء في محطة بني سويف للكهرباء، والتي وُصفت بأنها الأكبر في العالم، وكانت واحدة من ثلاثة مشروعات كهرباء عملاقة، شملت أيضًا محطتي البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، وتم الترويج لهم في هذه الفترة باعتبارها إنجاز لتأمين الطاقة، وتجنب انقطاعات التيار.
في 2019، وبدأت وسائل الإعلام تتحدث عن أسماء شركات دولية تسعى للاستحواذ على حصص في المحطات الثلاثة، وبمرور الوقت تبين أن "بني سويف" واحدة من أبرز المحطات المرشحة للخصخصة، وأن الحصة المخطط بيعها ستبلغ 70%.
وكان السبب وراء هذا البيع السريع هو الرغبة في تخفيف أعباء الديون الخارجية، التي نمت بأكثر من 280% خلال العقد الأخير، ما يحول "بني سويف" إلى واحدة من القصص التراجيدية في أزمة الديون المصرية،وتخوض الكهرباء في الوقت الراهن مفاوضات عسيرة مع البنوك الدائنة للمحطة، كما ستواجه تحديات أكبر بعد الخصخصة، مع تحول أكبر محطة مصرية من الملكية العامة للملكية الخاصة، وهو ما نسعى لتناوله هنا بشكل مفصل، مفاوضات عسيرة بين عامي 2015 و 2016 أُبرمت اتفاقات تمويل المحطات الثلاثة؛ بني سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية، مع 17 بنكًا عالميًا، لتدبير 3.5 مليار يورو لهذه المشروعات.
ولم يُعلَن حجم التمويلات التي وُجِهت لمحطة بني سويف على وجه الخصوص، لكن رئيس الجمهورية قال إنها تكلفت 2 مليار يورو، وتم الاعتماد بشكل رئيسي على القروض الأجنبية لتمويل هذه المحطة، حيث واقتصرت التمويلات المحلية على 23%.
وبحسب مصدر في وزارة الكهرباء، على صلة بالمشروع، تحدث بأن الدولة منذ أن بدأت سداد أقساط قروض المحطة في 2019، وهي مستمرة في السداد حتى الوقت الراهن دون أي تعثر.
ويوضح مصدر ثان بالوزارة، مطلع على تطورات ملف المحطة، بأن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه خلال فترة سداد القرض كانت دافعًا قويًا للحكومة للتفكير في البيع، وأبرمت مصر اتفاق تمويل محطة بني سويف وقت أن كان سعر الدولار أقل من 10 جنيهات، والذي ارتفع خلال السنوات التالية ليصل لأكثر من ثلاثة أضعاف في الوقت الحالي.
وتتطلع الوزارة لتخفيف أعباء باقي المديونية القائمة على المحطة بمجرد إتمام بيعها، حيث سيساهم المشتري في سدادها،لكن إتمام هذا الاتفاق يتطلب بداية الحصول على موافقة من البنوك الممولة للمشروع.
ولم يُعلن عن باقي المستحقات القائمة على محطة بني سويف، أو سعر الفائدة على القرض، لكن تقارير صحفية ذكرت أن حزمة القروض الألمانية للمحطات الثلاث سينتهي سدادها في 2031.
ورغم أن الحديث عن خصخصة المحطة بدأ قبل نحو خمس سنوات، لا تتوقع وزيرة التخطيط إتمام البيع قبل نهاية عام 2024.
وتم "التفاوض مع البنوك الألمانية بسبب اعتراضها على أسعار الفائدة على القروض، إذ تطالب بزيادتها لأنها تري أنها وضعت في اعتبارها وقت تحديد الفائدة أن المشروع تنموي، لكنه في حالة بيعه سيتحول إلى مشروع استثماري".
ويتولى صندوق مصر السيادي في الوقت الراهن عملية طرح حصة من "بني سويف" للمستثمرين، المعلومات شحيحة وتجري في الكتمان مما يؤكد بوجود شكوك عظيمة بهذا الملف، وبالفعل توجد تحديات ما بعد البيع
فوقت إنشائها، تم الترويج بقوة لمحطة بني سويف باعتبارها تعمل بتكنولوجيا حديثة موفرة لاستهلاك الغاز الطبيعي في عملية إنتاج الكهرباء، وهو مكسب كبير للدولة، لكن مع انتقال المحطة للقطاع الخاص ستصبح في موقف تنافسية قوي مع محطات وزارة الكهرباء القديمة، بالنظر إلى أن الأخيرة تنتج كهرباء بتكلفة أكبر.
وبحسب موقع الرئاسة المصري تساهم محطة بني سويف، التي بدأ تشغيلها في 2018، بما يقرب من 20% من الكهرباء في مصر.
وبأن المحطة تستطيع تقديم الكهرباء بتكلفة أقل من نظائرها التابعين لوزارة الكهرباء، لكنه يشير إلى أنه خلال الفترة الأخيرة بدأت الوزارة تعمل علي استئناف أعمال الصيانة المحطات الكهرباء المتوقعة عن العمل منذ سنوات والتي تم تكهين البعض منها والبعض يعمل بنصف قدرتها، إذ انه"تم إيقاف العديد من محطات الكهرباء كثيفة الاستهلاك للوقود، وتحويل البعض منها إلى محطات تعمل بالدورة المركبة، بل وصل الأمر إلى تكهين بعض المحطات لاستهلاكها العالي للوقود. هذا بجانب الاعتماد على محطات الطاقة المتجددة، ويتم الآن الاعتماد على المحطات الأقل في استهلاك الوقود، التي تتميز بكفاءتها الأعلى.
وستجد محطات الكهرباء نفسها في منافسة مع محطة بني سويف، بعد الخصخصة، بحكم قانون الكهرباء الجديد الذي أُبرمَ في 2015، ونص على مرحلة انتقالية مدتها 8 سنوات يتم خلالها التمهيد لإنشاء سوق تنافسية للطاقة في مصر بين محطات الدولة والمحطات الخاصة، وبحسب القانون، ستعمل شركة "نقل الكهرباء" ككيان محايد والتي يجري فصلها هيكلي عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وبيع جزء من حصتها للمستثمرين سعوديين اماراتيين على شراء الكهرباء من المحطات المختلفة، مع مراعاة "تكافوء الفرص"، وذلك بعد عقود طويلة من احتكار الدولة لإنتاج الكهرباء.
تتأهب إذن محطات الدولة، التي دمرت بفعل الفساد ومحطة بني سويف ومحطات اخري قيد الخصخصة، إلى معركة شرسة للتنافس على سوق الكهرباء في مصر، وهو ما يزيد من العبء علي الشعب المصري في السنوات القادمة من ارتفاع أسعار الكهرباء بلا منافس
ومع التعدد في تنفيذ محطات كهرباء عدة وتحقيق فائض الا ان هذا الفائض لم يكن ضامنًا ضد انقطاع التيار، إذ أن المحطات في حاجة دائمًا للغاز من أجل توليد الطاقة، ولكنه سيخلق منافسة حامية بين المحطات الحكومية والخاصة وبالتالي سيزيد العبء اكتر فاكتر على المواطن