تهديدات بإغلاق كل حقول النفط والغاز في ليبيا.. ساعات حاسمة
أحمد بدر
تواجه حقول النفط والغاز في ليبيا تهديدًا خطيرًا، بإمكان تعرُّضها للإغلاق الكامل والكلّي، بقرار رسمي قد يكون حاسمًا في مصير اقتصاد الدولة الواقعة شمال أفريقيا، إذ من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة تطورات كبيرة.
وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتطورات قطاع النفط الليبي، فإن المخاوف تتصاعد من إمكان اتفاق مجلس النواب في شرق البلاد مع الجيش الوطني على إغلاق جميع الحقول، إثر الخلاف بشأن اختيار محافظ لمصرف ليبيا المركزي.
ويأتي الحديث عن إغلاق حقول النفط والغاز في ليبيا، في وقت تواجه فيه الدولة أزمة كبيرة تتعلق بنقص الوقود بعدد كبير من المدن، الأمر الذي أدى إلى زحام شديد على الطرق، بالإضافة إلى تراكم طوابير السيارات أمام محطات الوقود.
وبدوره، وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة بسرعة فتح المحطات المغلقة، والعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى توجيهه وزير الداخلية المُكلف وشركة البريقة، لإلزام شركات توزيع الوقود بفتح المحطات.
هل تُغلق حقول النفط والغاز في ليبيا؟
تداولت صفحات غير رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بعض الصحف المحلية، أنباء عن وجود مشاورات بين مجلس النواب وقوات الجيش الليبي في الوقت الحالي بشأن إغلاق حقول النفط والغاز في ليبيا، كليًا.
وتأتي هذه المشاورات، التي ما زالت تفاصيلها غير معلومة حتى الآن، بسبب التوترات الحالية المتربطة بمسألة تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، والجدل الذي أثاره قرار اختيار شخصية جديدة لتولّي هذا المنصب المهم.
وتعليقًا على ما يشاع بشأن اقتراب هذه الخطوة، قال الخبير المعني بشؤون الطاقة في ليبيا المهندس محمود محمد، إن مسألة إغلاق جميع حقول النفط والغاز في ليبيا لا تتعدى كونها "تهديدًا" لن يدخل مرحلة التنفيذ.
وأضاف المهندس محمد محمود، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لا يمكنه أن يغلق جميع حقول النفط والغاز في ليبيا، وذلك لأنه يخشى العقوبات الدولية.
يشار إلى أن قطاع النفط الليبي يشهد على مدى السنوات الـ12 الماضية أزمات ضخمة، أبرزها إغلاق الحقول على خلفية الاحتجاجات والمعارك، الأمر الذي أدى لسنوات طويلة إلى تراجع حجم إنتاج البلاد، قبل استعادة الأمن فيها، وإعادة الإنتاج إلى حالته قبل الحرب.
استبدال محافظ مصرف ليبيا المركزي
في 18 أغسطس/آب الجاري 2024، أعلن المجلس الرئاسي إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وتعيين محمد عبدالسلام الشكري بدلًا منه، في خطوة أسفرت عن توترات كبيرة داخل البلاد، من بينها مناقشات بشأن إغلاق جميع حقول النفط والغاز في ليبيا.
واختار المجلس الرئاسي -الذي يتحالف مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة- عبدالسلام الشكري، استنادًا إلى خبرته الكبيرة، نظرًا لكونه خبيرًا اقتصاديًا معروفًا، وسبق أن شغل منصب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وتعدّ هذه المرة الثانية التي يجري فيها اختيار محمد عبدالسلام الشكري محافظًا لمصرف ليبيا المركزي، إذ سبق أن عيّنه مجلس النواب في هذا المنصب، ولكن القرار لم يُنَفَّذ، وألغاه البرلمان في مطلع شهر أغسطس/آب الجاري.
وتزامن هذا القرار مع استقبال مصرف ليبيا المركزي نحو 11.6 مليار دولار من حصيلة الإيرادات النفطية، منذ بداية العام الجاري 2024، حتى يوم 20 أغسطس/آب، وفق ما جاء في بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي يستقبل سنويًا عشرات المليارات من الدولارات من عائدات بيع وتصدير النفط الخام، بالإضافة إلى دوره المهم بحفظ احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، على الرغم من الأزمات المتتالية التي أصابته منذ عام 2014، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وعلى خلفية حالة الانقسام التي شهدها المصرف المركزي في عام 2014، تأسَّس فرع جديد له في شرق ليبيا، تحت حماية قوات الجيش بقيادة الفريق خليفة حفتر، بينما ما يزال مقرّه الرئيس المعترَف به في طرابلس.
موضوعات متعلقة..
- قطاع النفط والغاز في ليبيا يترقب أول صفقة بعد أزمة "عون"
- استكشافات النفط والغاز في ليبيا.. 5 مشروعات تضعها مجددًا على الخريطة
- قطاع النفط والغاز في ليبيا يطمح لإنتاج 2 مليون برميل يوميًا (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- لأول مرة تاريخيًا.. مصر تصدر شحنة معدات نفطية ضخمة
- سفينة حفر عملاقة تصل إلى المغرب.. وتقديرات باحتياطيات غاز ضخمة
- حقل البري السعودي.. حلم الـ500 ألف برميل يوميًا يتحقق
