قفزة مصرية في مبيعات الأمونيا.. ومنتج جديد يغزو أوروبا

فضيحة تهز العدادات الذكية في مصر بقيمة 2.5 مليار جنيه... مظروف " ZTE " الصينية يفسد مناقصة توريد 273 الف عداد ذكى بمخالفة صريحة لقواعد المناقصات.. وموقعة الــ ٤٠ مليون جنيه لمنظومة العدادات المضروبة...
شهدت جلسة تلقي المظروف المالي بمناقصة توريد 273 الف عداد ذكى جهد متوسط ومنخفض فضيحة من العيار الثقيل بعد أن فوجئت الشركات بالدعوة الي المناقصة وأثناء استلام المظاريف بدخول مظروف جديد بالبارشوت من شركة ZTE الصينية بدون دخولها المناقصة والاختبارات الفنية وشهادات الأمان، وقد آثار هذا الملف ضجة كبيرة وغضب الشركات الاخري ومن ضمن هذه الشركات المتقدمين بالعطاء“جلوبالترونكس” و”حسن علام” و”السويدي و”المصرية للعدادات الحديثة” و”اسكرا” و”ستيت جريد”، بحسب ما ذكرته المصادر المناقصة، وان هذا جري بالمخالفة لقواعد المناقصات وانه غير مقبول حيث أن اللجنة التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر لم تحرك ساكنا لتلك الاعتراضات وقامت بتأجيل المناقصة وطلبت من الشركات تقديم مظروف جديد أو الابقاء على المظروف القديم بحسب رغبتهم ورفضت أعطاهم المظروف القديم.
وتأكد دخول المظروف لشركة ZTE الصينية بأوامر مباشرة من المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بعد التشاور مع العضو المتفرغ لشركات التوزيع والمستشار القانوني ، وصرح المستشار القانوني لرئيس الشركة القابضة ان هذا ضمن الصلاحيات المخولة لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وفي وقت سابق صرح العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء، إنه تم فتح المظاريف المالية للعروض المقدمة من 9 شركات، حيث تم استبعاد شركتين، ويجرى التفاوض مع 7 شركات، ويتبقى معرفة ما حدث في هذه المناقصة... خاصة ان تلك المناقصات تشوبها أوجه فساد عديدة ولا يعلم خفاياها الا القائمين بها، والكثير يتسائل ما فائدة تركيب عدادات كهرباء ذكية لكبار المشتركين والأكشاك؟وتأتي الاجابة بهذه التحركات بعد زيادة نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، الذي يتراوح حاليا بين 25% و35% حسب المعلن،بل تزيد نسب الفقد وفي ارتفاع لكن لم يصرح بالحقيقة خوفا من المحاسبة خاصة ان قيادات كهرباء مصر والوزارة يصرحون بأن الفاقد بسبب سرقات الكهرباء علي عكس الحقيقة لان اصل الفقد يرجع في الأساس لتهالك محطات إنتاج الكهرباء وان معظمها تعمل بنصف قدرتها وبالتالي زياده استهلاكها للوقود والبعض منها متوقف عن العمل لأسباب فنية وتأتي بعد ذلك زيادة سرقات التيار الكهربائي،وإهمال شركات الكهرباء استخدام حق الضبطية القضائية للحد من السرقات كجزء لا يذكر من نسب الفقد بالمقارنة بنسب الفقد العالية بمحطات إنتاج الكهرباء.
وتأتي واقعة الــ ٤٠ مليون جنيه و العدادات الكودية المضروبة.. لتكشف عن 205 الف عداد كودي غير صالحين للعمل بشركة واحده .. قابعين داخل مخازن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء منذ عام ٢٠٢٣
فبداية القصة تعود إلي ٢٠١٩ عندما تم تركيب عدادات مسبقة الدفع لحوالي ٢٥ الف مواطن ..هذه العدادات تابعة لشركة كبري؟؟؟ متخصصة في صناعة العدادات .. هذه العدادات كانت بها عيب خطير وتم اكتشافه بعد تركيبها للمواطنين ،هذا العيب هو أن العداد عندما ينتهي شحن الرصيد به لا يفصل الكهرباء ويظل يعمل بشكل دائم دون شحن رصيد ..وهو ما يرفع نسبة الفقد بشكل كبير ، ويسبب تراكم مديونيات علي المواطنين ..وعند اكتشاف الأمر من جانب شركة الكهرباء بدأت في رفع العدادات من منازل المواطنين بحجة أنها تالفة وتم تحميل فاتورة فساد كبار قيادات الكهرباء بهذا الملف علي المواطنين ، وتم تدارك الأمر لأن عدد العدادات التي تم تركيبها وقتها قليل .. وكانت الأمور وقتها من الممكن أن تمر بشكل طبيعي دون وصول الأمر الي اكبر من ذلك ..لكن في عام ٢٠٢٣ حدث أمر جلل ..جعل جميع الأنظار تتجه الي هذا الموضوع..نفس الشركة؟؟ ونفس العدادات “المعيوبة ” وبتدخلات من رئيس كهرباء مصر والعضو المتفرغ لشركات التوزيع قامت بتوريد ٢٠٥ الف عداد بها نفس العيوب الي شركة جنوب القاهرة وباقي شركات توزيع الكهرباء التسع ولكن الشركة هذه المرة لم تقم بتركيب العدادات للمواطنين بل تم ” تشوينها” في المخازن..واهدار 40 مليون جنيه، ولنا ان هذا الفساد تكرر علي مستوي جميع شركات توزيع الكهرباء التسع لكن لكبر حجم الفضيحه تم اسدال الستار عنها بتحريك ونقل بعض من القيادات من شركة لاخري بزعمهم مكافحه الفساد، مناقصة وعدادات معيوبة من شركات تهبط بالبارشوت بأوامر من قيادات بارزين بكهرباء مصر يكشف بوضوح حجم التآمر والتخريب الداخلي ضد الشعب والرئيس المصري..
لذا ننتظر من الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي عملا كبيرا وشاقا لتفعيل الجهات الرقابية لفتح تلك الملفات وإظهار المتورطين واستبدالهم بوطنيين مخلصين لإتمام مسار التنمية والتطوير...