ظلام شامل في لبنان.. ومؤسسة الكهرباء: نفد الوقود بالكامل
تم تحديث الخبر يوم السبت 17 أغسطس 2024 بحلول الساعة 5:18 دقيقة مساءً
الطاقة
يواجه لبنان حاليًا أزمة كبيرة، بعدما انقطعت الكهرباء عن كامل أراضيه، بعد الخروج القسري ظهر اليوم 17 أغسطس/آب 2024 لآخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني، كانت متبقية على الشبكة الكهربائية من الخدمة بالكامل.
وبحسب بيان لمؤسسة كهرباء لبنان، اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)؛ فإن نفاد الوقود أدى بنتيجته إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًا على جميع أراضي الدولة؛ بما في ذلك المرافق الأساسية مثل المطار ومحطات المياه والصرف الصحي والسجون والميناء.
وأوضحت المؤسسة أنها تترقّب تنفيذ الاتفاق الموقّع مع العراق بشأن المبادلة، بما يسمح بتزويد البلاد بكميات من الديزل الأحمر، لتشغيل محطات الكهرباء التي اضطرت إلى التوقف بشكل كامل عن العمل.
وكانت وزارة الكهرباء والمياه قد أصدرت بيانًا، صباح اليوم السبت، قالت فيه إن وزير الطاقة وليد فياض، يتابع أزمة توقف محطات الطاقة الحرارية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، موضحة أن هناك مساعي لمعالجة أزمة تأمين الوقود العراقي اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في لبنان، الناجمة عن تراكم المستحقات المالية على بيروت؛ إذ يجري العمل على فتح الاعتمادات اللازمة لذلك.
وطالب فياض مؤسسة كهرباء لبنان، والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بوضع إنتاج المصلحة من محطات الطاقة الكهرومائية التابعة لها، التي تتراوح بين 80 و100 ميغاواط على الشبكة العامة للكهرباء في البلاد.
أزمة الكهرباء في لبنان
يواصل وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، مساعيه لتدبير موارد الطاقة اللازمة لخطوط الخدمات العامة، التي تملكها المرافق العامة، بالإضافة إلى مصادر لتشغيل محطات ضخ المياه ومحطات الصرف الصحي، وفق ما نشره موقع قناة "إم تي في" الفضائية.
في الوقت نفسه، تسعى وزارة الطاقة والمياه إلى تأمين كميات إضافية من وقود الديزل، لتشغيل محطات الطاقة الحرارية لإنتاج الكهرباء، وذلك من المخزونات التي يملكها الجيش الوطني في البلاد، والموجودة في منشآت النفط.
ومن المقرر، بحسب البيان الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن تتولى مؤسسة كهرباء لبنان تسديد قيمة هذه الكميات التي ستحصل عليها من الوقود الخاص بالجيش، وفق الأصول المعمول بها في أنظمتها.
يُشار إلى أن لبنان كان قد أعلن في مطلع شهر أغسطس/آب الجاري 2024، أن مستويات مخزون الديزل الأحمر في المحطات انخفضت إلى مؤشر خطير، يهدد البلاد بظلام شامل، لا سيما بعد خروج "معمل دير عمار" من الخدمة، وبقاء مجموعة واحدة لتغذية المرافق الرئيسة في محطة الزهراني، قيد العمل.
وتتخذ مؤسسة كهرباء لبنان إجراءات احترازية لإمداد مؤسسات الدولة بالكهرباء، لا سيما أن مخزونات "الديزل الأحمر" تراجعت بسبب عدم توريد أيّ شحنة بموجب اتفاقية المبادلة العراقية، وذلك خلال شهر يوليو/تموز الماضي.
يُشار إلى أن بيروت تواجه أزمة كبيرة في إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، بسبب مشكلات لوجستية ترتبط بفحص شحنات الوقود، ومشكلات مالية بين المورّد والمستورد، الأمر الذي يهدّد الدولة بحالة إظلام كاملة.
أسباب أزمة الكهرباء الطاحنة
تتفاقم أزمة الكهرباء في لبنان، نتيجة نقص الوقود، الذي تسبّب فيه عدم تحويل المصرف المركزي في البلاد ثمن شحنات الوقود لحساب الحكومة العراقية لديه؛ الأمر الذي دفع شركة تسويق النفط العراقية "سومو" إلى وقف تفريغ بواخر الوقود.
وكان وزير الطاقة والمياه وليد فياض قد أشار، في تصريحات سابقة، إلى أن عدم علاج مشكلة تمويل شحنات الفيول العراقي (الديزل الأحمر) سريعًا، سيُدخل البلاد في عتمة شاملة، موضحًا أن أزمة الكهرباء في بلاده معروفة للجميع، وهناك حاجة إلى دفع قيمة الوقود العراقي.
وترجع الأزمة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، إلى أسباب إجرائية بين المصرف المركزي والبرلمان، إذ تأخرت بيروت في تحويل المال إلى شركات الوقود العراقية، بسبب حاجة مصرفها المركزي إلى غطاء قانوني من البرلمان، لإجراء التحويلات المطلوبة.
جدير بالذكر أن أزمة الكهرباء في لبنان متواصلة منذ ما يزيد على 3 عقود، إلا أنها تفاقمت قبل 4 سنوات، بسبب الانهيار المالي، الذي جعل الحكومات عاجزة عن توفير قيمة الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء؛ إذ بلغت مستحقات العراق لدى لبنان، لتغطية قيمة الوقود المستورد، في 26 يونيو/حزيران الماضي، نحو 531 مليون دولار.
موضوعات متعلقة..
- أزمة الكهرباء في لبنان تدخل مرحلة خطيرة مع نفاد الوقود
- وزير الطاقة اللبناني لـ"الطاقة": انفراجة أزمة الوقود العراقي.. وهذا موعد وصول الشحنات
- أزمة الكهرباء في لبنان تتصاعد.. ومحاولات مع العراق لإنقاذ الموقف
اقرأ أيضًا..
- حقل الحوية.. مشروع عملاق لإنتاج الغاز ومعالجته في السعودية
- خبير: صادرات النفط العراقي تواجه تحديات.. وخلاف حول "إسرائيل" يعطّل أنبوبًا مهمًا
- الربط الكهربائي بين تركيا وشمال قبرص.. مقترح بديل لمشروع اليونان
فضيحة تهز العدادات الذكية في مصر بقيمة 2.5 مليار جنيه... مظروف " ZTE " الصينية يفسد مناقصة توريد 273 الف عداد ذكى بمخالفة صريحة لقواعد المناقصات.. وموقعة الــ ٤٠ مليون جنيه لمنظومة العدادات المضروبة...
شهدت جلسة تلقي المظروف المالي بمناقصة توريد 273 الف عداد ذكى جهد متوسط ومنخفض فضيحة من العيار الثقيل بعد أن فوجئت الشركات بالدعوة الي المناقصة وأثناء استلام المظاريف بدخول مظروف جديد بالبارشوت من شركة ZTE الصينية بدون دخولها المناقصة والاختبارات الفنية وشهادات الأمان، وقد آثار هذا الملف ضجة كبيرة وغضب الشركات الاخري ومن ضمن هذه الشركات المتقدمين بالعطاء“جلوبالترونكس” و”حسن علام” و”السويدي و”المصرية للعدادات الحديثة” و”اسكرا” و”ستيت جريد”، بحسب ما ذكرته المصادر المناقصة، وان هذا جري بالمخالفة لقواعد المناقصات وانه غير مقبول حيث أن اللجنة التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر لم تحرك ساكنا لتلك الاعتراضات وقامت بتأجيل المناقصة وطلبت من الشركات تقديم مظروف جديد أو الابقاء على المظروف القديم بحسب رغبتهم ورفضت أعطاهم المظروف القديم.
وتأكد دخول المظروف لشركة ZTE الصينية بأوامر مباشرة من المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بعد التشاور مع العضو المتفرغ لشركات التوزيع والمستشار القانوني ، وصرح المستشار القانوني لرئيس الشركة القابضة ان هذا ضمن الصلاحيات المخولة لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وفي وقت سابق صرح العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء، إنه تم فتح المظاريف المالية للعروض المقدمة من 9 شركات، حيث تم استبعاد شركتين، ويجرى التفاوض مع 7 شركات، ويتبقى معرفة ما حدث في هذه المناقصة... خاصة ان تلك المناقصات تشوبها أوجه فساد عديدة ولا يعلم خفاياها الا القائمين بها، والكثير يتسائل ما فائدة تركيب عدادات كهرباء ذكية لكبار المشتركين والأكشاك؟وتأتي الاجابة بهذه التحركات بعد زيادة نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، الذي يتراوح حاليا بين 25% و35% حسب المعلن،بل تزيد نسب الفقد وفي ارتفاع لكن لم يصرح بالحقيقة خوفا من المحاسبة خاصة ان قيادات كهرباء مصر والوزارة يصرحون بأن الفاقد بسبب سرقات الكهرباء علي عكس الحقيقة لان اصل الفقد يرجع في الأساس لتهالك محطات إنتاج الكهرباء وان معظمها تعمل بنصف قدرتها وبالتالي زياده استهلاكها للوقود والبعض منها متوقف عن العمل لأسباب فنية وتأتي بعد ذلك زيادة سرقات التيار الكهربائي،وإهمال شركات الكهرباء استخدام حق الضبطية القضائية للحد من السرقات كجزء لا يذكر من نسب الفقد بالمقارنة بنسب الفقد العالية بمحطات إنتاج الكهرباء.
وتأتي واقعة الــ ٤٠ مليون جنيه و العدادات الكودية المضروبة.. لتكشف عن 205 الف عداد كودي غير صالحين للعمل بشركة واحده .. قابعين داخل مخازن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء منذ عام ٢٠٢٣
فبداية القصة تعود إلي ٢٠١٩ عندما تم تركيب عدادات مسبقة الدفع لحوالي ٢٥ الف مواطن ..هذه العدادات تابعة لشركة كبري؟؟؟ متخصصة في صناعة العدادات .. هذه العدادات كانت بها عيب خطير وتم اكتشافه بعد تركيبها للمواطنين ،هذا العيب هو أن العداد عندما ينتهي شحن الرصيد به لا يفصل الكهرباء ويظل يعمل بشكل دائم دون شحن رصيد ..وهو ما يرفع نسبة الفقد بشكل كبير ، ويسبب تراكم مديونيات علي المواطنين ..وعند اكتشاف الأمر من جانب شركة الكهرباء بدأت في رفع العدادات من منازل المواطنين بحجة أنها تالفة وتم تحميل فاتورة فساد كبار قيادات الكهرباء بهذا الملف علي المواطنين ، وتم تدارك الأمر لأن عدد العدادات التي تم تركيبها وقتها قليل .. وكانت الأمور وقتها من الممكن أن تمر بشكل طبيعي دون وصول الأمر الي اكبر من ذلك ..لكن في عام ٢٠٢٣ حدث أمر جلل ..جعل جميع الأنظار تتجه الي هذا الموضوع..نفس الشركة؟؟ ونفس العدادات “المعيوبة ” وبتدخلات من رئيس كهرباء مصر والعضو المتفرغ لشركات التوزيع قامت بتوريد ٢٠٥ الف عداد بها نفس العيوب الي شركة جنوب القاهرة وباقي شركات توزيع الكهرباء التسع ولكن الشركة هذه المرة لم تقم بتركيب العدادات للمواطنين بل تم ” تشوينها” في المخازن..واهدار 40 مليون جنيه، ولنا ان هذا الفساد تكرر علي مستوي جميع شركات توزيع الكهرباء التسع لكن لكبر حجم الفضيحه تم اسدال الستار عنها بتحريك ونقل بعض من القيادات من شركة لاخري بزعمهم مكافحه الفساد، مناقصة وعدادات معيوبة من شركات تهبط بالبارشوت بأوامر من قيادات بارزين بكهرباء مصر يكشف بوضوح حجم التآمر والتخريب الداخلي ضد الشعب والرئيس المصري..
لذا ننتظر من الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي عملا كبيرا وشاقا لتفعيل الجهات الرقابية لفتح تلك الملفات وإظهار المتورطين واستبدالهم بوطنيين مخلصين لإتمام مسار التنمية والتطوير...