الإمارات توقع صفقة جديدة لتصدير الغاز المسال من مشروع الرويس
وقّعت الإمارات صفقة جديدة طويلة الأجدل لتصدير الغاز المسال من مشروع الرويس منخفض الانبعاثات، في خطوة من شأنها أن تدعم طموح أبوظبي للقيام بدور حيوي في تجارة الطاقة العالمية.
ووفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أعلنت "أدنوك" اليوم الثلاثاء 6 أغسطس/آب (2024)، توقيع البنود الرئيسة لاتفاقية طويلة الأمد لتوريد 0.8 مليون طن متري سنويَا من الغاز المسال مع شركة "أوساكا غاز"، إحدى أكبر شركات المرافق العامة في اليابان.
وتعدّ الاتفاقية الجديدة سادس صفقات تصدير الغاز المسال من مشروع الرويس، الذي من المتوقع أن يدخل حيز التشغيل بحلول 2028، وأول اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز المسال توقّعها "أدنوك" مع شركة طاقة يابانية منذ أوائل التسعينيات، مما يؤكد التزامها بتلبية احتياجات السوق اليابانية.
واستنادًا إلى شروط الاتفاقية، ستعمل كل من "أدنوك" و"أوساكا غاز" على إبرام اتفاقية بيع وشراء مفصلة خلال الأشهر المقبلة.
تفاصيل الصفقة
وفقًا للاتفاقية، سيُشحَن الغاز المسال إلى مواني "أوساكا غاز" والشركة الفرعية التابعة لها "أوساكا غاز لإمدادات الطاقة والتجارة بي تي إي"(OGEST)، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها.
وقال نائب رئيس أول للتسويق في "أدنوك" راشد خلفان المزروعي: "تؤكد الاتفاقية التاريخية -التي تمّ توقيعها، وتعدّ أول صفقة طويلة الأمد مع ”أوساكا غاز" لتوريد الغاز المسال- علاقات الشراكة الراسخة والممتدة في مجال الطاقة بين الإمارات واليابان، كما تسهم في تعزيز مكانة أدنوك بصفتها مزودًا عالميًا موثوقًا ومسؤولًا للطاقة".
وتعكس الصفقة التزام أدنوك بالإسهام في تلبية احتياجات اليابان من الطاقة من خلال توفير حلول الطاقة الآمنة والمستدامة.
ويدعم مشروع الرويس للغاز المسال إستراتيجية "أدنوك" الشاملة، التي تهدف إلى تعزيز حضورها على المستوى العالمي في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال للإسهام بتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أوساكا غاز"، كيجي تاكيموري: "يسرّنا في أوساكا غاز تأمين إمدادات الغاز المسال من أدنوك، المورّد العالمي الموثوق والمسؤول للطاقة".
وأشار إلى أن الاتفاقية ستعزز بشكل كبير استقرار مشتريات أوساكا غاز من الغاز المسال، كما أنها تدعم الأسس التي تستند إليها الشركة لتوفير إمدادات مستقرة من الطاقة لعملائها، وتسهم في تمكين الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون، وتسريع جهود الشركة لتحقيق الحياد المناخي، "وسنواصل العمل على تطوير وضمان مشتريات مستقرة وإمدادات آمنة من الغاز الطبيعي الذي يعدّ وقودًا انتقالياً مهمًا".
مشروع الرويس للغاز المسال
تعدّ الاتفاقية التي تمّ توقيعها مع "أوساكا غاز" واحدة من عدّة اتفاقيات طويلة الأمد لمبيعات الغاز من مشروع الرويس للغاز المسال وقّعتها "أدنوك" مع شركاء دوليين، ما يرفع التزامات مبيعات الغاز طويلة الأمد إلى 70% من إجمالي السعة الإنتاجية للمشروع.
وسيكون مشروع الرويس للغاز المسال أول منشأة تصدير لهذا المورد الحيوي من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بالكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، ما يجعلها واحدةً من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية.
وسيتكون المشروع عند اكتماله من خطَّين لتسييل الغاز الطبيعي، تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 مليون طن متري سنويًا، وبسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن متري سنويًا، وسيسهم في رفع السعة الإنتاجية المستهدفة لــ "أدنوك" من الغاز المسال بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 15 مليون طن سنويًا، ضمن جهود الشركة لتطوير وتوسعة محفظة أعمالها الدولية في مجال الغاز المسال.
وفي يوليو/تموز 2024، أبرمت "أدنوك" اتفاقيات جديدة طويلة الأمد لبيع الغاز المسال إلى شركائها الدوليين في مشروع الرويس، ومن بينها اتفاقية لبيع مليون طن متري سنويًا لشركة شل، واتفاقية أخرى لبيع شركة "ميتسوي وشركاه" 0.6 مليون طن متري سنويًا.
ونجحت أدنوك خلال الأشهر الماضية بتوقيع صفقات تصديرية طويلة الأجل من المشروع، ففي ديسمبر/كانون الأول 2023، وقّعت البنود الرئيسة لتوريد ما لا يقلّ عن مليون طن سنويًا (1.36 مليار متر مكعب) من الغاز المسال لمدة 15 عامًا، مع شركة "إي إن إن" للغاز الطبيعي المسال (ومقرّها سنغافورة)، المملوكة لإحدى أكبر شركات الطاقة الخاصة في الصين.
كما وقّعت الصفقة التصديرية الثانية في مارس/آذار 2024 مع شركة "سيفي" للتجارة والتسويق (مقرّها سنغافورة)، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة سيفي الألمانية، وتضمّنت الاتفاقية توريد مليون طن سنويًا (1.36 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عامًا من مشروع الرويس للغاز المسال منخفض الانبعاثات، لتُسهم المنشأة في تنويع إمدادات ألمانيا من الغاز الطبيعي.
وفي مايو/أيار 2024، وقّعت أدنوك ثالث اتفاقية تصديرية مع شركة إنرجي بادن فورتمبيرغ (EnBW)، إحدى أكبر شركات الطاقة في ألمانيا، وتتضمن تصدير 600 ألف طن متري سنويًا (0.816 مليار متر مكعب) من الغاز المسال لمدة 15 عامًا.
موضوعات متعلقة..
- 3 عوامل تجعل مشروع الرويس للغاز المسال جاذبًا للشركات العالمية (تقرير)
- رسميًا.. مشروع الرويس للغاز المسال في الإمارات يجذب 4 شركات عالمية
اقرأ أيضًا..
- استكشاف النفط والغاز البحري في الهند يتوسع بخطة جديدة
- نتائج أعمال أرامكو في النصف الأول 2024 تسجل أرباحًا بـ56.34 مليار دولار
- حقل نفط في مصر احتياطياته 95 مليون برميل يستهدف مضاعفة الإنتاج
الفساد يغرق المصرية لنقل الكهرباء
تفاصيل وحقيقة استغلال نفوذ لشركة الخرافي ناشيونال لتطوير مشروعات البنيه التحتية بأحد محطات المحولات بصعيد مصر
فساد مناقصه شركة الخرافي ناشيونال لتطوير مشروعات البنيه التحتية الخاص بتوسيع حوش المفاتيح 220 ك.ف بمحطة محولات أسيوط بالوليديه من النوع المعزول بالغاز (GIS) بالوحده الاولى والثانيه والثالثه عقد رقم (2018-2017/8) مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، واستغلال رئيس قطاع سلطاته فى تسخير كل شيء فى المحطه لشركه الخرافي من حيث جميع المعدات من اللودرات والكلاركات والاوناش بدون مقابل وكذلك العمالة والمياه والكهرباء ومكاتب و الاقامه فى مساكن الكهرباء (الكامب) وجميع مايلزمهم من المحطة مجانا وكل هذا بالمخالفة للعقد، مقابل تقاضيه رشوه ثلاثه مليون جنيه من الشركة الخاصة و تعيين اثنين من أبناء،وضياع مدخرات الكهرباء متمثلة في غرامه التاخير 10 مليون جنيه، ورغم وصول الموضوع الي جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وصباح مشالي رئيس الشركة المصريه لنقل الكهرباء في هذا الوقت الا انهم لم يتحركوا ساكن حتي وقتنا الحالي وزعموا ان موضوع الشكوي مغلوط..
يذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وقعت عقد مع شركة الخرافي ناشيونال في العام الماضي لإنشاء محطة محولات برج العرب الترفيهية جهد 500/220/ 66/22 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS) سعـة (2×750 +2× ١٧٥ +2× 40) م.ف.أ بنظام تسليم مفتاح،ويهدف المشروع الى تدعيم التغذية الكهربية لمشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح 2.2 مليون فدان، وتدعيم منطقة الساحل الشمالى، لمواكبة مخطط تفريغ المحطة النووية بالضبعة وجزء من مخطط تدعيم الربط المصري الليبى، ويأتى ذلك استمراراً لجهود الدولة المصرية وجهود السيد الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي لتدعيم ولتطوير شبكة الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية،وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 2 مليار جنيه بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 18 شهر من تاريخ توقيع العقد
لذا في مثل تلك المشروعات القوية المطلوب تخصيص هيئة منفصلة تابعة لرئيس الجمهورية لمراقبة ومتابعة مراحل تلك المشروعات ويكون لها صلاحيات لمحاسبة اي مخالف أو متسبب في ضياع المدخرات المالية والتي يضخ بها مئات بالمليارات حتي تعود بالفائدة على الدولة