سجلت إيرادات النفط الليبي، خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري 2024، قفزة كبيرة، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي 2023، إذ ارتفعت بما يزيد عن مليار دولار.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين 5 أغسطس/آب (2024)، أن الإيرادات النفطية في البلاد سجلت خلال أول 7 أشهر من العام الجاري نحو 51 مليار دينار ليبي (10.6 مليار دولار)، مقابل 45.3 مليار دينار (9.5 مليار دولار) في المدة المقارنة من العام الماضي، بحسب الأرقام التي قارنتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وإلى جانب إيرادات النفط الليبي في 2024، حققت خزينة الدولة إيرادات أخرى من إتاوات "ضرائب" النفط، بلغت نحو 8.8 مليار دينار ليبي (1.82 مليار دولار)، ليشكّلا معًا 59.8 مليار دينار (12.39 مليار دولار) من إجمالي 61.2 مليار دينار (12.68 مليار دولار)، هي إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
ووفق هذه الأرقام، تشكّل إيرادات النفط الليبي خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري 2024 نسبة 97.7% من الإيرادات الإجمالية التي حققتها خزينة الدولة الليبية، وذلك مقابل 62.8 مليار دينار (13.1 مليار دولار) حققتها الدولة خلال المدة المماثلة من عام 2023.
إيرادات النفط الليبي في 2024
تفصيلًا، حققت إيرادات النفط الليبي خلال العام الجاري 2024، نحو 51 مليار دينار (10.6 مليار دولار) من مبيعات النفط الخام وحدها، بينما سجلت الإيرادات الضريبية "الإتاوات" النفطية نحو 8.8 مليار دينار (1.82 مليار دولار)، وفق بيانات نشرها الموقع الإلكتروني لمصرف ليبيا المركزي.
ويوضح الرسم البياني التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، حجم إيرادات النفط الليبي الشهرية خلال العام الجاري 2024:
في الوقت نفسه، سجلت إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلية الليبية انخفاضًا حادًا خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري، محققة نحو 32 مليون دينار فقط (6.6 مليون دولار أميركي)، وذلك مقابل 120 مليون دينار (24.9 مليون دولار) خلال المدة نفسها من العام الماضي 2023.
يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن تسجيل الإنفاق العام للدولة، خلال المدة بين 1 يناير/كانون الثاني و31 يوليو/تموز من العام الجاري، نحو 57.6 مليار دينار (11.9 مليار دولار)، في مقابل 47 مليار دينار (9.7 مليار دولار) مسجلة خلال المدة نفسها من العام الماضي.
وتشمل أوجه الإنفاق المحددة، التي اعتمدت على إيرادات النفط الليبي، الميزانيات المخصصة للوزارات والهيئات المختلفة داخل الدولة، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وكذلك وزارة النفط والغاز، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإنفاق يشمل استكمال الميزانية الاستثنائية المقررة خلال العام الماضي 2023، لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، إذ تغطي 3 أبواب، الأول بقيمة مليارَي دينار (410 ملايين دولار)، والثاني بقيمة 2.1 مليار دينار (440 مليون دولار)، والثالث بقيمة 9.1 مليار دينار (1.9 مليار دولار).
ويوضح الرسم البياني التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، حجم إيرادات النفط الليبية وإيرادات الضرائب النفطية خلال الأشهر الـ7 الأولى في 2023 و2024:
هل تتراجع الإيرادات الليبية؟
من المتوقع أن تنخفض إيرادات النفط الليبي خلال الأشهر المقبلة، بعدما تعرَّض أكبر حقل نفطي في البلاد لعمليات إغلاق كاملة، في 5 أغسطس/آب 2024، بأوامر من قوّات تتبع صدام، نجل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وينتج حقل الشرارة النفطي في ليبيا نحو 300 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، وهو ما يمثّل ربع إنتاج البلاد من النفط، لذلك يؤثّر إغلاقه بشكل كامل في إيرادات النفط الليبي من الصادرات، إذ إن عمليات الإغلاق تطال حركة النفط باتجاه المواني.
يشار إلى أن حقل الشرارة العملاق يخضع لإدارة شركة "أكاسوس" للعمليات النفطية، التابعة لمؤسسة النفط الليبية، ويملك احتياطيات عملاقة، تبلغ نحو 3 مليارات برميل من النفط الخام، وهو ما يجعله عرضة للصراعات بشكل دائم.
وواجه الحقل النفطي كثيرًا من أحداث العنف التي واكبت الأحداث السياسية والعسكرية التي شهدتها الدولة الليبية على مدار السنوات الـ12 الماضية، إذ يستهدفه الراغبون بإحداث فوضى أمنية واقتصادية وسياسية في البلاد، للضغط على الحكومات.
موضوعات متعلقة..
- إيرادات النفط الليبي في 2022 تقفز إلى 22 مليار دولار
- إيرادات النفط الليبي تسجل مستويات قياسية في أغسطس
- إنتاج ليبيا من النفط يتعزز بتشغيل خط أنابيب في حقل شمال الحمادة
اقرأ أيضًا..
- أكبر الدول المنتجة للفضة في العالم.. بلد عربي بالقائمة (إنفوغرافيك)
- حصري - إغلاق حقل الشرارة الليبي بأمر صدام حفتر.. وهذه آخر التطورات
- حكاية اكتشاف نفطي باحتياطيات 11 مليار برميل تخلت عنه 30 شركة
