أخبار منوعةرئيسيةعاجلمنوعات

شركة أجنبية تدرس مشروع طاقة ضخمًا في مصر

باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار

الطاقة

تدرس شركة أجنبية تنفيذ مشروع طاقة ضخم في مصر باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار، في خطوة من شأنها أن تسهم بخطط القاهرة لتكون مركزًا إقليميا للطاقة في المنطقة.

ووفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تخطط شركة تشارد كابيتال البريطانية لإقامة مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية في العلمين الجديدة، بتكلفة استثمارية تقديرية 7 مليار دولار.

يعدّ المجمع أحد أهم المشروعات الجديدة التي تروّج الشركة القابضة للبتروكيماويات لتنفيذها في إطار الإستراتيجية القومية الهادفة إلى زيادة إنتاج البتروكيماويات لتأمين الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض إلى الخارج.

وتهدف الخريطة الاستثمارية لمشروعات البتروكيماويات في مصر إلى إضافة حلقات جديدة ومنتجات خضراء وصديقة للبيئة تزيد من إجمالي الإنتاج الذي وصل إلى أكثر من 4.3 مليون طن خلال العام المالي (2022-2023).

ويتضمن مخطط وزارة البترول والثروة المعدنية للاستثمار في مشروعات تعظيم القيمة المضافة -الذي تنفّذه الشركة القابضة للبتروكيماويات بمنطقة العلمين الجديدة- مجمع العلمين للبتروكيماويات تحت الترويج، ومجمعَي إنتاج الصودا آش والسيليكون ومشتقاته في مراحل التنفيذ.

البتروكيماويات في مصر

تُعدّ صناعة البتروكيماويات في مصر أحد المحاور الرئيسة في إستراتيجية قطاع النفط، لجذب الاستثمارات الأجنبية وإدخال قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، التقى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي بمدينة العلمين الجديدة ممثلي شركة تشارد كابيتال، بحضور مستشارة رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية جيهان صالح، ورئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إبراهيم مكي.

جانب من مباحثات وزير البترول مع الشركة البريطانية
جانب من مباحثات وزير البترول مع الشركة البريطانية - الصورة من الوزارة (1 أغسطس 2024)

وشهد اللقاء مناقشة مقترح الشركة الإنجليزية لإقامة مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالعلمين، إذ أكد وزير البترول دعم الوزارة لمشروعات تعظيم القيمة المضافة من موارد الدولة من النفط والغاز، وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات بصفتها رافدًا رئيسًا لزيادة الإنتاج في الاقتصاد المصري.

وشدد على الجهود الفعلية الجارية لتشجيع الاستثمار في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية العملاقة التي تمتلكها الدولة المصرية، ودعم زيادة الإنتاج من المنتجات البتروكيماوية، لإحلال جانب من الواردات وزيادة فرص التصدير .

وأكد الوزير بدوي أهمية التكامل في تنفيذ مشروعات القيمة المضافة مع البنية التحتية والتسهيلات التي تمتلكها شركات قطاع النفط المصري، ودراسة الاستفادة منها لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج اللازمة للمشروع، وتوجيه جانب من إنتاجه للأسواق الخارجية مستقبلًا، بما يمثّل مزايا تنافسية للمشروعات الجديدة.

تأمين إمدادات قطاع البتروكيماويات

من جهة أخرى، شهد وزير البترول كريم بدوي ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، مراسم توقيع اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، التي تهدف إلى إقامة محطة تسهيلات بحرية بميناء الدخيلة لتأمين الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشركات البتروكيماويات القائمة بالإسكندرية من المواد الخام، وتأمين احتياجات المشروعات الجارية دراسة تنفيذها ضمن الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات في مصر.

وأوضح بدوي أن الشركة الجديدة نقلة نوعية لخدمة صناعة البتروكيماويات في مصر، إذ تمثّل إحدى الركائز التي تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية في تأمين واستدامة المواد الخام لصناعة البتروكيماويات واستيراد الغاز المسال بكميات تداول تصل إلى 1.1 مليون طن سنويًا.

وأشار إلى أن المشروع سيُنَفَّذ برأس مال وطني بنسبة 100%، بالشراكة بين شركات قطاع النفط المصري، المتمثلة في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (أيكم)، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، وإحدى شركات القطاع الخاص، وهي شركة جاما للإنشاءات، باستثمارات 660 مليون دولار.

ولفت إلى أن دراسات المشروع أخذت في الحسبان إقامة المحطة طبقًا لأعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية والصحة والسلامة المهنية.

وأوضح رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات المهندس إبراهيم مكي أن مشروع محطة التسهيلات يتكون من رصيفين بحريين بطول 400 متر لكل رصيف، وبعمق بحري 20 مترًا، وله ظهير أرضي بمساحة 400 ألف متر مربع لإقامة مستودعات التخزين ووحدات التغويز وكل الخدمات والمرافق للمحطة، ليصبح لدى قطاع النفط المصري قدرات هائلة في استقبال وتخزين وتغييز الغاز المسال.

من مراسم توقيع اتفاقية تأسيس شركة لإمدادات شركات البتروكيماوات
من مراسم توقيع اتفاقية تأسيس شركة لإمدادات شركات البتروكيماويات - الصورة من الوزارة (1 أغسطس 2024)

وأوضح أن المحطة لديها القدرة على استقبال الناقلات العملاقة التي تصل حمولتها إلى 300 ألف طن، والعمل بمعدل تداول سنوي يصل إلى 5 ملايين طن، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من مشروعات تحديث البنية التحتية للمواني المصرية التي نُفِّذَت منذ عام 2019 لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تراينغل، عمرو الطويل، عن سعادته بتلك الشراكة، مشيرًا إلى أن جاما للإنشاءات واحدة من الأذرع القوية لمجموعة تراينغل، التي تؤدى دورًا قويًا في تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إسهامها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، والدخول بتحالفات بين القطاع الخاص والقطاع العام لتحقيق رؤية القيادة السياسية في العديد من المشروعات الكبرى.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق