تحول الطاقة في أميركا وأكبر 3 اقتصادات أوروبية.. حلم بعيد المنال (تقرير)
نوار صبح
- • ألمانيا ستتراجع بنحو 10% عن تحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030
- • بريطانيا ستستمدّ 44% من احتياجات الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2030
- • تحقيق أهداف الحياد الكربوني في بريطانيا يتطلب تسريع بناء طاقة الرياح والطاقة الشمسية
- • المعارضة المحلية لمنشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية آخذة في الارتفاع
يبدو أن تحقيق تحول الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة بعيد المنال، ويعود ذلك إلى تغير السياسات والمعارضة التي تواجهها، إضافة إلى تقلبات الأسواق.
وأدى الدفع باتجاه مستقبل الحياد الكربوني إلى جعل الحكومات تتعهد بمليارات، وربما تريليونات الدولارات، لتمويل مبادرات ومشروعات مختلفة، وصناعات بأكملها، وفقًا لمقال طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت تقارير إخبارية أن 3 من أكبر الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي، هي إيطاليا وفرنسا وألمانيا، تتخلف عن أهداف تحول الطاقة، وقد تتعرض لغرامات نتيجة ذلك.
ويأتي هذا التحذير من مؤسسة النقل والبيئة Transport & Environment، غير الحكومية المعنية بالمناخ، ويشير إلى أن ألمانيا ستتراجع بنحو 10% عن تحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030.
تحذيرات من فشل تحقيق الأهداف المناخية
حذّرت إحدى شركات استشارات الطاقة في المملكة المتحدة من أن البلاد في طريقها إلى عدم تحقيق أهدافها المناخية.
وستستمدّ البلاد 44% من احتياجاتها من الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وفقًا لشركة استشارات الطاقة "كورنوول إنسايت" البريطانية Cornwall Insight.
وهذا لا يقترب مما تحتاج المملكة المتحدة إلى توليده من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لتلبية تعهّدها بالحياد الكربوني لعام 2030.
وفي الولايات المتحدة، فإن الواقع لا يرقى إلى مستوى التوقعات، حسب مقال للكاتبة المتخصصة في شؤون النفط والغاز لدى موقع أويل برايس (oilprice)، إيرينا سلاف.
بدورها، ستفشل الولايات المتحدة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50% عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030، وهو الهدف المعلَن لإدارة بايدن، ووفقًا لتحليل أجرته مجموعة روديوم غروب Rhodium Group، وهي شركة استشارية تركّز على الطاقة وحماية البيئة.
وتشير تقديرات المركز البحثي إلى أن الانبعاثات ستنخفض بنسبة تتراوح بين 32% و43% بحلول عام 2030، لتتسارع بعد ذلك، وربما تصل إلى 55% بحلول عام 2035، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز. وقال المدير المساعد لممارسة الطاقة والمناخ في الشركة الاستشارية، بن كينغ، لصحيفة فايننشال تايمز: "إن هذا لا يتماشى مع المسار طويل الأجل لإزالة الكربون".
الانفصال بين الأهداف المناخية والواقع
قالت الكاتبة المتخصصة في شؤون النفط والغاز لدى موقع أويل برايس، إيرينا سلاف: "كان هذا الانفصال سمة مميزة لجهود تحول الطاقة، التي شهدت تقديم الحكومات تعهدات أكثر طموحًا، بغضّ النظر عمّا يمكن القيام به في ظل القيود المادية للعالم الذي نعيش فيه".
وأضافت: "يبدو أن معظم خطط المناخ يتجاهل هذه القيود المادية، ما يؤدي إلى تقدّم دون المستوى الأمثل في تحقيق الأهداف".
وأشارت إيرينا سلاف إلى أن ألمانيا، التي أنفقت المليارات على عملية تحول الطاقة، وتستمر في إنفاق الكثير، تكتشف أنها لا تستطيع الاستمرار على هذا المنوال إلى الأبد.
في وقت سابق من هذا الشهر، ظهرت تقارير تفيد بأن برلين تخطط لتغيير قواعد نظام الدعم لديها، والبدء في تقديم منحة كبيرة لمطوري طاقة الرياح والطاقة الشمسية مقدمًا، بدلًا من ضمان الحدّ الأدنى لأسعار الكهرباء.
وبعد أيام، صدرَ المزيد من التقارير التي تفيد بأن الحكومة الألمانية ستلغي حتى الحدّ الأدنى الحالي من الأسعار المضمونة، بسبب أسعار الكهرباء السلبية.
متطلبات الحياد الكربوني
في حالة المملكة المتحدة، حيث -وفقًا لمجموعة "روديوم غروب"- يحتاج بناء طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى تسريع كبير، إذا أرادت البلاد تحقيق أهداف الحياد الكربوني لديها.
ويبدو أن هذا الموقف يتجاهل بعض الحقائق، مثل توفر المواد الخام وتكاليف البناء، وهي عوامل لا علاقة لها بالتشريعات التنظيمية التي تعهدت حكومة حزب العمال الجديدة بتغييرها من أجل تسهيل النمو في طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وفي حالة الولايات المتحدة، حيث تحوَّل قانون خفض التضخم إلى أكبر أداة تحول صاغتها حكومة أميركية على الإطلاق، وقدّم عدّة مئات من مليارات الدولارات في هيئة إعانات دعم للشركات الراغبة في القيام بأعمال تحول الطاقة في البلاد.
واجتذب قانون خفض التضخم الكثير من الشركات، لكنه لم يتمكن من جعل ما يفعله أكثر جاذبية للمستهلك النهائي، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
في المقابل، فإن المعارضة المحلية لمنشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية آخذة في الارتفاع، ويتباطأ الطلب على السيارات الكهربائية، وفقدت الوكالات الفيدرالية للتوّ امتياز وضع القوانين واللوائح التنظيمية استنادًا إلى تفسيرها الخاص للقانون، المعروف باسم "إذعان شيفرون".
ولعل الجزء الأكثر إشكالًا في وضع تحول الطاقة في الوقت الحالي هو أن الحكومات لا تستطيع أن تفعل الكثير لتغيير الأمور.
موضوعات متعلقة..
- هل تواكب استثمارات توليد الكهرباء عملية تحول الطاقة عالميًا؟ (تقرير)
- تحول الطاقة معضلة ثلاثية على طاولة المنتدى الاقتصادي العالمي
- الصفقة الخضراء وتحول الطاقة في أوروبا.. رؤية واقعية أم رهان خاسر؟
اقرأ أيضًا..
- السعودية تستكشف مناجم الأمازون.. إمكانات ضخمة
- مصر تتحرك لسرعة استغلال اكتشافات غاز باحتياطيات 2 تريليون قدم مكعبة
- احتجاز الكربون وتخزينه في المغرب استثمار جاذب لأوروبا.. ما التحديات؟