منتجو النفط والغاز في مرمى اتهامات الدول الغنية.. وعقوبات "مناخية" بحلول 2050 (تقرير)

تلوم الدولة الغنية، التي ترى نفسها رائدة على صعيد حماية البيئة، منتجي النفط والغاز للتسبب في أزمة المناخ وزيادة الانبعاثات.

وأكد مقال طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) أن من الوهم الاعتقاد بأن أزمة المناخ العالمية تتفاقم فقط بسبب الدول النفطية، مثل روسيا والمملكة العربية السعودية.

وتكمن الحقيقة في أن نحو نصف مشروعات النفط والغاز المخطط لها من الآن حتى عام 2050 ستخضع لعقوبات من جانب الحكومات الغنية التي تنصّب نفسها دولًا رائدة مناخيًا: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والنرويج والمملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن البلدان الغنية تسهم في تفاقم أزمة المناخ، وليس فقط الانبعاثات التاريخية وأنماط الحياة عالية الكربون التي تعيشها الطبقة المتوسطة.

عدم الاحتفاظ بالنفط والغاز في باطن الأرض

قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة "أبليفت" البيئية (Uplift)، التي تنظّم حملات للتخلص التدريجي من النفط والغاز، تيسا خان: "إن حكوماتنا ترفض اتخاذ أحد الإجراءات الواضحة اللازمة لوقف الأزمة: الاحتفاظ بالوقود الأحفوري في باطن الأرض"، وفق ما جاء في مقال لها نشرته صحيفة الغارديان البريطانية (theguardian).

وأوضحت تيسا خان "كما سمعنا مرارًا وتكرارًا، تخطط الحكومات لفرض عقوبات على كميات هائلة من النفط والغاز أكثر مما يمكن حرقه في عالم يتمتع بمناخ آمن".

وأكدت تيسا خان أن "استيلاء قطاع النفط والغاز على سياستنا هو أحد التفسيرات".

وأردفت: "نحن نسمع الساسة يرددون الأفكار التي تتحدث عنها الصناعة: "لن يأتي التغيير إلّا من خلال خفض الطلب، وليس توقُّف العرض"، وهم يدركون أن الصناعة حاربت بكل قوّتها لتأخير التدابير التي من شأنها أن تقلل الطلب على منتجاتها".

وأضافت: "هم يقولون، إن أرباح النفط والغاز ضرورية لتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، في حين يدركون في الوقت نفسه أن شركات النفط والغاز لا تمثّل سوى 1% من استثمارات الطاقة النظيفة على مستوى العالم".

وتابعت: "هم يتهمون الدول المنتجة للنفط والغاز في الخليج، في حين تواصل هذه الدول الموافقة على مشروعات نفط وغاز جديدة، على الرغم من تنوع اقتصاداتها إلى حدّ كبير، مدفوعة بعدّة صناعات أخرى".

الشهية لحفر آبار النفط والغاز

في النرويج، تبذل الحكومة قصارى جهدها للفت الانتباه إلى عدد السيارات الكهربائية على طرقها، ولكن لا شيء يصرف الانتباه عن شهيتها لحفر آبار النفط والغاز، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتعمل شركة النفط المملوكة للدولة، إكوينور Equinor، على دفع مشروعات ضخمة جديدة في بلدان أخرى، مثل حقل روزبانك النفطي قبالة سواحل إسكتلندا (الذي تطعن فيه مؤسسة "أبليفت"، في المحاكم، إلى جانب منظمة السلام الأخضر).

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة "أبليفت" البيئية، تيسا خان: "تعتقد جميع البلدان الغنية أنها ستنتج آخر برميل من النفط، وتستفيد حتى النهاية".

وأضافت "هنا في المملكة المتحدة، نشأت حركة للدفاع بصوت عالٍ عن المصلحة العامة وإضعاف قطاع النفط والغاز".

وذكرت أنه "بفضل دعوات من العلماء وخبراء الصحة وأعضاء البرلمان وحتى الرؤساء التنفيذيين السابقين لشركات النفط والغاز، تتحدى هذه الحركة هيمنة القطاع".

وأوضحت أن الحركة نجحت في إيقاف حقل كامبو النفطي عام 2021، وصياغة شروط المناقشة في وستمنستر، وفرض الضغوط على الساسة بشأن جولات تراخيص النفط والغاز الجديدة، وتركّز الآن على إيقاف أكبر حقل نفط غير مطور في بحر الشمال بمنطقة روزبانك.

ويُعدّ روزبانك دراسة حالة إلزامية لحماقة إنتاج النفط والغاز الجديد في المملكة المتحدة.

سوف ينتج النفط للتصدير، ولن يفعل شيئًا لتعزيز أمن الطاقة، ولا خفض فواتير الأسر، وسوف يتلقى مليارات الدولارات في شكل إعفاءات ضريبية، بينما تتدفق الأرباح إلى الحكومة النرويجية عبر إكوينور، والانبعاثات من حرق احتياطياتها هي نفسها مثل تشغيل 56 محطة كهرباء تعمل بالفحم لمدة عام.

تصحيح الحسابات البيئية الخاطئة

قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة "أبليفت" البيئية، تيسا خان، إنه "تمّ مؤخرًا تصحيح الحسابات البيئية الخاطئة التي تمكّن الحكومات من الموافقة على حقول النفط والغاز الجديدة من جانب المحاكم في المملكة المتحدة والنرويج".

وأضافت: "يجب على الحكومات الآن أن تأخذ في الحسبان الانبعاثات الناجمة عن حرق النفط والغاز المستخرج من الحقول عندما تقوم بتقييم التأثيرات البيئية للمشروع، وليس فقط الانبعاثات الأصغر بكثير الناتجة عن عملية الاستخراج".

وترى خان أن هذه خطوة حاسمة نحو حوكمة بيئية أكثر عدالة وشفافية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

على صعيد آخر، وفي أعقاب حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة، تخلّت الحكومة عن مواجهة التحدي القانوني بشأن إنشاء منجم فحم جديد في بلدة وايتهافن، وألغت قرارها بترخيص حفر النفط في مقاطعة لينكولنشاير.

وأوضحت خان أنه "إلى جانب التزامها بإنهاء تراخيص الاستكشاف الجديدة، بدأت حكومتنا الجديدة تدرك الضرورة الملحّة للحدّ من الإنتاج الجديد، فضلًا عن الفرص الهائلة التي يوفرها التحول إلى الطاقة المتجددة".

موضوعات متعلقة..

• وكالة الطاقة الدولية تتوقع فائضًا كبيرًا في سوق النفط مع تباطؤ حاد للطلب
• شركات النفط والغاز مهددة بصعود كامالا هاريس لرئاسة أميركا
• النفط والغاز في أفريقيا حق مكتسب للتنمية الاقتصادية.. وشرط يضمن استمرار تطويرهما

اقرأ أيضًا..

• تقرير سعودي يرفع توقعات الطلب على النفط في 2024 ويخفضها لعام 2025
• أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز في أفريقيا.. 3 بلدان عربية بالقائمة (إنفوغرافيك)
• إنتاج الهيدروجين الطبيعي قد يبلغ 17 مليون طن سنويًا في 2050