زيادة أسعار الكهرباء في باكستان وخصخصة 3 شركات

صندوق النقد الدولي يرفض طلبًا حكوميًا بالتأجيل 3 أشهر

حياة حسين

2024-07-28

0 411

شبكة الكهرباء في باكستان - الصورة من ذا إيكونوميك تايمز

رفض صندوق النقد الدولي طلبًا رسميًا بتثبيت أسعار الكهرباء في باكستان مدة إضافية، إذ تقدمت الحكومة بطلب للصندوق كي يسمح للدولة بتأجيل رفع الأسعار المتفق عليه في برنامج التمويل بسبب احتجاجات شعبية في البلاد.

ووفق برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، كان من المقرر زيادة سعر الوحدة (1 كيلوواط/ساعة) بنحو 7.12 روبية للفئة التي تستهلك ما بين 201 و400 وحدة شهريًا بدءًا من يوليو/تموز الجاري، ما دفع إلى احتجاجات شعبية متزايدة ومناهضة لهذا الارتفاع المرتقب.

وكانت الحكومة قد نجحت في وقت سابق بإقناع الصندوق بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء في باكستان، لكن لمدة قصيرة لا تتجاوز 3 أشهر، وفق تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويتبع صندوق النقد الدولي سياسات ثابتة لا يحيد عنها مع كل دول العالم، حال إبرام اتفاقات تمويل معها، ويأتي في صدارة تلك السياسات رفع دعم الطاقة والسلع الأساسية، إضافة إلى خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وتقليل عمالة القطاع العام، وهو ما يحدث في باكستان حاليًا.

ووجّه رئيس الوزراء شهباز شريف، مسؤولي وزارتَي الطاقة والمالية للبحث عن حلول لهذه المسألة مع صندوق النقد الدولي، خاصة أنهم نجحوا في إجراء مماثل من قبل.

وكان شريف قد طلب -أيضًا- تعديل الأثر المالي لهذا التأجيل على مخصصات برنامج تنمية القطاع العام في موازنة العام المالي الحالي، والذي يعادل 50 مليار روبية، ألغتها وزارة المالية من الموازنة.

الدولار الأميركي = 277.91 روبية باكستانية.

احتجاجات شعبية

أدى رفع سعر الكهرباء في باكستان -إضافة إلى زيادة الضرائب على الموظفين، تطبيقًا لشروط صندوق النقد الدولي في برنامج التمويل- إلى احتجاجات واسعة، وجلب حزب "جماعات- إسلامية" عددًا كبيرًا من المحتجّين، ما أثار ذعر المؤسسات الرسمية، حسبما ذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" المحلية، اليوم الأحد 28 يوليو/تموز 2024.

واعتصم أعضاء الحزب اليميني السياسي في مدينة "راوالبينيدي"، وهدد رئيسه حافظ نعيمور رحمان بالتحرك نحو العاصمة إسلام أباد، إذا لم تستجب الحكومة لمطالب خفض أسعار الكهرباء في باكستان.

وحسب الصحيفة، فإن الحكومة طلبت من صندوق النقد الدولي تأجيل رفع سعر الكهرباء للشريحة متوسطة الدخل من المستهلكين، لكن الأخير رفض.

ويبلغ عدد مستهلكي الشريحة المحددة ما بين 201 و400 وحدة كهرباء شهريًا 2.8 مليون شخص، يمثّلون 10% من المستهلكين، إذ ستدفع هذه الشريحة أكثر من 33 روبية لكل وحدة بعد الزيادة، المفترض تطبيقها بدءًا من شهر يوليو/تموز الحالي.

كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء في باكستان لشريحة المستهلكين لـ 201 وحدة إلى 300 وحدة شهريًا، إلى 34.26 روبية، وتضم 2.2 مليون مستهلك.

بينما يبلغ سعر الوحدة للشريحة المستهلكة بين 301 و400 وحدة شهريًا إلى 39.15 روبية، وعددهم 591 ألف مستهلك.

واستفاد 87% من المستهلكين في التأجيل السابق لرفع سعر الكهرباء في باكستان لمدة 3 أشهر، إذ أعفت الحكومة كل من لا يزيد استهلاكه عن 200 وحدة شهريًا من تلك الزيادة.

وحسب صحيفة ذا إكسبرس تريبيون، فإن رئيس الوزراء شهباز شريف أقرّ زيادة أسعار الكهرباء في باكستان بنسبة 51%، أو ما يعادل 7.12 روبية، بعد رفض صندوق النقد الدولي.

ووصفت الصحيفة قرار رئيس الوزراء بـ"الحكيم"، كون تأجيل الزيادة سيؤدي إلى إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بخفض مديونيات شركات الكهرباء الضخمة.

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف - الصورة من ذا واير

خصخصة شركات الكهرباء في باكستان

طالب الحزب اليميني الحكومة بإلغاء التعاقدات مع شركات الكهرباء في باكستان المستقلة، التي جددت لها التعاقدات مؤخرًا بعد انتهاء مدّتها، في إطار معارضة السياسات الأخيرة المتعلقة بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي.

ويرى الحزب أن العقود التي يصعب إلغاؤها، يجب إعادة التفاوض مع أطرافها لتعديلها، بما فيها تلك العقود المبرمة مع الصين.

وذكر تقرير منفصل لصحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" أن الصين وافقت لمسؤولين باكستانيين على تعديل 3 محطات توليد كهرباء تعمل بالفحم المستورد إلى محلّي في باكستان.

ويزور وزيرا الطاقة عويس ليغاري، والمالية محمد أورنجزيب، الصين -حاليًا-، حيث ناقشا مع حكومة بكين مسائل الطاقة، وإصدار إسلام أباد سندات الباندا.

وفي سياق متصل، وافقت لجنة الخصخصة على خصخصة عدد من شركات الكهرباء في باكستان، من خلال طرح مناقصة للبيع، لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار برنامج تمويل صندوق النقد الدولي أيضًا، وفق تقرير ثالث للصحيفة.

وجاء ذلك خلال اجتماع للّجنة برئاسة وزير الاستثمار والاتصال والخصخصة عبدالعليم خان، الذي يرأس اللجنة أيضًا.

وقرر أعضاء لجنة الخصخصة إكمال إعداد تشريع الخصخصة بحلول 2025، على أن تكون المرحلة الأولى في التنفيذ هي بيع 3 شركات توزيع كهرباء، كما حددت اللجنة المستشار المالي لهذه العملية.

وأشار الوزير إلى أهمية عملية الخصخصة الشفافة والسريعة، إذ إن خصخصة هذه المؤسسات أمر ضروري للتعافي الاقتصادي، موضحًا أن تلك المؤسسات ستتحول للربح بمجرد انتقالها للقطاع الخاص، بسبب إمكاناتها الهائلة.

وقال خان: "إن خصخصة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية ستعكس جدّية الدولة تجاه الخصخصة"، وأضاف: "إن خصخصة المؤسسات التي تعاني من التعثّر أمر ضروري لتقليل العبء على الخزانة العامة للدولة".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..