طاقة متجددة التقارير تقارير الطاقة المتجددة رئيسية

الطاقة المتجددة في بريطانيا.. هل تحقق الحكومة الجديدة وعودها؟ (تقرير)

حياة حسين

2024-07-27

0 327

لا تزال وعود الطاقة المتجددة في بريطانيا، التي قطعتها حكومة حزب العمال الجديدة على نفسها، بقيادة كير ستارمر، خلال الحملة الانتخابية وبعد الفوز، تثير المناقشات حول إمكان تحقيقها.

ورصد تقرير، طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، آراء متعددة بهذا الشأن، في ضوء الأهداف المُعلنة والتكلفة المتوقعة.

ووعد حزب العمال بالتعجيل من خطة توسعة مشروعات الطاقة المتجددة في بريطانيا، لخفض الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد ومرتفع التكلفة.

وترغب حكومة ستارمر في زيادة سعة مشروعات طاقة الرياح البحرية بمقدار 4 أضعاف لتصل إلى 55 غيغاواط، والطاقة الشمسية 3 أضعاف، وطاقة الرياح البرية للضعف.

وهناك إدراك من الحكومة الجديدة بأن هذا الأمر سيستغرق وقتًا. وقال المتحدث باسم الحكومة الجديدة، الأسبوع الماضي: "إن الأمر ليس مثل ضغطة زر والتحول مرة واحدة إلى الطاقة المتجددة وتحقيق هذه الأهداف".

شركة جديدة

لكي تفي الحكومة الجديدة بوعودها بشأن الطاقة المتجددة في بريطانيا، ستُدَشِّن شركة "غريت بريتيش إنرجي" Great British Energy، التي ستكون لها استثماراتها الخاصة والاستفادة من الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ، يوم السبت 27 يوليو/تموز 2024.

وتعني تلك المجهودات زيادة بمعدلات توليد كهرباء الطاقة المتجددة في بريطانيا، "لكن السؤال هنا، هل ستكون كافية لتحقيق مستهدفات 2030، التي ترغب الحكومة من خلالها في استعمال الوقود الأحفوري بوصفه بديلًا للطوارئ، وتحقيق شبكة كهرباء محايدة الكربون؟".

كما تساءل التقرير: "على المستوى السياسي؛ هل يمكن أن تروّج حكومة حزب العمال هذا الأمر باعتباره فوزًا؟" وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).

الطاقة الشمسية في بريطانيا

في إجابته عن تلك التساؤلات، عدّ الرئيس المشارك في شركة أبحاث الطاقة "أورورا" توم سموت، أن الأهداف السنوية المفترض تحقيقها للوصول لمستهدفات 2030، أي في 5 سنوات تقريبًا غير واقعية.

ولدى أطراف صناعة الطاقة المتجددة في بريطانيا قناعة بأن الحكومة الجديدة ستلتزم بأهداف الحياد الكربوني للشبكة والتوسع في مشروعات القطاع، وأنها لن تسير على درب الحكومة السابقة التي تراجعت عن تنفيذ بعض السياسات البيئية.

وقال مدير مجموعة "إنرجي يو كيه" آدم برمان: "إن الصناعة قرأت نية الحكومة الصادقة جدًا في تحقيق زيادة سريعة لمشروعات الطاقة المتجددة في بريطانيا، وتعزيز البنية التحتية للشبكة لتتماشى مع هذا الهدف".

نمو طاقة الرياح

شهدت أنظمة الكهرباء البريطانية ارتفاعًا هائلًا في الاعتماد على طاقة الرياح، وهبوطًا إلى مستوى الصفر تقريبًا لاستعمال الفحم، ورغم ذلك فلا يزال الغاز يمثل ثلث حجم الوقود الذي تعتمد عليه محطات التوليد في البلاد.

وفي إطار عمليات الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة في بريطانيا من قبل حكومة حزب العمال الجديدة، فقد روّجت للتقنيات منخفضة الكربون المرتبطة بمزارع الرياح، مثل احتجاز الكربون وتخزينه، أو تلك التي تعتمد على حرق الهيدروجين النظيف.

غير أنه في فصل الشتاء، وعندما يرتفع الطلب على الكهرباء، في وقت لا وجود للرياح ومن ثَم توقف مزارع الرياح عن التوليد، فهذا يعني حاجة النظام إلى وقود بديل لسد تلك الفجوة، وتتمثّل خطة حكومة كير ستارمر في الحفاظ على محطات الغاز لتقديم البديل في مثل هذه الأوقات.

وقال المحلل في "بلومبرغ إن إي إف" أرهنيو تان: "إن وجود محطات الغاز للدعم في مثل هذه الأوقات السيئة للغاية، لا يلغي طبيعة الشبكة عند الاعتماد على طاقة الرياح بوصفها حيادية الكربون.. وجود عنصر الأمان البديل مهم فقط كوننا لا نعرف مدى تأثير تغير المناخ".

رئيس الحكومة الجديدة في بريطانيا كير ستارمر - الصورة من سي إن إن

تحديات تواجه الحكومة الجديدة

تواجه الحكومة الجديدة اختبارًا كبيرًا لأهدافها بشأن الطاقة المتجددة في بريطانيا؛ إذ تأمل في جذب اهتمام المستثمرين لمشروعات طاقة رياح بحوافز تقدمها في مناقصة تُجرى في وقت لاحق خلال هذا الصيف.

وكانت الحكومة السابقة قد زادت التمويل لمشروعات الطاقة المتجددة، وألمح وزير الدولة لأمن الطاقة في الحكومة الحالية إد ميليباند، إلى إمكان تقديم مزيد من التمويل.

غير أن مدير مجموعة "إنرجي يو كيه" آدم برمان، يرى أن تحقيق الحكومة هدف 2030 يتطلّب الموافقة على كل المشروعات التي يمكن أن تفرزها المناقصة، "لكن هذا الأمر قد يؤثر في تسعير الطاقة المولدة، بسبب عدم وجود التنافس الذي يؤدي إلى الهبوط بالأسعار".

ويمثل بناء مزارع رياح وطاقة شمسية جديدة بصورة كافية لتحقيق هدف 2030، تحديًا، مع ضيق الوقت وضرورة تعزيز شبكة الكهرباء لتلائم الطاقة القادمة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الغاز في 2022، دورًا مهمًا في خطة الحكومة للترويج لمشروعات الطاقة المتجددة في بريطانيا، حيث تظهرها البديل الأرخص، وهذا ما أكده ميليباند في البرلمان الأسبوع الماضي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..