مصر تخطط لحفر 586 بئرًا للتنقيب عن النفط والغاز.. وتعلن تطورًا مهمًا
الطاقة
تخطط مصر لتكثيف جهود التنقيب عن النفط والغاز خلال السنوات المقبلة، وتحديدًا مع نهاية العام الجاري (2024)، لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الوقود، خاصة قطاع الكهرباء.
وكشف وزير البترول والثروة المعدنية الجديد، المهندس كريم بدوي، ملامح خطّته ضمن بيان الوزارة الذي ألقاه اليوم الأحد 14 يوليو/تموز أمام اللجنة البرلمانية لاستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة.
وحسب البيان -الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، جدد الوزير تأكيده المضي قدمًا نحو إزالة العراقيل أمام المستثمرين الأجانب، وتنفيذ سياسة الحكومة فيما يتعلق بسداد جزء من مستحقات الشركات العاملة بقطاع النفط المصري خلال المدة القليلة المقبلة.
وقال بدوي: "أقدّر حجم المسئولية الملقاة على عاتقي، كما أقدّر تطلعات الشعب المصري من قطاع البترول والثروة المعدنية لتوفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من الطاقة، إذ تُعدّ الطاقة عصب الحياة اليومية، وقاطرة التنمية في مصر على مختلف الأصعدة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030".
وتابع: "أودّ أيضًا أن أؤكد وأثني على المجهودات والإنجازات التي تمّت على مدار الـ9 سنوات الماضية تحت قيادة المهندس طارق الملا، والذي أتوجّه له بخالص الشكر على مقابلتي يوم حلف اليمين لتهنئتي على تولّي المنصب بكل مهنية واحترافية، مما يؤكد أن مصر دولة مؤسسات".
التنقيب عن النفط والغاز في مصر
كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، في البيان الذي ألقاه اليوم الأحد، خطّته فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار في الاستكشاف وتنمية الحقول، وفق ما نشره موقع الوزارة.
وقال: "يوجد حاليًا 145 اتفاقية التزام سارية في مجال البحث والاستكشاف عن النفط والغاز تمّ إبرامها مع 40 من الشركاء ومن المخطط حفر 110 آبار استكشافية للغاز والنفط، بإجمالي استثمارات 1.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، وكذلك حفر 586 بئرًا استكشافية للغاز والنفط، بإجمالي استثمارات 7.2 مليار دولار حتى 2030".
وأشار وزير البترول المصري إلى التحديات في نشاط الاستكشاف، وعلى رأسها التنافس الإقليمي لعرض الفرص الاستثمارية والمحفزات الاقتصادية المصاحبة وتباطؤ معدلات تنفيذ أنشطة البحث والاستكشاف.
كما تناول خطط التغلب على التحديات في نشاط الاستكشاف، من وضع حوافز جديدة للفرص الحالية والمستقبلية، ومنها الخزانات غير التقليدية، وإعداد خطة تسويقية عالمية لجذب استثمارات جديدة وطرح المزايدات العالمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.
وتتمركز الخطط حول إتاحة البيانات رقميًا طوال الوقت أمام الشركاء، واستمرار طرح المناطق الجديدة أمام الشركات العالمية بمنهج جديد، من خلال إتاحة الفرص للمستثمرين طوال العام من خلال بوابة مصر للاستكشاف.
سفينة إعادة تغويز جديدة
فيما يخصّ تعظيم استغلال وتشغيل موارد القطاع بكامل الطاقة لزيادة دخل الدولة من العملات الأجنبية، أوضح وزير البترول المهندس كريم بدوي أن الدولة المصرية تمتلك مصافي تكرير عملاقة ومناطق تخزين إستراتيجية بسعات غير مسبوقة ومجمعات بتروكيماويات.
وأضاف أن شبكات نقل النفط والغاز الطبيعي تغطي جميع الأنحاء، وترتبط مع دول الجوار وموانٍ بترولية لتداول وتخزين كل المنتجات، وتمّ تأجير وحدة تخزين تغويز عائمة بميناء سوميد في العين السخنة (في إشارة إلى السفينة هوج غاليون).
وأوضح أن التحديات في هذا الإطار هي الحاجة لكميات إضافية من الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات، وتشغيل مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات بكامل طاقتها، واستغلال السعة القصوى للطاقات التخزينية وشبكات نقل النفط والغاز الطبيعي.
وعرض الوزير خطط التغلب على التحديات، مشيرًا إلى أنه تجري دراسة إضافة وحدة أخرى عائمة لتخزين وتغويز بالعين السخنة مع إمكان استعمال تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتَي دمياط وإدكو بشكل عكسي.
وتماشيًا مع أهداف البرنامج الفرعي الخاص بتنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات، فإنه يجري تنفيذ مشروعات لزيادة قدرات تصنيع بتروكيماوية لتصل إلى 170% من القدرات التصميمية الحالية، والعمل على إيجاد آليات لاستغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة وعرضها على المستثمرين، سواء الشركاء الحاليين أو الجدد، والعمل مع دول الجوار الإقليمي لزيادة استغلال هذه الطاقات، سواء على مستوى الدول أو الشركات، مما يحقق على أرض الواقع تعظيم دور مصر بصفتها مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة.
وأضاف أنه من المخطط زيادة صادرات مصر من السلع النفطية الناتجة عن مشروعات التكرير والبتروكيماويات، وذلك للحدّ من عجز الميزان التجاري والوصول بقيمة الصادرات إلى 8.6 مليار دولار.
التعامل السريع مع الفجوة بين الموارد والاستعمالات
تطرَّق وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، إلى التعامل السريع مع الفجوة بين الموارد والاستعمالات، ليظل قطاع النفط داعمًا للاقتصاد القومي واستدامة عمل الشركاء وجذب الاستثمارات المستدامة.
وقال الوزير، إن الفجوة التمويلية اتّسعت بسبب زيادة الأسعار العالمية وتحريك سعر الصرف، وانخفاض سعر البيع لجميع القطاعات والمستهلكين مقارنة بالتكلفة، مما تسبَّب في عجز كبير بميزان مدفوعات قطاع النفط.
ولفت إلى التحديات المتمثلة في ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والنفط، وتحريك سعر صرف العملات الأجنبية، أدى إلى ارتفاع تكلفة توفير المنتجات النفطية وسعر بيعها بالسوق المحلية، والفارق الكبير مقارنة بالتكلفة.
وتناول وزير البترول خطط التغلب على التحديات، وهي العمل على ترشيد الاستهلاك لأقصى درجة ممكنة، وزيادة كفاءة منظومة الإنتاج لتخفيض تكلفة إنتاج البرميل، وإيجاد بيئة استثمارية مستدامة للشركاء والمستثمرين في القطاع، بجانب العمل مع الحكومة للوصول إلى أسعار عادلة لبيع المنتجات النفطية.
التنسيق مع وزارة الكهرباء أولوية
أكد وزير البترول المصري المهندس كريم بدوي أن أولويات الوزارة وقطاع النفط حاليًا يتصدرها استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتوفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.
كما يركّز القطاع، بحسب الوزير، على التنسيق مع الشركاء الأجانب لجدولة وسداد المستحقات المتأخرة، لتشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات، بهدف زيادة الإنتاج من النفط الخام والغاز في أسرع وقت ممكن، وإيجاد آليات تحفيزية لزيادة برامج الإنتاج وتعجيل برامج الاستكشاف، مما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.
وأضاف: "نركّز كذلك على المضي قدمًا في جذب استثمارات أجنبية على المدى القصير، من خلال تبنّي فكر استثماري جديد، بما يسهم في الاستغلال الكامل لإمكانات القطاع، من مصانع التكرير والبتروكيماويات والثروات المعدنية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الحديثة من التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطة القطاع".
وأوضح المهندس كريم بدوي بعض المبادئ التي سيلتزم بها، سواء على مستوى القطاع أو في التعامل مع مجلس النواب وجميع الوزارات والجهات الأخرى، وهي: الشفافية التامة في عرض الموضوعات المختلفة، والمصارحة وعرض الأوضاع بمنتهى الوضوح، من حيث الإيجابيات والتحديات، والخطط الموضوعة للتعامل مع تلك التحديات.
كما أكد التزامه بالتكامل والعمل الجماعي مع مختلف الوزارات والجهات، تبعًا لكل موضوع، والتعاون مع مجلس النواب ولجنة الطاقة واللجان المختلفة بصفتها شركاء نحو تحقيق هدف واحد، والاستفادة بالخبرات والأفكار المتعددة من مختلف الجهات، وعدم استثناء أيّ آراء أو أفكار، والتشجيع المستمر على الابتكار والإبداع وتقديم الأفكار الجديدة بمختلف مواقع القطاع وأنشطته.
وأكد الوزير أنه سيحرص على التواصل بانتظام مع الصحافة والإعلام بهدف عرض مستجدات أنشطة ومشروعات قطاع النفط والثروة المعدنية، والالتزام بإجراء زيارات ميدانية مستمرة لجميع مواقع القطاع، سواء بنفسه أو من خلال قيادات القطاع.
خطة العمل وبرنامج زيادة الإنتاج
عرض وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي خطة وزارته ضمن برنامج عمل الحكومة، التي بدأها بتوضيح التحديات التي تواجهها البلاد، وتحتاج إلى عمل جماعي من فريق عمل الوزارة وجميع وزارات الحكومة ودعم المجلس.
وقال، إن زيادة الإنتاج تأتى في المقام الأول، إذ إن الوضع الحالي، المتمثل في تنامي الاستهلاك وسط جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، من تحديث البنية التحتية والتوسع العمراني غير المسبوق، ومشروعات النقل النظيف، وإضافة عدد من محطات الكهرباء العملاقة، والتوسع بالمناطق الصناعية، وزيادة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، وانخفاض إنتاج النفط والغاز، بنسبة تصل إلى 25% خلال السنوات الـ3 السابقة، وارتفاع قيمة مستحقات الشركاء، أدى لانخفاض وتيرة خطط الاستكشاف والتنمية واللجوء للاستيراد لسدّ الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وتطرَّق الوزير إلى التحديات في نشاط الإنتاج، المتمثلة في سداد مستحقات الشركاء وتحفيزهم لتنفيذ الخطط التنموية والاستكشافية، وازدياد نشاط الاستكشاف والتنمية العالمي، مما يؤدى لارتفاع الطلب على الحفارات البحرية، والمعدّات المطلوبة لأنشطة الاستكشاف، وشدة المنافسة، وتقادم عمر الحقول المنتجة.
واستعرض الوزير خطط مواجهة التحديات، التي تشمل إعادة الثقة لدى الشركاء، عبر الاتفاق على سداد المستحقات، مقابل استمرارهم في ضخ استثمارات بأنشطة البحث والتنمية، والتركيز على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي؛ لتعزيز الاعتماد على مصادر الطافة النظيفة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تشجيع الشركاء للإسراع بتنفيذ أنشطة الاستكشاف والتنمية، بجانب التنسيق مع كل الجهات لتعجيل الإجراءات وتقليص المدة لإصدار قوانين الالتزام، والاستعانة بالشركات ذات الخبرة العالمية في تنمية بعض الاحتياطيات، التي يصعب تنميتها اقتصاديًا، وعرض المناطق التي يمكن سرعة تنميتها للتعاقد، ومراجعة الخطط لوضع أسرع البدائل والحقول المتقادمة لتحديد الأولويات للإسراع بدخولها على خطط الإنتاج لحين دخول باقي مناطق الإنتاج تباعًا.
تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة
أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أن بلاده تتمتع بموقع جغرافي متميز، يؤهّلها لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة، بجانب توافر البنية التحتية القوية من مناطق التخزين، وشبكات الخطوط وتسهيلات الإسالة، ومصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات ومشتقاتها.
وأضاف: "ترتبط مصر كذلك بخطوط أنابيب مع دول الجوار في أكثر من نقطة، تؤهلها لتكون مركزًا لتجميع غازات شرق المتوسط، ويجري العمل مع دول الجوار لاستيعاب كل الإنتاج المستقبلي الزائد عن احتياجها، لاستقباله من خلال التسهيلات القائمة والمستقبلية، وتعزيز دور منتدى غاز شرق المتوسط في توسيع أطر التعاون الدولي، لتأمين موارد الطاقة مع دول الجوار، والعمل على زيادة خطوط الربط مع دول جوار أخرى".
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، قال، إنه في إطار العمل على تطوير أداء القطاع، واستغلال الثروات التعدينية المتنوعة لمصر، سيجري العمل على محاور عديدة، تشمل تحويل هيئة الثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية، للمساعدة على جذب الكوادر التخصصية والانطلاق بدور الهيئة.
بالإضافة إلى ذلك، ستُطرَح مزايدات البحث والاستغلال للذهب والمعادن بصفة دورية، مع تكثيف جهود تأكيد احتياطيات الخامات المعدنية المختلفة، وإطلاق مشروع التحول الرقمي والمنصة الرقمية الاستثمارية للذهب والمعادن، والإعداد لبرنامج مسح جوي في مصر لإنشاء خريطة الأماكن الحاوية للمعادن.
كما ستبدأ الوزارة، وفق بدوي، الترويج لفرص الاستثمار بقطاع التعدين، في المحافل الدولية، وفي مقدّمتها منتدى مصر للتعدين، لافتًا إلى أن حجم إنتاج الذهب خلال العام المالي 2023-2024 بلغ 559 ألف أوقية، ومن المستهدف زيادته إلى 800 ألف أوقية بحلول عام 2030.
وتابع: "كما بلغ حجم إنتاج الخامات المعدنية أكثر من 17 مليون طن، وهي الكميات التي تسعى الوزارة لزيادتها إلى 30 مليون طن بحلول عام 2030".
مشروعات الاقتصاد الأخضر
قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، إن قطاع النفط يتجه إلى تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر، من خلال حزمة مشروعات قيد التنفيذ الفعلي، أو دراسة التنفيذ.
وتشمل هذه المشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء والإيثانول الحيوي، وإنتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز (MDF)، ووقود الطائرات المستدام (SAF) من زيت الطعام المستعمل.
وأضاف: "هناك أيضًا مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الكربون، بهدف خفض انبعاثاته بكمية 2.5 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، وبتكلفة استثمارية مليارَي دولار".
ولفت إلى أنه يجري حاليًا العمل على مواجهة التحديات الخاصة بإقامة هذه المشروعات، من خلال تعزيز التعاون مع جميع الجهات لتدبير التمويل الميسّر المتاح بمؤسسات التمويل والهيئات الدولية لصالح الدول النامية، لتنفيذ المشروعات الخضراء.
موضوعات متعلقة..
- إيني الإيطالية ترهن استكمال برنامج الحفر في مصر بإنهاء أزمة المستحقات
- رغم أزمة الكهرباء.. مصر تريد خفض الاعتماد على النفط والغاز
- وزير البترول المصري يكشف خطط زيادة إنتاج النفط والغاز
اقرأ أيضًا..
- أول مشروع طاقة رياح في العراق.. 5 معلومات قبل توقيعه رسميًا (إنفوغرافيك)
- أنس الحجي: سوء حالة البيانات في أسواق الطاقة يتفاقم.. وهذه أزمة "الصخري" الأميركي (فيديو)
- صادرات مصر من الغاز المسال تهبط 80% في 6 أشهر.. وتفاصيل جديدة عن الواردات (خاص)
تشير وقائع الأزمة إلى أن كل من تولى حقيبة الكهرباء لم يستطع أن يضع حلولاً لها، على الرغم من الموازنات الكبيرة التي خصصت وتجاوزت عشرات المليارات من الدولارات، لكن النتيجة واحدة، "المولدات الأهلية" حل أساسي لدى المواطن لتعويض النقص الكبير في الطاقة، رغم أن هذا الحل استنزف جيوب الفقراء على حد سواء.
ويبدو أن ما تبرره وزارة الكهرباء لانعدام شبه التام للطاقة الكهربائية "قلة الغاز المجهز غير مقبولة لدى أغلب المختصين والمواطنين نظرا لما خصص للوزارة طيلة السنوات الماضية من أموال، والتي تلاشت مع تبدل الوزراء، وانه لا يوجد سبب في نقص الطاقة طيلة السنوات الماضية غير آفة الفساد الموجودة في الوزارة، والتي لم تتمكن من إصلاح المنظومة طيلة هذه الفترة".
ونرجع ونؤكد أن عددًا من المحطات توقف بالفعل بسبب الفائض، والمحطات الأخرى تعمل بسعة قليلة مقارنة بالسابق، وبتحليل البيانات الواردة في التقارير السنوية الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الفترة بين 2015 –2023 ، إذ زاد عدد المحطات التي تعمل بأقل من نصف طاقتها خمس مرات.
في عام 2023، كان عدد المحطات التي تعمل بأقل من نصف طاقتها 51 محطة من أصل 91 محطة مربوطة على الشبكة، بينما في 2015 كان عدد المحطات التي تعمل بنصف الطاقة 19 محطة فقط.
كما أن عدد المحطات التي تعمل بأقل من ربع طاقتها زاد أكثر من خمسة أضعاف في نفس الفترة، إذ وصل في 2022 إلى 32 محطة، في حين كانت 6 محطات فقط في 2014.
يظهر تحليل بيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هناك عشر محطات مربوطة على الشبكة، معامل سعتها يساوي صفر، أي أنها لا تعمل تماما في 2023.
ويعتبر عدم استغلال المحطات الجديدة التي دخلت منظومة الكهرباء بعد 2014، هدرا كبيرا لأن قيادات الكهرباء لم تُشغل أو تستغل هذه المحطات في الوقت التي كانت فيه بأعلى جودتها، وكان من الأفضل التمهل في إنشاء المحطات حتى تتوافر أسواق لبيع الفائض.
أرباح مهدرة
بعملية حسابية تقديرية شملت متوسط سعر بيع الكهرباء للمواطن في الشرائح السبع، وفائض الكهرباء غير المستغل على مدار السنوات الماضية ، نجد أن الفائض أدى إلى أرباح مُهدرة كان من الممكن تحقيقها في حال تشغيل المحطات بكامل طاقتها وبيع التيار. تصل تلك الأرباح الضائعة في حال بيع الكهرباء في ساعة واحدة من السنة إلى ما يقارب من 3 مليون جنيه ( 163 ألف دولار تقريبًا) في 2023.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد,لان الشركة القابضة للكهرباء مجبرة حاليا على تسديد ديون وفوائد القروض التي استدانتها لإنشاء تلك المحطات،بل مطلوب ايضا اقتراض المليارات لأجل تشغيل المحطات المتوقعة ولاجل صيانتها وهذا ما فعلته في هذا الشهر الجاري من اقتراض 10 مليار جنيه من البنك الأهلي الكويتي بمصر لأجل اجراء الصيانات المتوقعة، فقد حصلت مصر خلال 2014 على 14 قرضاً، وفي 2015 على 9 قروض، وعام 2016 على 9 قروض، بحد أدنى. أبرزهم قروض محطات شركة سيمنس الثلاث وهي: البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، البالغة قدراتها معا 14.400 جيجاوات والتي تم تمويلها من تحالف يضم 17 بنكا دوليا أبرزهم: إتش إس بي سي(HSBC)، كيه إف دبليو أيبكس (KfW IPEX) ودويتشه بنك(Deutsche Bank).
وعام 2017، قرض واحد من تحالف مكون من تسع بنوك لتمويل محطة كهرباء "بنبان" تقوده مؤسسة التمويل الدولية ويضم البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك العربي في البحرين، ومجموعة سي دي سي(CDC Group)، والبنك العربي الأوروبي، وصندوق جرين فور جروث، وفين فاند، والبنك الصناعي والتجاري الصيني.
وعام 2018 تلقت مصر قرضين من الوكالة اليابانية (جايكا) لتمويل محطة جبل الزيت للرياح، ومحطة كهرباء "كوم أمبو" من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومازالت تقترض حتي تفي بالسداد.
وبالرغم من وجود قدرات لإنتاج الكهرباء أكثر من الطلب عليها هو استثمار مكلف لأنه بلا عائد اقتصادي، خصوصا أن إنشاء تلك المحطات كان قائماً على الاقتراض.
وأن القروض المحلية والخارجية لها تأثير ومخاطر مختلفة على الاقتصاد الكلي، فالدين الخارجي زاد بنسبة كبيرة جداً أخر خمس سنوات، ووصل في 2021 إلى 138مليار دولار، وزاد في 2023 الي 176مليار دولار، ما يعرض الاقتصاد لصدمات، أما الدين الداخلي فيرفع معدل التضخم والفائدة.
ونضيف أن محطات الكهرباء لها معدل إهلاك وعمر افتراضي، ونتساءل: لماذا تحمل قطاع الكهرباء عبء استثمار لن يأخذ العائد منه في الخمس أو العشر سنوات المقبلة؟
وجاءالتضييق على الطاقة المتجددة
فتتنوع محطات الكهرباء الجديدة المُضافة بعد 2014 إلى شبكة الكهرباء بين المحطات المركبة والطاقة الشمسية والرياح والغازية والبخارية والمائية.
النصيب الأكبر من قدرات المحطات الجديدة كان لمحطات الدورة المركبة، وهي المحطات العاملة بالغاز الطبيعي بشكل أساسي والسولار أو المازوت بشكل ثانوي بما يقارب ثلاثة أرباع (70 في المئة) القدرات الجديدة المضافة، يليها قدرات المحطات البخارية بنسبة 12 في المئة، ثم قدرات المحطات الغازية بنسبة 9 في المئة تقريبًا.
أما قدرات المحطات المتجددة (الشمس والرياح والماء) لا تتجاوز جميعها 8 في المئة، من قدرات المحطات المضافة بعد 2014.
جميعنا نتفق أن فائض الكهرباء الكبير أضاع فرص الاستثمار في محطات الطاقة المتجددة، سواء المحطات الشمسية أو محطات الرياح،وإن تخمة فائض الكهرباء أبطأ عمليات الاستثمار في محطات الطاقة المتجددة من القطاع الخاص والحكومي.
وبعد ما فقدنا عقولنا واقترضنا المليارات لانشاء محطات الطاقة تعمل بالغاز نفاجأ بهذا الخبر وذا ان دل يؤكد سوء الإدارة وعدم التخطيط الاستراتيجي لخريطة الكهرباء المستقبلية مع غياب تام لاي مسائلةاو عزل لقيادات الكهرباء وعلي راسهم المدير التنفيذي لكهرباء مصر، باعتزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم تمويل بقيمة 300 مليون دولار لمصر لمساعدتها على إيقاف تشغيل محطات كهرباء تعمل بالغاز بقدرات إجمالية تبلغ 5 جيجاوات اعتبارا من عام 2023، وفق ما قالته المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك هايكه هارمجارت لرويترز. وأضافت هارمجارت أن التمويل الجديد سيخصص لمشروعات تتضمن العمل على تحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء المصرية وإضافة بطاريات لتخزين الكهرباء وتطوير سلسلة التوريد المحلية لمصادر الطاقة المتجددة وإعادة تدريب العمال.يعد هذا جزءا من تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار يتعهد به البنك الأوروبي لمصر الأسبوع الماضي، والذي يشمل مليار دولار لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد. ويمثل ذلك نحو عُشر الاحتياجات التمويلية للبلاد والخاصة بإضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2028.
ان "ما تبرره وزارة الكهرباء من قلة الغاز المجهز من دولة مجاورة كما جاء بتصريح رئيس الوزراء غير مقبول اطلاقا"، مبينا أن "المليارات التي تم صرفها على قطاع الكهرباء سنويا يعادل ميزانية بعض دول الجوار".
وأن "الوزارة لم يكن لديها استراتيجية في إدارة مشاريعها حيث ليس من المعقول أن تأتي بمحطات تعمل على الغاز وليس لديها الوقود الكافي لتشغيلها"، مستدركا في الوقت نفسه أن "الفساد كان أهم أسباب فشل الوزارة في توفير الطاقة الكهربائية طيلة الفتره الماضية حتي وقتنا الحالي.
ونوضح أن "عدم التنسيق في سياسة التعاقد على الوحدات التوليدية مع وزارة البترول حسب نوع الوقود المتوفر ادى الى شح الوقود التشغيلي والذي غالبا يكون مستورد وهو ما فاقم الديون على الشركة القابضة لكهرباء مصر، وبذلك تكون "الكهرباء قد فشلت في كل القطاعات سواء كان على مستوى الانتاج او التوزيع او النقل"، لافتا إلى أن "ما تقوم به حاليا من عمليات ربط مع دول الجوار لا يقل سوءا عن ما تقوم به حاليا من استيراد الغاز....؟
ويظل المواطنون الشريحة الأكثر تضرراً من أزمة الكهرباء لأن "المواطن اصبح يعتمد اعتمادا كليا على المولدات الاهلية بسبب إنعدام المنظومة القومية للتغذية"، وأن هذه الحالة تتكرر في كل عام في موسم الصيف إلا أن هذه المرة بدأت تختفي الكهرباء ايضا في موسم الشتاء، فمعظم قيادات الكهرباء الذين جاءوا وتقلدوا منصب مروا مرور الكرام ولم يقدموا أو يطورا أي شي للمنظومة الكهربائية بشكل عام.
فالظلام مستمر بزيادة ساعات تخفيف الأحمال التي تصل لمدد اكتر من المعلنة علي القري والجوع والمراكز محافظات مصر، كل هذه القدرات الفائضة لا تشفع في يوم شديد الحرارة أو البرودة في حياة المواطن ، الذي يعيش في قرية فأحيانا لا يرى النور لمدة 10 ساعات يوميًا خلال شهور الصيف والشتاء سواء.
ونحن ننتظر عملا شاقا كبيرا علي عاتق وزير الكهرباء الجديد الدكتور محمود عصمت لبث الأمل في غد جديد وإعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي واستبدال كل من تورط كبير أو صغير في فساد بوطنيين مخلصين حتي لو من خارج قطاع الكهرباء فمصر مليئة كفاءات وخبرات شبابية