التحول الأخضر في بريطانيا قد يُعجز حكومة كير ستارمر.. لماذا؟

لا يبدو مسار التحول الأخضر في بريطانيا مفروشًا بالورود في أجندة الحكومة الجديدة برئاسة كير ستارمر، الذي تعهد مؤخرًا بضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات طاقة متجددة.

ففي أعقاب سنوات من الارتباك والتشويش شهدتها خُطط تحول الطاقة في بريطانيا، بات لزامًا على ستارمر ترجمة السياسات الخضراء التي لطالما تشدّق بها حزب العمال إلى واقع، بما في ذلك وقف تراخيص تعدين الفحم الجديدة وتكثيف الاستثمارات في البنية التحتية منخفضة الكربون.

وفي عام 2021 أعلن حزب العمال خطة إنفاق بقيمة 28 مليار جنيه إسترليني (35.30 مليار دولار)، على خطط التحول الأخضر في بريطانيا، قبل خفضها في شهر فبراير/شباط (2024).

(الجنيه الإسترليني =1.29 دولارًا أميركيًا)

وقالت وزيرة الخزينة في حكومة الظل راشيل ريفز -آنذاك- إن الأموال ستُنفق على تصنيع البطاريات، والطاقة الهيدروجينية، والرياح البحرية، وزراعة الأشجار، ووسائل التحصين ضد الفيضانات، وعزل المنازل، في متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

معركة المحامين

من المقرر أن يتجمع مجموعة من المحامين في السادس عشر من يوليو/تموز (2024) في قاعة محكمة بوسط لندن، فيما يُعد اختبارًا حاسمًا لجهود حزب العمال في مكافحة تغير المناخ، بحسب ما ورد في مقال للكاتبة الصحفية بيليتا كلارك بصحيفة فايننشال تايمز.

وقالت كلارك إن محامي منظمة أصدقاء الأرض العالمية ومجموعة خضراء أخرى سيتجمعون في المحكمة العليا للتعبير صراحة عن عدم قانونية القرار الذي اتخذته حكومة حزب المحافظين في عام 2022 بمنح موافقة التخطيط لأول منجم فحم عميق جديد في المملكة المتحدة في عقود.

وأوضحت أن هؤلاء المحامين سيواجهون نظراءهم من الشركات المطوِرة للمنجم، الذين يقولون إن المشروع الكائن على الساحل الغربي لمقاطعة كمبريا شمال غرب إنجلترا سيوفر ما لا يقل عن 500 وظيفة مباشرة عبر التنقيب عما يطلقون عليه جُزافًا "فحم صناعة الصلب المحايد كربونيا".

وحتى الفوز الساحق، الذي حققه حزب العمال في الانتخابات التي جرت في الرابع من يوليو/تموز (2024)، كان من المتوقع أن يظهر المحامون الحكوميون المدافعون عن قرار الموافقة المذكورة أمام المحكمة -أيضًا-.

ثغرات عديدة

تساءلت كاتبة المقال: "هل ستقضي الحكومة، التي تعهدت في حملتها الانتخابية باستعادة الريادة الوطنية في مجال التحول الأخضر في بريطانيا وعدم منح تراخيص جديدة لاستخراج الفحم؛ أسبوعها الثاني الكامل في السلطة في دعم منجم للفحم؟".

كما استفسرت عن موقف وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند، الذي قال في عام 2022 إنه إذا وصل حزب العمال إلى سدة الحكم، فسيسعى جاهدًا لمنع افتتاح منجم الفحم المذكور المدمر للبيئة في كمبريا.

ويُعد ذلك واحدًا من اختبارات عدة تواجه الحكومة الجديدة التي أدى نهجها الحذر في التعامل مع مهمة فوزها في الانتخابات إلى إصدار بيان انتخابي مليء بالثغرات حول كيفية تخطيطها بشأن التحول الأخضر في بريطانيا وتحويل البلاد "قوة عظمى رائدة في مجال الطاقة الخضراء"، وفق كاتبة المقال.

مستهدف غير واقعي

ترى الكاتبة بيليتا كلارك أن الهدف الرئيس المتمثّل في بناء طاقة خضراء كافية في بريطانيا لضمان توليد الكهرباء حيادية الكربون بحلول عام 2030 يثير سلسلة من التساؤلات.

غير أن الكثيرين يرون أن هذا المستهدف غير واقعي في بلد اعتمد على الغاز في 32% من إجمالي الكهرباء المولدة لديه في عام 2023، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت كلارك إن الأهداف الطموحة تكون لعنة إذا كانت بعيدة المنال إلى الحد الذي لا يبذل فيه أحد جهدًا لتحقيقها.

وكان لدى حكومة ريشي سوناك السابقة المستهدف نفسه بحلول منتصف العقد المقبل (2035)، لكنها أخفقت في انتهاج المسار الموصل إليه.

وكانت وزيرة الخزينة الجديدة راشيل ريفز أكثر حزمًا، ففي 10 يوليو/تموز (2024) أنهت ريفز الحظر الفعلي الذي دام 9 سنوات على طاقة الرياح البرية.

وينبغي أن تطمئن تلك الخُطوة المستثمرين بشأن جدية الحكومة في خططها لمضاعفة سعة الرياح البرية، وزيادة سعة الطاقة الشمسية 3 أضعاف، ورفع سعة الرياح البحرية 4 أضعاف بحلول عام 2030.

تحديات صعبة

تعي حكومة حزب العمال جيدًا أن التخطيط وإصلاح الشبكة مهمان لإنجاز مستهدفاتها الطموحة، لكن يبقى السؤال الملح هو: كيف ستوائم الحكومة بين تلك الجهود وتعهداتها الأخرى لحماية الطبيعة وخفض معدلات الهجرة الصافية؟

واستطردت كاتبة المقال قائلةً، إن بناء الأحمال الجديدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية يعني عمومًا بناء المزيد من الأعمدة والأسلاك لنقل الكهرباء الخضراء من أماكن توليدها إلى الأماكن المحتاجة إليها.

ثم هناك قضية الهجرة، والكلام للكاتبة، فالمملكة المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تتحول نحو الحياد الكربوني، ولا يتضح إذا كانت البلاد لديها عمال مهرة محليون بأعداد كافية لإنجاز المهام الموكلة إليهم.

وتساءلت الكاتبة: "هل تسمح الحكومة بدخول مزيد من الأجانب إلى البلاد لبناء مزارع الرياح وإنجاز خُطط التحول الأخضر في بريطانيا؟".

وأكملت الكاتبة بسؤال آخر: "ماذا يحدث إذا نجحت الحكومة في بناء كل محطات الطاقة المتجددة تلك بحلول 2030؟"، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتابعت: "حينها سيتعين دمج كل تلك الكهرباء المولدة المتقطعة بطريقة تحافظ على الأداء التشغيلي للشبكة بسلاسة دون أي تعطيلات".

وفي نهاية المقال توقعت الكاتبة اندلاع أزمة في الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا الانتخابات العامة التالية، قائلةً: "لك أن تتخيل كيف سيرسم المنتقدون مستهدف الحياد الكربوني بحلول 2030 إذا عانى الناخبون فجأة انقطاعًا في الكهرباء".

موضوعات متعلقة..

• حزب العمال يخفض الاستثمارات الخضراء في بريطانيا ويُغضب نشطاء المناخ
• مصير غامض لخطط الحياد الكربوني على أجندة حزب العمال البريطاني (تقرير)
• بريطانيا تتباطأ في نشر تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (دراسة)

اقرأ أيضًا..

• هل تتغير العقوبات على النفط الإيراني في عهد بزشكيان؟ 6 خبراء يتحدثون لـ"الطاقة"
• بي بي تنشر تقرير آفاق الطاقة 2024.. سيناريوهان حاضران للتحول الأخضر
• تشغيل أول شبكة سفن تعمل بالميثانول الأخضر في أوروبا