واردات إسبانيا من الغاز تنخفض 13% في 6 أشهر.. والجزائر تواصل هيمنتها

المصريين يدفعون تكلفة محطات الكهرباء مرتين بسبب الفساد وسوء الإدارة والتخبط

300 مليون دولار مستحقات شركات صيانة محطات الكهرباء في مصر حتى نهاية يونيو الماضي

نكشف خسائر مصر من بيع أكبر محطاتها لإنتاج الكهرباء بالبحر الأحمر
تفاصيل اعتبرها الكثير بأنها مؤلمة جدا، وتثير الحزن والبكاء على ضياع أصول وممتلكات مصر، خاصة مع عرض كل ما له قيمة معروض للبيع وبشكل خاص للإمارات
وفي قراءتنا للأسباب والنتائج وحجم الخسائر من هذا التوجه، إن "الخط الرئيسي هو أنه هناك خطأ في الأولويات، وأخطاء في ملف الاستثمار".
وأن تلك الأخطاء "أدت إلى أن الحكومه تقوم ببيع أصول مربحة من الشركات، في مقابل أنها أقامت محطات كهرباء غير مدروسة،، تكلفت مليارات الدولارات، وفوائد القروض التي أنشئت بها عالية جدا، وبرغم ذلك يبيعها بأقل من التكلفة أو بخسارة كبيرة جدا، في حالة الشركات الرابحة".
وان هذا يؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تخرج من البلاد، ما يعني زيادة عجز ميزان المدفوعات والفرق بين الصادرات والواردات، والضغط على العملة المحلية، وزيادة عجز الدولار في الأسواق المحلية".
وأن كل ذلك نتيجة "لأنه ليس هناك تخطيط، وليس هناك دراسة للمشروعات من الناحية الاقتصادية".
وكذلك المسألة الخطيرة وهي تقييم البدائل عندما نتكلم عن أي مشروع، لكنه ليس هناك أي تقييم ولا فرضيات لدينا، هي فقط أوامر بتنفيذ الأمر".
ونشير إلى أنه "مثلا في مشروع إنشاء محطات كهرباء سيمنز الثلاثة عام 2018، تم الاقتراض من بنوك ألمانية وأخرى محلية، لبنائها، وهي مسألة خطيرة أدت للفشل الذي نعيشه"، وأن خسائر مصر من بيع محطتي "الزعفرانة" و" جبل الزيت"، حوالي 142 مليون دولار، وذلك مع تكلفة الزمن، مع سعر فوائد القروض التي أنشئت بها"، مشيرا إلى أنها "مجموعة عوامل كبيرة جدا تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة".
وأن "الأخطر من الخسائر المالية هو أنه عندما تداين بتلك الأموال صار عليها فوائد كبيرة تم تحميلها على ميزان المدفوعات المصري، وعملت عليها إحلال ولم تصرف على صحة أو تعليم أو تنمية صادرات أو مشروعات صغيرة ولا على أي مشروع يولد عملة صعبة أو يزيد الصادرات".
وهي إجراءات تزيد فرص العمل بتلك الدول وتحول أنت لهم العملة الصعبة من السوق المحلي، وعند سداد فوائد وأقساط وكامل خدمة هذا الدين تعود مجددا للاقتراض من البنوك المحلية بفائدة نحو 30 بالمئة، وذلك قبل وضع فوائد بالدولار فإنه دوليا حتى من صندوق النقد بعد وضع الفوائد والرسوم تدفع نحو 10 بالمئة على الدولار، والعالم كله يدفع نحو 5 أو 6 بالمئة على كل دولار، بالإضافة إلى أنك تضع على قروض العملة المحلية وأذون الخزانة فائدة حتى 30 بالمئة".
وكذلك "تبيع شركات رابحة حتى تدفع ثمن محطات خاسرة، وان "ما يلفت النظر في هذا الأمر حقيقة أن المحتطتين، تقعان في نفس المنطقة تقريبا على ساحل البحر الأحمر،كما يعني أن الرياح موجودة أيضا بالساحل الشمالي على البحر المتوسط، وربما بشكل اقتصادي أكبر بالنسبة لاستغلال الرياح في توليد الطاقة الكهربائية، وبالصحراء الغربية كما هي موجودة في الصحراء الشرقية".
وأن ما يثير الريبة والغثيان أن محطة الزعفرانة أُقيمت في منطقة تنتشر بها القرى السياحية من ناحية، وهو ما يثير التساؤل عما إذا كان الغرض من إنشائها هو الحفاظ على البيئة والهدوء في المنطقة التي يقيم بها القادرون فقط على الوفاء بتكاليف الإقامة أو حتى التصييف في تلك القرى السياحية بعيدا عن أغراض أو أهداف تنموية، أو منفعة عامة حقيقية أخرى".
ونلفت إلى أن "التوجه العام للعالم الآن نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، والذي يخدم أيضا ما يسمى بالتنمية المستدامة، وذلك للحد من أثر وتأثير تغير المناخ، والذي صار يتضرر منه كل الأحياء على هذا الكوكب؛ اقتصاديا وصحيا وبيئيا، ومن طرق الاعتماد على الطاقة النظيفة استغلال الرياح، وحتى أمواج البحر في توليد الطاقة".
ويعتقد أنه بهذا الشكل "ستباع المحطتين بالخسارة، طبعا، وبما يستحيل معه إنشاؤهما بنفس تكلفة إنشائهما السابقة مرة أخرى، إذا ما فكرت مصر في بناء مثيلتين لهما في المستقبل، وذلك لاختلاف وارتفاع سعر الصرف إلى حدود جنونية، فقد فيه الجنيه قيمته تماما"
ولا يخلو حديث بيت من بين 106 ملايين نسمة من الشكوى من تأثير انقطاع التيار الكهربائي على حياتهم وأعمالهم ومشروعاتهم ومستقبل أبنائهم، بعد قرار حكومي تنفذه إدارات الكهرباء إثر نهاية شهر رمضان الماضي، وفق جدول يومي بتخفيف الأحمال بجميع أنحاء البلاد، ما عدا بعض المدن والمناطق السياحية الاستثمارية، برغم أن الرئيس السيسي، أعلن مرارا عن انتهاء عصر انقطاع الكهرباء، وافتتح محطات لإنتاجها في يوليو 2018، عرفت بمحطات "سيمنز" وهي الشركة الألمانية المنفذة، لثلاث محطات في العاصمة الإدارية الجديدة، والفيوم (جنوبا)، والبرلس (شمالا)، بقدرة إجمالية تبلغ 14.4 غيغاواط، وبنسبة 27 بالمئة من إنتاج البلاد الكهربائي، ليقرر في مايو الماضي، عرض محطة الفيوم للبيع لسداد فوائد وأقساط بناء المحطات.
وفي تحول دراماتيكي من الفائض بإنتاج الكهرباء إلى النقص الشديد والتوجه لبيع أصول إنتاج الكهرباء، وبرغم ان لملف الطاقة بكل قطاعاته من أهمية استراتيجية وأمنية تواصل حكومة مدبولي ، التخلص تباعا من الأصول العامة بهذا القطاع الحيوي..
وفي تصريح جديد لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي أن مستحقات الشركات العاملة في مجال صيانة محطات إنتاج الكهرباء تجاوزت نحو 300 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي.
وإنها تعمل على سداد دفعات للشركات المنفذة للأعمال ومنها "سيمنس" و"جنرال إلكتريك".
وأضافت أن الشركات الأجنبية تنفذ أعمال الصيانات والعمرات لمحطات إنتاج الكهرباء وفقا لعقود تنفيذ هذه الأعمال، وتراكمت المستحقات بسبب زيادة الأعباء المالية على قطاع الكهرباء لا سيما مع تثبيت تعريفة الاستهلاك في الفترة الماضية ووجود فجوة بين سعر الإنتاج والبيع للمستهلكين، ومع زيادة أسعار التعريفة، تسعى الكهرباء إلى الالتزام بدفعات منتظمة من المتأخرات للشركات.
وأوضحت المصادر أن مستحقات صيانة وحدات الكهرباء، لا تتضمن مستحقات شركة "سيمنس" لصيانة محطات الكهرباء الثلاث التي نفذتها في العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس وبني سويف البالغ قدرتها الإجمالية 14.4 ألف ميغاواط.
كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد وقعت عقدا مع سيمنس في شهر سبتمبر 2018 لتشغيل وصيانة وإدارة محطات كهرباء سيمنس في كل من "البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة، بني سويف" لمدة 8 سنوات، وتضمنت القيمة التعاقدية جزء محلي وآخر أجنبي يتضمن 2.6 مليار جنيه و176 مليون يورو.
وذكر أن الشركات المتعاقدة مع الكهرباء على أعمال لصيانة نفذت "عمرات لوحدات إنتاج الكهرباء" تتراوح بين البسيطة والعادية والجسيمة، ويختلف نوع "العمرة" وفق حالة وحدة الإنتاج والتوربينة، وتعتبر عمرة المحطات "جسيمة" بعد عمل المحطة لمدة 36 ألف ساعة، أما "العمرة العادية" فعند تشغيل المحطة مدة 24 ألف ساعة، وتعتبر "بسيطة" حال التشغيل مدة 8 آلاف ساعة.
وان العمرات التي يتم إجراؤها لوحدات إنتاج الكهرباء ترفع كفاءتها وحالتها الفنية، كما يتم تغيير الزيوت والشحوم والمواسير والكابلات بوحدات التوليد والتوربينات، والوزارة وضعت خطة لتنفيذ عمليات إحلال وتجديد المحطات وصيانتها لتوفير الوقود ورفع كفاءتها، ويجرى إدخال التكنولوجيا الحديثة في المحطات وتحويل نظام العمل بالدورة المركبة لتقليل استهلاك الوقود.
ومن خلال حديث رئيس القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي معترف بأنه يعاني من شح في السيولة فضلا انه مازال يقترض المليارات لأجل تسديد قيمة الوقود من المازوت والغاز لتشغيل المحطات ويبرر ذلك لأجل زيادة فواتير الكهرباء علي المواطنين حتي يفي بسداد عقود الصيانة وكذلك فوائد قروض المحطات الجديده التي تم طرحها للبيع بأقل من ثلث تمنها ونسي انه كان من الممكن أن يوفر نفقات بالملايين من خلال الاستغناء عن نواب ومستشاريه اللذين تعدوا الستين وتوفير مرتباتهم ومكافات بالملايين لهم بخلاف المخصص لهم من سيارات وسفريات للخارج... لكن لا يوجد من يحاسب هؤلاء الي وقتنا الحالي
وتظل فاتورة سوء التخطيط والتخبط وسوء الاداء لقيادات كهرباء مصر يدفع ثمنها المواطن فقط دون محاسبة او عزل لمثل هؤلاء