أسعار البنزين في أميركا عامل حاسم بانتخابات الرئاسة 2024 (تقرير)

نوار صبح

2024-07-01

0 326

• أسعار البنزين المنخفضة تُعدّ مصلحة وطنية للحزبين، وهو أمر يريده الجمهوريون والديمقراطيون
• الرئيس يُلام على ارتفاع أسعار البنزين، أو يُنسب إليه الفضل في انخفاضها
• يبدو من غير المرجّح أن ترتفع أسعار البنزين بالتجزئة خلال موسم الانتخابات لعام 2024
• ترمب طلبَ من المديرين التنفيذيين للنفط مليار دولار من إسهامات الحملة الانتخابية

تؤدي أسعار البنزين في أميركا دورًا مهمًا في مدى تأييد الناخبين لمرشحي الانتخابات الرئاسية لعام 2024، على الرغم من تعدّد عوامل تحديد قيمة هذه السلعة ووفرتها.

وبحسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإنه غالبًا ما يبرز موضوع أسعار البنزين في المناظرات والبرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة الذين يهدفون إلى كسب تأييد الناخبين الأميركيين.

وتبرز مجموعة كبيرة من الاعتبارات السياسية بوضوح قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024، إلّا أن الخبراء يقولون، إن أسعار البنزين في أميركا تجذب انتباه الناخبين أكثر من غيرها.

وقال مدير مجموعة أبحاث علم النفس السياسي في جامعة ستانفورد الأميركية، جون كروسنيك: "لدينا أدلة قوية للغاية على أن أسعار البنزين في أميركا سوف تؤدي دورًا مهمًا".

إمدادات البنزين في أميركا شحيحة

يبدو من غير المرجّح أن ترتفع أسعار البنزين بالتجزئة خلال موسم الانتخابات لعام 2024، وفقًا لتوقعات وكالة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس S&P Global Commodity Insights.

ويشير المحللون إلى أن إمدادات البنزين في أميركا شحيحة، وعلى الرغم من ارتفاع تشغيل مصافي التكرير، توقّع المتنبئون موسمًا نشطًا للأعاصير في المحيط الأطلسي، ما قد يهدد عمليات مصافي ساحل الخليج الأميركي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات البنزين على ساحل المحيط الأطلسي الأميركي كانت أقل بنسبة 11% عن متوسط 5 سنوات عند 56 مليون برميل حتى 21 يونيو/حزيران الجاري.

محطة وقود في قرية بوفالو غروف بولاية إلينوي – الصورة من يو إس نيوز

شعبية الرئيس وأسعار البنزين في أميركا

شارك مدير مجموعة أبحاث علم النفس السياسي في جامعة ستانفورد الأميركية، جون كروسنيك، جنبًا إلى جنب مع لوريل هاربريدج وجيفري وولدريدج، في تأليف دراسة عام 2016 بعنوان "شعبية الرئيس وأسعار البنزين في أميركا" لتتبع التأثير المباشر لأسعار البنزين على معدلات قبول الرئيس.

واستعرضت الدراسة البيانات من يناير/كانون الثاني 1976 إلى يوليو/تموز 2007، مع تصفية العوامل الاقتصادية الأخرى والأحداث الإخبارية المهمة، ووجدت أن الزيادة بنسبة 10 سنتات في أسعار البنزين كانت مرتبطة بانخفاض بنسبة 0.60% في شعبية الرئيس.

بدوره، قال نائب رئيس وكالة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس S&P Global Commodity Insights رئيس أبحاث أسواق النفط والطاقة والتنقل، جيم بوركهارد: "إن أسعار البنزين المنخفضة تُعدّ مصلحة وطنية للحزبين، وهو أمر يريده كل من الجمهوريين والديمقراطيين".

وأوضح بوركهارد أن "الرئيس، بغضّ النظر عن حزبه، غالبًا ما ينظر إليه الجمهور على أنه مسؤول بطريقة أو بأخرى عن أسعار البنزين"، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف: "سوف يُلام الرئيس على ارتفاع أسعار البنزين، أو يُنسب إليه الفضل في انخفاضها، والحقيقة هي أن أسعار البنزين تتحدد في سوق النفط العالمية التي لا تخضع لسيطرة أحد، بما في ذلك الرئيس الأميركي".

المناخ والمنافسة والتكاليف

سعى الجمهوريون إلى وصف إجراءات وكالة حماية البيئة التي اتخذها الرئيس جو بايدن، بالإضافة إلى تشريعه المميز لقانون خفض التضخم، بأنها "حرب" مزعومة ضد الوقود الأحفوري المحلي الوفير.

وعلى الرغم من الإنتاج القياسي للولايات المتحدة في عهد بايدن، فقد وعد الرئيس السابق المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات 2024 دونالد ترمب إدارته "بزيادة الحفر والتنقيب".

وبحسب ما ورد من أنباء، طلبَ ترمب من المديرين التنفيذيين للنفط مليار دولار ضمن إسهامات الحملة الانتخابية، وعرض إبطال العشرات من القوانين البيئية لبايدن، من بين سياسات أخرى صديقة للصناعة من شأنها أن تسمح بمزيد من الحفر.

محطة وقود في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الأميركية – الصورة من رويترز

وعلى النقيض من ذلك، أشار الديمقراطيون إلى سبب غير تنظيمي وراء ارتفاع أسعار البنزين في أميركا، وهي: تخفيضات الإنتاج المزعومة والمنسّقة المانعة للمنافسة بين منتجي النفط الخام في الولايات المتحدة وغيرهم، بما في ذلك منظمة أوبك وحلفاؤها.

نهج إدارة بايدن

أظهر النهج الذي اتّبعه الرئيس الأميركي، جو بايدن، في التعامل مع احتياطي النفط الإستراتيجي وعيًا شديدًا لعلاقة الجمهور بأسعار البنزين في أميركا.

وردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، الذي تسبَّب في ارتفاع أسعار النفط، سمح بايدن لوزارة الطاقة الأميركية في مارس/آذار 2022 ببيع 180 مليون برميل من الاحتياطي الإستراتيجي للنفط.

بدورهم، انتقد الجمهوريون هذه الخطوة لكونها ذات دوافع سياسية ومحفوفة بالمخاطر، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وعلى الرغم من إعادة وزارة الطاقة شراء النفط الخام في عامي 2023 و2024 -بمتوسط سعر 78 دولارًا للبرميل، أي أقل من السعر الذي باعته مقابل 95 دولارًا للبرميل في عام 2022- يبلغ احتياطي النفط الإستراتيجي حاليًا 370.5 مليون برميل، بانخفاض عن 638.5 مليون برميل، عند تنصيب بايدن.

وألمح كبير مستشاري البيت الأبيض، جون بوديستا، في ربيع عام 2024، إلى أن وزارة الطاقة قد تبيع المزيد من البراميل لخفض الأسعار.

إزاء ذلك، أرسل اثنان من الجمهوريين -النائبة كاثي ماكموريس رودجرز من واشنطن، والسناتور جون باراسو من وايومنغ- رسالة مشتركة إلى وزيرة الطاقة، جينيفر غرانهولم، يحثّانها فيها على منع سحب المزيد من احتياطيات النفط في عام الانتخابات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..