باكستان تريد إعادة بيع الغاز المسال القطري أو إلغاء الشحنات

أسماء السعداوي

2024-06-30

0 8٬426

يبدو أن اتفاق بيع الغاز المسال القطري إلى باكستان يترقب أزمة محتملة قريبًا مع مساعي إسلام آباد لتغيير أحد بنود العقد الملزمة بسبب أسعار الكهرباء.

وعقدت الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء في باكستان (NEPRA) جلسة استماع علنية لمناقشة الزيادات الجديدة بالتعرفات المقررة على المستهلكين عن شهر مايو/أيار المنصرم (2024).

جاء ذلك بعدما ارتفع توليد الكهرباء في الشهر الخامس من هذا العام، باستعمال الغاز الطبيعي الأكثر تكلفة مقارنة بالفحم المحلي.

وخلال الجلسة، طُرحت فكرة بيع الغاز المسال الذي تستورده باكستان من قطر بموجب عقد طويل الأجل أبرمته في عام 2016، ومن المقرر مراجعة أسعاره في شهر فبراير/شباط من عام 2026.

ويُستعمل الغاز المسال في محطات الكهرباء، لكن بعد إعادة تغويزه، أي تحويله إلى صفته الطبيعية بدلًا من السائلة.

ويحظر العقد المشترك بين البلدين إعادة بيع الغاز المسال القطري دون موافقة مسبقة من الدوحة، ولذلك قال مسؤولون، إن باكستان تواصلت مع قطر عبر القنوات الدبلوماسية للتباحث حول المقترح.

الغاز المسال القطري إلى باكستان

يُلزم عقد شراء الغاز المسال القطري شركة النفط الحكومية الباكستانية (PSO) بقبول شحنات الغاز المسال حتى مع عدم وجود طلب على الغاز المستورد.

ومن شأن ذلك أن يسبّب أزمة في حالة عدم استهلاك الغاز المسال الذي تنقله شركة سوي المحدودة لأنابيب الغاز الشمالية (SNGPL)، وذلك بعد إعادة تغويزه.

خطوط كهرباء في لاهور الباكستانية- الصورة من "fas.org"

وبناءً على ذلك، تسعى باكستان للحصول على موافقة قطرية، إمّا على إلغاء الشحنات، أو السماح ببيعها في السوق الفورية في حالة عدم وجود طلب عليها، وفق تقرير لصحيفة "ذا نيشن" المحلية (The nation).

كان وزير النفط الباكستاني مصدق مسعود مالك قد توقّع -في يونيو/حزيران 2024- ألّا تشتري بلاده الغاز المسال من السوق الفورية حتى بداية فصل الشتاء المقبل، نتيجة المعروض الزائد وارتفاع الأسعار.

ونفى احتمالات شراء المزيد من الشحنات في وقت لا يمكن فيه بيع الإمدادات الواصلة بموجب العقود طويلة الأجل، قائلًا: "لا تبدو متّسقة".

سبب الزيادة

تدرس هيئة تنظيم الكهرباء المسؤولة عن قطاع الطاقة في باكستان زيادة تعرفات الكهرباء بمقدار 3.41 روبية للوحدة عن شهر مايو/أيار بسبب زيادة تكلفة الإنتاج.

(الروبية الباكستانية= 0.0036 دولارًا).

وخلال الجلسة التي عُقدت يوم الجمعة (28 يونيو/حزيران)، قيل، إن التكلفة الفعلية للوقود كانت 9.12 روبية للوحدة بزيادة 3.41 روبية عن السعر المرجعي البالغ 5.70 روبية، ما سينتج عنه زيادة في أسعار الكهرباء بأكثر من 48 مليار روبية في فواتير يوليو/تموز المقبل.

وانخفض استهلاك الكهرباء في باكستان خلال شهر مايو/أيار المنقضي بنسبة 5% بسبب الأحوال الجوية، وبلغ إجمالي الطلب على الكهرباء 17 ألف ميغاواط.

وبحسب بيانات وكالة شراء الكهرباء المركزية، كانت هناك زيادة في استهلاك الغاز المسال على حساب الفحم بتوليد الكهرباء.

وقُدِّرت تكلفة توليد الكهرباء من الغاز المسال في مايو/أيار عند 24.7 روبية لكل وحدة.

ورغم التنبؤ بالطلب على الغاز المسال خلال الأشهر الماضية، كان استهلاكه بقطاع الكهرباء منخفضًا، وهو ما يزيد الضغط على مرافق الغاز العامة.

تهديد للحكومة

أعلنت جمعية "تجار كل باكستان" تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد اعتراضًا على الزيادة في فواتير الكهرباء بدءًا من شهر يوليو/تموز المقبل، مهددة الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم تستجب لمطلب إلغاء الزيادات.

واتهم رئيس الجمعية أجمال بالوش الحكومة بالظلم فيما يتعلق برفع فواتير الكهرباء، وفق تقرير لصحيفة "إكسبريس تريبيون" المحلية (The express tribune) طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

احتجاجات على رفع أسعار الكهرباء في باكستان - الصورة من وكالة بلومبرغ

ودعا "بالوش" المواطنين والتجّار إلى الانضمام للاحتجاج، قائلًا: "في 1 يوليو، على التجّار في أنحاء البلاد كلّها الاحتجاج وعلى المواطنين الانضمام إلينا.. ستكون هناك احتجاجات على كل المستويات وفي كل الشوارع".

وأبرز بالوش دفع الحكومة لمنتجي الكهرباء المستقلين (IPPs) بالدولار الأميركي مقابل 48 ألف ميغاواط، في حين إن الحاجة الفعلية تبلغ نحو نصف ذلك.

وبحسب بالوش، ترهق عقود الحكومة مع المنتجين المستقلين خزينة باكستان بألفين و500 مليار روبية.

يأتي ذلك في وقت يعاني فيه سكان مدينة لاهور من ارتفاع عدد ساعات انقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى أكثر من 12 ساعة يوميًا، وسط درجات حرارة حارقة، رغم ارتفاع فواتير الكهرباء الشهرية.

وبالإضافة لزيادة تعرفات الكهرباء، اقترحت هيئة تنظيم الكهرباء فرض رسوم ثابتة تصل قيمتها إلى ألف روبية شهريًا على الفواتير المنزلية بداية من 1 يوليو/تموز.

وأعلنت الهيئة زيادة بنحو 20% في تعرفة الكهرباء الموحدة لجمع 3.8 تريليون روبية لصالح 10 شركات لتوزيع الكهرباء خلال العام المالي 2025-2024.

وتعيش باكستان تحت وطأة ارتفاع معدلات التضخم وشح النقد الأجنبي، ما دفعها للاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي -بدوره- وضع شروطًا لتيسير سداد تلك القروض.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..