استهلاك الغاز الطبيعي في الهند يقفز إلى أعلى مستوى شهري
مصانع الأسمدة حصلت على 31%
حياة حسين
قفز استهلاك الغاز الطبيعي في الهند خلال شهر مايو/أيار الماضي إلى أعلى مستوى شهري على الإطلاق، وسجل 6.61 مليار متر مكعب، كما ارتفع الإنتاج، وتراجعت واردات الغاز المسال.
وأشارت بيانات رسمية -طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- إلى أن إنتاج الغاز ارتفع بنسبة 6.7%، ووصل إلى 3.105 مليار متر مكعب الشهر الماضي.
وأوضحت بيانات من خلية التخطيط والتحليل التابعة لوزارة النفط والغاز الطبيعي الهندية، أن واردات البلاد من الغاز المسال هبطت بنسبة قريبة وهي 7.2%، وبلغت في الشهر نفسه 2.65 مليار متر مكعب.
وكانت بعض شركات الأبحاث توقعت أن تسجل واردات الهند من الغاز المسال في يونيو/حزيران الجاري (2024) نموًا قويًا، على عكس واردات آسيا التي ستسجل انخفاضًا طفيفًا بالمقارنة بشهر مايو/أيار.
وتُعدّ الهند رابع أكبر مستورد للغاز المسال في العالم بعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية على الترتيب.
ارتفاع طفيف لمخزون الغاز الطبيعي
ارتفع مخزون الغاز الطبيعي في الهند المتاح للبيع بصورة طفيفة، وبنسبة لا تتعدى 0.1% خلال شهر مايو/أيار 2024، مقارنة بالشهر نفسه من 2023، وفق بيانات حكومية حديثة، حسبما ذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز-إنرجي وورلد"، اليوم الثلاثاء 25 يونيو/حزيران 2024.
وكشفت البيانات أن شهر مايو/أيار الماضي سجل أعلى معدل استهلاك شهري على الإطلاق للغاز الطبيعي في الهند، استحوذت صناعة الأسمدة على 31% من الكميات المستهلكة منه.
وحصلت محطات توليد الكهرباء وشركات التوزيع العامة على 19% من الغاز الطبيعي المستهلك خلال الشهر الماضي، في حين استهلكت مصافي تكرير النفط 7%، وشركات البتروكيماويات 5%.
وعلّقت الخلية التابعة لوزارة النفط الهندية على أرقام الإنتاج والواردات قائلة: "إن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي محليًا، وتراجع واردات الغاز المسال هما إشارة مهمة على التحول نحو تعظيم مستوى الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة بالبلاد".
وتكشف أرقام حديثة صادرة عن الحكومة الهندية عن زيادة دور الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لدى البلاد، من وجهة نظر وزارة النفط.
وقالت الوزارة، إن بيانات شهر مايو/أيار 2024، التي شهدت قفزة في استهلاك الغاز الطبيعي بالهند، تعكس ارتفاع الطلب من القطاعات المختلفة، ما يعزز نمو القطاع الصناعي والنمو الاقتصادي.
وأضافت أن "الاستهلاك القياسي للغاز الطبيعي يسلط الضوء جزئيًا على زيادة الاعتماد على هذا المصدر، بوصفه الوقود الأساس في مزيج الطاقة الوطني".
غير أن تعبيرات حكومة الهند تحمل مبالغات واسعة، إذ تشير تقديرات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) إلى أن واردات الهند من الغاز المسال ستصل إلى 2.72 مليون طن في يونيو/حزيران الجاري، ارتفاعًا من 2.46 مليون طن في مايو/أيار، ما سيكون ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.
وعلى أساس سنوي، ستكون واردات الشهر السادس أعلى -أيضًا- بنسبة 54%، بالمقارنة بـ1.77 مليون طن استوردتها الهند خلال يونيو/حزيران من العام الماضي (2023)، وأن إجمالي الواردات خلال النصف الأول ستبلغ 13.71 مليون طن بزيادة بمقدار الثُلث تقريبًا عن 10.44 مليون طن، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.
غازات الدفيئة
الهند هي ثالث أكبر مُصدر لانبعاثات غازات الدفيئة التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري وتغير المناخ، على مستوى العالم، بسبب الاعتماد الأكبر وبنسبة 75% على الفحم في توليد الكهرباء وتوفير الاحتياجات من الطاقة.
وتعهّد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خلال مشاركته في قمة المناخ كوب 26، التي انعقدت في مدينة غلاسكو الإسكتلندية عام 2021، بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070، لذلك وضعت خطة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح.
غير أن زيادة الاستهلاك الناجمة عن ارتفاع الحرارة غير المسبوق، ليس في الهند فقط، وإنما في عدد كبير من دول العالم، دفعت نيودلهي إلى إضافة سعة ضخمة جديدة من توليد الكهرباء بالفحم، ولديها خطة لإضافة قدرة هي الأكبر في 9 سنوات، خلال العام المالي الجاري (بدأ أول أبريل/نيسان).
وتتمتّع محطات توليد الكهرباء بالغاز في الهند بقدرة محدودة على تلبية الطلب وقت الذروة على المدى القصير، وفق تقرير حديث صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA).
وفي المستقبل القريب، من المرجّح أن تؤدي الجهود التي تبذلها الحكومة الهندية لتنفيذ آليات العطاءات المبتكرة إلى ضمان توافر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، وتتيح دمجها في الشبكة وتحسين استغلال قدراتها، ما قد يقلّل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء، خلال أوقات الذروة، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
