نفطالتقاريرتقارير النفطرئيسية

فوز حزب العمال يهدد قطاع النفط والغاز في بريطانيا

ضرائب جديدة ووقف الاستثمارات

حياة حسين

يهدد فوز حزب العمال استثمارات النفط والغاز في بريطانيا، إذ تعهّد بوقف التراخيص الجديدة، بحجة عدم إسهامها في خفض فاتورة الطاقة، وفي الوقت نفسه تزيد من الضغوط المناخية.

ويعتزم حزب العمال حال فوزه في الانتخابات التي ستُجرى يوم 4 يوليو/تموز المقبل رفع الضريبة غير المتوقعة على القطاع بنسبة 3%، وفق تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وأشارت استطلاعات رأي إلى أن فرصة حزب العمال المعارض بقيادة كير ستارمر في الفوز على حزب المحافظين، برئاسة رئيس الحكومة الحالي ريشي سوناك، كبيرة.

من جانبها، حذّرت جمعية "أوفشور إنرجي يو كيه" Offshore Energies UK من تراجع استثمارات النفط والغاز في بريطانيا، ما يضيّع عددًا كبيرًا من فرص العمل.

ونصحت الجمعية بزيادة مليارية لتلك الاستثمارات، لضمان نمو إنتاج النفط والغاز في بريطانيا، إذ أشارت إلى أنه يمكن زيادة الإنتاج بنسبة 30% عن التوقعات السابقة بحلول عام 2030، إذا جرى ضخ استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني (25.4 مليار دولار أميركي).

والجمعية تُعد كيانًا تجاريًا لصناعة الطاقة البحرية في المملكة المتحدة، وهي غير ربحية، تأسست منذ 5 عقود، وفق الموقع الإلكتروني لها.

تحول الطاقة

قالت جمعية "أوفشور إنرجي يو كيه": "إن تحسين معدلات التعافي وتقليل معدلات التراجع في إنتاج النفط والغاز في بريطانيا يمكن تحقيقهما بشرط تأمين استثمارات جديدة"، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وأوضحت الجمعية، أن "قرارات الحكومة بعد الانتخابات القادمة قد تقدم فرصة للتركيز على عملية تحول الطاقة محليًا، ما يؤمّن سبل العيش لمئات الآلاف من الأشخاص ذوي المهارات العالية"، حسب وكالة بلومبرغ.

وتنتج المملكة المتحدة -حاليًا- 1.2 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا، ومن المتوقع انخفاضها إلى 0.7 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا في 2030، وفق تقديرات الهيئة المنظمة للصناعة، وهي الهيئة الانتقالية لبحر الشمال.

غير أن جمعية "أوفشور إنرجي يو كيه" ترى إمكان الإبطاء من وتيرة انخفاض إنتاج النفط والغاز في بريطانيا خلال السنوات المقبلة، ليستقر الرقم المتوقع عند 0.9 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا.

وحذّرت الجمعية من جفاف الاستثمارات الموجهة إلى قطاع النفط والغاز في بريطانيا، موضحة أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج بمعدل أكبر من المتوقع مع نهاية العقد الحالي، إلى 0.6 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا.

وجاء التحذير قبل 3 أسابيع من إجراء الانتخابات العامة، التي رجحت مجموعة من استطلاعات الرأي فوز حزب العمال، المتوقع أن يؤثر سلبًا في القطاع.

مزرعة رياح في بحر الشمال البريطاني
مزرعة رياح في بحر الشمال البريطاني - الصورة من نيو ساينتست

وقف التراخيص

يخطط حزب العمال، المرجح فوزه في الانتخابات القادمة، لوقف إصدار تراخيص استكشاف النفط والغاز في بريطانيا، كون هذا النشاط يؤثر سلبًا في المناخ، بالإضافة إلى أنه غير مؤثر في فاتورة الطاقة للمستهلكين.

كما يعتزم الحزب زيادة الضريبة غير المتوقعة على القطاع بنسبة 3%، حال فوزه بتشكيل الحكومة الجديدة، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

غير أن جمعية "أوفشور إنرجي يو كيه" تطالب بإلغاء تطبيق الضريبة على قطاع النفط والغاز في بريطانيا وتأجيل تطبيقها إلى 2029، في حال الرغبة في تطوير الاحتياطيات المتبقية.

وقالت الجمعية: "يمكن إنتاج 60% من الموارد التي لم تحصل على موافقة خلال السنوات العشر المقبلة، نصفها في حقول موجودة حاليًا وتنتج، والباقي في حقول جديدة".

وأضافت أن هناك فرصًا استثمارية في قطاع النفط والغاز ببريطانيا تُقدّر بنحو 144 مليار جنيه إسترليني (182.9 مليار دولار أميركي) حتى عام 2040، بما فيها تلك الاستثمارات التي ستُنفق على إغلاق الحقول القديمة، لكن يجب توفير ظروف ملائمة حتى لا يتوقف النشاط.

وتُعد صناعة النفط والغاز في بريطانيا مصدرًا لنحو 120 ألف وظيفة، ما يعادل 80% من إجمالي الوظائف المباشرة أو غير المباشرة بالطاقة البحرية، التي تشمل الوقود الأحفوري والرياح البحرية واحتجاز الكربون وتخزينه والهيدروجين، وفق تقديرات جامعة روبرت غوردون في أبردين.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق