قطاع المعادن الإستراتيجية في أوروبا.. هل يتحرر من قبضة الصين؟

تراهن صناعة المعادن الإستراتيجية في أوروباط على قانون الاتحاد الأوروبي للمواد الخام الأولية سي آر إم إيه (CRMA) في إنهاء تبعيتها للصين، وإتاحة إمدادات كافية من تلك المواد الحيوية الضرورية، لتصنيع التقنيات النظيفة التي لا غنى عنها للتحول الأخضر في القارة العجوز.

ويستهدف "سي آر إم إيه" -أساسًا- تحويل أوروبا إلى قاعدة لتصنيع التقنيات النظيفة، بما في ذلك السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية، من بين أخرى عديدة، وإنهاء سيطرة بكين على سلاسل إمدادات تلك السلع الخضراء.

وحدّد القانون قائمة بـ34 مادة خامًا حيوية، يَعُدها مهمة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، منها 17 صُنفت على أنها "إستراتيجية" لأهميتها القصوى، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتضم قائمة المعادن الإستراتيجية الألومنيوم والكوبالت والنحاس والغاليوم والليثيوم والغرافيت والنيكل والسيليكون، إلى جانب المعادن الأرضية النادرة المستعملة في المغناطيسات اللازمة للسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح.

أهداف القانون

يحدد القانون الذي دخل حيز التنفيذ في بداية مايو/أيار (2024) معايير قدرات الإنتاج المحلية من المعادن الإستراتيجية، في محاولة لتنويع إمدادات تلك المواد، وفق تقرير نشره موقع بي في ماغازين (pv magazine).

وينص "سي آر إم إيه" على أن سعة الاستخراج المحلية للاتحاد الأوروبي ينبغي أن تكون قادرة على استخراج الخامات أو المعادن الإستراتيجية أو مركزات المعادن اللازمة، لإنتاج ما لا يقل عن 10% من الاستهلاك السنوي من تلك المواد الخام الإستراتيجية، وفق ما تسمح به احتياطيات الاتحاد الأوروبي.

كما ينبغي تقدير سعة المعالجة المحلية، بما في ذلك كل خطوات المعالجة الوسيطة، على إنتاج ما لا يقل عن 40% من الاستهلاك السنوي للمواد الخام الإستراتيجية في دول التكتل، وفق قانون "سي آر إم إيه".

وإلى ذلك يجب أن تكون سعة إعادة التدوير في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك خطوات إعادة التدوير الوسيطة كافّة، قادرة على إنتاج 25% من الاستهلاك السنوي المحلي على الأقل، بحسب القانون.

وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي للمواد الخام الأولية، وبحلول عام 2030 لن يأتي أكثر من 65% من الاستهلاك السنوي للاتحاد الأوربي من كل من المعادن الإستراتيجية في أي مرحلة من مراحل المعالجة، من دولة ثالثة واحدة.

ويُشار إلى أن الأهداف المحددة في قانون "سي آر إم إيه" ليست مُلزِمة قانونًا، ما يعني أنه لا يمكن إخضاع الدول الأعضاء التي لن تمتثل لها للمساءلة القانونية.

إصدار التراخيص

تبرز أهمية تسريع وتيرة إصدار التراخيص لاستخراج المعادن الإستراتيجية، إذ إنه بموجب "سي آر إم إيه" ستحصل مشروعات استخراج المواد الخام الحيوية على الترخيص خلال مدة أقصاها 27 شهرًا، في حين ينبغي أن تحصل مشروعات إعادة التدوير والمعالجة على تلك التراخيص خلال 15 شهرًا.

ويأتي دخول القانون المذكور حيز التنفيذ في ظل وضع جيوسياسي عالمي هش.

وفي أعقاب إقرار القانون في ديسمبر/كانون الأول (2023)، قال البرلمان الأوروبي: "منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتزايد الطابع العدائي للتجارة وسياسية التصنيع في الصين، أصبح الكوبالت والليثيوم وغيرهما من مواد المعادن الأرضية الحيوية عاملًا جيوسياسيًا،" في بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ويأتي أغلب المواد الخام الأساسية من خارج الاتحاد الأوروبي، وفي بعض الأحيان يعتمد التكتّل على دولة واحدة فقط لتوفير تلك المواد الخام.

ووفق المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- تزود الصين 100% من إمدادات العناصر الأرضية النادرة الثقيلة في دول التكتل، في حين تزود تركيا 98% من إمدادات البورون في دول الاتحاد، أما جنوب أفريقيا فتزود 71% من إمدادات التكتل من البلاتينيوم.

وتخطط المفوضية للبت في قائمة مشروعات إستراتيجية تُسهم في تعزيز أمن الإمدادات بحلول ديسمبر/كانون الأول (2024).

وستستفيد تلك المشروعات من عملية إصدار التراخيص السريعة والوصول السهل إلى التمويل، وفق الخطط.

خطوة مهمة

وصفت النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي آنا ميشيل أسيماكوبولو، قانون "سي آر إم إيه" بأنه "خطوة أولى مهمة"، غير أنها أوضحت أن القطاع الخاص يحتاج إلى المزيد من الحوافز المشجعة على الاستثمار.

وأشارت المديرة العامة للمفوضية الأوروبية للسوق الداخلية والصناعة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كريستين جورنا، إلى ما وصفته بـ"التلاعب الكبير" في سوق النيكل الحالية.

ورأت جورنا أن قانون الاتحاد الأوروبي للمواد الخام الأولية يفتح الباب أمام تكدس الطلب والشراء المشتركيْن للمعادن الإستراتيجية، على نحو أشبه بنظام الشراء المشترك للغاز الطبيعي الذي جرى إقراره.

ويلزم القانون -كذلك- الشركات بأخذ أمن إمدادات المواد الخام الحيوية في الحسبان، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

الصناعة حيادية الكربون

اُعتُمِد قانون الصناعة حيادية الكربون الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقانون "سي آر إم إيه" بوساطة البرلمان الأوروبي في أبريل/نيسان (2024)، لكن من المتوقع أن يُصدق عليه رسميًا من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي خلال الصيف الحالي.

ويحدد "إن زاد آي إيه" مستهدفًا أوروبيًا يتمثّل في إنتاج 40% من احتياجات القارة السنوية باستعمال التقنيات النظيفة بحلول نهاية العقد الحالي (2030).

وبموجب "إن زاد آي إيه" تستهدف أوروبا كذلك اقتناص 15% من قيمة السوق العالمية لتلك التقنيات.

كما يحدد القانون هدفًا للوصول إلى 50 مليون طن من القدرة التخزينية السنوية لثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.

وتشتمل التقنيات النظيفة على أنظمة الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين وطاقة الرياح البرية والبحرية وتخزين الكهرباء إلى جانب احتجاز الكربون والطاقة النووية.

يُشار إلى أن 97% من الألواح الشمسية التي يستوردها الاتحاد الأوروبي -حاليًا- تأتي من الصين، وفق تقديرات المفوضية الأوروبية.

موضوعات متعلقة..

• صناعة المعادن الأرضية في أوروبا تنطلق ببداية 2024.. هل تستغني عن الصين؟ (تقرير)
• أكبر رواسب من المعادن الأرضية النادرة تكتشفها دولة أوروبية (صور)
• إعادة تدوير المعادن الأرضية النادرة من توربينات الرياح يجذب اهتمام السوق

اقرأ أيضًا..

• تباين توقعات الطلب على النفط عالميًا بين 3 مؤسسات كبرى (تقرير)
• تركيا قد تصبح ممرًا للغاز العربي.. ومعدن تمتلك منه 85% من احتياطيات العالم
• خرق سقف أسعار النفط الروسي.. 8 ناقلات خام تُدخِل بريطانيا دائرة الشبهات (تحليل)