ارتفعت قيمة واردات مصر من النفط ومشتقاته خلال الربع الأول من العام الجاري (2024) بنسبة 6%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، على خلفية زيادة الطلب محليًا، وسعي الحكومة لتأمين الوقود لمحطات الكهرباء.
ووفق بيانات حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) بلغت قيمة واردات مصر النفطية 3.111 مليار دولار في المدة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية مارس/آذار 2024.
وسجلت واردات مصر من النفط ومشتقاته في الربع الأول زيادة قيمتها 173 مليون دولار عن فاتورة المدة نفسها من 2022، البالغة نحو 2.938 مليار دولار.
وتُشكِّل فاتورة دعم الوقود في مصر عبئًا إضافيًا على موازنة البلاد التي تواجه عدّة تحديات، في مقدمتها زيادة التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
فاتورة مصر النفطية
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة واردات مصر من النفط ومشتقاته سجلت ارتفاعًا في يناير/كانون الثاني بنسبة 15% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة فاتورة مصر النفطية في يناير/كانون الثاني نحو 1.079 مليار مرتفعة بنحو 140 مليون دولار، مقارنة بالمستويات المسجلة خلال المدة نفسها من 2023، التي بلغت 0.939 مليار.
وفي فبراير/شباط 2024، انخفضت قيمة واردات مصر من النفط ومشتقاته بنسبة 12%، لتسجل نحو 0.853 مليار بتراجع 121 مليون دولار مقارنة بالمدة نفسها من 2023، البالغة 0.974 مليار دولار.
وعادت فاتورة مصر النفطية للارتفاع في مارس/آذار، إذ سجلت زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي، لتصعد إلى 1.179 مليار دولار مقارنة مع نحو 1.025 مليار دولار المسجلة خلال المدة نفسها في 2023.
كانت قيمة واردات مصر من النفط ومشتقاته في 2023 قد انخفضت بنسبة 6% على أساس سنوي، على خلفية انخفاض أسعار الوقود عالميًا، بعد ارتفاعها في 2022 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وبلغت قيمة واردات مصر النفطية نحو 11.757 مليار دولار في 2023، بتراجع 746 مليون دولار عن الفاتورة المسجلة في 2022، البالغة نحو 12.503 مليار دولار، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
دعم الوقود في مصر
تُعدّ فاتورة دعم الوقود الأكثر تكلفة في موازنة مصر، على الرغم من مطالبات صندوق النقد الدولي بإلغائه، إذ أدرجته الحكومة في مقدمة أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي انطلق عام 2016.
وعاد دعم الوقود في مصر إلى التفاقم مرة أخرى ليبلغ نحو 150 مليار جنيه (3.18 مليار دولار)، العام المالي المقبل، الذي يبدأ في 1 يوليو/تموز.
وكان وزير البترول طارق الملا قد أكد في تصريحات سابقة أن زيادة فاتورة دعم الوقود في مصر سببها ارتفاع التكلفة التي يدخل فيها أيضًا سعر النفط العالمي الذي قفز من 60 دولارًا للبرميل إلى 80-85 دولارًا حاليًا، فمثلًا لتر السولار (الديزل) الذي يدخل في كل الأنشطة والنقل والمواصلات يكلّف 20 جنيهًا، ويُباع بـ10 جنيهات؛ أي إن تكلفته ضعف ثمن بيعه، ومصر تستهلك منه 16-18 مليار لتر سنويًا، أي يُدعَم بنحو 60 مليار جنيه.
* الدولار الأميركي يعادل 47.0 جنيهًا مصريًا.
وأشار المهندس طارق الملا إلى أن تكلفة دعم البنزين تبلغ نحو 4 جنيهات لكل لتر، أمّا أسطوانة "البوتاجاز" فتكلّف 300 جنيه، في حين إنها تباع بـ100 جنيه فقط.
وأوضح أن البلاد تستهلك سنويًا من إمدادات الوقود، بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع النفط بتكلفة فعلية تتراوح بين 20 مليارًا و22 مليار دولار، مشيرًا إلى أنها تمثّل تكاليف الشركات العالمية التي تنفقها في استخراج وإنتاج النفط والغاز، علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين 10 مليارات و12 مليار دولار سنويًا.
الجدول التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، يستعرض كيف تحركت قيمة دعم الوقود في مصر خلال 6 سنوات بالعملة المحلية، ومقارنتها بالدولار الأميركي:
موضوعات متعلقة..
- قيمة واردات مصر من النفط ومشتقاته في 2023 تنخفض 6%
- قيمة صادرات مصر النفطية تتجاوز حجم الواردات في 13 شهرًا (إنفوغرافيك)
اقرأ أيضًا..
- الجزائر تحتفظ بصدارة واردات إسبانيا من الغاز في مايو 2024
- تشغيل أكبر محطة طاقة شمسية في العالم.. تلبي احتياجات دولة لمدة عام
- 9 دول تستحوذ على المعادن الحيوية في أفريقيا.. والمغرب يتصدر
