حقول النفط والغاز النشرة الاسبوعية رئيسية سلايدر الرئيسية موسوعة الطاقة

حقل أبو سعفة.. كنز نفطي تتقاسمه البحرين والسعودية

أسماء السعداوي

2024-06-10

0 7٬304

يحمل حقل أبو سعفة البحري أهمية كبرى لمملكة البحرين منذ بدء إنتاج النفط منه في عام 1966؛ إذ يلبي جزءًا كبيرًا من احتياجاتها من الخام ويدعم صادراتها النفطية.

يقع الحقل في مياه الخليج العربي قبالة الحدود البحرية المشتركة لكل من البحرين والمملكة العربية السعودية، وتديره شركة أرامكو بالنيابة عن البلدين.

وحسب قاعدة بيانات حقول النفط والغاز لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، يصل إنتاج حقل أبو سعفة إلى 300 ألف برميل يوميًا تُوزع مناصفة بين السعودية والبحرين وفق اتفاق مشترك أُبرم في عام 1965.

ويُنتج الحقل النفط الخام المتوسط الحامض، بمتوسط كثافة 29، وفق معيار معهد النفط الأميركي ومحتوى كبريت 2.85%.

احتياطيات حقل أبو سعفة

يقع حقل أبو سعفة للنفط التقليدي في المياه الضحلة داخل منطقة امتياز أرامكو، وتتولى شركة بابكو تسويق حصة البحرين من الحقل- بوصفها ممثلة لحكومة البحرين- والبالغة 150 ألف برميل يوميًا.

تبلغ احتياطيات حقل أبو سعفة نحو 6.1 مليار برميل، وفق تقديرات غير رسمية حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وبالتعاون بين أرامكو السعودية وبابكو البحرينية، يُباع إنتاج الحقل من النفط عبر محطة رأس تنورة في السعودية (بعد نقله بوساطة خط أنابيب تحت سطح الماء) إلى السوق الدولية وفي المقام الأول أسواق شرق السويس في منطقتي الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا.

حقل نفط بحري - الصورة من "morrowsheppard"

يتضمّن الحقل منصات إنتاج فولاذية عديدة ومنصات رؤوس آبار أصغر مرتبطة بمنصات تجميع ضخمة.

وانطلقت عملية إعادة تطوير حقل أبو سعفة (يمثل 2% فقط تقريبًا من إنتاج النفط اليومي في السعودية) في المدة بين عامي 2001 و2004، بهدف زيادة قدرات الإنتاج إلى 300 ألف برميل يوميًا.

واستُخرِجَت 86.32% من إجمالي الاحتياطيات القابلة للاستخراج في حقل أبو سعفة، وبلغ ذروة إنتاجه في عام 2008.

وبناءً على التقديرات الاقتصادية، من المتوقع أن يبلغ الحقل حده الأقصى في عام 2055، بحسب تقرير لمنصة "أوفشور تكنولوجي" (offshore-technology).

الحد الاقتصادي هو نقطة في العمر التشغيلي للحقل؛ حيث تكون الإيرادات المتوقعة للعمليات غير كافية لتغطية تكاليف التشغيل.

إنتاج النفط في البحرين

تعد البحرين واحدة من أصغر منتجي النفط والغاز في الشرق الأوسط، ويأتي الإنتاج من حقل البحرين البري (موقع أول اكتشاف للنفط في الخليج العربي) المعروف باسم عوالي أيضًا والمكتشف في عام 1932، وحقل أبو سعفة.

وبلغت حصة البحرين من إنتاج النفط من حقل أبو سعفة نحو 144.558 برميل يوميًا في العام الماضي (2023)، في تراجع بنسبة 3.6% على أساس سنوي، كما انخفض إنتاج حقل البحرين بنسبة 1.5% إلى نحو 38.925 برميل يوميًا، بحسب التقرير السنوي لوزارة المالية الاقتصاد الوطني لعام 2023.

وبلغت حصة البحرين من إنتاج حقل أبو سعفة 54.7 مليون برميل في عام 2022، ليشكل 79% من إجمالي إنتاج المملكة من الخام، في حين يذهب إنتاج حقل البحرين (شكّل نسبة 7.2% من إنتاج الخام في 2022)، إلى مصفاة سترة الوحيدة بالمملكة والتي تديرها شركة بابكو.

ويوضح الإنفوغرافيك أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- محطات صناعة النفط والغاز في البحرين:

محطات صناعة النفط والغاز في البحرين

توسعة حقل أبو سعفة

تجري عملاقة النفط السعودية أرامكو عمليات تطوير باستثمارات ضخمة لأكبر حقول النفط والغاز ومنها السفانية والظلوف والمرجان ومنيفة وأبو سعفة بهدف الحفاظ على معدل الإنتاج.

وفي مايو/أيار المنصرم (2024)، كشف مسؤولون النقاب عن أن أرامكو تقترب من منح شركة سايبم الإيطالية (Saipem) عقدًا لتقديم خدمات الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب في حقل أبو سعفة.

وفي يونيو/حزيران (2023)، فازت شركة لامبريل ومقرها الإمارات العربية المتحدة بعقد تطوير حقلي أبو سعفة ومرجان.

يشمل نطاق العقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء والتركيب لأغلفة المنصات البحرية ووحدات الإنتاج وخطوط الأنابيب وخطوط نقل الكهرباء تحت سطح البحر.

خط أنابيب النفط

كشف مسؤولون مطلعون عن أن البحرين تبحث عن مستثمرين لشراء حصتها في خط أنابيب النفط المشترك مع السعودية، في خطوة من شأنها أن توفر للحكومة مئات الملايين من الدولارات.

يمكن للخط نقل ما يصل إلى 350 ألف برميل يوميًا من النفط، ويربط مرافق معالجة التكرير في بقيق بالسعودية بمصفاة سترة في البحرين.

ويصل طول خط الأنابيب إلى 112 كيلومترًا ويتألف من 3 قطاعات؛ الأول بحري بطول 42 كيلومترًا، وجزء بري سعودي بطول 42 كيلومترًا وجزء بري بحريني بطول 28 كيلومترًا.

خط أنابيب النفط بين السعودية والبحرين - الصورة من موقع أرامكو

يأتي ذلك وسط مساعٍ بحرينية لتعيين مستشارين لمساعدتها في بيع حصص ببعض أصول النفط والغاز؛ إذ تسعى الحكومة لفتح أبواب الصناعة المغلقة منذ عقود في وجه الاستثمارات الأجنبية.

ورغم أن صناعة الطاقة في البحرين لا تُقارن بدول الخليج الأخرى؛ فإن المسؤولين البحريين يتبعون إستراتيجية مماثلة في السعودية والإمارات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..