نيوزيلندا تعتزم السماح بالتنقيب عن النفط والغاز بحرًا

بعد نحو 6 سنوات من حظر التنقيب عن النفط والغاز البحريين، تعتزم نيوزيلندا العودة إلى الاستعانة بهذين المصدرين المهمين للطاقة والإيرادات في آن واحد، على الرغم من الضغوط التي يمارسها النشطاء في مجال حماية البيئة.

وبحسب تصريحات لوزير الطاقة والموارد الطبيعية شين جونز، فإن الغاز الطبيعي ذو أهمية قصوى للبلاد، التي تحتاج إلى الإضاءة، وتحتاج إلى دفع عجلة الاقتصاد في الآن ذاته.

ويلبي النفط والغاز جزءًا كبيرًا من احتياجات الطاقة في نيوزيلندا، لا سيما خلال أوقات ذروة الاستهلاك، كما أنهما يُعدّان مصدرًا مهمًا للدخل، لذلك تتجه الدولة إلى تخفيف إجراءات العطاءات بشأن طلبات التنقيب عن الهيدروكربونات، حسبما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وأوضح الوزير -وهو عضو بحكومة يمين الوسط منذ 8 أشهر- أن قطاع النفط في نيوزيلندا أسهمَ بما يزيد عن 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار أميركي) في إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال العام المالي 2020-2021، ما يشير إلى أدائه دورًا مهمًا في الاقتصاد.

التنقيب عن النفط والغاز في نيوزيلندا

أعلنت الحكومة في نيوزيلندا، اليوم الأحد 9 يونيو/حزيران (2024)، أنها بصدد طرح تشريع جديد لإلغاء حظر التنقيب عن النفط والغاز بحرًا، ولا سيما عمليات التنقيب البحرية، والذي أثار الجدل خلال السنوات الماضية، وفق بيان نشرته وكالة رويترز.

وتستهدف الحكومة من وراء هذه الخطوة جذب مزيد من الاستثمارات لقطاع النفط والغاز في البلاد، لا سيما أن هذه الأعمال كانت قد أسهمت بشكل كبير في دعم اقتصاد الدولة قبل سنوات، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وأوضح وزير الطاقة والموارد شين جونز أن مشروع مشروع القانون سينهي الحظر المفروض منذ عام 2018 على التنقيب عن النفط والغاز خارج شاطئ تاراناكي، وهي منطقة غنية بالطاقة في الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا.

ولفت الوزير إلى أن مشروع القانون سيُعرَض على البرلمان قبل نهاية العام الجاري 2024، إذ إن الحكومة، بجانب إلغاء الحظر، تقترح تغييرات على طريقة طرح وتخصيص طلبات التنقيب عن النفط، ومواءمة نظام إيقاف تشغيل النفط مع أفضل الممارسات الدولية، وتحسين الكفاءة التنظيمية.

وأضاف: "إعداداتنا الحالية تشكّل عائقًا أمام جذب الاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز، وعمليات الاستكشاف والإنتاج، لأنها مكلفة للغاية ومرهقة للصناعة"، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

خلافات حول الحظر المفروض

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2023، أصدرت حكومة يمين الوسط في نيوزيلندا عددًا من الخطط والسياسات، بما في ذلك اقتراح بإلغاء حظر التنقيب عن النفط والغاز، كانت قد قدّمته حكومة يسار الوسط السابقة، بقيادة حزب العمال.

وخلال العام الماضي 2023، قدّم حزب الخضر النيوزيلندي عريضة للتوقيع، طالبَ خلالها بالإبقاء على الحظر المفروض على عمليات التنقيب، مدعومًا في ذلك بحملات بيئية، يقودها نشطاء مناخيون، في مقدّمتهم منظمة غرينبيس "السلام الأخضر".

وتشير بيانات حكومية إلى أن نيوزيلندا تمكنت خلال عام 2022 من تصدير كميات من النفط الخام بقيمة 900 مليون دولار نيوزيلندي (550 مليون دولار أميركي)، وفق أرقام نشرتها وزارة الطاقة والموارد في البلاد.

يشار إلى ان نيوزيلندا كانت قد أوقفت تصاريح التنقيب عن النفط والغاز البحري في عام 2018، في عهد رئيسة الوزراء آنذاك جاسيندا أرديرن، لكنها استمرت في السماح بمشروعات التنقيب البرية خلال هذه المدة.

موضوعات متعلقة..

• أكبر مشغّلة للنفط والغاز في نيوزيلندا تتخلى عن الوقود الأحفوري بحلول 2050
• نيوزيلندا تواجه تغير المناخ بأول خطة وطنية للحماية من آثاره الكارثية (تقرير)
• إنتاج النفط في نيوزيلندا يسجل أدنى مستوياته خلال 15 عامًا

اقرأ أيضًا..

• إعلان هيكل ملكية أرامكو السعودية.. والسهم يقفز 2%
• انخفاض صادرات الغاز المسال العربية في 5 أشهر بقيادة 3 دول (رسوم بيانية)
• بعد مفاجآت أوبك+.. تقرير يكشف توقعاته للأسعار وهل تغرق السوق؟