تقرير: أستراليا تخسر إيرادات صادرات الغاز المسال.. وتتخلى عن مواردها مجانًا

نوار صبح

2024-06-09

0 459

الغاز الطبيعي في أستراليا — منشأة غورغون لاحتجاز وتخزين الغاز المسال والكربون في جزيرة بارو- أستراليا – الصورة من بلومبرغ

• أكثر من نصف صادرات أستراليا من الغاز يظلّ معفى من الضرائب
• أستراليا واحدة من أكبر مصدّري الغاز المسال في العالم
• معظم الغاز المصدّر من أستراليا يأتي من حقول الغاز البحرية الخاضعة لولاية الكومنولث
• 6 من أصل 10 منشآت لتصدير الغاز المسال في أستراليا لا تدفع أيّ رسوم

فيما قد يبدو غريبًا لدى دول أخرى، تتخلى أستراليا عن جزء كبير من موارد الغاز المسال لديها مجانًا، ما يؤدي إلى خسارة إيرادات بمليارات الدولارات.

وتخسر الدولة هذه المبالغ، إذ يظل أكثر من نصف صادراتها من الغاز المسال معفى من الضرائب، ما يفيد الشركات متعددة الجنسيات على حساب دافعي الضرائب، وفقًا لتقرير حديث اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وذكر التقرير الصادر عن مركز الأبحاث "المعهد الأسترالي" The Australia Institute أن أكثر من نصف الغاز المسال المصدَّر من أستراليا دون ضرائب، ما يعني أن الحكومة لا تجمع أيّ إيرادات من هذه الصادرات.

على مدى السنوات الـ4 الماضية، استفادت الشركات متعددة الجنسيات بمبلغ 149.0 مليار دولار أسترالي (99.0 مليار دولار أميركي) من الغاز الذي حصلت عليه دون دفع رسوم.

ويرى محللون أنه لو طُبِّقَت الإتاوات "الرسوم"، لكان من الممكن أن تجمع أستراليا إيرادات إضافية بقيمة 13.3 مليار دولار أسترالي (8.6 مليار دولار أميركي).

ويسلّط التقرير، الذي يحمل عنوان "هِبة الغاز الكبرى في أستراليا"، الضوء على قضية بالغة الأهمية في إدارة الموارد الطبيعية للبلاد.

ويمثّل الغاز الطبيعي داعمًا حيويًا للاقتصاد الأسترالي، إذ تعدّ البلاد واحدة من أكبر مصدّري الغاز المسال في العالم.

رسوم الغاز في أستراليا

سمح نظام الرسوم الحالي للشركات متعددة الجنسيات بتصدير جزء كبير من الغاز المسال دون الإسهام بشكل عادل في الاقتصاد الأسترالي.

وأوضح مسؤول العلاقات العامة في المعهد الأسترالي، مارك أوغه، في مقابلة مع شبكة إيه بي سي نيوز الأسترالية ABC News، أن "معظم الغاز المسال المصدّر من أستراليا يأتي من حقول الغاز البحرية الخاضعة لولاية الكومنولث، ومع ذلك فقد فشلت الحكومة في جمع الإتاوات، ما أدى فعلًا إلى توزيع الغاز مجانًا".

ويكشف تقرير المعهد الأسترالي أن 6 من أصل 10 منشآت لتصدير الغاز المسال في أستراليا لا تدفع أيّ رسوم، حسبما نشره موقع "ريفييرا ماريتايم ميديا" (Riviera Maritime Media)، المتخصص بأخبار وتحليلات صناعة الشحن البحرية العالمية.

ويشمل ذلك مشروعات كبرى مثل مشروعي "غورغون" و"ويتستون" التابعين لشركة شيفرون، ومنشأة شل للغاز المسال العائمة "بريلود"، ومنشأة بلوتو التابعة لشركة وودسايد.

وتمثّل هذه المرافق 56% من القدرة التصديرية للغاز المسال في أستراليا، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

منشأة بلوتور للغاز المسال التابعة لشركة وودسايد إنرجي الأسترالية – الصورة من الموقع الرسمي للشركة

وفي تناقض صارخ، دفعت صناعة خام الحديد -على سبيل المثال- أكثر من 10.0 مليار دولار أسترالي (6.6 مليار دولار أميركي) إتاوات لحكومة أستراليا الغربية وحدها في المدة 2021-2022.

وتسلّط المقارنات الدولية الضوء بصورة أكبر على عدم كفاءة النظام الحالي في أستراليا.

من ناحيتها، تحصل دولة قطر، التي تنتج نفطًا وغازًا أكثر بنسبة 50% من أستراليا، على إيرادات حكومية أكثر بـ6 أضعاف من صناعة النفط والغاز لديها.

وتتوقع النرويج، التي تصدّر كميات أقل من الغاز المسال مقارنة بأستراليا، أن تجمع إيرادات ضريبية مذهلة تبلغ 81.7 مليار دولار أميركي من قطاع النفط والغاز لديها في عام 2023 وحده، وذلك بفضل سياساتها الضريبية الصارمة.

وينتقد تقرير المعهد الأسترالي ضريبة إيجار الموارد النفطية (PRRT)، التي من المفترض أن تفرض ضرائب على الأرباح المحققة من إنتاج الغاز.

وقال مارك أوغه: "لقد فشل فريق ضريبة إيجار الموارد النفطية فشلًا ذريعًا، فمعظم شركات النفط والغاز الكبرى متعددة الجنسيات لا تدفع هذه الأموال على الإطلاق، والكثير منها لا يتوقع أن يدفعها على الإطلاق".

وحتى مع التغييرات المقترحة على ضريبة إيجار الموارد النفطية، فإن زيادة الإيرادات تظل ضئيلة، ما يترك الجزء الأكبر من الأرباح غير خاضعة للضريبة.

إستراتيجية الغاز المستقبلية

تلتزم إستراتيجية الغاز المستقبلية للحكومة الأسترالية، التي صدرت في مايو/أيار 2024، بإنتاج الغاز وتصديره حتى عام 2050 وما بعده، ولا تشير الإستراتيجية إلى الإتاوات أو الضرائب أو الإيرادات.

وعلّق مسؤول العلاقات العامة في المعهد الأسترالي، مارك أوغه، قائلًا: "إنه أمر غير عادي".

منشأة ويتستون للغاز المسال التابعة لشركة شيفرون في ساحل بيلبارا، بولاية أستراليا الغربية – الصورة من رويترز

ومن المفترض أن تُدير إستراتيجية الحكومة موارد الغاز في أستراليا، لكنها تتجاهل تمامًا ما إذا كان ينبغي للمجتمع أن يحصل على عائد عادل لهذه الموارد، حسبما نشره موقع ريفييرا ماريتايم ميديا Riviera Maritime Media.

وكان من الممكن استثمار الإيرادات الضائعة من التخلّي عن ضريبة الغاز الأسترالي في صندوق ثروة سيادية، على غرار صندوق النرويج، أو استعمالها لتحسين الخدمات العامة، مثل المدارس والمستشفيات والبنية التحتية للطاقة المتجددة.

واقترح أوغه: "يجب فرض رسوم على كل الغاز المنتَج في أستراليا"، بحسب التصريحات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف: "لو فعلنا ذلك بمتوسط معدل العائدات الأخرى في أستراليا، لكنّا قد جمعنا 10.0 مليار دولار أسترالي إضافية (6.6 مليار دولار أميركي) على مدى السنوات الـ4 الماضية".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..