التغير المناخي أخبار التغير المناخي رئيسية

التزامات البرتغال المناخية تتعرض لانتكاسة بسبب أسعار الطاقة

مراجعة رسمية للأهداف

حياة حسين

2024-06-04

0 402

تتعرض التزامات البرتغال المناخية إلى انتكاسة في ظل اتّجاه الدولة الأوروبية لخفض مستهدفات نهاية العقد الحالي؛ تحت وطأة ارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت وزيرة الطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارفالو، إن مستهدفات البلاد المناخية تخضع حاليًا للمراجعة، ومن المتوقع خفض سعة طاقة الرياح البحرية المستهدفة في المزادات المقبلة وحتى 2030، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

كما أشارت الوزيرة إلى أن الأمر ذاته سينطبق على مستهدفات الهيدروجين الأخضر حتى نهاية العقد الحالي؛ بهدف السيطرة على تكلفة الطاقة للمستهلكين.

وتشير أرقام حديثة إلى ارتفاع متواصل في أسعار الكهرباء في أوروبا بصورة عامة، والبرتغال خاصة.

وخلص تحليل أجرته شركة آلياسوفت إنرجي فوركاستينغ (AleaSoft Energy Forecasting) المتخصصة في أبحاث وتحليلات السوق، مطلع الشهر الماضي، إلى ارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا خلال الأسبوع الأخير من أبريل/نيسان (2024)، مدفوعًا -أساسًا- بالتراجع في توليد طاقة الرياح في معظم الأسواق التي شملها التحليل، إلى جانب ارتفاع الطلب في بعض الحالات.

وشهدت أسواق البرتغال وإسبانيا وفرنسا نصيب الأسد من تلك الزيادات، مسجلة 419% و402% و181% على الترتيب.

تصريحات مفاجئة

مثّلت تصريحات وزيرة الطاقة التي تكشف التراجع عن التزامات البرتغال المناخية، مفاجأة لبعضهم، مثل مستشار شركة "أفري" Afry إغناسيو كوبو، حسبما ذكر موقع "مونتل نيوز" اليوم الإثنين 3 يونيو/حزيران 2024.

وقال كوبو: "تصريحات الوزيرة بشأن التراجع عن التزامات البرتغال المناخية كانت مفاجئة، لكنها تتوافق مع المنطق".

وتبلغ سعة طاقة الرياح البرية في البرتغال 5.4 غيغاواط، ولديها 3 غيغاواط من الطاقة الشمسية، إضافة إلى 8.4 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية
وفي سبيل تحقيق التزامات البرتغال المناخية، تخطط الدولة لإضافة 2 غيغاواط من مزارع رياح عائمة مثبتة في مكانها، وطرح مناقصات لمشروعات بسعة تبلغ 8 غيغاواط بحلول عام 2030.

كما رفعت الدولة الأوروبية من مستهدفات إنتاج الهيدروجين الأخضر وطاقة التحليل الكهربائي إلى 5.5 غيغاواط في الموعد نفسه، وفق التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وعلّق كوبو على هدف الهيدروجين الأخضر، قائلًا: "إن كمية الإنتاج المستهدفة من الهيدروجين -على سبيل المثال- تتطلب مضاعفة الطلب عليه خلال 6 سنوات.. هذا يبدو بعيد المنال وغير منطقي بالنسبة لقطاع النقل، بل إنه مستحيل".

وأضاف: "مستهدفات تحقيق التزامات البرتغال المناخية طموحة جدًا، والمدة قصيرة.. نهاية العقد أصبحت قريبة جدًا، ويجب تسهيل الأهداف حتى نستطيع تحقيقها".

وقبل 3 سنوات، كشفت البرتغال خطة إنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول نهاية عام 2022، مع وجود استثمارات خاصة في 8 مشروعات باستثمارات 10 مليارات يورو (12.12 مليار دولار أميركي)، وفق ما صرّح به وزير البيئة غواو ماتوس فرنانديز، حينها.

وقال: "بمرور الوقت، سيسمح الهيدروجين الأخضر للبرتغال بتغيير نموذجها تمامًا، وتصبح دولة مصدّرة للطاقة".

التشابه مع الاتحاد الأوروبي

يرى الرئيس التنفيذي لتحالف الطاقة المتجددة في لشبونة، بيدرو أمارال جورج، أن التراجع عن التزامات البرتغال المناخية المتوقع من مراجعة الأهداف الحالية التي أعلنتها وزيرة الطاقة، لن يختلف عمّا يحدث في الاتحاد الأوروبي.

وقال: "الاتحاد في طريقه لمراجعة مستهدفاته.. لكن من المتوقع أن يراجع مواعيد تحقيق المستهدفات، وليس خفضها".

وأوضح أنه من المفترض ألّا تُراجَع الصفقة الخضراء الأوروبية، لكن البرلمان الجديد، الذي يبدأ المواطنون في انتخاب أعضائه نهاية الأسبوع الجاري، سيفعل ذلك.

وكان تقرير تحليلي، طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قد أشار إلى توقعات بحصول اليمين الأوروبي على مقاعد إضافية في البرلمان الجديد، ما ينعكس على تحقيق القارة لأهدافها المناخية.

وللأسباب ذاتها، التي دفعت إلى انتكاسة التزامات البرتغال المناخية، المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة، وأزماتها المتواصلة المرتبطة بالتضخم وهشاشة ميزانيات الدول، منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، سيسعى اليمين إلى خفض مستهدفات الطاقة المتجددة.

وعلى سبيل المثال، قال رئيس قطاع البحوث في مؤسسة "بروجل" البحثية Bruegel سيمون تاغليابترا: "إن معايير تحقيق الحياد الكربوني في أوروبا ستضرب المستهلكين، خلال وقت يخفض الاتحاد فيه الحوافز الخضراء".

ويسعى الاتحاد إلى تحقيق الحياد الكربوني عبر إنفاق مبالغ هائلة، وخفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول 2030.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..