حلم الطاقة النووية في الخليج يقترب.. جدول مشروعات يسابق الزمن

يقترب حلم الطاقة النووية في الخليج من أن يتحوّل إلى واقع عبر المشروعات ذات الصلة التي تنفذها حكومات هذه البلدان لتنويع مزيج الكهرباء لديها عبر إضافة مصدر طاقة خالٍ من الانبعاثات.

وتسرع الدول الخليجية الخُطى لتنويع اقتصاداتها الهيدروكربونية عبر تطوير مصادر أخرى نظيفة، ومن بينها الطاقة النووية والمتجددة، لإتاحة إمدادات وفيرة ومتواصلة من الكهرباء المستدامة.

لكن تحويل حلم الطاقة النووية في الخليج إلى واقع يبقى مرهونًا بتهيئة الظروف الملائمة، ومدى جدوى إدارة معايير السلامة والأمان المقترنة بتلك التقنية عالية المخاطر، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).

وتستكشف الدول الخليجية الغنية بالنفط جميع أشكال الطاقة النووية، بدءًا من بناء المحطات التقليدية لسد الطلب المحلي المتنامي على الكهرباء، إلى استعمال المفاعلات الصغيرة لتحلية مياه البحر، بل حتى الاستثمار في سلسلة الإمدادات.

ضغوط متزايدة

قادت الضغوط الناجمة عن أزمة الكهرباء ومساعي تحقيق أهداف الحياد الكربوني إلى نهضة في توليد الطاقة النووية عالميًا، مع عودة الحكومات التي تحوّلت بعيدًا عن هذا المصدر النظيف المحفوف بالمخاطر في أعقاب حادثة فوكوشيما النووية في اليابان، إلى تقييم فوائدها، وفق ما أوردته صحيفة ذا ناشونال (The National).

ويتجسّد حلم الطاقة النووية في الخليج، على وجه خاص، بمحطة براكة النووية في الإمارات، والتي تُعد أحد أبرز مشروعات تلك الصناعة في المنطقة؛ حيث كانت قد أُعلِنَت للمرة الأولى في عام 2008، قبل أن تدخل حيز التشغيل خلال العام الجاري (2024)، لتُسهم في سد احتياجات الكهرباء في البلد الخليجي.

وفي مايو/أيار (2024) أشارت تقارير إلى أن الإمارات تستعد لطرح مناقصة لبناء محطة نووية ثانية، بحسب رويترز.

وتنخرط مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الجهة المسؤولة عن تطوير محطات الطاقة النووية في الإمارات وإدارتها وتشغيلها، في مباحثات كي تصبح مستثمرًا في أصول الطاقة النووية الأوروبية، من بينها تلك الموجودة في المملكة المتحدة، بحسب ما نشرته رويترز في مارس/آذار (2024).

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد الحمادي: "ونحن نتطلع إلى المستقبل تركز المؤسسة على استكشاف فرص في الإمارات، وخارجها، للاستثمار في نمو مشروعات الطاقة النووية خلال المدة المقبلة، وتعظيم القيمة الكاملة للخبرات المطورة في برنامج المشروعات النووية العملاقة ونشر التقنية".

السعودية

إلى جانب الإمارات، تبرز المملكة العربية السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، لاعبًا واعدًا لتحقيق حلم الطاقة النووية في الخليج.

وتستعد الرياض لطرح مناقصات لبناء العديد من المحطات النووية بالبلاد في أعقاب إكمال بناء مفاعل نووي بحثي في المملكة خلال العام الماضي (2023) بوساطة شركة أرجنتينية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: "هناك بلدان أخرى تستكشف –أيضًا- إمكان التحرك في هذا المسار، وربما لا يكون بهذا الثقل، لكن عبر المفاعلات المعيارية الصغيرة أو المفاعلات الصغيرة لتحلية مياه البحر"، في حوار حصري مع صحيفة "ذا ناشونال" خلال مايو/أيار (2024).

وأضاف غروسي: "نرى بالتأكيد البلدان الخليجية وهي تمضي بقوة نحو الطاقة النووية، وهو ما ينطبق –كذلك- على العالم العربي"، في تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

والمفاعلات الصغيرة هي نوع يختلف عن محطات الطاقة النووية ذات أبراج التبريد الضخمة بكونها أصغر حجمًا وأكثر مرونةً وأقل تكلفةً.

الكويت

كما هو الحال في السعودية والإمارات تمضي مشروعات الطاقة النووية في الخليج على قدم وساق في بلدان أخرى مثل الكويت التي ما زالت تتطلع إلى استغلال إمكانات الطاقة النووية لديها.

وفي عام 2023 أنجزت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة تقييم إطار الأمان النووي الوطني في الكويت، وقارنت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الإطار والأنظمة والممارسات القانونية والتنظيمية للأمان النووي في البلاد بالمعايير والإرشادات الدولية، ولا سيما التركيز على أمن المصادر الإشعاعية.

وقالت محللة الأبحاث في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في الشرق الأوسط آمنة إبراهيم: "الكويت هي أول دولة خليجية تبني التعليم والسعة التقنية في المجال النووي، ومع ذلك فإن إدارة الرأي العام ستظل تحديًا".

وتعهّدت هيئة الاستثمار الكويتية، صندوق الثروة السيادية للبلاد، بشراء حصة قدرها 600 مليون يورو (653 مليون دولار) في شركة أريفا Areva ، لكنها باعت أسهمها في شركة تصنيع المفاعلات النووية الفرنسية بخسارة فادحة في عام 2017.

وقد أثارت كارثة فوكوشيما النووية، التي هزت اليابان في عام 2011، مخاوف أمنية تتعلق بمحطات الطاقة النووية؛ ما قاد إلى تزايد التدقيق والإجراءات التنظيمية.

كما أدت الكارثة إلى تحول في الرأي العام نحو الطاقة النووية؛ حيث أصبح العديد من الناس أكثر قلقًا وتحوطًا من مخاطرها؛ ما نتجت عنه زيادة في معارضة المشروعات والسياسات النووية ببعض البلدان.

عمان وقطر والبحرين

تستكشف عمان، منذ سنوات عديدة، الفرص المتاحة لحجز نصيبها في كعكة مشروعات الطاقة النووية في الخليج، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ففي عام 2009 أصبحت عمان عضوة في شراكة الطاقة النووية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية، مع دخولها -كذلك- اتفاقية تعاون أمني مع روسيا.

وبالمثل تضخ قطر استثمارات ضخمة في تقنية الطاقة النووية رغم أنه لا توجد هناك خطط مباشرة لبناء سعة محلية.

وفي عام 2019 كشفت هيئة الاستثمار القطرية النقاب عن استثمارات قوامها 108 ملايين دولار مقابل حصة 10% في مشروع مدعوم من الحكومة البريطانية يهدف إلى تطوير محطات طاقة نووية صغيرة، كل منها قادر على توفير الكهرباء لمليون منزل.

وقالت محللة الأبحاث في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في الشرق الأوسط آمنة إبراهيم: "من المرجّح أن تتبنّى البحرين تقنية المفاعلات المعيارية الصغيرة ما أن يصبح هذا الأمر ذا جدوى من الناحية المالية والتجارية".

موضوعات متعلقة..

• الطاقة النووية في الولايات المتحدة تنتعش بإجراءات جديدة
• انقطاعات توليد الكهرباء من الطاقة النووية في أميركا تتراجع 19% خلال صيف 2022

اقرأ أيضًا..

• أكبر 5 صفقات نفطية في مايو 2024.. أوروبا تشتري أغلب الشحنات
• سيارات الوقود الأحفوري تتفوق على الكهربائية في خيارات الأميركيين
• تيسلا تستدعي أكثر من 125 ألف سيارة لعيوب في حزام الأمان.. تفاصيل القصة