"الدبيبة" يرفض عودة وزير النفط الليبي ولا يرد على مراسلاته (خاص)
عبدالرحمن صلاح
باتت عودة وزير النفط الليبي محمد عون إلى ممارسة مهام منصبه مرفوضة من جانب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وذلك رغم رفع الوقف الاحتياطي عن "عون" قبل 10 أيام، من جانب هيئة الرقابة الإدارية في البلاد، حسب مصادر تحدثت إليها منصة الطاقة (مقرّها واشنطن).
وكانت الهيئة قد أعلنت يوم 13 مايو/أيار 2024 رفع الوقف الاحتياطي عن الوزير محمد عون، بعد انتهائها من التحقيق معه وتبرئته مما نسب إليه من مخالفات "لم تذكر الهيئة تفاصيلها".
وفي مساء يوم 13 مايو، قالت مصادر بوزارة النفط إلى منصة الطاقة، إن "عون" بات من أحقيته العودة إلى منصبه، "لكننا ننتظر قرار رئيس الوزراء بإلغاء تكليف خليفة عبدالصادق الذي يتولى حاليًا مهام الوزير".
وبعد مرور 10 أيام على قرار هيئة الرقابة الإدارية، يرفض رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة عودة محمد عون إلى الوزارة، ويتمسك باستمرار خليفة عبدالصادق مكانه.
الدبيبة لا يرد
تقول مصادر إلى منصة الطاقة: "إن الدبيبة لا يردّ على مراسلات وزير النفط الليبي محمد عون، الذي حاول التواصل معه بأكثر من طريقة، ويبدو أن الدبيبة يريد إنهاء هذه الحقبة، وعدم عودة عون مرة أخرى للوزارة، رغم تبرئته".
وأضافت المصادر أن "عون" يتمسك بعودته إلى مهام منصبه، خاصة أن قرار إيقافه كان احتياطيًا إلى حين انتهاء التحقيق معه من جانب هيئة الرقابة الإدارية، وبعد انتهاء التحقيق ورفع الإيقاف، بات من حقه العودة إلى المنصب الوزاري.
في حين قال مصدر آخر، إن رئيس الحكومة كان يخطط منذ مدة للإطاحة بالوزير محمد عون، لكنه لم يتخذ القرار خوفًا من اتهامات حينها بأنه يريد تمرير عدّة صفقات نفطية يرفضها "عون"، لكن جاء قرار الرقابة الإدارية بوقف "عون" احتياطيًا، في صالح رئيس الحكومة الذي "انتهز الفرصة"، حسب تعبير المصدر.
وأضاف أن الأيام المقبلة قد تشهد تغيرًا في موقف رئيس الحكومة، الذي يواجه ضغوطًا في هذه المسألة، لكن الأمر غير محسوم حتى الآن.
محمد عون
يوم 26 مارس/أذار أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه قرارًا بالوقف الاحتياطي لوزير النفط الليبي محمد عون، عن العمل، بتهمة "ارتكاب مخالفات"، دون أن يكشف طبيعتها.
وفي 31 من الشهر نفسه، اختص "عون" منصة الطاقة بالتعليق لأول مرة على قرار الإيقاف، وما أثير بشأن ارتكابه مخالفات.
وقال عون: "نحن بصفتنا مسؤولين في ليبيا نمتثل للقوانين، وأقسمنا على احترامها أمام مجلس النواب والشعب الليبي، فلا أحد فوق القانون، وبشكل خاص أنا صاحب هذه الإفادة".
وأضاف: "أنا على يقين تمامًا بأنني لم أرتكب أيّ مخالفة قانونية، ولله الحمد، بل عملت طيلة وجودي على الحفاظ على ثروات ليبيا.. أسعى دائمًا إلى المحافظة على المورد الأساسي للّيبيين بمختلف الطرق، وأنا متأكد تمامًا بأن التحقيقات ستنصفني، لأنني علي يقين أنني لم ارتكب أيّ مخالفة".
يأتي موقف رئيس الحكومة الرافض لعودة عون ضمن سلسلة الخلافات والانقسامات التي تضرب الدولة الليبية، إذ عارض وزير النفط عددًا من الاتفاقيات التي سعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى إبرامها بموافقة الدبيبة.
وفي مقدمة القضايا الخلافية بين الجانبين قضية تطوير القطعة (NC97) بحقل الحمادة النفطي التي كانت المؤسسة الوطنية للنفط تعتزم توقيعها مع ائتلاف شركات "إيني" الإيطالية و"توتال إنرجي" الفرنسية و"أدنوك" الإماراتية وشركة الطاقة التركية، إذ اقترح عون طرح مشروع في مناقصة عامة، بدلًا من أن يكون موضوعًا للمفاوضات المباشرة.
اقرأ أيضًا..
- 5 دول تطوّر الطاقة النووية في الشرق الأوسط.. والسعودية تسعى لتخصيب اليورانيوم
- أكبر محطة كهرومائية في العالم.. بناء هندسي خارق يُبطئ دوران الأرض (صور وفيديو)
- أسعار الوقود في مصر حتى نهاية 2024 (خاص)
- رحلة قطاع الطاقة في المغرب.. وزراء ومسؤولون يتحدثون (ملف خاص)
